< فهرست دروس

درس خارج استاد حسین شوپایی

97/08/26

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: عمومیت قاعده تجاوز /تعارض با قاعده فراغ و تجاوز /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

در جهت هشتم در خصوص تعمیم قاعده فراغ بحث کردیم و نتیجه این شد که می توانیم قائل به تعمیم شویم.

 

1عمومیت قاعده تجاوز

اما قسمت دوم جهت هشتم در این مورد است که آیا قاعده تجاوز اختصاص به باب صلاه دارد یا این که در ابواب دیگر هم جاری است؟ مثلا اگر قائل به تعمیم شویم، باید گفت در حق شخصی که در حین انجام اعمال حج بعد از ذبح شک در رمی کند(بنا بر این که اول باید رمی انجام شود و بعد از آن ذبح صورت گیرد) قاعده تجاوز جاری است.

1.1مستفاد از روایات

روایات این باب را به دو دسته تقسیم کرده اند؛

-بعضی در خصوص باب صلاه وارد شده است و عنوانی که بتوان از آن تعمیم استفاده کرد در آن وجود ندارد مثل روایت حماد: «قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَشُكُّ وَ أَنَا سَاجِدٌ فَلَا أَدْرِي رَكَعْتُ أَمْ لَا فَقَالَ قَدْ رَكَعْتَ امْضِه‌»[1]

-بعض دیگر مشتمل بر عنوان عامند، مثل روایت زراره و اسماعیل بن جابر

1.1.1روایت زراره و اسماعیل بن جابر

-«يَا زُرَارَةُ إِذَا خَرَجْتَ مِنْ شَيْ‌ءٍ ثُمَّ دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ فَشَكُّكَ لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ» [2]

-«كُلُّ شَيْ‌ءٍ شَكَّ فِيهِ مِمَّا قَدْ جَاوَزَهُ وَ دَخَلَ فِي غَيْرِهِ فَلْيَمْضِ عَلَيْهِ» [3]

1.1.1.1اشکال1 به استفاده عموم(مرحوم آخوند)

اما آیا از دو روایت زراره و اسماعیل بن جابر که عمده دلیل قاعده تجاوزند، می توان تعمیم حکم نسبت به غیر باب صلاه را استفاده کرد؟ مرحوم آخوند در حاشیه رسائل فرموده است این دو صحیحه در مورد اجزاء صلاتند اگر چه ذیل این دو مطلقند لکن چون در صدر مصادیقی ذکر شده است که تماما از اجزاء صلاتند، بر اساس مبنایی که مرحوم آخوند در اطلاق و تقیید دارد، وجود صدر، قدر متیقن در مقام تخاطب برای ذیل ایجاد می کند و این مانع اطلاق گیری از ذیل می شود.[4]

1.1.1.1.1تخلص1

در صحیحه اسماعیل بن جابر لفظ «کل شیء» به کار رفته است و لفظ «کل» وضع برای عموم شده است. لذا اخلال به اطلاق خللی به عمومیت روایت وارد نمی کند.

1.1.1.1.1.1اشکال به تخلص

پاسخ مرحوم آقای آخوند این است که در بحث اطلاق و تقیید عرض کردیم: «کل» دال بر تعمیم مدخولش است. حال اگر مقدمات حکمت نسبت به مدخول کل جاری باشد، اطلاق ثابت است و استیعاب فهمیده می شود؛ اما اگر جاری نباشد استیعاب نیست. لذا ابتداء باید تعیین کرد که مراد از شیء مطلق مرکبات است یا خصوص اجزاء صلاه. اما نکته این است که یکی از موانع اطلاق، وجود قدر متیقن در مقام تخاطب است که در این جا به خاطر مواردی که در صدر روایت بیان شده است، وجود دارد.[5]

1.1.1.1.1.1.1تخلص از اشکال مذکور

مرحوم حائری(به نقل از مرحوم فشارکی) چنین اشکال می کند که «کل» وضع برای استیعاب نسبت به تمام مصادیق مدخولش شده است و استفاده استیعاب متوقف بر اطلاق مدخول «کل» نیست. به عبارت دیگر، دلالت « كُلُّ شَيْ‌ءٍ شَكَّ فِيهِ مِمَّا قَدْ جَاوَزَهُ» بر تمام اشیائی که بعد از محل در آن ها شک شده است، یک مرحله ای و بالوضع است، نه این که دو مرحله ای و با استفاده از وضع «کل» و اطلاق «شیء» باشد.[6]

 

1.1.1.1.2تخلص 2

مرحوم حائری می فرماید: وجود قدر متیقن در مقام تخاطب مانع از اطلاق نیست(اشکال مبنایی). مرحوم حائری هم چنین فرموده است که حتی اگر ما در بعضی از موارد مانعیت قدر متیقن در مقام تخاطب را قبول کنیم، لکن اگر در جایی از لحن خطاب استفاده کنیم که متکلم در مقام اعطاء قاعده کلیه است به هیچ وجه قدر متیقن مذکور مانع نیست. [7]

1.1.1.1.3تخلص 3

مرحوم خوئی نیز وجود قدر متیقن در مقام تخاطب را مانع از اطلاق ندانستند و این چنین اشکال(نقضی) نمودند: اگر قدر متیقن در مقام تخاطب مانع از اطلاق است نتیجه این می شود که باید بسیاری از روایات مطلقه را کنار بگذارید؛ چون در بسیاری از موارد در ابتدای روایت، سوال از مورد خاص شده است و قدر متیقن در مقام تخاطب وجود دارد.

به عنوان مثال در موثقه زراره حضرت صادق ع در جواب او فرمود: «سَأَلَ زُرَارَةُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِي الثَّعَالِبِ وَ الْفَنَكِ «3» وَ السِّنْجَابِ وَ غَيْرِهِ مِنَ الْوَبَرِ فَأَخْرَجَ كِتَاباً زَعَمَ أَنَّهُ إِمْلَاءُ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّ الصَّلَاةَ فِي وَبَرِ كُلِّ شَيْ‌ءٍ حَرَامٍ أَكْلُهُ فَالصَّلَاةُ فِي وَبَرِهِ وَ شَعْرِهِ وَ جِلْدِهِ وَ بَوْلِهِ وَ رَوْثِهِ وَ كُلِّ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ فَاسِد»[8] ؛ حکم به بطلان نماز در صورت به همراه داشتن اجزاء حیوان غیر ماکول اللحم قاعده ای کلی است لکن مسبوق به سوال جزئی است. آیا کسی این احتمال را می دهد که این عنوان کلی فقط در خصوص موارد صدر است؟! هیچ فقیه و حتی متفقهی چنین برداشتی نمی کند! [9]

1.1.1.1.3.1اشکال به مثال نقض

اولا: در سوال کلمه «غیره» بکار رفته است که شامل سایر حیوانات غیر ماکول اللحم هم می شود.

ثانیا: جوابی که حضرت به عنوان قاعده بیان می کنند از حضرت رسول ص است(به قرینه عبارت زعم انه املاء رسول الله) و کلام حضرت رسول مسبوق به سوال مذکور نبوده لذا نقض مذکور وارد نیست. البته موارد نقض دیگری در فقه وجود دارد که فقها خصوصیت سوال را مانع اطلاق جواب ندانستند.

نتیجه سه تخلص مذکور این شد که کلام مرحوم آخوند در مورد روایتین مبنایی است و طبق سایر مبانی صحیح نمی باشد.

1.1.1.2اشکال 2 به استفاده عموم (کتاب فراغ و تجاوز)

1.1.1.2.1اشکال به صحیحه زراره

ما در حدیث زراره نمی توانیم به اطلاق اخذ کنیم؛ زیرا علم به تقیید داریم. لکن تردید ما در این است که آن قید، صرف جزء مرکب بودن است یا این که علاوه بر آن باید جزئی از اجزاء خصوص نماز باشد. در نتیجه اصل تقیید برای ما مسلم است لکن در این که به نحو اوسع قرار داده شده با اضیغ، تردید داریم. مقدمات حکمت نمی توانند در چنین صورتی اطلاق را اثبات کنند.[10]

1.1.1.2.1.1تخلص

ما شک در سعه و ضیق قید نداریم بلکه قید گذشتن(مضی) محل و دخول در غیر، به قرینه صله و عناوینی که در ذیل ذکر شده است، یقینی و معلوم است. اما نسبت به اصل تقیید به «از اجزاء نماز بودن شیء مشکوک» مرددیم. لذا در صورت وجود مقدمات حکمت، حکم به اطلاق می توان کرد.

1.1.1.2.2اشکال به صحیحه اسماعیل بن جابر

اگر چه در اینجا کلمه کل بکار رفته و دال بر استیعاب است( و فرضا مبنای ما این باشد که دلالت بر استیعاب جمیع مصادیق مدخول می کند)، لکن از آن جایی که مراد از شیء(مدخول ما) جزء مرکب است نه نفس مرکب لذا «کل» دلالت بر استیعاب اجزاء یک مرکب دارد اما استیعاب نسبت به تمام مرکبات از توان لفظ«کل» خارج است و باید از مقدمات حکمت استفاده شود. [11]

مثلا اگر گفته شود: «أکرِم کلّ وَلَد عالِم» ؛ معنای آن( به فرض دلالت کل بر استیعاب تمام مصادیق مدخول) این است که تمام فرزندان یک عالم را اکرام کن. اما این که تمام فرزندان از تمام علما را اکرام کن، از لفظ «کل» استفاده نمی شود بلکه نیاز به جریان مقدمات حکمت است.

نکته

با این بیان، جوابی که محقق حائری به نقل از مرحوم فشارکی به مرحوم آخوند دادند (که چند بند قبل ذکر شد) ناصحیح می باشد.

1.1.1.2.2.1تخلص 1

دلیلی بر این که مراد از «شیء» خصوص جزء مرکب است، وجود ندارد. بلکه این کلمه هم شامل جزء مرکب می شود و هم شامل عمل های مستقل. اگر چه در صدر روایت مواردی ذکر شده است که شک در جزء مرکب هستند، خصوصیت صدر باعث تقیید عموم ذیل نمی شود.

1.1.1.2.2.2تخلص 2

به فرض که مراد از «شیء» خصوص جزء مرکب باشد لکن در مواردی که مدخول «کل» اضافه به چیز دیگری می شود، این کلمه بالوضع دلالت بر استیعاب نسبت به مدخول خود و نسبت به مضاف الیه مدخولش دارد. مثلا «أکرِم کل ولد عالم»، بالوضع همه اولاد همه اصناف عالم را در بر می گیرد.

2جهت نهم: موارد استثناء از قاعده تجاوز

علماء فرموده اند که قاعده تجاوز در اثناء وضو جاری نمی شود. ما در جهت نهم در سه مقام بحث می کنیم:

1.عدم جریان قاعده تجاوز در اثناء وضو

2.عدم جریان قاعده تجاوز در اثناء غسل و تیمم

3.عدم جریان قاعده فراغ در اثناء وضو

3خلاصه جلسه

در مقام بررسی استفاده عموم از ادله قاعده تجاوز، به بررسی دو روایتی که مشتمل بر حکم کلی بودند پرداختیم. اشکال مرحوم آخوند این بود که ذکر موارد خاص در صدر مانع اطلاق ذیل می شود. تخلص1: دلالت «کل» بر عموم بالوضع است. 2: لحن خطاب، بیان قاعده کلیه است. 3. در ادله ابواب مختلف فقهی در صدر روایت موارد خاص ذکر شده ولی فقها این را مانع اطلاق ذیل آن ندانسته اند.

اشکال کتاب فراغ و تجاوز: اشکال به روایت زراره: علم به تقیید داریم و در سعه و ضیق آن شک داریم. در این جا نمی توان از مقدمات حکمت استفاده کرد. تخلص: نسبت به قید مضی محل یقین داریم و نسبت به اصل قید خصوصیت نماز شک داریم. اشکال به روایت اسماعیل بن جابر: «کل» دال بر عمومیت جزء مرکب دارد. لذا تمام مرکبات را در بر نمی گیرد. تخلص: چنین خصوصیتی در مدخول «کل» دلیلی ندارد.[12]

 


[4] . درر الفوائد في الحاشية على الفرائد، الحاشيةالجديدة، آخوند خراسانى، محمد كاظم بن حسين‌، ص: 396.
[5] . همان.
[10] . قاعدة الفراغ و التجاوز، هاشمى شاهرودى، محمود، ص: 98.
[11] . قاعدة الفراغ و التجاوز، هاشمى شاهرودى، محمود، ص: 99.
[12] .خلاصه از مقرر.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo