درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

موضوع: لزوم تخصیص اکثر /تنبیهات /قاعده لا ضرر

خلاصه مباحث گذشته و جلسه امروز:

بحث درباره لزوم تخصیص اکثر در لا ضرر مطابق معنای نفی حکم ضرری بود. مرحوم شیخ به این اشکال پاسخ داده و بیان می کند: تخصیص اکثر به عنوان واحد استهجانی ندارد. مرحوم آخوند و مرحوم نائینی در استهجان تخصیص اکثر، تفصیلات دیگری را قائل شده اند که در این جلسه در این باره بحث خواهد شد.

1- کلام حاج آقای والد: استهجان عرفی تخصیص اکثر به عنوان واحد

بحث در اشکال تخصیص اکثر قاعده لا ضرر بود. مرحوم شیخ انصاری به این اشکال پاسخ داده و پاسخ ایشان در کلام متأخرین مورد بحث قرار گرفته است. مرحوم شیخ می فرماید: «لا ضرر» به عنوان واحد تخصیص خورده و تخصیص اکثر به عنوان واحد مانعی ندارد. حاج آقای والد می فرماید: از نظر عرفی بین عنوان واحد و عناوین عدیده تفاوتی نیست. ایشان مثال می زنند: تخصیص «اقیموا الصلاه» به عنوان واحد «انسان‌های دارای پنج انگشت» استهجان داشته و بر خلاف استعمالات عرفی است هر چند تخصیص به عنوان واحد «پنج انگشتیان» تحقق یافته است. مطلب حاج آقای والد صحیح بوده و تخصیص اکثر حتی به عنوان واحد، قبیح است.

2- کلام مرحوم آخوند: تفصیل بین نظارت عام به افراد و عناوین

مرحوم آخوند در حاشیه اشکالی را به پاسخ مرحوم شیخ داشته و می فرماید:

عدم الاستهجان فيه إنّما هو إذا كان الأفراد الّتي استوعبها العامّ هي العناوين الّتي يعمّها، لا نفس الأشخاص المندرجة تحتها، لعدم لزوم تخصيص الأكثر فيما هو أفراد العامّ حينئذ، و إلاّ فلا يتفاوت في استهجانه بين أن يكون بعنوان واحد أو بعناوين للزوم تخصيص الأكثر فيما هو أفراده، كيف ما كان و هو الملاك في الاستهجان.[1]

ایشان می فرماید: تخصیص اکثر به عنوان واحد در صورتی که افراد عام عناوین باشند، بدون اشکال است. مثل آنکه عام «اکرم العلما» شامل عناوین مختلفی مانند فقیه، صرفی، نحوی و ... است و با تخصیص یک عنوان، اکثر افراد از تحت عام خارج شود. در این فرض، حکم عام مستقیما ناظر به افراد نیست تا تخصیص اکثر قبح داشته باشد. اما در صورتی که حکم عام مستقیما ناظر به افراد باشد، تخصیص اکثر و لو به عنوان واحد استهجان دارد. پس باید ملاحظه کرد، عمومیت عام نسبت به عناوین است یا نسبت به اشخاص. اگر عمومیت نسبت به عناوین باشد، تخصیص اکثر عنوانی قبح داشته، تخصیص اکثر افرادی قبیح نیست.

2.1- اشکال: عدم تصویر نظارت حکم عام به عناوین

این بیان قابل هضم نبوده و مفهوم نظارت حکم به عناوین روشن نیست. آیا «اکرم کل عالم» ناظر به عناوین بوده و بیان می کند: «اکرم کل صنف من العالم»؟

بله می دانیم حکم به صنفی خاص اختصاص ندارد اما نه به این اعتبار که مفاد عام، «اکرم کل صنف من العالم» باشد. پس «العالم» برای افراد وضع شده و با ورود «کل»، «اکرم کل عالم» نسبت به افراد عمومیت پیدا می کند. هر چند حکم به توسیط عناوین به خارج سرایت پیدا می کند اما مصداق عالم، افراد خارجی است نه عناوین. پس تفکیک بین موارد و تصویر موردی که حکم ناظر به عناوین باشد، محل اشکال است و به همین دلیل نمی توان درباره کلام مرحوم آخوند، اظهار نظر کرد.

از سویی دیگر، تطبیق قاعده بیان شده در کلام مرحوم آخوند بر موارد، مشکل بوده و نمی توان ضابطه ای را برای تشخیص نظارت حکم عام به افراد یا عناوین ارائه داد.

3- کلام مرحوم نائینی: تفصیل بین قضایای حقیقیه و خارجیه

مرحوم نائینی تفصیل دیگری را در بحث مطرح کرده و گویا ایشان بین قضیه خارجیه و قضیه حقیقیه تفصیل قائل شده و در قضایای خارجیه، تخصیص اکثر را جایز ندانسته ولی در قضایای حقیقیه، تخصیص اکثر را جایز می داند. مانند تخصیص قضیه خارجیه «قتل من فی العسکر» با «لم یقتل التمیمیون من افراد العسکر» که در صورتی که تمیمیون اکثر افراد عسکر باشند، این تخصیص قبیح است. اما در صورتی که عام قضیه حقیقیه باشد، تخصیص اکثر در آن مانعی ندارد.

3.1- ابتنای کلام مرحوم نائینی بر مبنای جریان مقدمات حکمت در مدخول ادات عموم

لحن کلام مرحوم نائینی این است که ایشان بحث را وابسته به مبنای خویش قرار داده که استفاده عموم از عام متوقف بر جریان مقدمات حکمت در مدخول ادات عموم است. به همین دلیل، در قضایای حقیقیه با ورود تخصیص، مدخول ادات تقیید شده و از مصادیق تقیید اطلاق است نه تخصیص عموم. مثل تخصیص «اکرم کل عالم» با اشتراط ورع بودن عالم که مدخول کل، تقیید خورده و تقیید اکثر در این فرض، بدون اشکال است هر چند اکثر علما، ورع مورد انتظار را نداشته باشند.

در جایگاه خویش کلام حاج آقای والد را توضیح دادیم که ایشان می فرماید: هر چند در مطلقات باید در مقام بیان بودن احراز شود تا عمومیت حکم ثابت شود اما در عمومات، جریان مقدمات حکمت برای اثبات عمومیت، لازم نیست. در نتیجه، اگر کلام مرحوم نائینی مبتنی بر مبنای لزوم جریان مقدمات حکمت در مدخول ادات عموم باشد، اصل این مبنا مورد پذیرش ما نیست.

3.2- تعریف قضیه حقیقیه و قضیه خارجیه

در بحث تفکیک بین قضیه حقیقه و قضیه خارجیه، به هم ریختگی خاصی وجود دارد.

در کلام مرحوم داماد، قضیه خارجیه در جایی دانسته شده که حکم به ملاکات عدیده متعلق به افراد باشد و قضیه حقیقیه در صورتی است حکم به ملاک واحد متعلّق به افراد باشد.

اهل منطق بین قضیه حقیقیه و قضیه خارجیه تفکیکی را قائل شده اند. قضیه خارجیه، قضیه ای است که حکم به افراد محقّقه اختصاص داشته باشد چه این افراد در زمان حال تحقق داشته باشند چه در گذشته و چه در آینده. قضیه حقیقیه، قضیه ای است که تعمیم داشته و اختصاصی به افراد محققه الوجود فی الازمنه الثلاثه ندارد و شامل هر فردی می شود که وجود آن فرض شده هر چند این فرض در هیچ یک از ازمنه ثلاثه، محقّق نشود.

اگر بین قضیه خارجیه و قضیه حقیقیه این تفکیک را قائل باشیم، دلیلی نداریم که احکام شرعی به نحو قضایای حقیقیه باشند. چه دلیلی وجود دارد که شارع مقدس برای افرادی که در هیچ یک از ازمنه ثلاثه تحقق پیدا نکرده اند، حکمی جعل کرده باشد؟ در حالی که حکم برای اجرا بوده و تعمیم حکم نسبت به افرادی که هیچ گاه در خارج محقّق نمی شوند، وجهی نخواهد داشت.

پس اصطلاح متعارف منطقی در تفکیک قضیه حقیقیه و قضیه خارجیه که از عبارات مرحوم نائینی نیز همین تفکیک برداشت می شود، در قضایای شرعیه مصداق نداشته و تمام قضایای شرعیه مطابق این تفکیک، می توانند قضایای خارجیه باشند.

4- کلام آقای سیستانی: وضوح عدم تجویز تخصیص اکثر در «لا ضرر»

آقای سیستانی (حفظه الله و دام ظله العالی) کلام مرحوم شیخ و مرحوم آخوند و مرحوم نائینی که تفصیلاتی در تخصیص اکثر قائل هستند را نقل می کند. البته ایشان تفصیل مرحوم آخوند را بین انواع و اشخاص نقل کرده در حالی که مرحوم آخوند بین عناوین و اشخاص تفصیل قائل شده است. ایشان پس از آن می فرماید:

و أما على الثاني: فلاعتراف القائل به بأن حديث (لا ضرر) إنما هو في مستوى القضية الخارجية بملاحظة أن المنفي هو الضرر الناشئ من الأحكام المجعولة خارجا، و إن كان قد يناقش في ذلك من جهة عدم العلم بأن النبي صلى الله عليه و آله قد قال ذلك في مورد قضية سمرة بعد انتهاء تشريع الاحكام ليكون قضية خارجية بل المقصود بالحديت نفي جعل أي حكم ضرري شرعا فهو قضية حقيقية.[2]

آقای سیستانی در پاسخ به مرحوم نائینی، بیان کرده: خود مرحوم نائینی «لا ضرر» را قضیه خارجیه می داند و به همین دلیل کلام مرحوم شیخ در حل مشکل تخصیص اکثر در نظر مرحوم نائینی صحیح نیست. ایشان در ادامه این اشکال را مطرح کرده که «لا ضرر» در صورتی قضیه خارجیه است که بعد از تمام شدن احکام صادر شده و ناظر به احکام محقّقه باشد در حالی که «لا ضرر» نفی جعل هر نوع حکم ضرری است و به همین دلیل، قضیه حقیقیه است.

از این تعبیر استفاده می شود که در دید آقای سیستانی، تفکیک بین قضیه حقیقیه و خارجیه به این نحو است: قضیه خارجیه ناظر به موضوع محقق شده فی الزمان الحال او الماضی است و در صورتی که حکم نسبت به موضوعی که در آینده محقق می شود نیز نظارت داشته باشد، قضیه حقیقیه خواهد بود.

در صورتی که بین قضیه حقیقیه و قضیه خارجیه این تفکیک پذیرفته شود، تفصیل بین قضیه حقیقیه و قضیه خارجیه در استهجان تخصیص اکثر بدون وجه است. به نظر می رسد مرحوم نائینی فرق بین قضیه حقیقیه و قضیه خارجیه در تخصیص اکثر را به این نحو ندانسته است. به نظر ایشان در صورتی که تخصیص متوجه ادات عموم باشد، تخصیص اکثر و لو به عنوان واحد جایز نیست ولی در صورتی که تخصیص متوجه مدخول ادات عموم باشد، تخصیص اکثر به عنوان واحد بدون اشکال است. حال در «لا حکم ضرری فی الشریعه» آیا تخصیص متوجه به «لا» است که از آن عمومیت استفاده می شود یا متوجه «حکم ضرری» است؟ هر دو وجه متصور است و در قاعده لا ضرر، تفصیل ذکر شده در کلام مرحوم نائینی، قابل تطبیق است.

کلام آقای سیستانی در مطلب اول، ابهامی دارد که روشن نیست آیا ایشان به مرحوم آخوند اشکال داشته یا به مرحوح شیخ اشکال کرده است؟

4.1- احتمال اول در کلام مرحوم آخوند: نظارت «لا ضرر» به افراد احکام به دلیل فردی جعل شدن احکام

ممکن است مفاد کلام مرحوم آخوند این باشد که: چون تنها در صورتی تخصیص اکثر قبح ندارد که تعمیم حکم به لحاظ عناوین باشد، تخصیص اکثر در «لا ضرر» قبیح است زیرا تعمیم حکم در این قضیه، به لحاظ افراد است به این دلیل که «لا ضرر» ناظر به احکام عدیده و مختلف است و این احکام مختلف، جداگانه جعل شده است نه آنکه تحت عنوان جعل شده باشد. پس «لا ضرر» بیان می کند: تک تک افراد حکم ضرری، جعل نشده است. اگر مفاد کلام مرحوم آخوند اشکال به مرحوم شیخ باشد، کلام آقای سیستانی نیز همین بوده و تفاوتی با کلام مرحوم آخوند ندارد. مرحوم روحانی در منتقی الاصول، کلام مرحوم آخوند را این گونه توضیح داده که در عدم استهجان تخصیص اکثر، تفصیلی وجود دارد که این تفصیل در «لا ضرر» تطبیق نمی شود و تخصیص «لا ضرر» و لو به عنوان واحد، استهجان دارد. به هر حال کلام آقای سیستانی ابهام دارد که آیا اشکال به مرحوم آخوند است یا کلام ایشان را توضیح داده است.

4.1.1- اشکال: عدم تلازم بین فردی جعل شدن احکام و نظارت «لا ضرر» به افراد احکام

مطابق توضیح کلام مرحوم آخوند توسط مرحوم روحانی، احکام به نحو فردی جعل شده اند و به همین دلیل، «لا ضرر» ناظر به افراد بوده و تخصیص آن نیز افرادی خواهد بود. اما این مطلب صحیح نیست زیرا تلازمی بین افرادی بودن احکام و نظارت «لا ضرر» به افراد وجود ندارد. در توضیح باید گفت: «لا ضرر» ناظر به احکام است و می تواند احکام را تحت اصناف مختلف شامل باشد مثل احکام اجتماعی و فردی، احکام مهم و غیر مهم، عبادات و معاملات، احکام مربوط به حق الله و احکام مربوط به حق الناس. پس با فرض پذیرش امکان نظارت حکم به عناوین، چه دلیلی وجود دارد که حتما «لا ضرر» به ملاحظه اشخاص احکام است و به ملاحظه عناوین احکام نیست؟

4.2- احتمال دوم در کلام مرحوم آخوند: امکان نظارت «لا ضرر» به عناوین احکام

البته روشن نیست تفسیر مرحوم روحانی از کلام مرحوم آخوند صحیح باشد. امکان دارد مرحوم آخوند بیان کرده باشد: «لا ضرر» می تواند ناظر به عناوین احکام بوده و می تواند ناظر به افراد احکام باشد. اگر ناظر به عناوین احکام باشد، تخصیص اکثر در آن به عنوان واحد اشکالی ندارد و اگر ناظر به افراد احکام باشد، تخصیص اکثر در آن و لو به عنوان واحد استهجان دارد. پس باید بررسی کرد آیا «لا ضرر» ناظر به عناوین احکام است یا ناظر به افراد احکام است؟ نه آنکه در احکام حتما ناظر به افراد احکام است.

اگر مراد مرحوم آخوند این بوده و اشکال آقای سیستانی این باشد که «لا ضرر» بدون شک ناظر به افراد است، اشکال آقای سیستانی وارد نیست زیرا صرف جعل شدن جداگانه احکام باعث نمی شود «لا ضرر» احکامی را که جداگانه جعل شده اند را تحت عناوین مختلف داخل نکرده باشد. بلکه ممکن است «لا ضرر» این احکام را تحت عناوین مختلف داخل کرده و دلیلی که «لا ضرر» را تخصیص زده، از عناوین تخصیص زده باشد. البته تمام این مباحث مبتنی بر پذیرش امکان نظارت احکام به عناوین است.

5- تفاوت بین نظریه مرحوم شیخ و مرحوم آخوند

این نکته نیازمند بیان است که مرحوم شیخ به صورت کلی قائل است تخصیص اکثر به عنوان واحد بدون اشکال است. مطابق بیان مرحوم شیخ، نظارت «لا ضرر» به عناوین یا احکام دخالتی ندارد. در این فرض، بحث اصلی این است که آیا مخصّص به عنوان واحد تخصیص زده است؟ بین کلام مرحوم شیخ و مرحوم آخوند این تفاوت وجود دارد که مرحوم شیخ، مخصّص عام را در نظر گرفته و بین عنوان واحد بودن یا عناوین متعدّد بودن مخصّص، تفصیل قائل شده است در حالی که مرحوم آخوند، علاوه بر مخصّص، عام را نیز در نظر گرفته و بین نظارت عام به عناوین و افراد تفصیل قائل شده است. همانگونه که بیان شد: مطابق مبنای مرحوم شیخ، نحوه نظارت «لا ضرر» اهمیت نداشته و باید مخصّص «لا ضرر» را ملاحظه کرد که آیا به عنوان واحد تخصیص زده یا به عناوین متعدّد؟ ممکن است «لا ضرر» به عنوان واحد احکام مهمّه یا احکام اجتماعی یا احکامی که استقرار نظام اجتماعی به آنها وابسته است، تخصیص خورده و تخصیص اکثر باشد، اما در نظر مرحوم شیخ این تخصیص استهجانی ندارد.

مرحوم داماد «لا ضرر» را مختص به حقوق الناس دانسته و حاج آقای والد نیز با بیانی این کلام را پذیرفته است. اگر «لا ضرر» شامل حقوق الله بوده و اخراج حقوق الله به تخصیص باشد، تخصیص اکثر به عنوان واحد رخ داده است و مطابق مبنای مرحوم شیخ، این تخصیص بدون اشکال است.

مطابق این بیان، مباحث مطرح شده در کلام آقای سیستانی به کلام مرحوم شیخ ارتباطی ندارد. البته در کلام آقای سیستانی ابهام وجود دارد. ایشان بیان کرده: بحث در «لا ضرر» اثری ندارد. حال آیا ایشان با این کلام ناظر به کلام مرحوم شیخ نیز می باشند؟

خلاصه آنکه، باید کلام مرحوم شیخ و مرحوم آخوند مطرح شده و درباره آن بحث شود.

مرحوم روحانی در منتقی الاصول توضیحاتی درباره کلام مرحوم آخوند وارد شده است. مرحوم آخوند پاسخ دیگری به اشکال تخصیص اکثر داده که در جلسه آینده در این باره بحث خواهد شد.