< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

99/01/31

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: تنبیه اول: اضرار به نفس /تنبیهات /قاعده لا ضرر

خلاصه مباحث گذشته و جلسه امروز:

بحث درباره شمول حدیث «لا ضرر» نسبت به اضرار به نفس بود. استاد دام ظله حدیث را شامل اضرار به نفس ندانسته و روایاتی به عنوان مؤید بیان کردند. اولین روایت، با سند ««الحسین بن سعید عن حماد عن الحلبی عن ابی عبد الله ع» وارد شده که مرحوم صاحب منتقی روایت بدون واسطه حسین بن سعید از حماد بن عثمان را انکار کرده و مرحوم خواجوی در کلام صاحب منتقی مناقشه کرده است. در این جلسه، بحث درباره روایت حسین بن سعید از حماد بن عثمان ادامه داده می شود.

 

1بررسی سند روایت الحسین بن سعید عن حماد عن الحلبی

روایتی با سند «الحسین بن سعید عن حماد عن الحلبی عن ابی عبد الله ع قال سألت ابا عبدالله ع عن رجل جعل لله شکرا ان یحرم من الکوفه» مطرح شد که درباره سند این روایت بحث می کردیم.

1.1اشکالات صاحب منتقی به سند روایت

مرحوم صاحب منتقی، اشکالاتی را درباره سند این روایت مطرح کردند. ایشان فرمود: مراد از حماد در سند،

اگر ابن عثمان باشد چنانچه روایت از حلبی مشعر به این مطلب است، روایت حسین بن سعید از حماد بن عثمان بدون واسطه، مشاهده نشده و واسطه بین حسین بن سعید و حماد بن عثمان نیز به نحوی روشن نیست که مشکل را حل کند.

اگر ابن عیسی باشد، حماد بن عیسی از عبید الله الحلبی که الحلبی مطلق به او منصرف است، نقل نکرده و از محمد الحلبی نیز که گاه از الحلبی مطلق اراده می شود، نقل روایت ندارد. بله حماد بن عیسی از از عمران الحلبی نقل روایت دارد اما بعید است مراد از الحلبی مطلق، عمران الحلبی باشد.

مرحوم صاحب منتقی بیان می کند: این مطلب مبتنی بر نقل استبصار است اما مطابق نقل تهذیب، به جای «الحبی»، «علی» وارد شده و این احتمال جدی است که مراد از «علی»، علی بن ابی حمزه بوده و مراد از «حماد»، حماد بن عیسی باشد چنانچه روایت حماد بن عیسی از علی بن ابی حمزه مکرّر بوده و این روایت از طریق صفوان از علی بن ابی حمزه نیز نقل شده است. از سویی دیگر، تصحیف «علی» به «حلبی»، تصحیف قریبی است به خصوص در جایی که پیش از آن حماد واقع شده باشد.

ایشان در انتها، بیان می کند: سند به اصطلاح فنی معلّل بوده و پذیرش آن مشکل است.

1.1.1نقد مرحوم خواجوی: وجود روایت حسین بن سعید از حماد بن عثمان

مرحوم خواجوی در فوائد رجالیه، بیان می کند: اگر مراد از «حماد»، حماد بن عثمان باشد در دو مورد حسین بن سعید از حماد بن عثمان روایت کرده است. هر چند این موارد کم است اما صرف کم بودن موارد باعث نمی شود صحت روایتی که اتفاق بر تصحیح آن وجود را نفی کرد. ادعای وقوع سقط نیز ناشی از تتبّع ناقص است و نمی توان قائل شد در هر سه مورد واسطه ساقط شده است.

1.1.1.1کلام صاحب منتقی: وقوع سقط در روایت مباشر حسین بن سعید از حماد بن عثمان

در جلسه گذشته بیان شد: صاحب منتقی به روایت حسین بن سعید از حماد بن عثمان توجه کرده و به جز روایت مورد بحث، دو روایت دیگر را در منتقی آورده و درباره آن بحث کرده است. هر چند بین بحث ایشان در سه حدیث تفاوت هایی دارد اما نقطه مشترک کلام ایشان، قوت احتمال سقط در روایت حسین بن سعید از حماد بن عثمان است.

مورد اول این سند بود: « عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عثمان، عن أديم بن الحرّ» که در منتقی؛ ج 1، ص: 175 مورد بحث صاحب منتقی بوده و بیان می کند: معهود و متکرّر این است که حسین بن سعید از حماد بن عثمان با واسطه نقل می کند و واسطه غالبا ابن ابی عمیر بوده و به ندرت حسین بن سعید از حماد بن عثمان بدون واسطه نقل روایت دارد. هر چند احتمال ملاقات حسین بن سعید و حماد بن عثمان ممتنع نیست اما احتمال سقط به علت تعلیق در سند، قوی تر از احتمال نقل مباشر است.

مرحوم صاحب منتقی در بررسی روایت دوم بیان می کند: واسطه بین حسین بن سعید و حماد بن عثمان غالبا ابن ابی عمیر، صفوان و فضاله است که هر سه ثقه هستند. پس مشکلی از ناحیه سقوط واسطه ایجاد نمی شود.

1.1.1.2لزوم شناخت طبقه حسین بن سعید و خصوصیات مورد در احتمال سقط

بیان شد: برای شناخت وجود سقط، باید طبقات حماد بن عثمان و حسین بن سعید را شناخت و خصوصیات موردی را نیز در نظر داشت. روایت اول، درباره وجوب غسل بر زن است که روایت دیگری در همین موضوع، وارد شده که نشان می دهد در خبر مورد بحث، سقط رخ داده باشد.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَضَعُ ذَكَرَهُ عَلَى فَرْجِ الْمَرْأَةِ فَيُمْنِي أَ عَلَيْهَا غُسْلٌ فَقَالَ إِنْ أَصَابَهَا مِنَ الْمَاءِ شَيْ‌ءٌ فَلْتَغْسِلْهُ وَ لَيْسَ عَلَيْهَا شَيْ‌ءٌ إِلَّا أَنْ يُدْخِلَهُ قُلْتُ فَإِنْ أَمْنَتْ هِيَ وَ لَمْ يُدْخِلْهُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهَا الْغُسْلُ.[1]

بعید است حسین بن سعید یک بار بدون واسطه و یک بار با واسطه، دو روایت در موضوع واحد را نقل کرده باشد و احتمال قوی این است که در کتاب حسین بن سعید این دو روایت در کنار هم بوده و روایت حسین بن سعید از حماد بن عثمان از ادیم بن الحر پس از روایت حسین بن سعید از فضاله از حماد بن عثمان و معلّق بر آن بوده است. شیخ طوسی نیز به هنگام نقل متوجه وجود تعلیق نشده است.

1.1.2کلام مرحوم خواجوی: تأیید عدم وقوع سقط با نقل مباشر حسین بن سعید از معاویه بن عمار

مرحوم خواجوی در ادامه بیان می کند:

و بالجملة إبراهيم بن هاشم القمّي، و الحسين بن سعيد الاهوازي، كلاهما في طبقة واحدة، و أصلهما من الكوفة، و هما من أصحاب الرضا عليه السلام، كما أنّ حمّاد بن عثمان أيضا من أصحابه عليه السلام و هو أيضا كوفيّ. فاللقاء ممكن محتمل، فإذا وجدت روايتهما عنه من دون واسطة حملت على ظاهرها المفيد للاتّصال و اللقاء؛ اذ الارسال على خلاف الظاهر، فالقول بأنهما لم يلقیاه من غير دليل عليه و لا شاهد، و (واو حالیه) روايتهما عنه مذكورة في عدّة طرق بغير واسطة ممّا (خبر فالقول) لا يقبله العقل و لا يساعده النقل.[2]

ایشان در ادامه می فرماید: و قال شيخنا البهائي في مشرق الشمسين، بعد أن روى عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد، عن الأهوازي، عن ابن عمّار، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: ربّما توضّأت فنفد الماء فدعوت الجارية، فأبطأت عليّ بالماء، فيجفّ وضوئي، قال: أعد «1».قد يتوقّف في رواية الحسين بن سعيد، عن معاوية بن عمّار بلا واسطة، فيظنّ أنّها ساقطة، و انّ الحديث ليس من الصحاح، و الحقّ أنّ روايته عنه بلا واسطة ممكنة من حيث ملاحظة الطبقات، فإنّ موت معاوية بن عمّار في قريب من أواخر زمان الكاظم عليه السلام، فملاقاة الحسين بن سعيد له غير بعيدة، فإنّه قد يروي عن أصحاب الصادق عليه السلام «2».أقول: إذا كانت روايته عنه بغير واسطة ممكنة، و ملاقاته له غير بعيدة و هو قد مات سنة خمس و سبعين و مائة قبل وفاة الكاظم عليه السلام بستّ أو ثماني سنين، فروايته بغير واسطة عن حماد بن عثمان، و ملاقاته له أولى بالامكان، لانّه مات سنة تسعين و مائة. فأواخر زمانه أقرب إلى أوائل زمان الاهوازي من أواخر زمان معاوية بخمس عشرة سنة.و كذا الكلام في إبراهيم بن هاشم؛ لأنّه يعاصر الأهوازي و يشاركه في صحابة الرضا عليه السلام و الرواية عن أصحاب الصادق عليه السلام.

1.1.2.1وقوع سقط با عدم توجه به تعلیق

مرحوم صاحب منتقی در بحث موسی بن القاسم بیان می کند: در روایات موسی بن القاسم سقط بسیار رخ افتاده است. وقوع سقط به خاطر بنا بر سندهای سابق و آغاز سند با حذف واسطه بین مؤلف و راوی بعدی است که گاه به این مطلب توجه نشده و در کتب متأخر، سقط در سند رخ داده است. ایشان بیان می کند: در کتاب حج موسی بن القاسم این مطلب بسیار رخ داده و به تفصیل مواردی را در منتقی الجمان بیان کرده است.

به نظر می رسد کلیّت کلام صاحب منتقی در این که یکی از احتمالات جدّی تحریف، عدم توجه به تعلیق است، کلام صحیحی است و شاهد روشن بر این ادعا، مواردی متعدّدی است که شیخ طوسی از کافی نقل کرده و به تعلیق توجه نداشته است. اما بررسی مواردی تطبیقی که صاحب منتقی بر این قاعده تطبیق کرده، نیازمند شناخت طبقه راویان و در نظر گرفتن خصوصیات مورد است.

به تناسب کلام مرحوم صاحب منتقی، رساله مفصّلی درباره روایات موسی بن القاسم نگاشتم و تمام روایات موسی بن القاسم را بررسی کرده و طبقه بندی کردم. برای شناخت دقیق طبقه موسی بن القاسم باید روایات او را شناخت و مجرّد این که مثلا ابراهیم بن هاشم و حسین بن سعید از اصحاب امام رضا ع هستند، دلیل بر هم طبقه بودن این دو راوی نیست. زیرا ممکن است بین این دو روای بیست سال فاصله باشد به این دلیل که امامت امام رضا ع از سال 183 تا 202 یا 203 بوده است. این بیست سال فاصله باعث می شود، طبقات افراد متفاوت باشد هر چند هر دو راوی از امام رضا ع باشند. برای شناخت دقیق طبقه راوی باید تمام اسناد او را بررسی جدی کرد. هم چنین باید در تک تک موارد خصوصیات موردی مورد بررسی قرار گیرد. به همین دلیل برای تقویت احتمال تعلیق یا بنا بر اسناد سابق، روایاتی که احتمال دارد سند بر آنها معلّق باشد را پیدا کرد. اگر بتوان این روایت را پیدا کرد، احتمال تقویت می شود چنانچه در روایت اول حسین بن سعید از حماد بن عثمان که درباره وجوب غسل بر زن است، در روایت دیگری با همین موضوع، در روایت حسین بن سعید عن فضاله از حماد بن عثمان نقل شده که باعث می شود احتمال تعلیق جدی شود.

درباره روایت حسین بن سعید عن معاویه بن عمار نیز باید بحث کلی طبقات صورت گرفته و خصوصیات موردی نیز در نظر باشد تا وقوع سقط یا عدم آن را اثبات کرد.

با توجه به این نکات، کلام مرحوم خواجوی که ارسال را خلاف ظاهر دانسته، کلام دقیقی نیست. مرحوم صاحب منتقی بیان کرده در جایی که عوامل تحریف جدی باشد، نمی توان اصل صحت در نسخه را جاری کرد و کلیّت این حرف، کاملا صحیح است. زیرا احتمال اتفاق امر نادر به حدی نیست که عقلا به صرف این احتمال، اصل صحت در نسخ خطی را جاری بدانند.

1.1.2.2اشکال به کلام مرحوم خواجوی: وقوع سقط در روایت حسین بن سعید از معاویه بن عمار

هر چند شیخ بهایی در روایت حسین بن سعید عن معاویه بن عمار آن مطلب را فرموده اما با مراجعه به روایات حسین بن سعید روشن می شود ایشان اواخر زمان امام کاظم ع را درک نکرده و هیچ شرکتی در مباحث واقفه نداشته و صحبتی ندارد. هم چنین از راویانی که وفات آنها در اواخر زمان امام کاظم ع بوده، روایت نکرده است. هر چند حسین بن سعید از اصحاب الصادق ع روایاتی دارد، اما روایت او از راویانی مانند حماد بن عیسی بوده که عمر طولانی داشته اند و از غیر معمّرین روایات بسیار محدودی دارد که نمی توان به روشنی حکم به صحت این روایات محدود کرد.

مرحوم شیخ بهایی به روایت بی واسطه حسین بن سعید از معاویه بن عمار اشاره کرده که تنها در دو مورد دیده شده است.

یکی در تهذیب؛ ج 1، ص: 87، رقم: 231 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّار قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رُبَّمَا تَوَضَّأْتُ فَنَفِدَ الْمَاءُ فَدَعَوْتُ الْجَارِيَةَ فَأَبْطَأَتْ عَلَيَّ بِالْمَاءِ فَيَجِفُّ وَضُوئِي قَالَ أَعِدْ.

و دیگری در تهذیب؛ ج 6، ص: 14، رقم: 30 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ ابْنُ أَبِي يَعْفُورٍ كَمْ أُصَلِّي فَقَالَ صَلِّ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ الصَّلَاةُ فِي مَسْجِدِي كَأَلْفٍ فِي غَيْرِهِ- إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فَإِنَّ الصَّلَاةَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ تَعْدِلُ أَلْفَ صَلَاةٍ فِي مَسْجِدِي.

نکته جالب توجه این است که حسین بن سعید از معاویه بن عمار غالبا با واسطه نقل روایت کرده که بیش از همه، فضاله بن ایوب واسطه است. در برنامه درایه النور با بستن استبصار و وسائل، 78 مورد فضاله بن ایوب،36 مورد حماد بن عیسی، 19 مورد صفوان بن یحیی، 14 مورد ابن ابی عمیر و موارد اندک دیگری سایر راویان واسطه بین حسین بن سعید و معاویه بن عمار وجود دارد و در دو مورد بدون واسطه حسین بن سعید از معاویه بن عمار روایت کرده است.

در دو مورد نقل بی واسطه دقیقا قبل یا بعد از آن، روایت حسین بن سعید از یکی از این واسطه های متکرّر واقع شده است.

پیش از روایت اول، این روایت وارد شده: مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا تَوَضَّأْتَ بَعْضَ وُضُوئِكَ فَعَرَضَتْ لَكَ حَاجَةٌ حَتَّى يَبِسَ وَضُوؤُكَ فَأَعِدْ وُضُوءَكَ فَإِنَّ الْوُضُوءَ لَا يُبَعَّض‌

موضوع این روایت نیز مانند روایت اول، درباره خشک شدن اعضای وضو پیش از اتمام وضوست.

پس از روایت دوم، این روایت وارد شده: وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ (بن عیسی) عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الصَّلَاةُ فِي مَسْجِدِي تَعْدِلُ أَلْفَ صَلَاةٍ فِي غَيْرِهِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ مِنْهُ.

در دو روایت بعدی نیز، نماز در مسجد رسول الله ص مورد پرسش بوده است:

وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي مِثْلُ أَلْفِ صَلَاةٍ فِي غَيْرِهِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فَإِنَّهَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ.وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ص كَمْ تَعْدِلُ الصَّلَاةُ فِيهِ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِي غَيْرِهِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ.

فضاله، صفوان، حماد بن عیسی و ابن ابی عمیر در روایات پس از روایت دوم، مروی عنه حسین بن سعید واقع شده اند که بعید به نظر می رسد این امر اتفاقی بوده و احتمال وقوع سقط بین حسین بن سعید و معاویه بن عمار در روایت رقم 30 را تقویت می کند.

در روایت اول نیز، روایت حسین بن سعید از فضاله در سند قبل وارد شده و این امر نمی تواند اتفاقی باشد.

در نتیجه می توان، سند این دو روایت در مصدر را معلّق بر سند قبل دانست و همین تعلیق، باعث وقوع سقط در کتب متأخر مانند تهذیب شده است. نکته جالب درباره روایت دوم که درباره نماز در مسجد رسول الله ص است، مرحوم ابن قولویه این روایت را در باب چهارم، روایت چهارم نقل کرده است:

حَدَّثَنِي جَمَاعَةُ مَشَايِخِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَخِيهِ عَلِيٍّ عَنِ الْحَسَنِ [الْحُسَيْنِ‌] بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ جَمِيعاً عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ أَكْثِرْ مِنَ الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ‌ص فَإِنَّهُ [فإنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص‌] قَالَ صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا كَأَلْفِ صَلَاةٍ فِي مَسْجِدٍ غَيْرِهِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فَإِنَّ صَلَاةً فِي مَسْجِدِ الْحَرَامِ تَعْدِلُ أَلْفَ صَلَاةٍ فِي مَسْجِدِي.[3]

در این سند، حسن بن سعید به توسط صفوان، ابن ابی عمیر و فضاله از معاویه بن عمار روایتی را مطابق مضمون روایت منقول در تهذیب، نقل کرده است. حسن بن سعید و حسین بن سعید، در بیشتر مشایخ با هم مشترک هستند و صفوان، ابن ابی عمیر و فضاله در اسناد نزدیک به روایت مورد بحث نیز مروی عنه حسین بن سعید قرار گرفته بودند.

در روایت دیگری در کامل الزیارات؛ باب 6، ح 3 وارد شده:

حَدَّثَنِي جَمَاعَةٌ مِنْ مَشَايِخِنَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَخِيهِ عَلِيٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ جَمِيعاً عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ وَ لَا تَدَعَنَّ أَنْ تَأْتِيَ الْمَشَاهِدَ كُلَّهَا وَ مَسْجِدَ قُبَا فَإِنَّهُ الْمَسْجِدُ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوى‌ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ وَ مَشْرَبَةَ أُمِّ إِبْرَاهِيمَ وَ مَسْجِدَ الْفَضِيخِ وَ قُبُورَ الشُّهَدَاءِ وَ مَسْجِدَ الْأَحْزَابِ وَ هُوَ مَسْجِدُ الْفَتْحِ.[4]

تعبیر « وَ لَا تَدَعَنَّ» نشانگر این است که روایت قطعه ای از روایت مفصّل تر است. در این روایت، اماکن مقدّس مدینه که یادگاری از حضور پیامبر ص در آنهاست، بیان شده و به همین دلیل به نظر می رسد، این روایت و روایت فضل صلاه در مسجد النبی ص، قطعاتی از روایت مفصّلی باشند که امام ع به ابن ابی یعفور فرموده اند.

یکی از نشانه های صحت روش صاحب منتقی این است که با مراجعه، روشن می شود در متعارف موارد، روایت مورد بحث یا نزدیک به آن به توسط راویانی که احتمال سقط آنها در روایت مورد بحث وجود دارد (صفوان، فضاله، ابن ابی عمیر) نقل شده است. وجود توان پیش بینی مطلب، نشانگر صحت روش دنبال شده است. برای شناخت وقوع تحریف یا عدم آن، اولا باید شناخت کلی به روایات راوی مانند حسین بن سعید پیدا کرد. درباره موسی بن القاسم، تمام روایات مورد بررسی قرار گرفت. هر چند در موارد زیادی که مورد ادعای مرحوم صاحب منتقی است، وقوع سقط قابل اثبات نبوده و طبقه موسی بن القاسم به نحوی است که احتمال درک اواخر زمان امام کاظم ع یا اوائل زمان امام رضا ع را درک کرده باشد، کاملا جدی است، اما در برخی از موارد وقوع سقط قابل اثبات است. در نتیجه باید تمام روایات راوی را مورد بررسی قرار داد تا طبقه راوی را شناخت و همان گونه که روشن است روایات منفرد نمی تواند تعیین کننده طبقه راوی باشد به خصوص در مواردی که همراه این روایات، قرائنی وجود دارد که احتمال وقوع تحریف را تقویت می کند. با توجه به این نکات نمی توان روایت بدون واسطه حسین بن سعید از معاویه بن عمار را تصحیح کرد. در روایت مورد بحث نیز، احتمال وقوع سقط در روایت حسین بن سعید از حماد بن عثمان جدّی است.

1.2نکته اصلی در روایت مورد بحث: عدم صحت نسخه «الحلبی»

نکته اصلی همانگونه که صاحب منتقی نیز به آن اشاره کرده این است که حمل حماد در روایت مورد بحث به حماد به عثمان، روشن نیست. مطابق نقل مرحوم صاحب منتقی، در تمام نسخ تهذیب در اختیار ایشان، به جای «حلبی»، «علی» به کار رفته و حماد از علی نقل کرده است. البته در نسخ دیگری که در اختیار صاحب منتقی نبوده، «حلبی» وارد شده است. اما کدام یک از این دو نسخه صحیح است؟ مرحوم خواجوی در این باره بحث کرده که در جلسه آینده درباره کلام ایشان بحث می شود. اما در اینجا کلام مرحوم صاحب منتقی توضیح داده می شود. مرحوم صاحب منتقی می فرماید: یکی از «علی» یا «حلبی» مصحّف است. اما آیا «علی» به «حلبی» تصحیف شده یا بر عکس؟ از جهت نگارش در نسخ خطی قدیمی، این دو شبیه به هم نگاشته می شده که با دقت در نحوه چرخش حروف «حلبی» می توان فهمید، شباهت زیادی با «علی» از جهت نگارش دارد. صاحب منتقی بیان می کند: کسی که به کلمه حماد در سند نگاه می کند، انتظار دارد پس از آن، حلبی ذکر شود. بنابراین همین مطلب مؤید تبدیل «علی» به «حلبی» است. ناظر ناخواسته در این فرض، عبارت را «حلبی» خوانده و «علی» را به «حلبی» تبدیل می کند. کلام مرحوم صاحب منتقی مبتنی بر قاعده تبدیل نامأنوس به مأنوس است که مهم ترین قاعده در باب تحریفات به شمار می آید. در این مورد نیز حماد عن علی نامأنوس است به علت ذکر علی بدون مشخصه و هم چنین نقل حماد از علی، بر خلاف حماد عن الحلبی است که مأنوس است. به همین دلیل می توان گفت: نسخه صحیح، حماد عن علی بوده و به حماد عن الحلبی تبدیل شده است. بنابراین باید طبق همین سند گفت: علی صحیح بوده و «الحلبی» محرّف است. صاحب منتقی اضافه ای دارد که همین روایت را علی بن ابی حمزه نقل کرده و نقل علی بن ابی حمزه را مؤید بر صحت نسخه علی و حمل علی بر علی بن ابی حمزه دانسته که در جلسه آینده درباره آن بحث خواهیم کرد.

[2] الفوائد الرجالية (الخواجويي)، ص: 52.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo