< فهرست دروس

درس خارج استاد حسین شوپایی

97/09/03

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: مقام ثانی در جهت نهم: الحاق تیمم و غسل به وضو /تعارض با قاعده فراغ و تجاوز /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

در مقام ثانی از جهت تاسعه عرض کردیم که اگر در اثناء غسل یا تیمم شک در اجزاء آن کند سه وجه در مورد آن گفته شده است. وجه اول الحاق هر دو به وضو بود. مرحوم شیخ فرموده غسل و تیمم مانند وضو اثر واحد دارند و این کاشف از وحدت مؤثر است. مرحوم عراقی اشکال کردند که وحدت اثر دلیل وحدت مؤثر نمی شود کما این که در باب نماز با این که اثر واحد است کسی قائل به وحدت مؤثر نشده است.

 

1تقریب محقق خوئی از کلام مرحوم شیخ

در باب وضو و غسل و تیمم متعلق امر، همان اثر بسیط (طهارت) است و اجزاء این ها هم اصلا متعلق امر نیستند. لذا قاعده تجاوز را در هیچ کدام نمی توان جاری کرد. چون اجزاء متعلق امر نیستند و متعلق امر دارای اجزاء نیست.

1.1مناقشه ایشان به مرحوم شیخ

اولا: نفس افعال متعلق امر قرار گرفته اند نه آن چه مسبب از این افعال است. بلکه در ادله آمده است که اذا فعل ذلک فقد فعل احد الطهورین از این ها استفاده می شود که مامور به نفس افعال است و مبنای شما که مانند متقدمین نظر به ماموربه بودن نفس افعال دارید مخدوش است.

ثانیا: اگر قبول کنیم که مامور به، طهارت حاصل از این اسباب است؛ لکن زمانی آثار مامور به در مقدمات و اسباب آن جاری نمی شود که مقدمات عقلی باشند. اما اگر مقدمات را شارع بیان کرده باشد آثار مامور به را بر خود این مقدمات هم بار می کنیم؛ کما این که در جایی که می دانیم دو مقدمه نسبت به مامور به وجود دارد ولی نسبت به مقدمه سوم شک داریم برائت در نفس مقدمه سوم جاری می شود. [1]

1.2اشکال به تقریب محقق خوئی

مرحوم شیخ این گونه نفرموده بلکه وحدت سبب را مطرح فرموده است. بله اشکال های مرحوم خوئی به تقریبی که کرده وارد است لکن آن تقریب از مرحوم شیخ نیست.

2وجه الحاق غسل به وضو

صحیحه زراره ذیلی دارد که در باب جنابت است و از آن استفاده می شود که شک در غسل هم مانند شک در وضو اعتنا می شود. در این روایت چنین آمده است:

« قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَرَكَ بَعْضَ ذِرَاعِهِ أَوْ بَعْضَ جَسَدِهِ مِنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ فَقَالَ إِذَا شَكَّ وَ كَانَتْ بِهِ بِلَّةٌ وَ هُوَ فِي صَلَاتِهِ مَسَحَ بِهَا عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ اسْتَيْقَنَ رَجَعَ فَأَعَادَ عَلَيْهِمَا مَا لَمْ يُصِبْ بِلَّة فَإِنْ دَخَلَهُ الشَّكُّ وَ قَدْ دَخَلَ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْه...‌»[2]

یعنی اگر در حال نماز شک کند که بعضی از اجزا شسته شده یا خیر، ادامه می دهد ولی اگر یقین دارد بر می گردد.

محل استشهاد این فراز از صحیحه است که می فرماید: « فَإِنْ دَخَلَهُ الشَّكُّ وَ قَدْ دَخَلَ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْه‌». مفهومش این است که اگر قبل از دخول در صلاه(یعنی در اثناء غسل) شک کند باید به شکش اعتنا کند. از طرفی تعبیر « تَرَكَ بَعْضَ ذِرَاعِهِ» با اطلاقش هم شک در شستن طرف چپ را در بر می گیرد هم شک در شستن طرف راست. از طرفی هم تعبیر« أَوْ بَعْضَ جَسَدِهِ» شامل شک در شستن سر و گردن هم می شود. نتیجه این می شود که حضرت در موارد شک در اثناء غسل بعد از تجاوز محل حکم به لزوم اعتناء کرده است.

2.1مناقشه

مدعی در قالب دو مصداق ادعای خروج غسل از قاعده تجاوز داشته است. یکی شک در شستن ذراع راست در هنگام شستن طرف چپ و یکی شک در شستن سر و گردن.

مناقشه این است که یکی از این دو مورد را اصلا صحیحه در بر نمی گیرد و دیگری هم اصلا از مصادیق قاعده تجاوز نیست.

اما موردی که اصلا روایت آن را در بر نمی گیرد، شک در شستن سر و گردن است؛ زیرا عنوان غسل الجسد در روایات غسل در مقابل غسل الرأس است لذا این روایت اصلا شک در شستن سر و گردن را در بر نمی گیرد.

اما موردی که قاعده فراغ اصلا در آن جاری نمی شود، شک در شستن طرف راست در حال اشتغال به شستن طرف چپ است. زیرا متاخرین قائلند که ترتیب در شستن طرف راست و چپ معتبر نیست لذا وقتی شک در طرف راست بعد از اشتغال به طرف چپ می کند محلّ نگذشته است. لذا موضوع قاعده تجاوز اصلا محقق نیست. بله طبق مبنای قدما ترتیب بین راست و چپ معتبر است و بر اساس این مبنا می توان از این روایت عدم جریان قاعده تجاوز در مورد شک در اثناء غسل را فی الجمله ثابت کرد.

3وجه الحاق تیمم به وضو

مرحوم صاحب جواهر فرموده است: تیمم بدل از وضو به خاطر این که بدل است، تمام احکام وضو در آن جاری است.[3]

3.1مناقشه

مرحوم سید صاحب عروه در مسئله 47 از مبحث شرایط وضو کتاب عروه فرموده است که این حرف صحیح نیست.[4] وجهش را نیز محشین ذکر کرده اند و آن این است که بدلیت مستلزم این نیست که تمام احکام سرایت کند، بلکه صرفا مبیح للصلاه بودن و رافع حدث بودن از این بدلیت استفاده می شود. لذا مثلا استحباب تجدید وضو(که از احکام وضو است) در مورد تیمم ثابت نمی شود.[5]

4نتیجه بحث در مقام ثانی

استثناء از قاعده تجاوز در موارد شک در اثناء، مختص وضو است و در مورد غسل و تیمم ثابت نیست و به اطلاق و عموم رجوع می کنیم. البته این در صورتی است که ادله قاعده تجاوز مطلق باشند و شمولشان نسبت به نماز و وضو و غسل و تیمم پذیرفته شده باشد.

اما اگر مثل مرحوم نائینی قائل به این شویم که قاعده تجاوز فقط در باب نماز جاری است، جریان در سایر باب ها اصلا مقتضی ندارد. لذا در همان مسئله 47 از مبحث شرایط وضو کتاب عروه، بعضی از محشین(مثل مرحوم نائینی، بروجردی و گلپایگانی) فرموده اند که تیمم به وضو در عدم جریان قاعده تجاوز ملحق می شود، چون قاعده تجاوز فقط در باب صلاه جاری است لذا اصلا شامل باب غسل و تیمم نمی شود.[6]

5مقام سوم از جهت تاسعه: بررسی استثناء وضو از قاعده فراغ

به سه وجه برای الحاق قاعده فراغ به قاعده تجاوز استدلال شده است:

5.1وجه اول: صدر صحیحه زراره

امام ع فرموده است: «فَأَعِدْ عَلَيْهِمَا وَ عَلَى جَمِيعِ مَا شَكَكْتَ فِيهِ»[7] ، یعنی باید جمیع آن چه شک کردی را اعاده کنی. «جمیع» هم شک در صحت را در بر می گیرد و هم شک در اصل اتیان را.

5.1.1مناقشه

مرحوم خوئی نظر بر این دارد که این صحیحه مواردی را نیز که {به حسب ظاهر}شک در صحتند، در بر می گیرد، لکن مشروط به این که آن چه در موردش شک کرده ایم «مما سمّی الله» باشد؛ یعنی در قرآن به عنوان شرط یا وصف ذکر شده باشد.{در این صورت در حقیقت در وجود و اصل اتیان ما سمی الله شک می کنیم، لذا صحیحه شاملش می شود.}

مثلا اگر فرضا ﴿الی المرافق﴾[8] که در قرآن کریم آمده غایت شستن دست باشد(مثل نظریه اهل سنت)؛ حال اگر در هنگام شستن دست چپ در این وصف شک کند باید اعتنا کند. یا مثلا وقتی در حال شستن دست چپ شک کند که آیا آب مضاف بوده یا مطلق؟ بنا بر این که صحت وضو مشروط به مطلق بودن آب است و لزوم شستن بالماء از قرآن استفاده می شود، حال اگر در هنگام شستن صورت شک دارد که آب مطلق بوده یا خیر، صحیحه می گوید باید اعتنا کند. {چون شک در اصل اتیان ما سماه الله دارد.}[9]

6خلاصه جلسه

مرحوم خوئی فرمودند که مرحوم شیخ نظر به تعلق امر به نفس طهارت که امر بسیطی است دارد. و اشکالشان این بود که امر به نفس اسباب خورده و فرضا به مسبب خورد باشد به مقدمات سرایت می کند چون مقدمات شرعیه اند. اشکال به مرحوم خوئی: مرحوم شیخ وحدت سبب را مطرح فرموده لذا با کلام شما بیگانه است.

وجه الحاق غسل به وضو: مفهوم صحیحه زراره. مناقشه: روایت شک در شستن سر و گردن را در بر نمی گیرد و شک در شستن دست راست را هم با مبنای لزوم ترتیب در بر می گیرد. وجه الحاق تیمم به وضو: تیمم بدل وضو است لذا حکم وضو را دارد. مناقشه: بدلیت در تمام احکام نیست لذا تجدید تیمم مستحب نیست.

مقام سوم: استثناء وضو از قاعده فراغ. وجه اول: صدر صحیحه زراره با تعبیر جمیع شامل شک در اصل وجود و شک در صحت می باشد. مناقشه: بله اما فقط در خصوص شک در صفات و شروطی که در قرآن آمده است، مثل مطلق بودن آب.[10]

 


[6] . العروة الوثقى (المحشى)، ج‌1، ص: 431‌.
[7] «إِذَا كُنْتَ قَاعِداً عَلَى وُضُوئِكَ فَلَمْ تَدْرِ أَ غَسَلْتَ ذِرَاعَيْكَ أَمْ لَا فَأَعِدْ عَلَيْهِمَا وَ عَلَى جَمِيعِ مَا شَكَكْتَ فِيهِ أَنَّكَ لَمْ تَغْسِلْهُ وَ تَمْسَحْهُ مِمَّا سَمَّى اللَّهُ مَا دُمْتَ فِي حَالِ الْوُضُوء» وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملي، ج1، ص469، أبواب وضو، باب42، ح1، ط آل البيت.
[10] . خلاصه از مقرر.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo