درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

موضوع: تنبیه اول: اضرار به نفس /تنبیهات /قاعده لا ضرر

خلاصه مباحث گذشته و جلسه امروز:

بحث درباره حل تهافت بین فتوا به لزوم بیع غبنی با علم مغبون و رجوع به تیمّم در فرض اجناب عمدی و ضرری بودن غسل بود. شهید صدر تفاوتی را بین این مسأله بیان کرده که محلّ اشکال سید حائری واقع شده است. در این جلسه ضمن نقل کلام سید حائری، اشکال ایشان تقریب خواهد شد.

استاد دام ظله، فرق بین این دو مسأله را این گونه تقریب می کند در بیع غبنی، ضرر مقصود مغبون است اما در اجناب عمدی، غسل ضرری، معلوم اوست نه مقصود او و همین موجب تفاوت در شمول «لا ضرر» می شود. مؤید این تفاوت روایاتی است که در جلسه گذشته مورد اشاره قرار گرفته و در این جلسه درباره سند این روایت بحث می شود.

1اشکال سید حائری بر حل تهافت توسط شهید صدر: عدم اراده مغبون به لزوم بیع از طرف خود

استاد ما سید حائری در حاشیه مباحث الاصول، چکیده کلام شهید صدر در فرق بین فتوا به لزوم معامله غبنی با علم مغبون به غبن و رجوع به تیمّم در صورت اجناب عمدی و ضرری بودن غسل را نقل کرده و آن را نپذیرفته است. چکیده کلام شهید صدر این بود که در معامله غبنی، مغبون به لزوم معامله رغبت دارد اما در اجناب عمدی، مجنب به غسل رغبتی ندارد. سید حائری بیان می کند: در معامله غبنی، مغبون به لزوم از طرف غابن، رغبت دارد و لزوم از طرف خود مغبون، ملازم لزوم از طرف غابن است و فرض آن است که رغبت به شیء، رغبت به لازم آن نیست. اگر لازمه رغبت به شیء، رغبت به لازم نیز باشد، در مسأله اجناب عمدی، شرعا بین اجناب و وجوب غسل، ملازمه وجود دارد و باید گفت: نسبت به لزوم غسل، رغبت دارد. در حالی که روشن است، رغبت به اجناب مستلزم رغبت به وجوب غسل نیست.

در نتیجه، نمی توان با این بیان بین دو مسأله تفکیک کرد و اقدام باعث نمی شود در معامله غبنی، حکم به لزوم معامله کرد.

2پاسخ سید حائری به تهافت: وجود شرط ارتکازی سقوط خیار در معامله مغبون با علم

سید حائری به بیانی دیگر، لزوم معامله غبنی را توضیح می دهد. ایشان می فرماید: «لا ضرر» در بیع غبنی با علم به غبن جریان ندارد زیرا شرط ارتکازی وجود دارد که مغبون، خیار نداشته باشد زیرا غابن با این بنا که معامله مستقرّ باشد، وارد بر این معامله شده است. «الغابن دخل في هذه المعاملة بناء على كونها معاملة مستقرّة»[1] چه بسا، معامله ای که مغبون بتواند آن را فسخ کند، مورد اراده غابن نباشد. همین شرط ارتکازی باعث می شود، غابن در لزوم معامله حقی داشته و همین حق باعث لزوم معامله غبنی می شود.

2.1اشکال: خلاف شرع بودن شرط سقوط خیار

در اینجا اشکالی به ذهن می رسد که شرط اعم از شرط صریح و ارتکازی، در صورتی نافذ است که مخالف شرع نباشد. با توجه به قاعده لا ضرر، غابن حق ندارد شرطی کند که موجب تضرّر مغبون شود. پس با نفی ضرر دیدن مغبون با «لا ضرر» نمی توان گفت: شرط نافذ بوده و حقی برای غابن اثبات می شود.

2.2تقریبی دیگر از کلام سید حائری: قصد تبعی لزوم با وجود شرط ارتکازی

مگر این که کلام سید حائری این گونه تقریب شود که نمی توان غابن را به معامله ای که به آن ملتزم نشده، الزام کرد. غابن به معامله لازم، ملتزم شده ولی اثبات خیار، به معنای صحت بیع بدون لزوم است و این مخالف اراده غابن است. پس از ناحیه صحت معامله بدون لزوم، ضرری بر غابن وارد می شود. با این فرض، بین دو ضرر تزاحم وجود دارد؛ لزوم معامله، ضرر بر مغبون بوده و صحت معامله بدون لزوم، ضرر بر غابن است.

البته بحث را باید این گونه تکمیل کرد که در تزاحم دو ضرر، ممکن است شارع حق غابن را مقدّم کرده و ممکن است، حق مغبون را مقدّم کرده باشد. پس به این دلیل که حکم شرعی معلوم نیست، نمی توان حکم به صحت معامله کرد و به همین دلیل، مغبون به مراد خویش نمی رسد. با این فرض، مغبون صورتی را انتخاب می کند که بیع، صحیح و لازم باشد. در نتیجه، رغبت مغبون به تبع، به بیع لازم و لو از طرف خود مغبون، تعلّق گرفته است. زیرا بدون لزوم معامله حتی از طرف مغبون، حکم شارع به صحت معامله قابل احراز نیست. در حالی که احراز صحت معامله از نظر شرعی، برای مغبون مهم بوده و بدون آن به هدف خود نمی رسد. همین اقتضا می کند مغبون، اراده و رغبت تبعی به لزوم معامله از طرف خودش داشته باشد.

2.3تبیین کلام سید حائری مطابق بیان مختار

مطابق تقریب بیان شده که امتنانی بودن دخالتی در بحث ندارد نیز می توان کلام سید حائری را توضیح داد. به این بیان که، انشاء غابن و مغبون باید به یک شیء تعلّق بگیرد تا معامله صحیح باشد. اگر مغبون، صحت بدون لزوم را انشاء کرده و غابن صحت با لزوم را انشاء کرده باشد، ایجاب و قبول با هم هماهنگ نیست. از این می توان نتیجه گرفت که غابن و مغبون، معامله لازم از هر دو طرف را انشاء کرده اند. پس چون خود شخص، ضرری بودن را بر عهده گرفته، «لا ضرر» شامل آن نیست. زیرا «لا ضرر» در جایی جریان دارد که شخص متضرّر، ضرر را اراده نکرده باشد و در جایی که شخص متضرّر، ضرر را و لو در حدوث اراده کند، «لا ضرر» وارد نخواهد بود. در مورد بحث، مغبون در حدوث، اراده لزوم بیع از طرف خود را دارد هر چند پس از آن از اراده خویش پشیمان شود و همین اراده حدوثی در منع از جریان «لا ضرر» کفایت می کند.

3تمسک به روایات برای کفایت حدوث قصد در عدم جریان «لا ضرر»

روایاتی که در مسأله نذر ضرری وارد شده، باید محلّ دقت قرار بگیرد تا بتوان با توجه به آنها مطلب بیان شده را تأیید کرد.

3.1بررسی سندی روایات

مناسب است به بحث سندی روایاتی که در جلسه گذشته نقل شد، اشاره شود.

3.1.1سند روایت حماد عن الحلبی

سند روایت اول در کتاب الحج تهذیب به این صورت است:

الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ شُكْراً أَنْ يُحْرِمَ مِنَ الْكُوفَةِ قَالَ فَلْيُحْرِمْ مِنَ الْكُوفَةِ وَ لْيَفِ لِلَّهِ بِمَا قَالَ.[2]

این روایت در کتاب النذر تهذیب این گونه وارد شده است:

عَنْهُ (الحسین بن سعید) عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ شُكْراً مِنْ بَلَاءٍ ابْتُلِيَ بِهِ إِنْ عَافَاهُ اللَّهُ أَنْ يُحْرِمَ مِنَ الْكُوفَةِ قَالَ فَلْيُحْرِمْ مِنَ الْكُوفَةِ.[3]

در منتقی الجمان، صاحب معالم متعرّض این روایت شده و درباره سند آن می نویسد:

و قد اتّفقت كلمة المتعرّضين لتصحيح الأخبار علي صحّة هذا الخبر و أوّلهم‌ العلّامة في المنتهى و لا شكّ عند الممارس في أنّه غير صحيح فإنّ حمادا في الطّريق إن كان ابن عثمان كما تشعر به روايته عن الحلبيّ فالحسين بن سعيد لا يروي عنه بغير واسطة قطعا و ليست بمتعيّنة على وجه نافع كما قد يتّفق في سقوط بعض الوسائط سهوا و نبّهنا على كثير منه فيما سلف، و إن كان ابن عيسى فهو لا يروي عن عبيد اللّه الحلبيّ فيما يعهد من الأخبار أصلا، و المتعارف عند إطلاق لفظ الحلبيّ أن يكون هو المراد به و ربّما اريد منه محمّد أخوه و الحال في رواية ابن عيسى عنه كما في عبيد اللّه، نعم يوجد في عدّة طرق عن حمّاد بن عيسى، عن عمران الحلبيّ و في احتمال إرادته عند الاطلاق بعد، لا سيّما بعد ملاحظة كون رواية الحديث بالصّورة الّتي أوردناها إنّما وقعت في الاستبصار، و أمّا التّهذيب «1» فنسخه متّفقة على إيراده هكذا «الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن عليّ»[4]

آقای غفاری در حاشیه ذیل «اما التهذیب» به باب النذور آدرس داده است اما ظاهرا مراد صاحب منتقی، نقل روایت در باب الحج است چناچه نقلی که ایشان آورده، با باب الحج تطبیق می شود. روایت در باب النذور هم با این متن متفاوت بوده و هم از ابی الحسن ع است. پس مطابق نقل صاحب منتقی، نسخ تهذیب در باب الحج، بر ورود علی به جای حلبی، اتفاق دارد.

صاحب منتقی در ادامه می فرماید:

مرحوم خواجوی درباره این سند، بیانی در فوائد رجالی؛ ص: 50 دارند که مشابه آن را مرحوم قائینی در رساله خویش بیان کرده که در میراث حدیث شیعه ج13، ص: 158 وارد شده است. درباره کلام مرحوم خواجوی در جلسه آینده سخن خواهیم گفت.

احتمال این که راوی روایت علی بن ابی حمزه باشد، احتمالی جدی است. تحریف محتمل نیز می تواند به یکی از دو صورت باشد:

    1. نسخه اصلی حماد عن علی بوده و به دلیل شباهت علی به حلبی، به حلبی تبدیل شده است.

    2. نسخه اصلی، حماد عن ابن ابی حمزه بوده و به دلیل شباهت ابن ابی حمزه به حلبی، به حلبی تبدیل شده است.

این نکته نیازمند ضمیمه است که هر چند در برخی منابع دیگر مانند کافی؛ ج 7، ص: 203 روایت حماد بن عیسی از علی بن ابی حمزه وارد شده اما عمده روایاتی که حماد بن عیسی از علی بن ابی حمزه نقل کرده، در تهذیب وارد شده است. برخی در ج 5 و در همین کتاب الحج تهذیب؛ ج 5، ص: 127، ح 419، ص: 227، ح 767، آمده و دو روایت در ج 8، ص: 313 و وارد شده که سند آن عین سند روایت مورد بحث است.

عَنْهُ (الحسین بن سعید) عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَيْهِ مَشْياً إِلَى بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ وَ كُلُّ مَمْلُوكٍ لَهُ حُرٌّ إِنْ خَرَجَ مَعَ عَمَّتِهِ إِلَى مَكَّةَ وَ لَا يُكَارِي لَهَا وَ لَا يَصْحَبُهَا فَقَالَ لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ لِيَتَكَارَ لَهَا وَ لْيَخْرُجْ مَعَهَا.[5]

این روایت درباره نذر در موضوع حج بوده و از نظر موضوعی، مطابق با روایت مورد بحث است. راوی این روایت نیز مانند روایت مورد بحث، الحسین بن سعید عن حماد بن عیسی می باشد.

عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ شُكْراً مِنْ بَلَاءٍ ابْتُلِيَ بِهِ إِنْ عَافَاهُ اللَّهُ أَنْ يُحْرِمَ مِنَ الْكُوفَةِ قَالَ فَلْيُحْرِمْ مِنَ الْكُوفَةِ.[6]

هر چند این دو روایت می تواند مؤید این باشد که نسخه صحیح روایت مورد بحث در کتاب الحج،[7] حماد عن علی بن ابی حمزه است، اما روایت حماد عن الحلبی درباره نذر مشی به بیت الله الحرام نیز وارد شده و می تواند مؤید صحت نقل حماد عن الحلبی در روایت مورد بحث باشد.

وَ عَنْهُ (موسی بن القاسم) عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ وَ عَجَزَ عَنِ الْمَشْيِ قَالَ فَلْيَرْكَبْ وَ لْيَسُقْ بَدَنَةً فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِي عَنْهُ إِذَا عَرَفَ اللَّهُ مِنْهُ الْجَهْدَ.[8]

بعید به نظر نمی رسد روایت اخیر و روایت حماد عن علی بن ابی حمزه که هر دو درباره مشی الی بیت الله الحرام است[9] و هم چنین روایت مورد بحث که درباره به عهده گرفتن تکلیفی درباره حج است،[10] در کتاب حسین بن سعید کنار هم قرار داشته و شیخ طوسی به هنگام نقل، یا دچار اشتباه شده باشد. به این صورت که سند «عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ» با سند «الحسین بن سعید عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ» اشتباه شده و به جای «ابن ابی حمزه» حلبی نوشته شده است. این احتمال در صورتی است که نسخه صحیح تهذیب، الحلبی باشد.

یا مرحوم شیخ سند را تلخیص کرده و به صورت «حماد عن علیّ» نوشته و در نسخ متأخر در آن تصحیف رخ داده است. این احتمال در صورتی است که نسخه صحیح تهذیب، «حماد عن علیّ» باشد. همانگونه که مرحوم صاحب منتقی نقل کرده است.

البته در نسخه استبصار «حماد عن الحلبی»[11] وارد شده است. اما با توجه به اینکه نگارش استبصار با رجوع به منابع اولیه نبوده و تنها با مراجعه به تهذیب نگاشته شده، ممکن است نسخه اصلی تهذیب، «حماد عن علی» بوده و تصحیف در انتقال تهذیب به استبصار ایجاد شده باشد.

خلاصه آنکه، طبیعی و روشن این است که راوی روایت، «علیّ» بوده و به حلبی تبدیل شده است.

3.1.1.1نقل روایت از امام صادق ع یا امام کاظم ع

حال این روایت از امام صادق ع است یا از امام کاظم ع است؟ در کتاب النذور تهذیب وارد شده: «عَنْهُ (الحسین بن سعید) عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع» اما در کتاب الحج تهذیب « الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع» آمده است. در نقل صفوان نیز « عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌»[12] نقل شده است. اما مکاتبه علی بن ابی حمزه معهود نیست. با توجه به این نکات، مشکل است نقل صحیح از بین این نقل ها، روشن شود.

به هر حال، با فرض تصحیح نسخه علی بن ابی حمزه، سند روایت را باید اینگونه تصحیح کرد که حماد بن عیسی پیش از وقف از علی بن ابی حمزه نقل روایت کرده است.

روایت منقول از صفوان با این سند است: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ أَنْ يُحْرِمَ مِنَ الْكُوفَةِ قَالَ يُحْرِمُ مِنَ الْكُوفَةِ.

مراد از محمد بن اسماعیل، ابن بزیع است. با توجه به ثقه بودن مشایخ صفوان، می توان نقل صفوان از علی بن ابی حمزه را پیش از وقف دانست. به خصوص آنکه صفوان با واقفه به خصوص علی بن ابی حمزه، درگیری جدّی داشته و واقفه به صفوان توهین های مکرّری می کرده اند. همین کاشف از این است که صفوان نمی تواند پس از وقف از علی بن ابی حمزه روایت کرده باشد.

در وسائل، روایت صفوان از ابن ابی حمزه را نقل کرده و ذیل آن می نویسد:

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ مِثْلَه‌[13]

هر چند مرحوم شیخ حرّ به روایت حماد از ابن ابی حمزه اشاره کرده اما اشاره ای به ورود سند دوم از امام کاظم ع نکرده است.

در جلسه آینده درباره سند روایت دوم، بحث خواهیم کرد.