درس خارج استاد حسین شوپایی

موضوع: قاعده فراغ و تجاوز، تعریف /تعارض استصحاب با سایر اصول /اصول عملیه

بحث در خاتمه استصحاب به این جا رسید که نسبت بین استصحاب و سایر اصول و امارات چیست؟ از آن جایی که قواعد پنج گانه فراغ و تجاوز و صحت و ید و قرعه جزو قواعدی هستند که در موارد کثیری با استصحاب اجتماع پیدا می کنند و از طرفی موارد ابتلاء به این قواعد کثیر است لذا در خاتمه استصحاب از این قواعد بحث می شود. البته بحث در مورد این قواعد استطرادی خواهد بود لکن در انتهای بحث از هر قاعده نسبت آن با استصحاب را می سنجیم.

در مورد این دو قاعده حدود 20 جهت را مورد بررسی قرار می دهیم:

در بیان مضمون این دو قاعده اختلاف وجود دارد:

از مرحوم نایینی استفاده می شود که قاعده فراغ ناظر به شک در صحت کل می باشد در حالی که قاعده تجاوز ناظر به شک در وجود جزء سابق بعد الدخول در جزء لاحق است.[1]

مرحوم خویی قائل به این است که قاعده فراغ در صورت شک در صحت جزء بعد از احراز اتیان آن نیز جاری است و این قاعده اختصاص به شک در صحت کل ندارد.[2] لذا اگر در صحت یکی از اجزاء نماز بعد از احراز اتیان آن شک کردیم قاعده فراغ جاری می شود. لکن آن چه در قاعده تجاوز مورد نظر است -به حسب ظاهر عبارت- شک در اصل اتیان جزء عمل است.[3] ایشان همچنین نظر بر این دارند که برای جریان این دو قاعده باید منشأ شک، احتمال غفلت باشد.[4]

این قاعده اختصاص به شک در جزء ندارد بلکه اعم از شک در جزء بعد از محل و شک در کل بعد از محل است؛ زیرا مفاد ادله این قاعده این است: «آن جایی که بعد از مضی محل شیء شک در وجود شیء می کنیم حکم به تحقق آن شیء می شود» و این اعم است از آن که مشکوک الاتیان، جزء عمل باشد مثل شک در رکوع وقتی به سجده رفته یا شک در تکبیر وقتی که مشغول قرائت شده باشد، یا این که مشکوک خودش عملی مستقل باشد لکن محل آن گذشته و با گذشت محل، شک می کنیم که آیا در محلش انجام شده یا خیر، البته بنا بر این که مقصود از محل، خصوص محل مقرر شرعی نباشد بلکه توسعه در محل را قائل شویم.

مثال برای موردی که مشکوک عمل مستقلی است نه جزئی از عمل:

شخصی بعد المواقعه با زن شک می کند که طواف نساء را انجام داده یا خیر. شرط جواز مواقعه این است که قبل از آن طواف نساء کرده باشد( لذا کسی که بعد از مواقعه در انجام طواف نساءِ قبل از آن مواقعه، شک کند شک بعد از محل است) در این جا اگر چه طواف نساء مشروط به قبل مواقعه بودن نیست لکن همین که جواز مواقعه مشروط به انجام طواف نساء قبل از آن است شک بعد ازمواقعه در طواف نساء شک بعد از محل محسوب می شود.

بعد از این که از میقات عبور کرد شک می کند که آیا احرام بسته است یا خیر وحال آن که محل مقرر در احرام، میقات است.

اگر شک در اتیان نماز ظهر بعد از دخول در نماز عصر کنیم قاعده تجاوز حکم به تحقق مشکوک می کند و حال آن که نماز ظهر جزء نیست.

عنوان مضی محل که در موضوع قاعده تجاوز اخذ شده است در این موارد صدق می کند. البته طواف نساء و احرام در حقیقت از اجزاء حج هستند؛ لکن مثل اجزاء نماز نیستند بلکه منفصل و متفرق از هم انجام می شوند؛ چرا که مکلف در فواصل این ها در حال اتیان به عمل نیست، حتی در مورد طواف نساء گفته شده است که جزء حج نیست بلکه بعد از حج انجام می شود.

لذا صحیح ( ولو بنا بر بعض مبانی ) در تعریف قاعده تجاوز این است که قاعده عبارت است از «حکم ظاهری باتیان ما شک فی اتیانه فی محله بعد تجاوز المحل سواء کان المشکوک عملا مستقلا او جزء عمل ارتباطی.»

همان طور که عرض شد مرحوم خویی جریان قاعده فراغ و تجاوز را مشروط به آن دانستند که شک ناشی از احتمال غفلت حین العمل باشد. لکن این نظریه مورد اتفاق نیست و بعضی قائل به آن نیستند. لذا نمی توانیم این نشوئیت را در تعریف اخذ کنیم.

قاعده فراغ: حکم ظاهری به صحت عمل مشکوک بعد از فراغ از آن عمل مشکوک است، خواه عملی که در آن شک داریم کل عمل باشد مثلا در کل صلاه یا جزء عمل باشد مثلا بعد از تحقق قرائت شک در صحت ما اتی به کند.

قاعده تجاوز: حکم ظاهری به انجام عمل مشکوک در صورت شک بعد از محل می باشد خواه جزء باشد یا کلّ.

اما این که ما این دو را دو قاعده می نامیم و دو تعریف مستقل برای آن ها ارائه می دهیم در صورتی صحیح است که از ادله چنین استفاده شود. لکن اگر دلیل هر دو یکی باشد به ناچار باید در مقام تعریف تعریفی ارائه دهیم که جامع هر دو باشد. نه تعریفات فوق الذکر.

معلوم شد که مفاد این دو قاعده حکم ظاهری است نه واقعی و لذا در موضع شک مکلف جاری می شود. لذا اگر در زمان های بعد کشف خلاف شد باید عمل را تدارک کند؛ به خلاف قاعده «لا تعاد الصلاه الا من خمس» و قاعده «السنه لا تنقض بالفریضه» که حتی در صورت علم به خلل نیز جاری می شوند.

فرق اصاله الصحه و قاعده تجاوز معلوم است؛ زیرا اصاله الصحه در جایی است که اصل عمل مسلم است و شک در صحت آن شده به خلاف تجاوز که شک در اصل عمل است.

سه وجه بیان شده است:

مجرای قاعده فراغ عمل صادر از خود شاک می باشد اما مورد اصاله الصحه عمل صادر از غیر است.

قاعده فراغ در جایی است که اصل العمل و مکلف از عمل فارغ شده باشد. ولی اصاله الصحه حتی در جایی که می دانیم عمل را در آینده انجام می دهد ولی نمی دانیم صحیح انجام می دهد یا خیر نیز جاری می شود. مثلا اگر قرار است آقای فلانی بر میت نماز بخواند ولی ما در صحت نماز او شک داریم در این جا اصاله الصحه جاری می شود.

تفاوت ملاکی که عبارت است از این که قاعده فراغ و تجاوز ملاکش اذکریت مکلف حین العمل است نسبت به بعد العمل لکن نکته اصاله الصحه این نیست بلکه عدم تفتیش در عمل غیر است .

در بیان فارق باید تمام مبانی ملاحظه شود در حالی که اذکریت فقط نزد کسانی( مثل مرحوم خویی) که در قاعده فراغ منشئیت احتمال غفلت را شرط می دانند ملاک است، لکن طبق مبنای دیگر، اذکریت ملاک نیست واگر چه در بعضی از روایات آمده است ولی حمل بر حکمت می شود.

خلاصه جلسه[5]

قاعده فراغ حکمی است ظاهری که در زمان شک در صحت عمل شخصِ شاک یا جزئی از عملی که انجام داده جاری می شود. قاعده تجاوز هم حکمی است ظاهری که در زمان شک شخص در اصل اتیان عمل خودش یا جزء عملش جاری می شود.