< فهرست دروس

درس خارج استاد حسین شوپایی

97/08/30

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: ادامه جهت نهم، خروج وضو از قاعده تجاوز /تعارض با قاعده فراغ و تجاوز /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در تعارض صحیحه زراره[1] با موثقه ابن ابی یعفور[2] بود. وجه سومی که برای جمع بین این دو فرمودند که نتیجه اش موافق نظر مشهور مبنی برعدم جریان قاعده تجاوز در وضو بود، عبارت از این بود که نسبت بین این دو عام و خاص مطلق است لذا خاص( یعنی صحیحه زراره) مقدم می شود. اشکال شد که نسبت این دو هم در صدر و هم در ذیل، عموم و خصوص من وجه است (به تقریبی که در جلسه قبل گذشت). لذا تعارض و تساقط می کنند و به عمومات قاعده تجاوز مراجعه می کنیم.

 

1مناقشه در استدلال کتاب قاعده فراغ و تجاوز

1.1بررسی صدر دو روایت

ایشان فرمودند که رابطه صدرها عموم و خصوص من وجه است و این در صورتی است که صحیحه علاوه بر این که شامل شک قبل از فراغ و بعد از تجاوز محل می شود، شک قبل از تجاوز محل را نیز در برگیرد تا این که این مورد، ماده افتراق صحیحه از موثقه باشد. لکن تمام اشکال در اطلاق نسبت به این مورد است؛ زیرا با توجه به غایتی که در صحیحه ذکر شده است( یعنی فراغ از وضو) باید گفت که این روایت اختصاص به فرض عدم تجاوز از محل نمی تواند داشته باشد؛ زیرا این اختصاص موجب لغویت عنوان غایت می شود.[3]

نتیجه این است که صدر صحیحه نسبت به صورت شک بعد از محل و قبل از فراغ(ماده اجتماع) کالنص می شود در حالی که دلالت دلیل دیگر نسبت به این ماده اجتماع بالاطلاق است. لذا در این عموم من وجه قطعا صحیحه مقدم می شود.

به بیان دیگر؛ در حقیقت مفاد صحیحه این است که برای جریان قاعده تجاوز دو شرط لازم است، یکی تجاوز از محل و دیگری فراغ از وضو. لکن صدر موثقه می گوید که اگر از محل گذشتی همین برای جریان قاعده تجاوز کافی است. در این حالت باید صحیحه را مقدم کرد و به عبارتی می توان گفت که اصلا تعارض(مستقر) در کار نیست و رابطه عام و خاص مطلق است.

مثلا اگر در یک دلیل آمده باشد « اگر عادل بود از او تقلید کن» و دلیلی دیگر بگوید: «علاوه بر عدالت باید مسنّ باشد»(از قضا در این مورد روایت هم داریم[4] ) از دلیل دوم استفاده می شود که مجرد شرایطی که در روایات دیگر بیان شده کافی نیست. این دلیل اگر چه به حسب ظاهر ناظر به یک شرط است لکن با توجه به لسان آن معلوم می شود که شرایط دیگری هم در کارند لکن کافی نیستند. در نتیجه رابطه بین این دو دلیل عموم و خصوص مطلق است، به این معنا که روایت دوم نسبت به عادل بودن و نبودن اطلاق ندارد تا رابطه عموم من وجه شود.

در ما نحن فیه همین طور است؛ یعنی اگر چه رابطه به حسب ظاهر عموم و خصوص من وجه است لکن وقتی با دقت بررسی کنیم ملتفت می شویم که رابطه عموم و خصوص مطلق است (و دلیلی که شرط جدیدی را بیان می کند اخص مطلق است.) به عبارت دیگر؛ با ادله قاعده تجاوز معلوم شد که قید این قاعده، تجاوز از محل است. لکن در خصوص باب وضو قیدی دیگر برای این قاعده در نظر گرفته شده است و آن این که باید فراغ از وضو هم حاصل شود.

1.2بررسی ذیل دو روایت

یکی از اشکالات در این جا این است که رابطه ذیل این دو روایت نیز عموم و خصوص من وجه نیست؛ زیرا آن چه به عنوان ماده افتراق ذیل موثقه ذکر شده جایی است که در انجام جزء اخیر وضو شک کند[5] . در این جا محل باقی است( لذا ذیل موثقه شاملش می شود) اما ذیل صحیحه (که دلالت بر جریان قاعده تجاوز در صورت صدق فراغ می کند) صادق نیست[6] ؛ چون اگر چه فراغ به اعتقاد خود مکلف حاصل شده است لکن آن چه لازم است این است که فراغ حقیقی عرفی حاصل شود و حال آن که در این جا حاصل نشده زیرا (به گفته صاحب کتاب) فرض این است که هنوز موالات بهم نخورده است.

2نتیجه مقام اول

قاعده تجاوز در اثناء وضو جاری نمی شود و عمده دلیل آن صحیحه زراره است و موثقه ابن ابی یعفور نمی تواند مانع این استثناء شود.

3مقام دوم: بررسی الحاق غسل و تیمم به وضو

قول اول: الحاق غسل و تیمم به وضو( به عبارت دیگر استثناء مطلق طهور)

قول دوم: صرفا الحاق غسل

قول سوم: صرفا الحاق تیمم(صاحب جواهر)

3.1مقتضای قاعده

مقتضای صناعت، عدم الحاق است؛ زیرا فرض این است که اطلاق صحیحه زراره و اسماعیل بن جابر دلالت بر جریان قاعده تجاوز در این موارد دارد.

3.2وجوه الحاق غسل و تیمم

3.2.1شارع این ها را بدون اجزاء لحاظ کرده است

وجهی که مرحوم شیخ برای استثناء غسل و تیمم فرموده همان وجهی است که برای وضو فرموده است. ایشان فرموده است که شارع غسل و تیمم را واحد مجموعی لحاظ کرده است؛ زیرا کل طهور ها اثر واحدی دارند و این کاشف از این است که موّثر به صورت واحد مجموعی لحاظ شده و اجزاء آن مستقلا لحاظ نشده اند. [7]

3.2.1.1مناقشه (محقق عراقی)

(همان مناقشه ای که در مورد استثناء وضو عرض کردیم) اگر وحدت اثر کاشف از وحدت مؤثر باشد پس در صلاه هم نباید قاعده تجاوز جاری شود؛ چرا که اثر واحدی دارد.[8]

4خلاصه جلسه

رابطه موثقه و صحیحه عموم مطلق است و در صحیحه در صدد بیان شرط اضافه ای برای جریان قاعده تجاوز در وضو است. نتیجه مقام اول: شک در اثناء وضو از قاعده تجاوز استثناء شده است. مقام ثانی: بررسی الحاق غسل و تیمم به وضو. وجه اول الحاق: شارع اجزاء غسل و تیمم را به صورت مستقل لحاظ نکرده است؛ زیرا اثر واحد دارند. مناقشه: (نقضی) نماز هم اثر واحد دارد ولی کسی قائل به عدم جریان قاعده تجاوز در آن نیست. [9]

 


[1] «إِذَا كُنْتَ قَاعِداً عَلَى وُضُوئِكَ فَلَمْ تَدْرِ أَ غَسَلْتَ ذِرَاعَيْكَ أَمْ لَا فَأَعِدْ عَلَيْهِمَا وَ عَلَى جَمِيعِ مَا شَكَكْتَ فِيهِ أَنَّكَ لَمْ تَغْسِلْهُ وَ تَمْسَحْهُ مِمَّا سَمَّى اللَّهُ مَا دُمْتَ فِي حَالِ الْوُضُوءفَإِذَا قُمْتَ عَنِ الْوُضُوءِ وَ فَرَغْتَ مِنْهُ وَ قَدْ صِرْتَ فِي حَالٍ أُخْرَى فِي الصَّلَاةِ أَوْ فِي غَيْرِهَا فَشَكَكْتَ فِي بَعْضِ مَا سَمَّى اللَّهُ مِمَّا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ فِيهِ وُضُوءَهُ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْكَ فِيه‌» وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملي، ج1، ص469، أبواب وضو، باب42، ح1، ط آل البيت.
[2] «عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا شَكَكْتَ فِي شَيْ‌ءٍ مِنَ الْوُضُوءِ وَ قَدْ دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ فَلَيْسَ شَكُّكَ بِشَيْ‌ءٍ إِنَّمَا الشَّكُّ إِذَا كُنْتَ فِي شَيْ‌ءٍ لَمْ تَجُزْهُ.» وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملي، ج1، ص469، أبواب وضو، باب42، ح2، ط آل البيت.
[3] . ظاهرا اشکال استاد در این بند در حقیقت به عموم من وجه بودن نیست بلکه اشکال به تساقط است به این بیان که تساقط دو دلیلی که عام و خاص من وجه هستند زمانی مطرح است که احتمال تخصیص هر کدام به وسیله دیگری داده شود در حالی که اگر بین این دو روایت، صحیحه را تخصیص بزنیم نتیجه اش اختصاص آن به شک قبل از تجاوز محل می شود و این یعنی لغویت عنوان غایت. (مقرر).
[5] . (مقرر)ظاهرا در این جا سهوی رخ داده است؛ زیرا آن چه در کتاب قاعده فراغ و تجاوز آمده این است که شک در جزء اخیر موضع اشتراک ذیل روایتین است نه موضع افتراق موثقه. (قاعدة الفراغ و التجاوز، هاشمى شاهرودى، محمود، ص: 115).
[6] . (مقرر) ظهارا این جا سهوی رخ داده است. استاد در مقام رد عموم و خصوص من وجه باید ماده افتراق یکی از دو دلیل را از بین می بردند لکن صراحتا موردی دیگر به ماده افتراق موثقه افزودند.
[7] . كتاب الطهارة (للشيخ الأنصاري)، ج‌2، ص: 467 و 471‌.
[8] . القواعد الفقهية (نهاية الأفكار)، عراقى، آقا ضياء الدين، على كزازى، ‌ج‌4، ص:50.
[9] . خلاصه از مقرر.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo