درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

موضوع: مفاد هیئت ترکیبی لا ضرر و لا ضرار /مفاد حدیث لا ضرر /قاعده لا ضرر

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در این بود که آیا حدیث «لا ضرر و لا ضرار» شامل احکام مربوط به حقوق الله هم می شود؟ دو تقریب بیان کردیم که این حدیث فقط شامل حقوق الناس می شود.

1- تقریب دیگر اختصاص «لا ضرر» به حق الناس

اگر حدیث «لا ضرر» شامل احکام مربوط به حقوق الله هم شود، با مشکل تخصیص اکثر مواجه می شویم.

کلام مرحوم آقای خویی در پاسخ به این مشکل طبق آن چه آقای سیستانی نقل کرده است، چنین است: «الوجه الثاني: ما عن السيد الأستاذ (قده) من أن (لا ضرر) إنما هو ناظر إلى العمومات و الإطلاقات الدالة على التكاليف التي قد تكون ضررية و قد لا تكون ضررية فيحددها بما إذا لم تكن ضررية و لا يتعرض للتكاليف التي هي بطبعها ضررية، و الشاهد على ذلك إن وجوب الحج و الجهاد و غيرهما من الأحكام الضررية كانت ثابتة عند صدور هذا الكلام من النبي صلى الله عليه و آله في قضية سمرة، و مع ذلك لم يعترض عليه أحد من الصحابة بجعل هذه الأحكام الشرعية»[1]

برخی شبیه همین پاسخ را در مورد «لا حرج» گفته اند که «لا حرج» ناظر به احکامی است که اطلاقش مورد ضرر را شامل می شود و اطلاق را به موارد غیر حرجی مقید می کند.

آیت الله والد می فرمود: معنا ندارد شارع مقدس در مقام امتنان حکمی را که گاهی حرجی است و گاهی حرجی نیست، جعل نکند اما حکمی را که همیشه حرجی است، جعل کند. وقتی احکامی که گاهی حرجی هستند، شارع در موارد حرج آن حکم را جعل نکرده است به طریق اولویت حکمی که همواره حرجی است، جعل نشده است. «لا ضرر» هم همین طور است. در نتیجه پاسخ مرحوم آقای خویی صحیح نمی باشد.

مرحوم آقای خویی وجوب حج و جهاد را به عنوان شاهد کلام خود بیان می کند و می فرماید وجوب این احکام هنگام صدور قضیه‌ی سمره ثابت بود و با این حال هیچ کدام از اصحاب به جعل چنین احکامی اعتراض نکرده اند.

پاسخ این است که علت عدم اعتراض اصحاب به این دلیل است که «لا ضرر» را ناظر به احکام مربوط به حقوق الله نمی دانستند و به حقوق الناس اختصاص می دادند و به نوعی این عدم اعتراض اصحاب موید کلام ماست که «لا ضرر» را مختص حقوق الله دانستیم.

2- مفاد لا ضرر و لا ضرار

آقای سیستانی «لا ضرر» را به معنای عدم تسبیب به حکمی که تضرر عباد از آن ناشی می شود و عدم تسبیب به الزام به تحمل تضرر دانستند و سه مفاد هم از «لا ضرار» استفاده کردند: تحریم اضرار، اتخاذ وسائل اجرائی که خارجا مانع تحقق ضرر می شود و تشریع احکامی که موضوع اضرار را از بین می برد، مانند حق شفعه؛

آقای سیستانی با توجه به این معنا اشکالاتی را به مرحوم شیخ الشریعه اصفهانی وارد می کنند.

مرحوم شیخ الشریعه، «لا ضرر و لا ضرار» را به معنای نهی گرفته است.

آقای سیستانی شواهدی را که مرحوم شیخ الشریعه برای اثبات مسلک خود بیان کرده است، نقد می کند و در انتها می فرماید:

و يظهر ذلك مما سبق في تحقيق معنى الحديث على المختار»[2]

سپس اشکالاتی را که به مسلک مرحوم شیخ الشریعه وارد است، بیان می کند. این اشکالات، اشکالات مبنایی است. مثلا در یکی از اشکالات می فرماید: «... ففيما يتعلق ب (لا ضرر) قد أوضحنا إن معنى الضرر بما إنه معنى اسم مصدري لا يتضمن النسبة الصدورية فلا تناسب بينه و بين احتمال النهي لأنه ماهية مرغوب عنها لا تتحمل إلا بتصور التسبيب الشرعي فيكون نفيه نفيا لذلك بالطبع، و إنما المناسب مع النهي هو الإضرار و الضرار»[3]

آقای سیستانی ضرر را به معنای اسم مصدری یعنی المنقصة النازلة بالمتضرر گرفته اما مرحوم شیخ الشریعه ضرر را به معنایی شبیه اضرار گرفته است و از مجموع فرمایشات شیخ الشریعه تفکیک بین ضرر و ضرار استفاده نمی شود و هر دو را به معنای تحریم ضرر زدن به غیر گرفته است. بنابراین اشکال آقای سیستانی طبق مبنای خودش می باشد که ضرر را به معنای منقصت نازل به متضرر معنا کرد.

ما با این کلام آقای سیستانی موافقت کردیم که ضرر به معنای منقصت نازل به متضرر می باشد، اما آیا با پذیرش این مبنا می‌توانیم اشکال آقای سیستانی را قبول کنیم؟

آقای سیستانی عبارتی دارند که چون ضرر به معنای منقصت می باشد و معنای اسم مصدری دارد، نسبت صدوریه را در بر ندارد و در نتیجه با نهی تناسب ندارد. در واقع ایشان ضرر را به معنای شبیه تضرر گرفته اند؛ در این صورت می تواند متعلق نهی واقع شود. مثلا «لا یتضرر مومن»، نباید مومن متضرر شود؛ یا «لا یجوز التضرر بالمومن»، تضرر به مومن جائز نیست. چنین عبارتی مشکل ندارد. شاید آقای سیستانی نهی از تضرر را نهی دیگران از فعلی بداند که موجب تضرر دیگری می شود. اما ظاهر «لا ضرر» این است که متعلق آن خود متضرر است؛ بنابراین معنای «نهی دیگران» در «لا ضرر» خلاف ظاهر است.

البته این تقریب طبق مبنایی صحیح است که استعمال «لا»یی که برای نفی طبیعت است، در نفی سبب به لسان نفی مسبب را صحیح بدانیم که مبنای آقای سیستانی است. مرحوم شیخ الشریعه می فرماید: استعمال این صیغه در نفی سبب به لسان نفی مسبب معهود نمی باشد؛ همچنین استعمال آن در نفی حکم به لسان نفی موضوع در این ترکیب خاص هم معهود نمی باشد. نفی حکم به لسان نفی موضوع در جایی است که یک طبیعت کلی حکمی داشته باشد و بخواهیم این حکم طبیعت کلی را از بعضی از اصناف آن طبیعت منتفی بدانیم.

مرحوم شیخ الشریعه ابتدا چهار معنا برای «لا ضرر» بیان می کند:

    1. نهی از ضرر

    2. أنّ المنفی هو ضرر غیر المتدارک

    3. نفی حکم ضرری و ما یستلزم تشریعه ضرراً

    4. نفی حکم به لسان نفی موضوع

سپس در این معانی مناقشه می کند و در مورد معنای سوم می فرماید: كما أنّ المعنى الثالث من نفي المسبّب و إرادة السبب لم يعهد في مثل هذا التركيب أبدا[4]

در مورد معنای چهارم می فرماید: و المعنى الرابع و إن كان معهودا في هذا التركيب- كما سمعت- إلّا أنّه فيما إذا ثبت حكم لموضوع عامّ و أريد نفيه عن بعض أصنافه- كما في الأمثلة المتقدمة- و من الواضح: أنّه لم يجعل لنفس الضرر حكم يراد به نفيه عن بعض أصنافه.[5]

بنابراین اشکالات آقای سیستانی اشکالات مبنایی می باشد. البته آقای سیستانی هم همین قصد را داشته است.

ما هم از این جهت که «لا» فقط در مقام نهی به کار می رود، با مرحوم شیخ الشریعه موافقت کردیم، البته با این توضیح که «لا» در مقام نفی مشروعیت به معنای عام به کار می رود و استعمال «لا»یی که بر طبیعت وارد می شود، در مواردی غیر از نفی مشروعیت برای ما ثابت نشده است.

در تقریرات آقای سیستانی ضمن بررسی کلام شیخ الشریعه چنین آمده است: «الوجه الخامس: اتفاق أهل اللغة على فهم معنى النهي من الحديث‌. قال (قده) (في كلام له): (و لنذكر بعض كلمات أئمة اللغة و مهرة أهل اللسان تراهم متفقين على إرادة النهي لا يرتابون فيه و لا يحتملون غيره، ففي النهاية الأثيرية: قوله (لا ضرر) أي لا يضر الرجل أخاه فينقصه شي‌ء من حقه، و الضرار فعال من الضر أي لا يجازيه على إضراره بإدخال (الضرر عليه). و في لسان العرب و هو كتاب جليل في اللغة في عشرين مجلدا معنى قوله (لا ضرر) لا يضر الرجل أخاه فينقصه شيئا من حقه.»[6]

این عبارت آخر در لسان العرب نمی باشد و یک سقطی در تقریرات آقای سیستانی وجود دارد. با مراجعه به اصل رساله‌ی «لا ضرر» شیخ الشریعه این سقط مشخص می شود. در کلام مرحوم شیخ الشریعه دو بار کلمه «لا ضرر» تکرار شده است و همین باعث شده است از یک «لا ضرر» به «لا ضرر» دیگر قلم تجاوز کند و منجر به سقط شود.

عبارت رساله‌ی «لا ضرر» شیخ الشریعه چنین است: «و في لسان العرب- و هو كتاب جليل في اللغة في عشرين مجلّدا- معنى قوله «لا ضرر» أي لا يضرّ الرجل أخاه، و هو ضدّ النفع، و قوله «لا ضرار» أي لا يضارّ كلّ منهما صاحبه.

و في الدّر المنثور للسيوطي «لا ضرر» أي لا يضرّ الرجل أخاه فينقصه شيئا من حقّه ...»[7]

از کلام آقای سیستانی استفاده می شود که در کلام مرحوم شیخ الشریعه بین «الدر المنثور في التفسير بالمأثور» و «الدر النثیر فی تلخیص نهایه ابن کثیر» خلط شده است و این کلام سیوطی از کتاب «الدر النثیر» می باشد.[8]

3- نتیجه‌ی بحث در مفاد لا ضرر و لا ضرار

به نظر ما «لا ضرر و لا ضرار» در مقام نفی مشروعیت تضرر عباد و نفی مشروعیت اضرار عباد می باشد؛ یعنی هر حکمی که به واسطه‌ی آن متضرر شدن عباد مشروع است و اضرار عباد به یکدیگر نفی می شود.

طبق این مبنای ما «لا ضرر و لا ضرار» به حقوق الناس اختصاص دارد و شامل حقوق الله نمی شود؛ بنابراین نمی توان نفی وضوی ضرری و سایر حقوق الله را از «لا ضرر» استفاده کرد.

اگر فقهای معاصر معصوم معنایی را از روایت بیان کرده باشند، کلامشان حجت است و می توان به فهم آن ها استناد کرد، به این معنا که با تقریر معصوم، صحت حکمی که بیان کرده اند، استفاده می شود.

آیت الله والد در بحث حج به این نکته اشاره کرده اند. در حج بحثی در مورد حج مستحبی وجود دارد که آیا حج مستحبی با شروع واجب می شود؟ بعضی به آیه‌ی شریفه‌ی «لا تبطلوا اعمالکم» تمسک کرده اند که حج و سایر اعمال عبادی با شروع واجب می شود.

در استدلال به این آیه مناقشاتی وجود دارد. اما اگر فرض کنیم تمام فقهای معاصر ائمه علیهم السلام این معنا را از آیه استفاده کرده باشند، حکم شرعی مطابق بیان این فقهاست گرچه استدلال به این آیه صحیح نباشد؛ زیرا دلیل نداریم ائمه علیهم السلام موظف به تذکر استدلال غلط فقها بوده اند.

به همین دلیل آیت الله والد در مورد اجماع مدرکی می فرماید: اگر مدرک اجماع مشخص باشد و متصل به زمان معصوم علیه السلام باشد، با تقریر معصوم علیه السلام، صحت فتوای مجمع علیه استفاده می شود، گرچه نحوه‌ی استناد و صحت مستند فقها استفاده نمی شود.

در بحث ما هم اگر فقهای معاصر معصوم معنایی را استفاده کرده باشند، آن مفاد را می پذیریم اما در مورد «لا ضرر» چنین چیزی ثابت نیست.[9]