< فهرست دروس

درس خارج استاد حسین شوپایی

97/09/12

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: اشتراط دخول در غیر در قاعده فراغ /تعارض استصحاب با قاعده فراغ و تجاوز /اصول عملیه

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در جهت یازدهم بود. اشتراط دخول در غیر در قاعده تجاوز را بررسی کردیم. وارد بررسی اشتراط دخول در غیر در قاعده فراغ شدیم. نظر مرحوم نائینی را عرض کردیم. ایشان در دوره اولی فرموند که ادله اطلاق دارند لکن مقید شده اند. اما در دوره اخیر اصل اطلاق ادله را از این جهت انکار کردند. حال به بررسی اطلاق و تقیید ادله قاعده فراغ می پردازیم.

 

1بررسی ادله قاعده فراغ از جهت قید دخول در غیر

1.1بررسی وجود دلیل مطلق

وقتی به ادله قاعده مراجعه کنیم در برخی موارد مشاهده می کنیم که عناوین مطلق اخذ شده است:

     موثقه محمد بن مسلم؛ «كُلُّ مَا شَكَكْتَ فِيهِ مِمَّا قَدْ مَضَى فَامْضِهِ كَمَا هُو»[1] . عنوان «مضی» بدون هیچ قیدی ذکر شده است.

     صحیحه محمد بن مسلم؛ «إِنْ شَكَّ الرَّجُلُ بَعْدَ مَا صَلَّى فَلَمْ يَدْرِ أَ ثَلَاثاً صَلَّى أَمْ أَرْبَعاً وَ كَانَ يَقِينُهُ حِينَ انْصَرَفَ أَنَّهُ كَانَ قَدْ أَتَمَّ لَمْ يُعِدِ الصَّلَاةَ وَ كَانَ حِينَ انْصَرَفَ أَقْرَبَ إِلَى الْحَقِّ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ»[2] .

در حکم صدر روایت و تعلیل ذیل روایت قید دخول در غیر نیامده است.

     روایت دیگری از محمد بن مسلم؛ «كُلُّ مَا مَضَى مِنْ صَلَاتِكَ وَ طَهُورِكَ فَذَكَرْتَهُ تَذَكُّراً فَأَمْضِهِ وَ لَا إِعَادَةَ عَلَيْكَ فِيه»[3] ‌. عنوان «مضی» مطلق است.

     صحیحه بکیر بن اعین؛ «قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَشُكُّ بَعْدَ مَا يَتَوَضَّأُ قَالَ هُوَ حِينَ يَتَوَضَّأُ أَذْكَرُ مِنْهُ حِينَ يَشُكُّ».[4] در این روایت نیز قید دخول در غیر ذکر نشده است.

آیا می توان به اطلاق این روایات بر جریان حکم در موردی که دخول در غیر نشده است استدلال کرد ؟

1.1.1مناقشه 1 در اطلاق

اگر چه عناوین مذکور در این روایات مطلقند، لکن غالبا تحقق خارجی این عناوین(مثل عنوان مضی) همراه با دخول در غیر است و مطلق، انصراف به فرد غالب دارد.

1.1.1.1تخلص

غلبه خارجیه موجب انصراف نمی شود. بله نمی توان اطلاق را در حالی که فرد غالب وجود دارد اختصاص به فرد نادر داد. اما این که در کنار فرد غالب مشتمل بر فرد نادر هم شود محذوری ندارد. انصراف در صورتی رخ می دهد که کثرت استعمال در آن فرد خاص داشته باشد، در این صورت موجب انس و انصراف ذهن می شود.

1.1.2مناقشه 2 در اطلاق(مرحوم نائینی)

ایشان در دور اخیر فرموده است: در جایی که عنوانی ذکر شود که طبیعت تشکیکی دارد، شامل آن حصصی که عرف بر نمی تابد نمی شود و انصراف از آن ها دارد. مثلا عنوان «حیوان» تشکیکی است و شمولش نسبت به انسان برای عرف واضح نیست. لذا اطلاق آن انصراف به غیر انسان پیدا می کند و وقتی گفته شده موی حیوان حرام گوشت نباید همراه نماز گزار باشد، شامل موی انسان دیگر بر بدن نمازگزار نمی شود. لکن عنوان «ماء» تشکیکی نیست و صدقش بر حصص مختلفش بالسویه است.

در ما نحن فیه «مضی» دارای دو حصه است؛ یک حصه این است که وارد عمل بعدی شده و دیگری جایی است که وارد آن نشده است. صدق مضی در حصه دوم برای عرف واضح نیست به خلاف حصه نخست. لذا عنوان مضی حمل بر حصه واضح آن می شود. در نتیجه ادله قاعده فراغ اصلا اطلاق ندارند.[5]

1.1.2.1تخلص 1

(کبروی) مرحوم خوئی فرموده است: صرف تشکیکی بودن عنوان مانع از شمول جمیع حصص نمی شود. بلکه اگر تشکیکی بودن مانع باشد صرفا در جایی است که صدقش نزد عرف بر یک حصه ظاهر و بر دیگری مخفی باشد و (به عبارت دیگر) امر دائر مدار اراده حصه واضح و اراده حصه مخفی باشد. اما اگر امر دائر مدار اراده حصه ظاهر و حصه اظهر باشد صدق عنوان مسلّم است و انصرافی در کار نیست.

صدق حیوان غیر ماکول اللحم برای انسان در نظر عرف خفاء دارد لذا شامل انسان نمی شود. اما در ما نحن فیه به لحاظ صدق عنوان این گونه نیست که در یک طرف خفاء باشد بلکه عرف عنوان را بر هر دو صادق می داند و امر دائر مدار اراده اظهر یا ظاهر است. اطلاقات روایات مذکور پابر جاست و انصرافی در کار نیست.[6]

1.1.2.2تخلص 2

(صغروی) عنوان «مضی» و« فراغ» صرفا دلالت بر ترک اشتغال به عمل سابق دارند و این هم در فرض دخول و هم عدم دخول مسلما صادق است. به عبارت دیگر در صدق «مضی» اصلا دخول و عدم دخول در غیر دخالتی ندارد و کالحجر فی جنب الانسان است.

1.2بررسی وجود قید

1.2.1وجه اول: صحیحه زراره و اسماعیل بن جابر

مرحوم شیخ می فرماید که در صحیحه زراره[7] و اسماعیل بن جابر[8] قید دخول در غیر آمده است و مفهوم آن این است که اگردخول در غیر نباشد قاعده فراغ جاری نیست. لذا اطلاقات به وسیله این دو روایت مقید می شوند. البته اگر این قید احترازی نباشد بلکه غالبی باشد مفهوم ثابت نیست( زیرا دلیل مطلق هم وجود دارد و با وجود آن، قید غالبی مفهوم ندارد)؛ لکن ما نظر به احترازی بودن این قید داریم.[9]

1.2.1.1مناقشه 1

مورد این دو روایت قاعده تجاوز است و چون قائل به تعدد قاعدتین هستیم نمی توانیم قید قاعده فراغ را از این روایت استفاده کنیم. لذا اختلاف ما با مرحوم شیخ در این مسئله مبنایی است؛ زیرا مرحوم شیخ قائل به وحدت قاعدتین است لذا به وسیله قیدی که در بعضی از روایات باب آمده، تقیید هر دو قاعده ثابت می شود.[10]

1.2.1.2مناقشه 2

مرحوم خوئی فرموده است دخول در غیر که در صحیحه زراره و اسماعیل بن جابر اخذ شده قید توضیحی است نه احترازی. توضیح مطلب این که {این دو روایت مربوط به قاعده تجاوزند و} عنوان «مضی» که موضوع روایات تجاوز است جز با دخول در غیر صادق نیست؛ زیرا قاعده تجاوز مربوط به شک در وجود است و گذشتن محل شک در وجود معنا ندارد جز با دخول در شیء دیگر. در نتیجه قید دخول در غیر که در این دو روایت آمده قید توضیحی و محقق موضوع قاعده (مضی) است و دال بر اشتراط خصوصیتی علاوه بر اصل مضی نیست. لذا از ذکر این قید نمی توان استفاده اشتراط قاعده فراغ به دخول در غیر کرد.[11]

1.2.1.2.1تخلص

صدق تجاوز متوقف بر دخول در غیر نیست. لذا وقتی دخول در غیر به عنوان قید اخذ می شود نشان دهنده آن است که خصوصیتی مد نظر است.

وجه دوم: موثقه ابن ابی یعفور[12]

این روایت بنا بر این که ضمیر در «غیره» به «وضو» بر گردد، می گوید که اگر شخص به عمل دیگر وارد شده باشد به شک در وضو اعتنا نکند، چه شک در وجود جزء باشد و چه شک در صحت اجزاء سابقه. لذا ادله قاعده فراغ را مقید می کند.

 

2خلاصه جلسه

آیا در جریان قاعده فراغ دخول در غیر شرط است: ادله قاعده فراغ مطلقند. مناقشه در اطلاق: فرد غالب فراغ، دخول در غیر است لذا اطلاق انصراف به آن دارد. تخلص: غلبه در استعمال انصراف ایجاد می کند نه غلبه در وجود. مناقشه 2: فراغ مفهومی تشکیکی است مثل حیوان لذا شامل حصه ای که نزد عرف دلالتش بر آن مخفی است نمی شود. تخلص 1: تشکیک بین ظاهر و اظهر آسیب نمی زند بلکه بین ظاهر و مخفی آسیب زننده است. تخلص 2: صدق فراغ اصلا ارتباطی با دخول در غیر ندارد.

بررسی وجود قید: وجه اول: قید مذکور در صحیحه زراره و اسماعیل بن جابر. مناقشه1: مورد این دو قاعده تجاوز است. مناقشه 2: قید دخول در غیر در حقیقت قید توضیحی و محقق عنوان مضی است نه احترازی. تخلص: برای صدق مضی دخول در غیر لازم نیست. وجه دوم: موثقه ابن ابی یعفور.

 


[7] «... إِذَا خَرَجْتَ مِنْ شَيْ‌ءٍ ثُمَّ دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ فَشَكُّكَ لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ.» وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملي، ج8، ص237، أبواب الْخَلَلِ الْوَاقِعِ فِي الصَّلَاة، باب23، ح1، ط آل البيت.
[8] «...كُلُّ شَيْ‌ءٍ شَكَّ فِيهِ مِمَّا قَدْ جَاوَزَهُ وَ دَخَلَ فِي غَيْرِهِ فَلْيَمْضِ عَلَيْهِ» وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملي، ج6، ص369، أبواب السُّجُود، باب15، ح4، ط آل البيت.
[12] «عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا شَكَكْتَ فِي شَيْ‌ءٍ مِنَ الْوُضُوءِ وَ قَدْ دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ فَلَيْسَ شَكُّكَ بِشَيْ‌ءٍ إِنَّمَا الشَّكُّ إِذَا كُنْتَ فِي شَيْ‌ءٍ لَمْ تَجُزْهُ.» وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملي، ج1، ص469، أبواب وضو، باب42، ح2، ط آل البيت.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo