< فهرست دروس

درس خارج استاد حسین شوپایی

97/08/27

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: جهت نهم: استثناء وضو از قاعده تجاوز /تعارض با قاعده فراغ و تجاوز /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

عرض شد که در جهت نهم از قاعده فراغ و تجاوز در مورد استثناء شک در اثناء وضو از قاعده تجاوز بحث می کنیم. مقام اول، بحث از اصل این استثناء و وجه آن است.

 

1مقام اول: استثناء شک در اثناء وضو از قاعده تجاوز

مشهور قائل به عدم جریان قاعده تجاوز در حق شخصی شده اند که در اثناء وضو بعد از دخول در عمل لاحق شک در انجام عمل سابق کند؛ به این معنا که اگر مثلا بعد از دخول در شستن دست چپ، شک کند در شستن دست راست، باید به شکش اعتنا کند و عمل مشکوک را انجام دهد. حتی نسبت به این مطلب ادعای اجماع شده است.

1.1علت استثناء

نکته

اگر قائل به عدم اطلاق ادله قاعده تجاوز و اختصاص آن به باب صلاه شدیم(کما این که محقق نائینی و مرحوم آخوند نظر به آن داشتند)، احتیاجی به بیان وجه عدم جریان این قاعده در باب وضو نیست؛ (چون اصل عدم جریان است) اما اگر قائل به عمومیت شدیم باید برای عدم جریان در اثناء وضو دلیل اقامه کنیم.

در مجموع به سه وجه تمسک شده است:

    1. ادعای اجماع؛

مرحوم صاحب جواهر در این مسئله مدعی اجماع شده مؤیداتی برای آن ذکر کرده است.[1]

    2. بسیط بودن وضو؛

مرحوم شیخ می فرماید: « إن الوضوء بتمامه في نظر الشارع فعل واحد باعتبار وحدة مسببه و هي الطهارة فلا يلاحظ كل فعل منه بحاله‌»[2] . توضیح مطلب این که قاعده تجاوز در جایی جاری است که شیء دارای اجزاء باشد. لکن وضو و هم چنین غسل و تیمم در نظر شارع به عنوان شیء واحد و بسیط اعتبار شده اند، لذا وقتی در اثناء وضو در انجام یکی از اعمال آن شک کنیم، محل آن با ورود به جزء دیگر وضو نمی گذرد. در نتیجه قاعده تجاوز در مورد وضو جاری نیست؛ چرا که شک در اثناء وضو تخصصا از قاعده تجاوز خارج است.

    3. تخصیص با روایت؛

عموم صحیحه زراره و اسماعیل بن جابر به وسیله روایت دیگری از زراره تخصیص می خورد. در این روایت چنین آمده است:

« إِذَا كُنْتَ قَاعِداً عَلَى وُضُوئِكَ فَلَمْ تَدْرِ أَ غَسَلْتَ ذِرَاعَيْكَ أَمْ لَا فَأَعِدْ عَلَيْهِمَا وَ عَلَى جَمِيعِ مَا شَكَكْتَ فِيهِ أَنَّكَ لَمْ تَغْسِلْهُ وَ تَمْسَحْهُ مِمَّا سَمَّى اللَّهُ مَا دُمْتَ فِي حَالِ الْوُضُوء»[3]

در این روایت حضرت صراحتا می فرماید اگر در اثناء وضو در انجام جزئی از آن شک کردی باید آن جزء مشکوک را اعاده کنی. معنای این کلام این است که حتی اگر در آخر وضو نسبت به شستن صورت شک کردی باید برگردی و صورت را شسته و ادامه دهی. در نتیجه این روایت مخصص روایات عام قاعده تجاوز می شود.

سند روایت هم تمام است.

نکته

مرحوم شیخ فرموده است که اخبار کثیره ای مخصص آن عموماتند[4] . لکن این ادعا صحیح نیست؛ زیرا عمده همین روایت زراره است و روایت دیگری نداریم.

1.1.1مناقشه در 1

اجماع در این جا حجت نیست؛ زیرا مدرکی است و یا حد اقل محتمل المدرکیه است.

تعبیر مرحوم شیخ هم نشان دهنده همین مسئله است؛ چرا که ایشان فرمودند: « مستند الخروج قبل الإجماع الأخبار الكثيرة المخصصة للقاعدة المتقدمة»[5] و هر وقت ایشان فرمودند «قبل الاجماع»، یعنی مستند اجماع روایت است. اما اگر فرمودند«بعد الاجماع»، یعنی آن اجماع مدرکی نیست.

1.1.2مناقشه در 2

محقق عراقی دو اشکال به مرحوم شیخ وارد کرده است:[6]

اولا: اتفاقا ما دلیل بر عدم بساطت وضو داریم و قرائنی داریم که شارع وضو را فعل واحد(بسیط) اعتبار نکرده است؛ زیرا از لسان روایات چنین برداشت می شود. در برخی از روایات آمده است که «شیء من الوضو»[7] ، پس شارع وضو را دارای اجزاء فرض کرده است و هر جزء را مستقل لحاظ کرده است نه این که اجزاء را مندمج در هم لحاظ کرده باشد.

ثانیا: دلیلی که مرحوم شیخ برای وحدت و بساطت وضو ذکر کرده اند وحدت (بساطت) اثر وضو یعنی طهارت است(خصوصا اگر طهارت را عنوان مسببی بگیریم). لکن دلالت این دلیل پذیرفته نیست؛ زیرا اگر بساطت اثر، کاشف از بساطت مؤثر باشد باید در مورد سایر عبادات حتی نماز هم قائل به بساطت شد، چرا که اثر نماز، جلو گیری از فحشاء و مقربیت آن است که امور بسیطه اند. در نتیجه دلیلی بر اعتباربساطت وضو وجود ندارد.

1.1.3مناقشه در 3

اگر چه صحیحه زراره سندا و دلالتا تمام است لکن در مقابل آن، روایت معتبری از ابن ابی یعفور وارد شده است که از آن استفاده جریان قاعده تجاوز در مورد اجزاء وضو می شود:

«عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا شَكَكْتَ فِي شَيْ‌ءٍ مِنَ الْوُضُوءِ وَ قَدْ دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ فَلَيْسَ شَكُّكَ بِشَيْ‌ءٍ إِنَّمَا الشَّكُّ إِذَا كُنْتَ فِي شَيْ‌ءٍ لَمْ تَجُزْهُ.»[8]

معنای روایت بنا بر رجوع ضمیر «غیره» به «شیء»، این می شود که اگر در چیزی از اجزاء وضو بعد از دخول در غیر آن جزء شک کردی به شکت اعتنا نکن.

1.1.3.1بررسی احتمالات در تعارض صحیحه زراره و موثقه ابن ابی یعفور

     تساقط می کنند

     جمع عرفی دارند

     یکی از روایتین دارای مرجح است

     یکی از دو طایفه از حجیت بالکل ساقط است

1.1.3.1.1احتمال تساقط دو روایت

این دو روایت با هم تعارض کرده و به خاطر عدم وجود جمع عرفی و مرجح، تساقط می کنند و سپس نوبت به رجوع به عمومات قاعده تجاوز می رسد، مثل صحیحه اسماعیل بن جابر، و در نهایت بر خلاف مشهور، حکم به جریان قاعده تجاوز در مورد شک در اثناء وضو می شود.

1.1.3.1.1.1مناقشه

زمانی می توان وجه مذکور را پذیرفت که تنافی مفاد دو روایت و عدم وجود جمع عرفی و عدم وجود مرجح احراز شده باشد. {لکن احراز نشده است}.

1.1.3.1.2احتمال جمع عرفی

صحیحه زراره ظاهر در لزوم تدارک است ولی موثقه ابن ابی یعفور نص در عدم لزوم تدارک است. جمع عرفی این می شود که ظاهر را حمل بر نص کنیم و بگوییم تدارک لازم نیست اگر چه استحباب دارد{یعنی لزوم تدارک که از روایت زراره استفاده می شد، حمل بر استحباب شود}. نتیجه مخالف رأی مشهور می شود.

1.1.3.1.2.1مناقشه

حمل بر استحباب در صورتی صحیح است که حکم تکلیفی باشد. اما اگر حکم وضعی و ارشاد به صحت و بطلان باشد نمی توان آن را حمل بر استحباب کرد. بلکه در این حالت بین دو روایت تعاند رخ می دهد. کما این که اگر دلیلی بگوید«بعد از خروج مذی، وضو لازم نیست» و دلیل دیگری بگوید« بعد خروج مذی وضو لازم است»، نمی توان دومی را حمل بر استحباب کرد چون حکم وضعی است. این بیان را مرحوم خوئی در موارد مختلف فرمودند.

1.1.3.1.2.1.1تخلص

نمی توان گفت که در تمام مواردی که حکم ارشادی است نمی توان آن را حمل بر استحباب کرد؛ زیرا در بعضی از همین موارد، عرف حکم به استحباب کرده است. این جوابی است که مرحوم تبریزی به مرحوم خوئی دادند.[9]

2خلاصه جلسه

آیا شک در اثناء وضو از جریان قاعده تجاوز استثناء شده است؟ مشهور: بله. دلیل: 1. ادعای اجماع، تخلص: مدرکی است. 2: وضو نزد شارع جزء ندارد، تخلص: اولا: روایت داریم که جزء دارد، ثانیا: پس نماز هم بسیط است چون این هم اثر بسیط دارد. 3: روایت زراره عمومات قاعده را تخصیص زده است. تخلص: روایت دیگری در خصوص وضو است که می گوید قاعده جاری است. لذا در مقابل روایت زراره قرار می گیرد: چهار احتمال در این بین وجود دارد:

احتمال1: تعارض و تساقط. جواب: باید احراز شود که جمع عرفی و مرجح وجود ندارد. احتمال 2: ظهور روایت زراره حمل بر نص در روایت ابن ابی یعفور می شود و حکم به استحباب اعاده جزء می شود. جواب: نمی توان از حکم ارشادی استفاده استحباب کرد. اشکال به جواب: این حکم کلی نیست و بستگی به فهم عرف دارد.[10]

 


[1] «إن شك في فعل شي‌ء من أفعال الطهارة أي الوضوء و هو على حاله أتى بما شك فيه للأصل و الإجماع كما في شرح الدروس للخوانساري و شرح المفاتيح للأستاذ، بل فيه أنه نقله جماعة، و في كشف اللثام أنه إجماع على الظاهر المؤيد بنفي الخلاف في المدارك و الذخيرة و غيرهما، و التتبع لكلمات الأصحاب من المقنعة و المبسوط و المهذب و الغنية و المراسم و الوسيلة و الكافي و السرائر و الجامع و المعتبر و النافع و المنتهى و القواعد و الإرشاد و الذكرى و اللمعة و الدروس و الروضة و غيرها» جواهر الکلام، محمد حسن نجفی، ج2، ص354.
[9] . منبع این اشکال و جواب را نیافتم.(مقرر).
[10] . خلاصه از مقرر.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo