درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

موضوع: مفاد هیئت ترکیبی لا ضرر و لا ضرار/مفاد حدیث لا ضرر/قاعده لا ضرر

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مفاد هیئت ترکیبی لا ضرر و لا ضرار بود. آقای سیستانی مسلک نهی را به سه تقریر بحث کرده است:

    1. مراد از نهی، خصوص نهی تکلیفی باشد.

    2. علاوه بر نهی تکلیفی، حکم وضعی هم از آن استفاده شود.

    3. مراد از نهی، نهی سلطانی باشد.

وجه اول و دوم بررسی شد و حال به وجه سوم که مرحوم امام آن را مطرح کرده است، می پردازیم.

1- مسلک مرحوم امام در «لا ضرر و لا ضرار»

مرحوم امام مفاد «لا ضرر و لا ضرار» را نهی سلطانی می داند و برای بیان این مسلک مقدماتی را بیان می کند:

1.1- مقدمه‌ی اول

پیامبر صلوات الله علیه شئونی دارد که یکی از آن شئون نبوت و رسالت و تبلیغ احکام الهی ( چه احکام تکلیفی و چه احکام وضعی) می باشد.

شأن دیگر مقام سلطنت و ریاست امت است. خداوند تبارک و تعالی پیامبر را سلطان امت و امت را رعیت پیامبر قرار داده است. پیامبر سائس البلاد و رئیس البلاد است. این مقام با مقام رسالت و تبلیغ فرق دارد. پیامبر به اعتبار رسول و مبلغ بودن امر و نهی ندارد و اگر در احکام الله امر و نهی داشته باشد، این امر و نهی ارشاد به امر و نهی خداوند است و مکلف در صورت مخالفت، با رسول الله مخالفت نکرده بلکه با خداوند تبارک و تعالی مخالفت کرده است. اوامر ائمه هم همین طور است. فقهایی که فتوایشان را با لسان امر نقل می کنند، هم همین طور هستند. مثلا اگر فقیهی به مقلدش بگوید: «إغسل ثوبک من ابوال ما لا یؤکل لحمه» معنایش این است که خداوند غسل ثوب را لازم دانسته است و مقلد در صورت مخالفت این امر، با فقیه مخالفت نکرده است بلکه با خداوند سبحان مخالفت کرده است.

حال اگر رسول خدا به اعتبار سلطان بودن و سائس بودن امر و نهی کند، اطاعت امرش بما هو امره لازم است. اگر به یک سریه ای امر کند که به منطقه ای بروند، اطاعت پیامبر به اعتبار سلطان و حاکم بودن بر سریه واجب است.

آیه‌ی ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾[1] هم ناظر به این اوامر می باشد، یعنی اوامری که به اعتبار سلطان و اولیای مردم بودن از پیغمبر و اولی الامر صادر می‌شود.

آیه‌ی﴿ وَ مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَ مَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُبِيناً﴾[2] هم ناظر به اوامر سلطانی می باشد.

شأن دیگر پیامبر مقام قضا و حکومت می باشد. در تنازعات پیامبر بین مردم حکم صادر کرده و رفع تنازع می کند. گاهی ممکن است پیامبر مقام امارت و قضا را به دیگری تفویض کند و یا مقام امارت را به یک نفر و مقام قضا را به دیگری تفویض کند.

1.2- مقدمه‌ی دوم

مراد از تعبیرات پیامبر یا امیرالمومنین که با لفظ «قضی»، «حکم» و «امر» وارد شده است، بیان حکم شرعی نیست و اگر حکم شرعی اراده شود، مجاز خواهد بود؛ ظاهر این الفاظ قضاوت و امر و حکم به اعتبار سلطان بودن است. مرحوم امام در این مورد می فرماید: «فان الظاهر من تلك الألفاظ هو انه قضى أوامر أو حكم من حيث انه سلطان و أمير أو من حيث انه قاض و حاكم شرعي لا من حيث انه مبلغ للحرام و الحلال»[3]

سپس می فرماید: «و ما ذكرنا مضافا إلى كونه موافقا للتحقيق و الظهور اللفظي يتضح بالتتبع و التدبر في موارد استعمال تلك الكلمات في الروايات الناقلة لقضايا رسول اللّه و أمير المؤمنين و أوامر هم السلطانية.»[4]

این تعبیرات نسبت به سایر ائمه علیهم السلام خیلی کم به کار رفته است؛ زیرا سلطنت ظاهریه نداشتند و به حسب ظاهر قضا و حکمی نداشته اند.

البته این طور نیست که «امر رسول الله» هیچ گاه در موارد احکام الهی به کار نرود؛ اما ظاهر این تعبیر امر مولوی می باشد؛ نه ارشاد به حکم الهی.

1.3- مقدمه‌ی سوم

مرحوم امام می فرماید: لزومی ندارد اوامر سلطانی فقط با الفاظی مثل «قضی»، «حکم» و «امر» صادر شود؛ بلکه ممکن است با الفاظ دیگر مثل «قال» باشد که البته در مورد «قال» به قرینه نیاز دارد. مثلا در جایی که پیامبر به شخصی دستور می دهد که به عنوان رئیس و فرمانده به فلان منطقه برو، قرینه‌ی مقام این است که پیامبر به اعتبار سلطان بودنش چنین امری فرموده است؛ یا اگر دو شخص نزد پیامبر آمده و یکی بینه اقامه کند، پیامبر مثلا می فرماید: ان المال لصاحب البینه که ظاهرش قضاوت کردن پیامبر است.

مرحوم امام در این مورد می فرماید: «و يمكن ان يقال: ان قوله: «أمر» بكذا ظاهر في الأمر المولوي السلطاني، و «قضى بكذا» ظاهر في فصل الخصومة، و «حكم» مردد بينهما يحتاج إلى قرينة معينة، و اما ما هو من قبيل «قال» فدلالته على القضاء أو الأمر المولوي تحتاج إلى قرينة حال أو مقال، نعم صيغ الأمر في حد نفسها ظاهرة في الأمر المولوي و كونها إرشادية يحتاج إلى القرينة.»[5]

1.4- مقدمه‌ی چهارم

در این مقدمه مرحوم امام مواردی را بیان می کنند که «قضی» یا «حکم» به کار رفته است:

«ما في الكافي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قال رسول اللّه إنما أقضي بينكم بالبينات و الإيمان و عن تفسير الإمام عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: كان رسول اللّه يحكم بين الناس بالبينات و الإيمان الخبر و عن الكافي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: كان رسول اللّه يقضى بشاهد واحد مع يمين صاحب الحق»[6]

در این موارد «قضی» به اعتبار قاضی بودن است.

سپس می فرماید: و مما ورد من قضايا رسول الله صلى اللّه عليه و آله بما انه سلطان و سائس ما في الكافي عن عقبة بن خالد ان النبي صلى اللّه عليه و آله قضى في هوائر النخل ان يكون النخلة و النخلتان للرجل في حائط الأخر فيختلفون في حقوق تلك فقضى فيها ان لكل نخلة من أولئك من الأرض مبلغ جريدة من جرائدها حين بعدها.

و عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قضى النبي صلى اللّه عليه و آله في رجل باع نخلا و استثنى عليه نخلة فقضى له رسول اللّه بالمدخل إليها و المخرج منها و مدى جرائدها و عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سمعته يقول: قضى رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله في سيل وادي مهزور للزرع إلى الشراك و للنخل إلى الكعب ثم يرسل الماء إلى أسفل من ذلك[7]

سپس می فرماید: «و اما ما ورد بلفظ قال أو يقول و أمثال ذلك و كان المستفاد منه هو القضاء أو الأمر المولوي السلطاني فكثير أيضا يطلع عليه المتتبع، من ذلك...»[8]

مواردی از این قسم ذکر می کند از جمله: «منه ما عن الكافي بإسناده عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: كان رسول اللّه إذا أراد ان يبعث سرية دعاهم فأجلسهم بين يديه ثم يقول سيروا باسم اللّه و باللّه و في سبيل اللّه و على ملة رسول اللّه لا تغلّوا و لا تمثلوا و لا تغدروا و لا تقتلوا شيخا فانيا و لا صبيا و لا امرأة و لا تقطعوا شجرا الا ان تضطروا إليها و عنه عن إبراهيم بن جندب عن أبيه ان أمير المؤمنين عليه السّلام كان يأمر في كل موطن لقينا فيه عدونا فيقول: لا تقتلوا القوم حتى يبدءوكم فإنكم بحمد اللّه على حجة و ترككم إياهم حتى يبدءوكم حجة أخرى لكم فإذا هزمتموهم فلا تقتلوا مدبرا و لا تجهزوا على جريح و لا تكشفوا عورة و لا تمثلوا بقتيل»[9]

2- استدلال مرحوم امام

مرحوم امام می فرماید: روایت نفی ضرر و ضرار در روایت عبادة بن صامت با تعبیر «و قضی أن لا ضرر و لا ضرار» وارد شده است و لفظ «قضی» ظاهر در این است که «مقضی به» از احکام رسول الله بما انه سلطان و قاض می باشد و از قبیل تبلیغ احکام الله نیست؛ همچنین مقام قضا و فصل خصومت اصطلاحی نمی باشد؛ بنابراین ظاهر در این است که از احکام پیامبر بما انه سلطان می باشد.

2.1- اشکال

این که پیامبر صلوات الله علیه امر و نهی ندارد و امر و نهی پیامبر حتما باید بما انه سلطان باشد، قابل مناقشه است؛ زیرا در روایاتی تصریح شده است که پیامبر حق جعل احکام را دارد و صرفا مبلغ نمی باشد؛ بعضی از احکام از مجعولات پیامبر می باشد. علاوه بر فرض الله، فرض النبی هم داریم که توسط پیامبر جعل شده است. بین فرض الله و فرض النبی تفاوت وجود دارد. فرض النبی با تعبیر سنت از آن یاد می شود. در کافی بابی با عنوان «باب التفویض الی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم» وجود دارد که در آن روایات متعددی آمده است که خداوند بعضی از احکام را به پیامبر واگذار کرده است. در بصائر الدرجات هم بابی با عنوان «باب التفویض علی رسول الله» وجود دارد که در کافی هم آمده است. به بعضی از روایات کافی در این موضوع اشاره می کنیم:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لِبَعْضِ أَصْحَابِ قَيْسٍ الْمَاصِرِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَدَّبَ نَبِيَّهُ فَأَحْسَنَ‌ أَدَبَهُ‌ فَلَمَّا أَكْمَلَ لَهُ الْأَدَبَ قَالَ- إِنَّكَ لَعَلى‌ خُلُقٍ عَظِيمٍ‌ ثُمَّ فَوَّضَ إِلَيْهِ أَمْرَ الدِّينِ وَ الْأُمَّةِ لِيَسُوسَ عِبَادَهُ فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَّ- ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ مُسَدَّداً مُوَفَّقاً مُؤَيَّداً بِرُوحِ الْقُدُسِ لَا يَزِلُّ وَ لَا يُخْطِئُ فِي شَيْ‌ءٍ مِمَّا يَسُوسُ بِهِ الْخَلْقَ فَتَأَدَّبَ بِآدَابِ اللَّهِ ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ الصَّلَاةَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ عَشْرَ رَكَعَاتٍ فَأَضَافَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَى الرَّكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ وَ إِلَى الْمَغْرِبِ رَكْعَةً فَصَارَتْ عَدِيلَ الْفَرِيضَةِ- لَا يَجُوزُ تَرْكُهُنَّ إِلَّا فِي سَفَرٍ وَ أَفْرَدَ الرَّكْعَةَ فِي الْمَغْرِبِ فَتَرَكَهَا قَائِمَةً فِي السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ فَأَجَازَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ ذَلِكَ كُلَّهُ فَصَارَتِ الْفَرِيضَةُ سَبْعَ عَشْرَةَ رَكْعَةً ثُمَّ سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ص النَّوَافِلَ أَرْبَعاً وَ ثَلَاثِينَ رَكْعَةً مِثْلَيِ الْفَرِيضَةِ فَأَجَازَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ ذَلِكَ وَ الْفَرِيضَةُ وَ النَّافِلَةُ إِحْدَى وَ خَمْسُونَ رَكْعَةً مِنْهَا رَكْعَتَانِ بَعْدَ الْعَتَمَةِ جَالِساً تُعَدُّ بِرَكْعَةٍ مَكَانَ الْوَتْرِ وَ فَرَضَ اللَّهُ فِي السَّنَةِ صَوْمَ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ص صَوْمَ شَعْبَانَ وَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي كُلِّ شَهْرٍ مِثْلَيِ الْفَرِيضَةِ فَأَجَازَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ ذَلِكَ وَ حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الْخَمْرَ بِعَيْنِهَا وَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْمُسْكِرَ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ فَأَجَازَ اللَّهُ لَهُ ذَلِكَ كُلَّهُ وَ عَافَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَشْيَاءَ وَ كَرِهَهَا وَ لَمْ يَنْهَ عَنْهَا نَهْيَ حَرَامٍ إِنَّمَا نَهَى عَنْهَا نَهْيَ إِعَافَةٍ وَ كَرَاهَةٍ ثُمَّ رَخَّصَ فِيهَا فَصَارَ الْأَخْذُ بِرُخَصِهِ‌ وَاجِباً عَلَى الْعِبَادِ كَوُجُوبِ مَا يَأْخُذُونَ بِنَهْيِهِ وَ عَزَائِمِهِ وَ لَمْ يُرَخِّصْ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ص فِيمَا نَهَاهُمْ عَنْهُ نَهْيَ حَرَامٍ وَ لَا فِيمَا أَمَرَ بِهِ أَمْرَ فَرْضٍ لَازِمٍ فَكَثِيرُ الْمُسْكِرِ مِنَ الْأَشْرِبَةِ نَهَاهُمْ عَنْهُ نَهْيَ حَرَامٍ لَمْ يُرَخِّصْ فِيهِ لِأَحَدٍ وَ لَمْ يُرَخِّصْ رَسُولُ اللَّهِ ص لِأَحَدٍ تَقْصِيرَ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ ضَمَّهُمَا إِلَى مَا فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بَلْ أَلْزَمَهُمْ ذَلِكَ إِلْزَاماً وَاجِباً لَمْ يُرَخِّصْ لِأَحَدٍ فِي شَيْ‌ءٍ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا لِلْمُسَافِرِ وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُرَخِّصَ شَيْئاً مَا لَمْ يُرَخِّصْهُ رَسُولُ اللَّهِ ص فَوَافَقَ أَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ ص أَمْرَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ نَهْيُهُ نَهْيَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ وَجَبَ عَلَى الْعِبَادِ التَّسْلِيمُ لَهُ كَالتَّسْلِيمِ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى.[10]

طبق این روایت قسمتی از نمازهای واجب و نوافل را پیامبر جعل کرده است.

أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ زُرَارَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا جَعْفَرٍ وَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولَانِ‌ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فَوَّضَ إِلَى نَبِيِّهِ ص أَمْرَ خَلْقِهِ لِيَنْظُرَ كَيْفَ طَاعَتُهُمْ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ- ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا.[11]

در نتیجه این طور نیست که بگوییم پیغمبر اطاعتش فقط از حیث سلطان بودن است؛ بلکه پیامبر حق تشریع هم دارد و این حق را اعمال هم کرده است و قوانینی را جعل کرده است.

البته شاید مرحوم امام منکر این مطلب نباشد که پیامبر هم احکامی را جعل می کرده است؛ بلکه مرادش این است که علاوه بر احکام کلیه ای که خداوند مستقیما یا به واسطه‌ی پیامبر جعل کرده است، اوامر و نواهی سلطانی هم دارد.

2.2- نکته

مرحوم امام تعبیری دارد که احکام الهی همه چیز را در بر می‌گیرد، حتی ارش الخدش، «حتی ارش الخدش» اشاره به بعضی از روایات هست که در تمام چیزها خداوند احکامی دارد.

با توجه به این کلام مرحوم امام سوالی مطرح می شود که اگر خداوند در تمام امور احکام دارد، اوامر پیامبر چه جایگاهی دارد؟ احکامی باقی نمانده است که پیامبر جعل کرده باشد.

مرحوم شهید صدر قائل به منطقة الفراغ می باشد؛ یعنی خداوند بعضی امور را به سلطان و حاکم شرعی واگذار کرده است. در کلمات مرحوم امام ابهام وجود دارد و مشخص نیست که آیا ایشان هم به منطقة الفراغ قائل است.

با توجه به مثال هایی که مرحوم امام برای اوامر سلطانیه بیان می کند، به یک معنا اوامر سلطانیه واضح است؛ به این معنا که خداوند احکام کلیه ای فرموده است و این احکام کلی را پیامبر در مورد خاص و افراد خاصی پیاده می کند.

یکی از مثال هایی که مرحوم امام برای حکم سلطانی بیان کرده اند، مواردی است که پیامبر یا حضرت امیر سریه ای را می فرستادند و دستوراتی به آن سریه می دادند و می فرمودند: «لا تغلّوا و لا تمثلوا و لا تغدروا و لا تقتلوا شيخا فانيا و لا صبيا و لا امرأة ...»[12]

این ها یک حکم کلی شرعی می باشد که شخص حق مثله کردن، غدر و قتل شیخ فانی ندارد.

حضرت امیر به کسانی که به جنگ می فرستادند، فرمودند: «لا تقتلوا القوم حتى يبدءوكم فإنكم بحمد اللّه على حجة و ترككم إياهم حتى يبدءوكم حجة أخرى لكم فإذا هزمتموهم فلا تقتلوا مدبرا و لا تجهزوا على جريح و لا تكشفوا عورة و لا تمثلوا بقتيل»[13]

می توان گفت این ها احکام کلی هستند که تطبیق این احکام کلی بر مورد خاص به وسیله‌ی امام علیه السلام صورت گرفته است؛ یعنی اصل حکم از جانب خداوند است و تطبیقش با پیامبر یا امام علیه السلام بوده است و به اعتبار تطبیق حکم به وسیله‌ی پیامبر به آن امر سلطانی گفته می شود.

شاید بیان دقیق تر اوامر سلطانی این طور باشد که خداوند احکامی را به صورت کلی جعل می کند؛ مثلا به ولی امر مسلمین می فرماید به نحوی که مطابق عدالت و مصلحت باشد، جهاد کنید، علی الوجه الذی یوافق العدالة و المصلحة جهاد کنید. تطبیق این قاعده‌ی‌ کلی با پیامبر است؛ در واقع پیامبر می داند که مثله کردن، غدر و قتل شیخ فانی خلاف عدالت یا مصلحت است؛ به عبارت دیگر تشخیص صغرای آن کبرای کلی به پیامبر واگذار شده است و بیان این صغرا همان اوامر سلطانی است.

در قضیه‌ی سیل وادی مهزور «قَضى‌ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه و آله فِي سَيْلِ وَادِي‌ مَهْزُورٍ: لِلزَّرْعِ إِلَى الشِّرَاكِ، وَ لِلنَّخْلِ إِلَى الْكَعْب‌» مثلا مزارع و نخلستان هایی در سرازیری هستند، بعضی از این مزارع و نخلستان ها بالا هستند و بعضی هم پایین می باشند و سیلی از بالای کوه سرازیر می شود. ممکن است در این مورد یک قانون تاسیسی شرعی باشد یا یک قانون تاسیسی عرفی باشد که شرع هم آن را امضا کرده است به این بیان که تا جایی که در مسیر آب مزارع اولیه نیاز جدی به آبیاری دارند، مقدمند و در صورت برطرف شدن نیاز این مزارع و نخلستان ها نوبت به سایر مزارع و نخلستان ها می رسد. اما تشخیص مقدار نیاز این مزارع با پیامبر می باشد و این مقداری که در روایت بیان شده است مربوط به مدینه می باشد. این تشخیص و تطبیق پیامبر همان حکم سلطانی است.

ممکن است در مورد «لا ضرر و لا ضرار» منظور امام این باشد که خداوند این قانون را جعل کرده است که مومنین نباید از یکدیگر متضرر شوند. اصل این مطلب یک قانون کلی الهی می باشد که شارع مقدس یک حقوقی برای افراد در نظام اجتماعی‌شان تعیین کرده است که برای بهره مندی از این حقوق باید قانونی جعل شود که به تعبیر عرفی نه سیخ بسوزد نه کباب. شارع برای استفاده از اموال محدودیتی قرار می دهد که دیگران هم بتوانند از اموالشان بهره مند شده و متضرر نشوند. ممکن است تعیین محدوده‌ی حقوق افراد به پیامبر واگذار شده باشد که همان حکم سلطانی است.