درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

موضوع: مفاد هیئت ترکیبی لا ضرر و لا ضرار /مفاد حدیث لا ضرر /قاعده لا ضرر

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در کلام مرحوم امام در مورد حدیث «لا ضرر» بود. مرحوم امام «لا ضرر و لا ضرار» را به معنای نهی سلطانی ( و نه نهی الهی) دانست.

1- کلام مرحوم امام و بیان ابهامات آن

مرحوم امام می فرماید: پیامبر شئونی در امت دارد و یکی از این شئون، مقام سلطنت و ریاست و سیاست می باشد؛ لأنه صلى اللّه عليه و آله سلطان من قبل اللّه تعالى، و الأمة رعيته[1] و ظاهر امر پیامبر بما أنّه مبلغ و رسول من الله نیست، بلکه به جهت مقام سلطنت و ریاستش می باشد؛ زیرا ظاهر امر، حقیقی بودن امر می باشد ( نه ارشادی بودن امر) و حقیقی بودن امر اقتضا می کند امر از جهت سلطان بودن پیامبر باشد و نه از جهت رسول بودنش؛ زیرا اوامری که از جهت رسول بودن پیامبر می باشد، ارشاد به اوامر خداوند تبارک و تعالی می باشد.

مرحوم امام برای اثبات این مطلب می فرماید: و ما ذكرنا مضافا إلى كونه موافقا للتحقيق و الظهور اللفظي يتضح بالتتبع و التدبر في موارد استعمال تلك الكلمات في الروايات الناقلة لقضايا رسول اللّه و أمير المؤمنين و أوامر هم السلطانية.

و لذا قلما ترى ورود تلك التعبيرات بالنسبة إلى سائر الأئمة عليهم السلام حيث لم تكن لهم الرئاسة و السلطنة الظاهرية و لا القضاء و الحكم بحسب الظاهر. و ان أطلق نادرا يكون باعتبار كونهم حاكما و قاضيا بحسب الواقع[2]

این تعبیر سوالی را ایجاد می کند که وقتی در مورد پیامبر «قضی»، «حکم» یا «امر» گفته می شود، آیا از جهت سلطان بودن پیامبر این الفاظ به کار رفته است یا از جهت سلطان ظاهری بودن؟

از عبارت مرحوم امام ریاست و سلطنت ظاهری برداشت می شود. در این صورت دلیلی نداریم که وجوب طاعت پیامبر از جهت سلطنت ظاهری می باشد؛ بلکه همین که خداوند این ریاست را بر عهده‌ی پیامبر و امامان گذاشته است، پیامبر و ائمه علیهم السلام مفترض الطاعه شده اند.

در کلمات بعضی آمده است که کلمه‌ی امام به معنای مفترض الطاعه می باشد و بعید نیست وجوب طاعت پیامبر از جهت امام بودنش باشد، همان شان امامتی که بالاترین شأن از شئون حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام می باشد.

این شأن پیامبر به جهت ریاست و سلطنت ظاهری نمی باشد. ممکن است مراد مرحوم امام هم این نباشد که این شأن پیامبر از جهت ریاست و سلطنت ظاهری است؛ بلکه مراد مرحوم امام این است که وقتی پیامبر و امیرالمومنین دارای سلطنت ظاهری بودند، طبیعتا امر و نهی بیشتری داشته اند؛ اگر امام معصوم دیگر هم امر و نهی می کرده است، امر و نهی او هم لازم الاتباع بوده است؛ اما از آن جا که ائمه علیهم السلام به مقام ریاست و سلطنت ظاهری نرسیدند، به ندرت چنین امر و نهی هایی داشتند، همان طور که پیامبر هم در مکه این شأن را داشت اما از آن جا که پیامبر در مکه حکومتی در اختیار نداشت، معمولا امر و نهی هم نداشت؛ اما در مواردی هم امر و نهی می کرد؛ مثلا پیامبر به بعضی از اصحاب دستور داد که به حبشه بروند؛ چنین امری صرفا امر ارشادی نیست و یک امر مولوی و سلطانی بوده است. اما در مدینه که پیامبر سلطنت و ریاست ظاهری در اختیار داشت چنین اوامری بیش تر محقق می شد. بنابراین مراد مرحوم امام هم سلطنت و ریاست واقعی است.

1.1- تفاوت ولایت تشریعی و اوامر سلطانی

آیا دلیلی داریم که ریاست و سلطنت پیامبر بعد از مرگ ایشان هم ثابت باشد؟ پیامبر، پیامبرِ جمیع امت تا قیامت می باشد و رسالت و نبوت پیامبر مختص زمان خودش نبوده است؛ اما آیا امامت یا همان سلطنت و ریاست پیامبر پس از زمان خودش هم بوده است؟ چنین چیزی ثابت نیست و بعید نیست که پیامبر سلطان زمان خودش بوده است و پس از پیامبر این سلطنت و ریاست برای امیرالمونین بوده و در هر زمانی یک امام بیش تر نبوده است و با شهادت هر امام، امامت به امام بعدی منتقل می شده؛ امامت پیامبر هم با وفات ایشان به امیرالمومنین منتقل شد. در این صورت چگونه احکام سلطانی پیامبر بعد از وفاتش ثابت می شود؟ یعنی از اول این احکام مربوط به زمان خود پیامبر می باشد. از این جهت بین ولایت تشریعی پیامبر و شان سلطنت پیامبر تفاوت وجود دارد. ولایت تشریعی پیامبر یعنی پیامبر می تواند یک حکم ثابت جعل کند؛ مانند افزودن هفت رکعت به نمازها؛ همه‌ی نمازها دو رکعتی بوده اند اما پیامبر هفت رکعت به نمازها افزود و این مسئله بالضرورة مختص زمان پیامبر نبوده است. اما در مورد سلطنت و ریاست پیامبر دلیلی نداریم که در زمان های پس از پیامبر هم باقی باشد؛ در نتیجه دیدگاه مرحوم امام مخدوش خواهد شد؛ زیرا «لا ضرر و لا ضرار» یک حکم ثابت است و مختص زمان پیامبر نمی باشد.

البته مرحوم امام در تنبیه دوم چنین تعبیری دارد: «التنبيه الثاني‌: بناء على ما ذهبنا إليه في حديث نفي الضرر لا يكون دليله حاكما على أدلة الأحكام الأولية سوى قاعدة السلطنة، فإن دليل نفي الضرر ورد لكسر سورة تلك القاعدة الموجبة للضرر و الضرار على الناس، و هو صلى اللّه عليه و آله بامره الصادر منه بما انه سلطان على الأمة و بما ان حكمه على الأولين حكمه على الآخرين منع الرعية عن الإضرار و الضرار ...»[3]

اگر مراد از بما ان حكمه على الأولين حكمه على الآخرين این است که حکمی که پیامبر برای مخاطبین زمان خودش صادر می فرموده، برای زمان پس از خودش هم جاری است، دلیلی نداریم که حکم سلطانی پیامبر برای زمان پس از خودش هم باشد. روایتی با مضمون بما ان حكمه على الأولين حكمه على الآخرين هم نیافتیم.

بله جعل تشریعی پیامبر مستمر و جاودانه است اما احکامی که از پیامبر به عنوان سلطان و والی صادر می شده دلیلی بر استمرار آن ها برای زمان پس از پیامبر نداریم. مرحوم امام استدلالی برای اثبات این مطلب نیاورده است.

1.2- ظهور «حَکَمَ»، «قضی» و «اَمَرَ»

این بیان مرحوم امام که ظاهر «حَکَمَ»، «قضی» و «اَمَرَ» امر مولوی و سلطانی است و امر ارشادی نمی باشد، صرف ادعاست و دلیلی بر آن اقامه نکرده است. ممکن است عکس این مطلب گفته شود که وقتی گفته می شود «امر رسول الله»، ظاهر رسول الله این است که بما أنّه رسول باشد، و ظاهر بما أنّه رسول این است که بما أنّه مبلغ عن الله می باشد.

البته کلمه‌ی «امر» و «حکم» در مانحن فیه دخالت ندارد و در بحث «لا ضرر» کلمه‌ی «قضی» می باشد که تکیه‌ی مرحوم امام هم بیشتر روی «قضی» می باشد.

تعبیر مرحوم امام به «امر» اختصاص ندارد و در «نهی» هم می باشد. کلمه‌ی «نهی رسول الله» در روایات ما وجود دارد. بعید است این نهی ها، نهی های سلطانی باشد. مثلا در روایتی چنین آمده است:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ‌ يُتَخَلَّلَ‌ بِالْقَصَبِ وَ الرَّيْحَانِ.[4]

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ يَسْتَنْجِيَ‌ الرَّجُلُ‌ بِيَمِينِهِ.[5]

بعید است این نهی ها، نهی سلطانی باشد.

بعضی موارد را ممکن است بگوییم نهی سلطانی است؛ مثلا:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ سَلِّ السَّيْفِ‌ فِي‌ الْمَسْجِدِ وَ عَنْ بَرْيِ النَّبْلِ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ إِنَّمَا بُنِيَ لِغَيْرِ ذَلِكَ.[6]

عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ع أَنْ يُخْرَجَ‌ السِّلَاحُ‌ فِي‌ الْعِيدَيْنِ‌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَدُوٌّ حَاضِرٌ.[7]

اما همه‌ی موارد را نمی توان گفت نهی سلطانی است، از جمله موارد زیر که نهی سلطانی نیستند:

وَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ يُطَمِّحَ الرَّجُلُ‌ بِبَوْلِهِ‌ فِي الْهَوَاءِ مِنَ السَّطْحِ أَوْ مِنَ الشَّيْ‌ءِ الْمُرْتَفِعِ‌[8]

وَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص- عَنِ‌ الْبُزَاقِ‌ فِي‌ الْقِبْلَة[9]

وَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ رُكُوبِ‌ الْبَحْرِ فِي هَيَجَانِه‌[10]

در فقیه بابی با عنوان «باب ذکر جمل من مناهی النبی» در ابتدای جلد چهار می باشد که نهی های پیامبر در روایت مفصلی آمده است:

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُوسَى بْنِ بَابَوَيْهِ الْقُمِّيُّ الْفَقِيهُ نَزِيلُ الرَّيِّ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَ أَرْضَاهُ رُوِيَ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ- عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ الْأَكْلِ عَلَى الْجَنَابَةِ وَ قَالَ إِنَّهُ يُورِثُ الْفَقْرَ وَ نَهَى عَنْ تَقْلِيمِ‌ الْأَظْفَارِ بِالْأَسْنَانِ وَ عَنِ السِّوَاكِ فِي الْحَمَّامِ وَ التَّنَخُّعِ فِي الْمَسَاجِدِ وَ نَهَى عَنْ أَكْلِ سُؤْرِ الْفَأْرَةِ وَ قَالَ لَا تَجْعَلُوا الْمَسَاجِدَ طُرُقاً حَتَّى تُصَلُّوا فِيهَا رَكْعَتَيْنِ‌ وَ نَهَى أَنْ يَبُولَ أَحَدٌ تَحْتَ شَجَرَةٍ مُثْمِرَة ...[11]

این نهی ها ظهوری در نهی سلطانی ندارند. این که مرحوم امام می فرماید: تتبع در موارد استعمال اقتضا می کند که نهی های پیامبر نهی سلطانی باشد، صحیح نمی باشد و این مواردی که بیان شد، اکثرا نهی سلطانی نیستند.

1.3- ظهور «قضی»

بحث اصلی در مورد «قضی» می باشد که در روایت عبادة بن صامت با تعبیر «قضی ان لا ضرر و لا ضرار» وارد شده است. مرحوم امام می فرماید: «قضی» به اعتبار رسول بودن نمی باشد و از آن جا که مربوط به قضاوت نمی باشد پس مربوط به ریاست عامه می باشد.

به نظر می رسد در کلام مرحوم امام تناقض صدر و ذیل وجود دارد. مرحوم امام می فرماید: و يمكن ان يقال: ان قوله: «أمر» بكذا ظاهر في الأمر المولوي السلطاني، و «قضى بكذا» ظاهر في فصل الخصومة[12]

البته «قضی ان لا ضرر و لا ضرار» به معنای فصل خصومت نیست؛ گویا مرحوم امام می فرماید: «قضی» دو ظهور دارد: ظهور در فصل خصومت دارد و اگر از این ظهور رفع ید کنیم در مقام حکم صادر از پیامبر بما أنّه رسولٌ نمی باشد؛ بلکه حکم صادر از پیامبر بما أنّه سلطان و حاکمٌ علی الأمة می باشد ( معنای جامع بین فصل خصومت و حکمی که از پیامبر بما أنّه سلطان علی الناس و سائس الامة صادر شده باشد). مشخص نیست استدلال مرحوم امام بر این مطلب چیست.

در مورد حدیث عبادة بن صامت اشکال دیگری هم مطرح است که در کلام آقای سیستانی به آن اشاره شده است که روایت عبادة بن صامت حجیت ندارد که این مطلب قبلاً در بررسی کلام آقای سیستانی بیان شد.

آقای سیستانی سه شاهد از کلام امام برای اثبات نهی سلطانی بیان می‌کند، سپس می‌فرماید: و أما الشواهد المذكورة فلا يتم شي‌ء منها. أما الأول: ففيه مضافا إلى عدم حجية شي‌ء من روايات العامة التي عبرت بالقضاء بما فيها رواية عبادة و مضافا إلى ورود القضاء بمعان متعددة إن المنساق من التعبير بالقضاء على ما اعترف به هو الحكومة بين المتخاصمين، و لذلك يفرق بينه و بين الفتوى لان الفتوى هي عبارة عن بيان الحكم بنحو كلي و أما القضاء فهو الحكم في القضايا الشخصية التي هي مورد تشاجر و نزاع. و هذا المعنى قابل لان يراد هنا على أن يكون المقصود هو إنه صلى الله عليه و آله حكم في مورد جزئي بين المتخاصمين بأنه لا ضرر و لا ضرار، فلا ينافي ذلك كون الحكم الكلي تشريعا إلهيا عاما، و قد سبق أن نقلنا كلام بعض الفقهاء في اقتضاء هذا التعبير للحكم به في مورد خاص[13]

آقای سیستانی می فرماید: منساق از قضا، قضا در یک مورد خاص می باشد. اما به نظر می رسد در روایت عبادة، مراد خصوص قضا در مورد خاص نباشد. روایت عباده بن صامت طبق آن چه مرحوم شیخ الشریعه از عامه نقل کرده است، چنین است: إنّ من قضاء رسول اللّه أنّ المعدن جبار، و البئر جبار، و العجماء جرحها جبار- و العجماء: البهيمة من الأنعام و غيرها، و الجبار: هو الهدر الذي لا يغرم- و قضى في الركاز الخمس، و قضى أنّ تمر النخل لمن أبّرها إلّا أن يشترط المبتاع، و قضى أنّ مال المملوك لمن باعه إلّا أن يشترط المبتاع، و قضى أنّ الولد للفراش و للعاهر الحجر، و قضى بالشفعة بين الشركاء في الأرضين و الدور، و قضى لحمل «ابن مالك الهذلي»‌

بميراثه عن امرأته التي قتلتها الأخرى، و قضى في الجنين المقتول بغرّة عبد أو أمة، قال: فورثها بعلها و بنوها، قال: و كان له من امرأتيه كلتيهما ولد ...[14]

«قضی» در اکثر این موارد یک حکم خاص و مربوط به مورد خاصی نمی باشد.

ظاهر «قضی ان لا ضرر و لا ضرار» این است که بیان گر یک حکم کلی است.

1.4- ولایت تشریعی پیامبر در میراث جد

در ادامه‌ی این روایت تعبیر جالبی دارد: و قضى للجدّتين من الميراث بالسدس بينهما بالسواء

در روایات ما از مثال های ولایت تشریعی پیامبر بحث میراث جد می باشد.

در بصائر الدرجات «باب التفویض الی رسول الله» در روایت سوم می فرماید: «... فَحَرَّمَ اللَّهُ الْخَمْرَ بِعَيْنِهَا وَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ كُلَّ مُسْكِرٍ فَأَجَازَ اللَّهُ ذَلِكَ وَ كَانَ يَضْمَنُ عَلَى اللَّهِ الْجَنَّةَ فَيُجِيزُ اللَّهُ ذَلِكَ لَهُ وَ ذَكَرَ الْفَرَائِضَ فَلَمْ يَذْكُرِ الْجَدَّ فَأَطْعَمَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص سَهْماً فَأَجَازَ اللَّهُ ذَلِك‌ ...»[15]

در روایت اسحاق بن عمار می فرماید: «... وَ إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ فِي الْقُرْآنِ وَ لَمْ يَقْسِمْ لِلْجَدِّ شَيْئاً وَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَطْعَمَهُ السُّدُس‌ ...»[16]

در روایت زراره می فرماید: «حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ أَشْيَاءَ مِنَ الصَّلَاةِ وَ الدِّيَاتِ وَ الْفَرَائِضِ وَ أَشْيَاءَ مِنْ أَشْبَاهِ هَذَا فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ فَوَّضَ إِلَى نَبِيِّهِ ص»[17]

همین روایت از طریق زُرَارَةَ عَنْ حُمْرَان‌ هم وارد شده است: «حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ أَشْيَاءَ مِنَ الصَّلَاةِ وَ الدِّيَاتِ وَ الْفَرَائِضِ وَ أَشْيَاءَ مِنْ أَشْبَاهِ هَذَا فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ فَوَّضَ إِلَى نَبِيِّهِ ص»[18]

در روایت فضیل بن یسار می فرماید: «... فَرَضَ اللَّهُ الْفَرَائِضَ مِنَ الصُّلْبِ فَأَطْعَمَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْجَد ...»[19]

در روایت عبدالله بن سنان می فرماید: «... إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ الْفَرَائِضَ مِنَ الصُّلْبِ وَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص يُطْعِمُ الْجَدَّ فَأَجَازَ اللَّهُ ذَلِكَ لَه‌ ...»[20]

در روایت عبدالله بن سنان عن بعض اصحابنا می فرماید: «... فَكَانَ فِيمَا فَرَضَ فِي الْقُرْآنِ فَرَائِضُ الصُّلْبِ وَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَرَائِضَ الْجَدِّ فَأَجَازَ اللَّهُ ذَلِكَ لَه‌ ...»[21]

روایات دیگری هم با این مضمون در بصائر الدرجات آمده است.

در کافی هم یکی از این روایات نقل شده است: «... إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ الْفَرَائِضَ وَ لَمْ يَقْسِمْ لِلْجَدِّ شَيْئاً وَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَطْعَمَهُ السُّدُس‌ ...»[22]

ارتباط یا عدم ارتباط روایت عامه که با تعبیر «جدتین» بیان شده و روایات ما که مثال هایی از ولایت تشریعی پیامبر می باشد، نیازمند تامل است.

در «باب الجد» در کافی هم چنین تعبیری در مورد جد دارد: «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ جَمِيعاً عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ فَرِيضَةِ الْجَدِّ فَقَالَ مَا أَعْلَمُ‌ أَحَداً مِنَ‌ النَّاسِ قَالَ فِيهَا إِلَّا بِالرَّأْيِ إِلَّا عَلِيٌّ ع فَإِنَّهُ قَالَ فِيهَا بِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص»[23]

مشخص می شود پیامبر در مورد جد دیدگاه خاصی داشته که این دیدگاه را فقط امیرالمومنین علیه السلام داشته است.

اجمالاً به نظر می‌رسد نهی سلطانی که مرحوم امام فرموده‌اند، شاهد روشنی برای اثبات آن وجود ندارد. تفصیل مطلب را در جلسات آینده بیان خواهیم کرد.