درس خارج استاد حسین شوپایی

موضوع: بررسی لزوم دخول در غیر در قاعده فراغ /تعارض استصحاب با قاعده فراغ و تجاوز /اصول عملیه

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در بیان وجوه مقید اطلاقات قاعده فراغ بود. وجه اول را بیان کردیم و در مقام بررسی وجه دوم، عرض کردیم که از موثقه ابن ابی یعفور[1] با فرض این که ضمیر«غیره» به وضو برگردد، استفاده می کنیم که دخول در غیر معتبر است. البته مناقشاتی در این وجه شده است که عمده آن دو وجه است.

0.1بررسی وجه 2 تقیید اطلاقات قاعده فراغ

0.1.1مناقشه 1

استدلال به روایت ابن ابی یعفور متوقف بر این است که ضمیر «غیره» به «وضو» برگردد، لکن اگر به شیء برگردد دلالتی بر قاعده فراغ ندارد. مرحوم حکیم فرمودند که به وضو بر می گردد[2] لکن مرحوم خوئی[3] در این مسئله تردید کردند.

البته مرحوم خوئی در مباحث فقهیه استظهار فرمودند که ضمیر به «وضو» بر می گردد؛ اولا، به دلیل نکته اقربیت و ثانیا، اگر به شیء برگردد نتیجه اش مخالف آن چیزی است که تسالم اصحاب بر آن است. لذا باید به وضو برگردد.[4] (موسوعه ج6 ص 113)

0.1.2مناقشه 2 (مرحوم خوئی)

دو احتمال در مورد غیر در صورت بازگشت ضمیر به وضو، داده می شود: 1. مراد خصوص فعلی است که مترتب بر عمل مشکوک است، 2. مطلق فعلی که غیر امر مشکوک باشد. اولی از موثقه استفاده نمی شود. اما اگر مراد مطلق فعل آخر باشد چه عمل مطلوب شارع استحبابا یا وجوبا و چه غیر این ها، اعتبار دخول در آن لغو است؛ زیرا وقتی شخص عمل قبلی را تمام کرد، به مجرد تمام کردن آن طبعا وارد فعل دیگری می شود. لذا اعتبار دخول در فعل دیگر لغو است.[5]

0.1.2.1تخلص

اشکال به احتمال دوم وارد است، یعنی اگرمطلق غیر مراد باشد لغو است؛ اما اشکال به احتمال اول وارد نیست، زیرا دلالت بر دخول در فعل خاص را می توان از این روایت استفاده کرد، آن جایی که می فرماید «فی غیره» ظاهر اضافه غیر به وضو این است که آن فعل باید مثل وضو مما ینبغی ان یفعل باشد، کما این که در مورد قاعده تجاوز هم گفته شده است که مقصود از غیر، فعل دیگری است که حداقل در اصل مطلوبیت مثل فعل قبل باشد.

0.1.3مناقشه 3

استدلال به موثقه برای تقیید اطلاقات قاعده فراغ مشروط به این است که موثقه مربوط به قاعده فراغ باشد، اما اگر قائل شویم که شأن این موثقه، صرفا تقیید اطلاقات قاعده تجاوز است نمی توان در جهت مذکور از آن بهره جست.

0.2وجه سوم: صحیحه زراره

صحیحه زراره [6] که می فرماید: « فَرَغْتَ مِنْهُ وَ قَدْ صِرْتَ فِي حَالٍ أُخْرَى ». از این روایت استفاده می شود که برای عدم اعتناء به شک، فراغ از وضو به ضمیمه ی دخول در فعل دیگر لازم است. پس عدم اعتناء به شک در وضو متوقف بر این است که داخل در غیر شود. « مِمَّا سَمَّى اللَّهُ» که در این روایت آمده با اطلاقش شامل شک در اصل وجود و شک در صحت می شود. لذا قاعده فراغ را هم در بر می گیرد و با قیدی که در آن آمده اطلاق ادله فراغ و تجاوز را قید می زند.

0.2.1مناقشه 1

(مصباح الاصول)ظاهر عبارت امام ع در صدر روایت این است که میزان و تمام الملاک عدم اعتناء به شک، فراغ از وضواست. لذا برای این که تهافت بین صدر و ذیل رخ ندهد، قید مذکور در ذیل را از باب ذکر فرد غالب می دانیم.[7]

0.2.1.1تخلص

ما این را قبول داریم که اگر خطاب واحد متکفل دو فقره است و احتمال در مقام بیان قاعده بودن هر کدام از صدر یا ذیل وجود داشته باشد، صدر مقدم شده و ذیل تفریع بر صدر می شود. به عنوان مثال: در بحث عفو خون کمتر از یک درهم، مقتضای صدر روایت این است که مساوی و بیشتر از یک درهم معفوّ نیستند. اما در ذیل ملاک عدم العفو را اکثریت از یک درهم می داند، لذا مساوی و اقل از یک درهم معفو است. در نتیجه در مورد مساوی یک درهم، صدر و ذیل تنافی دارند. مرحوم خوئی در همین جا فرمودند که به صدر اخذ می شود که این از باب همین قاعده تقدیم صدر بر ذیل است.

به طور کلی این قاعده درست است که ما ذکر فی الصدر مقدم است. البته اگر ذیل به وسیله «فاء» بر صدر عطف شده باشد این قاعده را همه قبول دارند که صدر مقدم است، لکن اگر به وسیله «واو» عطف شده باشد اگر چه مسئله اختلافی است لکن مختار این است که صدر مقدم می شود.

لکن تمام صحبت در این است که قاعده تقدیم صدر بر ذیل در این جا تطبیق نمی شود؛ زیرا وقتی به مجموع روایت زراره می نگریم در می یابیم که صرفا ذیل روایت دلالت بر قاعده فراغ دارد؛ زیرا صدر روایت اصلا دال بر اعتناء به شک است نه عدم آن. در چنین مواردی صدر، ظهور در مقدمه چینی برای بیان قاعده دارد.

0.2.2مناقشه 2

(مرحوم خوئی) مورد روایت خصوص وضو است و دخول در غیر را در آن شرط می کند لکن نمی توان به غیر باب وضو تعدی کرد؛ زیرا تعدی به غیر آن نیازمند دلیل است و حال آن که دلیلی دجود ندارد.[8]

اشکال

اگر چه اصل این اشکال (که این روایت مخصوص باب وضو است و حکم سائر ابواب از آن فهمیده نمی شود،) صحیح است؛ لکن مرحوم خوئی فرموده است که به مقتضای ادله عدم جریان قاعده تجاوز در وضو، قاعده فراغ نیز در وضو جاری نمی شود،[9] در حالی که{ادله قاعده تجاوز چنین دلالتی ندارند و} تلازمی بین عدم جریان قاعده تجاوز در وضو و عدم جریان قاعده فراغ در آن نیست، بلکه می توان تصور کرد که قاعده فراغ در اثناء وضو جاری باشد.

اشکال 2

قبلا عرض کردیم که الفاظی که در روایت آمده نمی تواند شک در صحت را در بر بگیرد. لذا این روایت اصلا نمی تواند دلیل بر تقیید اطلاقات قاعده فراغ (حتی در باب وضو) باشد و نیاز به مناقشه دیگری نیست.

0.3نتیجه جهت یازدهم

نتیجه این شد که نسبت به قاعده تجاوز دخول در غیر معتبر است ولو تجاوز متوقف بر دخول در غیر نباشد لکن باید دخول در غیر بشود چون در دلیل قاعده قید مذکور آمده. اما قاعده فراغ مشروط به دخول در غیر نیست؛ زیرا هیچ یک از سه وجه مذکور برای تقیید اطلاقات قاعده فراغ تمام نبود.

1جهت دوازدهم: مقصود از غیر

    • آیا فقط شامل اجزاء مستقله است یا جزء الجزء را هم در بر می گیرد؟

    • آیا اختصاص به خود جزء دارد یا مقدماتش را هم شامل است؟

    • آیا اختصاص به اجزاء واجبه دارد یا این که دخول در اجزاء مستحب هم کافی است؟

2خلاصه جلسه

مناقشه در قیدیت موثقه ابن ابی یعفور: قیدیت مشروط به این است که ضمیر غیره به وضو بر گردد لکن مسلم نیست. مناقشه2: دو احتمال در « غیر» در صورت رجوع ضمیر به وضو هست: خصوص فعل مترتب، هر فعلی؛ اولی از روایت بر نمی آید، دومی هم لغو است. تخلص: اولی بر می آید، چون این غیر مربوط به وضو است پس باید مثل آن مطلوب باشد. مناقشه 3: این روایت اصلا مربوط به فراغ نیست. وجه 3 تقیید: روایت زراره با قید « صرت فی حال اخری». مناقشه1: قید مذکور در صدر روایت نیامده و صدر همیشه بر ذیل مقدم است. تخلص: صدر در این روایت با ذیل بیگانه است. مناقشه 2: اختصاص به وضو دارد و تعدی ممکن نیست. خلاصه جهت 11: دخول در غیر در قاعده تجاوز شرط است و در فراغ شرط نیست.