< فهرست دروس

درس خارج استاد حسین شوپایی

97/09/06

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: ادامه جهت نهم: عدم جریان قاعده فراغ در وضو /تعارض با قاعده فراغ و تجاوز /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث بر سر خروج وضو از قاعده فراغ بود. عرض شد که دومین دلیل آن، موثقه ابن ابی یعفور است. لکن مرحوم خوئی سه اشکال به آن کردند. سومین اشکال این بود: به فرض این که ضمیر «غیره» به «وضو» برگردد و این روایت از حیث شک در اصل وجود و شک در صحت، اطلاق داشته باشد، لکن با ادله عامه قاعده فراغ مثل موثقه محمد بن مسلم[1] تعارض می کند؛ زیرا نسبت این دو عموم و خصوص من وجه است. در این حالت باید عموم محمد بن مسلم را که دلالتش بر عموم بالوضع است، مقدم کنیم.

 

1تخلص از مناقشه 3 مرحوم خوئی

نباید موثقه ابن ابی یعفور را فقط با دلیل قاعده فراغ سنجید بلکه باید مجموع دلیل قاعده فراغ و دلیل قاعده تجاوز را در مقابل موثقه ابن ابی یعفور قرار داد؛ زیرا این موثقه به خاطر اطلاق نسبت به شک در اصل وجود و شک در صحت، در مقابل دلیل هر دو قاعده قرار می گیرد.

نسبت بین موثقه و ادله قاعده فراغ و تجاوز عموم خصوص مطلق است؛ زیرا مضمون صحیحه زراره و اسماعیل بن جابر در کنار موثقه محمد بن مسلم این می شود که هم در موارد شک در اصل وجود بعد مضی محل به شکت اعتنا نکن و هم در موارد شک در صحت بعد از فراغ. لذا موثقه ابن ابی یعفور که در خصوص وضو است، اخص مطلق می شود. مقتضای این نسبت این است که تخصیص صورت گیرد. البته لزومی ندارد که دلیل هر دو قاعده تخصیص زده شود بلکه تخصیص ما کافی است و آن با تخصیص زدن یکی از دو طرف حاصل می شود.

همین مسئله موجب تعارض ادله عام دو قاعده می شود؛ زیرا اصاله الاطلاق و اصاله العموم موثقه محمد بن مسلم می گوید که من تخصیص نخوردم و هکذا در مورد صحیحه اسماعیل بن جابر. این اطلاق ها تعارض و تساقط می کنند و در نتیجه تخصیص هیچ کدام از دو قاعده با موثقه ابن ابی یعفور ثابت نمی شود در نتیجه اشکال مرحوم خوئی رد می شود. لکن از آنجایی که ادله عام طائفتین تعارض کردند، دست ما از دلیل بر قاعده فراغ و تجاوز در مورد وضو خالی شده و مقتضای صناعت اعتناء به شک است.

ما نحن فیه شبیه جایی است که خطاب عامی وجود دارد و دو تخصیص در مورد آن وارد شده است که جمع آن دو خاص مساوی با تمام مصادیق عام است؛ مثلا گفته می شود:

     اکرم کل عالم(عام)

     لا تکرم العالم غیر العادل(خاص)

     لا تکرم العالم العادل.(خاص)

بین عام و این دو خاص تعارض پیدا می شود. حال اگر مرجح در ناحیه عام باشد باید از خاص رفع ید کنیم. اما از هر دو یا از یکی؟! دلیلی برای رفع ید از هر دو نداریم؛ زیرا ما صرفا علم به کذب یکی از سه دلیل داریم. در نتیجه بین خاصین تعارض رخ می دهد و اگر مرجحی نباشد تساقط می کنند. پس دو مرحله است اول تخصیص و سپس تعارض.

1.1اشکال به تخلص

دو مرحله ای کردن جمع بین ادله( یعنی اول تخصیص و سپس تعارض)، متوقف بر این است دو دلیل با قطع نظر از دلیل سوم باقی بر حجیت و اطلاقشان باشند. لذا در ما نحن فیه اگر هم موثقه محمد بن مسلم (که دلیل قاعده فراغ است) هم صحیحه اسماعیل بن جابر (که دلیل قاعده تجاوز است) با قطع نظر از موثقه ابن ابی یعفور باقی بر حجیت باشند تعارض بین اطلاقین مطرح است. اما اگر ما تقیید در یکی از این دو اطلاق را با قطع نظر از تعارض با موثقه ابن ابی یعفور قائل شدیم، تعارضی بین دو اطلاق نیست.

در ما نحن فیه ادله قاعده تجاوز قبل از این که با موثقه ابن ابی یعفور تعارض کنند، به وسیله صحیحه زراره (که دال بر عدم جریان قاعده فراغ در وضو بود) تخصیص خورده اند و آن دلیلی که با قطع نظر از این تعارض اطلاق دارد فقط موثقه محمد بن مسلم است. در نتیجه نسبت بین موثقه ابن ابی یعفور و موثقه محمد بن مسلم همان عام و خاص من وجه می شود و اشکال سوم مرحوم خوئی زنده می شود.

1.1.1نکته

البته تخصیص خوردن دلیل قاعده تجاوز با صحیحه زراره در صورتی مانع تعارض ادله قاعده تجاوز با ادله قاعده فراغ می شود که قائل به انقلاب نسبت باشیم؛ زیرا منکر انقلاب نسبت می گوید که در تعیین نسبت بین دو دلیل باید ظاهر دلیل فی نفسه را در نظر بگیریم.

1.2اشکال 2 به تخلص

به فرض این که تعارض را قبول کنیم لکن حکم متعارضین در این جا تساقط نیست؛ زیرا همان طور که عرض شد طبق مبنای مرحوم خوئی همان دلیلی که موجب مقدم شدن موثقه محمد بن مسلم بر موثقه ابن ابی یعفور می شود( که عبارت بود از عموم وضعی «کل» و تقدیم آن بر عموم اطلاقی) باعث ترجیح موثقه محمد بن مسلم بر ادله قاعده تجاوز نیز می شود. {به این معنا که موثقه محمد بن مسلم بر عموم باقی می ماند و صحیحه زراره تخصیص می خورد.}

1.2.1تخلص از اشکال 2(مرحوم آخوند)

مرحوم آخوند به این تقدیم اشکال کرده اند و فرمودند که همانطور که ظهور عموم منعقد می شود ظهور اطلاقی هم منعقد می شود. لذا دلیلی وجود ندارد که دست از اطلاق بر داریم.[2]

1.2.1.1اشکال به تخلص

لکن این حرف درست نیست؛ زیرا عرف همچنان که اگر این دو متصل بودند استفاده اطلاق نمی کرد هکذا اگر منفصل باشند اطلاق را استفاده نمی کند. این قاعده را مرحوم نائینی فرمودند.[3]

نتیجه این شد که همانطور که مرحوم خوئی فرمودند باید در این جا ادله عام قاعده فراغ را مقدم کنیم.

2تخلص 2 از مناقشه 3 مرحوم خوئی

مشکلی که در این جا وجود دارد این است که محقق خوئی جمع حکمی کرده است؛ در حالی که با امکان جمع موضوعی نوبت به جمع حکمی نمی رسد در این جا جمع موضوعی ممکن است. موثقه ابن ابی یعفور در مورد وضو است ولی موضوع موثقه محمد بن مسلم هر چیزی است که شخص در آن شک کند چه وضو چه غیر وضو، چه کل عمل چه جزء عمل. لذا در بیان برخی ازعلما ( مثل مرحوم خوئی[4] و مرحوم تبریزی) چنین آمده است که اگر ما دو دلیل داشته باشیم و هر دو مطلق باشند، لکن موضوع رئیسی یکی عام و یکی خاص است؛ باید آن دلیلی که موضوع رئیسی آن خاص است بر دلیلی که موضوع رئیسی آن مطلق است مقدم شود، اگر چه به حسب جزئیات حتی در دلیل اول هم اطلاق وجود دارد.

کما این که در مورد اراضی مفتوح عنوه گفته شده که این اراضی تماما برای مسلمین است. از طرفی آیه ﴿واعلموا انما غنمتم من شیء... ﴾[5] می گوید که یک پنجم غنیمت برای اهل خمس است. موضوع دلیل دوم کل غنیمت است ولی موضوع دلیل اول خاص است. باید در چنین مواردی تقیید موضوعی انجام دهیم. در ما نحن فیه هم (با فرض این که موثقه ابن ابی یعفور شامل شک در صحت هم می شود و ضمیر غیره به وضو بر می گردد) جمع موضوعی ممکن است لذا نوبت به جمع حکمی نمی رسد. مرحوم خوئی از قاعده مذکور این چنین تعبیر کرده است: اطلاق الخاص مقدم علی اطلاق العام.

استدلال به وجه دوم عدم جریان قاعده فراغ در اثناء وضو به اتمام رسید.

3وجه سوم عدم جریان قاعده فراغ در اثناء وضو(مستفاد از کلمات مرحوم شیخ)

شک در اثناء وضو از قاعده فراغ تخصصا خارج است؛ زیرا زمانی قاعده فراغ در وضو متصور است که اجزاء وضو مستقلا لحاظ شده باشند لکن مرحوم شیخ نظر بر این دارد که شارع وضو را دارای اجزاء لحاظ نکرده بلکه مجموعا شیء واحد به حساب آورده است. لذا در اثناء وضو هیچ گاه محل شیء نمی گذرد در نتیجه قاعده فراغ در اثناء وضو جاری نمی شود. [6]

3.1مناقشه

دلیلی که برای واحد بود وضو بیان شده (که سبب واحد مسبب واحد را نتیجه می دهد) دال بر بدون جزء بودن وضو نیست و خلاف ظاهر ادله ایست که وضو را دارای اجزاء معرفی کرده اند، «إِذَا شَكَكْتَ فِي شَيْ‌ءٍ مِنَ الْوُضُوءِ» [7]

4نتیجه جهت نهم

استثناء فقط در مورد قاعده تجاوز و در خصوص وضو ثابت است اما در مورد غسل و تیمم ثابت نیست.

5خلاصه جلسه

اشکال سوم مرحوم خوئی این بود که رابطه دو موثقه عموم من وجه است و چون دلالت موثقه محمد بن مسلم بالوضع است مقدم می شود و خروج وضو از قاعده فراغ ثابت نیست. تخلص: موثقه ابن ابی یعفور باید با مجموع دلیل قاعده فراغ و تجاوز سنجیده شود که در این صورت عام و خاص مطلق شده و موثقه آن ها را تخصیص می زند. اما این که دلیل کدام قاعده تخصیص زده شود موجب تعارض دلیل دو قاعده و تساقطشان می شود. اشکال1 به تخلص: برای حصول این عموم مطلق باید دلیل دو قاعده با قطع نظر از موثقه اطلاق داشته باشند ولی دلیل قاعده تجاوز چنین نیست. اشکال 2: به فرض قبول تعارض لکن حکم به تساقط نمی شود چون دلالت یکی بر عموم، بالوضع است.

تخلص ما از اشکال سوم مرحوم خوئی: جمع موضوعی در این جا ممکن است و نوبت به جمع حکمی نمی رسد؛

وجه سوم عدم جریان قاعده فراغ در وضو: وضو شرعا دارای اجزاء نیست. مناقشه: اثر واحد داشتن دلیل بدون اجزاء بودن مؤثر نمی باشد.

نتیجه جهت نهم: فقط جریان قاعده تجاوز در اثناء وضو استثناء شده است ولا غیر.

 


[6] . كتاب الطهارة (للشيخ الأنصاري)، ج‌2، ص: 467 و 471‌.
[7] «عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا شَكَكْتَ فِي شَيْ‌ءٍ مِنَ الْوُضُوءِ وَ قَدْ دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ فَلَيْسَ شَكُّكَ بِشَيْ‌ءٍ إِنَّمَا الشَّكُّ إِذَا كُنْتَ فِي شَيْ‌ءٍ لَمْ تَجُزْهُ.» وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملي، ج1، ص469، أبواب وضو، باب42، ح2، ط آل البيت.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo