< فهرست دروس

درس خارج استاد حسین شوپایی

97/09/10

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: صدق فراغ در صورت شک در جزء اخیر /تعارض با قاعده فراغ و تجاوز /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

در جهت دهم در مورد مراد از فراغ بحث شد. عرض کردیم که سه معنا برای آن بیان شده: فراغ حقیقی، ادعایی و بنائی که فراغ حقیقی را اختیار کردیم و مقصود از آن همان فراغ عرفی است. حال به بررسی صدق فراغ در صورت شک در صحّت جزء اخیر می پردازیم.

 

1بررسی صدق فراغ در صورت شک در جزء اخیر

1.1صور چهار گانه شک در جزء اخیر

در حالت شک در جزء اخیر چهار صورت متصور است: (بر اساس تقسیم مرحوم خوئی)

    1. وارد عمل دیگر نشده و سکوت طویلی که موجب فوت محل تدارک شده باشد هم انجام نداده است.

    2. وارد عملی دیگر شده که مترتب بر جزء اخیر نیست و در عین حال مانع از تدارک آن عمل مشکوک نیست؛ مثلا بعد از نماز مشغول حرف زدن شده است.

    3. جایی که مشغول به عملی دیگر شده که مترتب بر جزء اخیر است و مانع از تدارک نیست؛ مثلا بعد از نماز مشغول تعقیقات نماز شده است. این عملی است که در مطلوبیت آن تاخر از صلاه معتبر است و محل تدارک هم باقی است.

    4. کاری را انجام داده که حتی اگر سهوا هم انجام گیرد، منافی تدارک است؛ مثلا استدبار قبله کرده یا سکوت طویلی کرده که قابلیت انضمام جزء اخیر نباشد. [1]

1.2اقوال

     مرحوم نائینی: فقط در صورت اول قاعده فراغ جاری نمی شود و در غیر آن جاری است.[2]

     مرحوم خوئی: فقط در صورت اخیر جاری می شود و در ما بقی جاری نیست.[3]

     در صورت اول و دوم جاری نمی شود و در سه و چهار جاری است.

1.3بررسی صور چهار گانه

1.3.1وجه عدم جریان فراغ در صورت اول

در این صورت صدق عنوان فراغ محرز نیست.

1.3.2وجه جریان قاعده در صورت دوم

مرحوم نائینی در فوائد قائل به جریان قاعده تجاوز شده[4] ولی در «اجود التقریرات»[5] فرموده است که قاعده تجاوز جاری نیست ولی فراغ جاری است؛ زیرا فراغ و دخول در غیری که مباین با عمل سابق است، دو رکن قاعده فراغ است که در این جا حاصل است؛ چرا که در تحقق عنوان فراغ و مضی، تحقق معظم اجزاء کافی است.

1.3.2.1اشکال به مرحوم نائینی

مرحوم خوئی در مقام اشکال از مرحوم نائینی می فرماید که دخول در غیر در جریان قاعده فراغ معتبر نیست بلکه صرفا فراغ از عمل معتبر است و این در جایی که هنوز محل باقی باشد، صادق نیست. بله، اگر مقصود از فراغ فراغ اعتقادی و بنائی بود می توانستیم بگوییم که فراغ حاصل شده اما اگر قائل به فراغ حقیقی شدیم اشکال می شود که به حسب عرف در این جا فراغ حاصل نشده است.[6]

1.3.3وجه جریان قاعده در صورت سوم

صورت سوم جایی بود که مشغول به امری شده است که بر ما سبق مترتب است، به نحوی که با وجود آن هم چنان تدارک ممکن است، مثل جایی که مشغول به تعقیبات نماز شده است. مرحوم نائینی فرموده است که در این جا هم قاعده فراغ جاری است؛ زیرا دو رکن قاعده فراغ در موجود است. [7]

1.3.3.1اشکال به مرحوم نائینی

از قضا مرحوم خوئی همان اشکال وجه قبل را در این جا بیان می کنند. در این جا مفروض این است که هنوز در جزء اخیر شک دارد و مجرد ورود در غیر، موجب فراغ نمی شود. بله در خصوص باب وضو به خاطر صحیحه زراره می توان استفاده کرد که اگر شخص مشغول عملی دیگر شده و در صحت و فساد وضویی که گرفته شک کرده است، به شکش اعتنا نکند. اما این در خصوص وضو است لذا در غیر آن باید به عناوین کلیه اخذ کنیم که همان عنوان « مضی» و « فراغ» است که در فرض بحث ما صادق نیستند.[8]

1.3.3.1.1تخلص از اشکال

ممکن است در خصوص مورد ثالثه عرض کنیم که قاعده فراغ جاری است؛ زیرا اگر چه ما فراغ حقیقی را موضوع قرار دادیم، لکن معنای فراغ حقیقی این است که عنوان فراغ به حسب نظر عرف صادق باشد. در مانحن فیه در جایی که شخص مشغول عملی دیگر شده که جایگاه آن عمل به حسب جعل شارع بعد از نماز است، عرف او را مشتغل به عمل سابق ندیده و (حتی با التفات هم) این شخص را فارغ از عمل سابق می بیند.

لذا ما بین صورت دو و سه تفکیک می کنیم اما نه به جهت مضی معظم زیرا در این صورت با صورت ثانیه یکی می شود و نه به خاطر اعتقاد به فراغ که این هم در هر دو صورت وجود دارد، بلکه به خاطر صدق حقیقی(عرفی) فراغ و مضی.

1.3.4وجه جریان قاعده فراغ در صورت چهارم

صورت چهارم این بود که یا سکوت طولانی کرده یا فعل منافی انجام داده است، مثل صدور حدث یا استدبار قبله. این جا قطعا از موارد قاعده تجاوز نیست؛ زیرا شرط آن قاعده این است که مشغول عمل دیگری باشد که مترتب بر عمل قبل است در حالی که صدور حدث و استدبار قبله مترتب بر جزء اخیر نیست بلکه مترتب بر تمام شدن اصل نماز است. اما شرایط جریان قاعده فراغ فراهم است؛ زیرا اگر چه آن چه انجام داده است تمام العمل نیست، لکن چون فعل منافی انجام داده است مکلف نمی تواند جزء قبل را انجام دهد. لذا مضی صادق است.

1.3.4.1فایده جریان قاعده در صورت اخیر

ممکن است گفته شود که جریان قاعده فراغ در صورت چهارم فایده ای ندارد؛ به این بیان که حتی اگر افعالی مثل حدث با استدبار در وسط نماز واقع شوند هم نماز صحیح است و نیاز به جریان قاعده فراغ نیست. مرحوم سید در عروه قائل به این شده است که حتی در صورت احراز استدبار قبله در وسط نماز، نیازی به اعاده نیست؛ زیرا حدیث «لاتعاد..» آن را در بر می گیرد. لذا اگر کسی شک کند که سلام را گفته یا خیر نیازی به قاعده فراغ ندارد و جریان آن لغو است.

اما اگر کسی قائل باشد که استدبار و امثال آن حتی اگر سهوا قبل از سلام نماز صورت گیرد موجب بطلان می شود( کما این که مرحوم نائینی در حاشیه عروه این را فرموده است)، در این صورت جریان و عدم جریان قاعده فراغ در صورت چهارم اثر دارد.

2جهت یازدهم: اشتراط دخول در غیر برای هر دو قاعده

2.1مقام اول: اشتراط در قاعده تجاوز

مشهور این است که دخول در غیر معتبر است؛ زیرا:

    1. . اگر دخول در غیر نشود، قاعده تجاوز اصلا مقتضی جریان ندارد؛ زیرا عنوان ماخوذ در ادله این قاعده، «تجاوز محل» است و این در صورت عدم دخول در غیر صادق نیست.

    2. . در صحیحه زراره[9] و اسماعیل بن جابر[10] که از ادله قاعده تجاوزند، قید دخول در غیر اخذ شده است.

حال باید بررسی کرد که آیا این درست است یا این که ملاک، صدق مضی عمل است حتی اگر دخول در غیر صورت نگرفته باشد.

3خلاصه جلسه

شک در جزء اخیر چهار صورت دارد. 1. عدم اشتغال به عملی دیگر: قاعده فراغ جاری نیست. 2:اشتغال به عملی دیگر که مانع تدارک نیست ولی مترتب بر عمل قبل هم نیست، مثل تکلم: قاعده جاری نیست. 3: اشتغال به عملی دیگر که مانع تدارک نیست ولی مترتب است: قاعده جاری است، زیرا فراغ صادق است. 4: اشتغال به عملی دیگر که مانع از تدارک است: فراغ صادق است و بنا بر مبنایی که آن عمل را مبطل نماز می داند جریان قاعده فراغ فایده دارد.

جهت یازدهم: اشتراط دخول در غیر در قاعدتین: در قاعده تجاوز: دو وجه برای اشتراط: 1: تا دخول در غیر نشود عنوان تجاوز محل صادق نیست. 2: در برخی روایات صراحتا دخول در غیر شرط شده است.[11]

 


[4] فوائد الاصول، محقق نایینی، ج4، ص631.. اشکال: آنچه از عبارات فوائد استفاده می شود این است که در قاعده تجاوز دخول در غیری که مترتب بر سابق باشد لازم است و الا تجاوز صدق نمی کند. لذا مستفاد از کتاب فوائد ایشان مثل کتاب اجود، عدم جریان قاعده تجاوز در مورد صورت دوم است. لکن در صورت سوم مستفاد از فوائد جریان قاعده و مستفاده از اجود، عدم جریان قاعده تجاوز است. لذا ظاهرا استاد سهوا به جای این که تفاوت دو کتاب را در صورت سوم بیان کنند، قائل به تفاوت دو کتاب در صورت دوم شدند. (مقرر)
[11] . خلاصه از مقرر.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo