درس خارج استاد حسین شوپایی

موضوع: مراد از غیر، از جهت جزء اصلی یا مقدمه /تعارض استصحاب با قاعده فراغ و تجاوز /تنبیهات استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

مقام دوم از جهت دوازدهم این بود که آیا با دخول در مقدمات هم دخول در غیر صدق می کند یا خیر؟ مثلا در حال نهوض الی القیام آیا دخول در غیر صورت گرفته یا خیر؟ یا هنگام هوی به سجده آیا تجاوز از رکوع صورت گرفته است یا خیر؟

1مقام دوم: بررسی صدق دخول در غیر با دخول در مقدمات

1.1بحث اول: مقتضای قواعد عام

1.1.1عدم صدق مضی

جریان قاعده تجاوز متوقف بر صدق تجاوز و مضی مشکوک است. لکن در جایی که شخص در مقدمات جزء بعد وارد شده و هنوز وارد خود جزء بعد نشده است، عنوان مضی از محل مشکوک صادق نیست. محل مشکوک جایی است که به لحاظ شرعی محل شیء قرار داده شده است، لذا در جایی که وارد جزء بعدی شده باشد محل عمل مشکوک گذشته است.

در ما نحن فیه سجده از اجزاء نماز است و لذا جزء قبلی مقید به قبلیت نسبت به آن است{شرعا}. در مجموع می توان گفت که مشکوک مقید به قبلیت نسبت به چیزی هایی است که بذاته جزء نمازند{ نه مقدمه جزء}. لذا اگر دلیل خاصی برای صدق مضی با دخول در مقدمات نداشته باشیم و صرفا از صحیحه زراره و اسماعیل بن جابر بخواهیم استفاده کنیم، عنوان مضی صادق نبوده و لذا قاعده تجاوز جاری نیست.

1.1.1.1امر به مقدمه و لغویت آن

شاید کسی بگوید که مقدماتی چون هوی و نهوض هم امر دارند و از اجزاء نمازند. لکن مرحوم خوئی فرموده است که اصلا ثبوتا امکان ندارد که هوی را از اجزاء نماز بدانیم؛ زیرا امر به هوی زائد بر امر به سجده لغو است و لذا معقول نیست که مورد امر قرار گیرد.[1]

1.1.1.1.1مناقشه

امر، زمانی معقول نیست که امر مستقل باشد نه ضمنی. امر ضمنی متوقف بر وجود ملاک امر است و آن چیزی نیست جز دخالت در مصلحت. حتی امر به اجزاء اصلی نماز هم امر ضمنی است؛ زیرا آن چه وارد شده است صرفا امر به نماز است که بر روی اجزاء آن بسط پیدا می کند. پس امر ضمنی به هوی و نهوض معقول است.

لکن اشکالی که در صدق تجاوز در حالت هوی و نهوض وجود دارد این است که وقتی دلیل بر جزءیت این دو نسبت به نماز نداشتیم پس ماخوذ در نماز نیستند و طبعا رکوع و سجده به آن ها تقیّدی پیدا نمی کنند و طبعا شک در رکوع بعد از هوی شک بعد از محل نیست. در نتیجه قاعده تجاوز جاری نمی باشد.

1.2بحث دوم: مقتضای نصوص خاصه

1.2.1دو روایت از عبد الرحمن بن ابی عبد الله

لکن آن چه موجب بحث شده دو صحیحه است که یکی در مورد مثال اول وارد شده(شک در رکوع در حال هوی به سجده) و یکی در مورد دوم(شک در سجده هنگام نهوض به قیام).

    1. قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ أَهْوَى إِلَى السُّجُودِ فَلَمْ يَدْرِ أَ رَكَعَ أَمْ لَمْ يَرْكَعْ قَالَ قَدْ رَكَعَ.[2]

    2. قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ رَفَعَ رَأْسَهُ عَنِ السُّجُودِ فَشَكَّ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوِيَ جَالِساً فَلَمْ يَدْرِ أَ سَجَدَ أَمْ لَمْ يَسْجُدْ قَالَ يَسْجُدُ قُلْتُ فَرَجُلٌ نَهَضَ مِنْ سُجُودِهِ فَشَكَّ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوِيَ قَائِماً فَلَمْ يَدْرِ أَ سَجَدَ أَمْ لَمْ يَسْجُدْ قَالَ يَسْجُدُ.[3]

این دو روایت از عبد الرحمن بن ابی عبد الله است. روایت اول به حسب ظاهر می فرماید که به این شک حال هوی اعتنا نکن و در دومی می فرماید به شک حال نهوض اعتنا کن. بین فقها بحث شده است که به این دو چگونه عمل کنیم؟ آیا به هر دو می توان عمل کرد یا هر دو روایت کنار گذاشته می شوند یا این که به یکی اخذ و دیگری را رها می کنیم.

1.2.1.1نظر صاحب مدارک

مرحوم صاحب مدارک فرموده است که به مفاد هر دو روایت عمل می کنیم.[4]

1.2.1.1.1مناقشه صاحب حدائق به صاحب مدارک

صاحب حدائق بین صورت اول و دوم تفصیل داده است{و صورت عدم اعتناء به شک در رکوع بعد از هوی را مختص کثیر الشک قرار داده است} و به مرحوم صاحب مدارک (که به عین مضمون هر دو روایت عبد الرحمن بن ابی عبد الله عمل کرده ) اشکال می کند که مضمون این دو روایت با هم متناقضند، زیرا صحیحه اول دلالت می کند که دخول در مقدمات جزء بعدی برای عدم اعتناء به شک کافی است؛ ولی مضمون صحیحه دوم می گوید دخول در مقدمات جزء بعدی کافی نیست.[5]

1.2.1.1.1.1تخلص

لزوم تناقض حرف درستی نیست؛ زیرا قاعده تجاوز مضمونی دارد که ممکن است شارع در بعضی موارد این مضمون را جاری نداند و آن را با تخصیص بیان کند؛ زیرا قاعده تجاوز از قواعد شرعی است نه عقلی لذا قابل تخصیص است.

لکن بحث ما با صاحب مدارک در مورد صحیحه اولی است که اولا، آیا دلالت بر عدم لزوم اعتناء به شک در حال هوی دارد؟ ثانیا، آیا مقید یا معارضی ندارد؟ این بحث در بین متاخرین مطرح شده است.

1.2.1.2نظر مرحوم نائینی

مرحوم نائینی نظر بر این دارند که صحیحه اولی اطلاق دارد؛ یعنی هم هوی منتهی به سجده را در بر می گیرد و هم غیر منتهی را. در نتیجه با اطلاقش دلالت بر عدم لزوم اعتناء به شک در حال هوی می کند. لکن مفهوم صحیحه اسماعیل بن جابر که می فرماید: «ان شک فی الرکوع بعد ما سجد فلیمض»[6] این است که اگر قبل از سجده شک در رکوع کرد باید اعتناء کند. لذا رابطه این صحیحه با صحیحه اولی عام و خاص مطلق شده و این اخص است لذا صحیحه اولی را مقید به صورت رسیدن به سجده می کند.[7]

1.2.1.2.1مناقشه مرحوم خوئی به مرحوم نائینی

به فرض این که اطلاق را بپذیریم لکن روایت اسماعیل بن جابر نمی تواند آن را مقید کند؛ زیرا منطوق صحیحه اسماعیل بن جابر می گوید که بعد از ورود در سجده به شک اعتنا نکند لذا منافاتی با صحیحه عبد الرحمن بن ابی عبد الله ندارد. از طرفی مفهوم این روایت هم قابل اخذ نیست؛ زیرا آن چه در این روایت آمده قضیه شرطیه محقق موضوع است و مفهوم آن این است که اگر شک در رکوع نکند، نه این که قبل از سجده شک کند. کما این که در آیه نبأ نیز قضیه شرطیه محقق موضوع است و لذا مفهوم ندارد.[8]

1.2.1.2.1.1تخلص

مناقشه مرحوم خوئی به مفهوم داشتن روایت عبد الرحمن و آیه نبا وارد نیست. بله، این قاعده درست است که قضیه شرطیه محقق موضوع، مفهوم ندارد؛ لکن قرائنی وجود دارد که در این دو مورد اصل موضوع مسلّم و قطعی الوجود است؛ زیرا شأن نزول آیه آن جایی است که خبری قطعا رسیده است، لذا آیه مفهوم دارد و در صحیحه اسماعیل بن جابر نیز مجموع صدر و ذیل روایت قرینه بر مفروض التحقق بودن اصل وجود موضوع یعنی شک است؛ زیرا حضرت در صدر روایت، وجود شک را مسلّم گرفته و حکم آن شک را که همان عدم اعتناء است بیان می کند. از طرفی ذیل روایت قطعا موارد صدر را در بر می گیرد. لذا اصل موضوع مسلّم است و روایت مفهوم دارد.

1.2.1.2.2مناقشه 2 به مرحوم نائینی

اطلاق صحیحه عبد الرحمن قابل تقیید نیست.

2خلاصه جلسه

بررسی جریان قاعده تجاوز با دخول در مقدمه جزء بعد: مقتضای قواعد عام: مضی صادق نیست، چون مضی یک عمل شرعی با دخول در جزء شرعی بعدی است. اگر گفته شود مقدمه هم امر شرعی دارد اشکال می شود که امر به مقدمه لغو است. لکن این اشکال درست نیست زیرا امر ضمنی لغو نیست. اشکال اصلی این است که برای تجاوز محل باید وارد جزء شرعی بعدی شود که در این جا نشده است.

مقتضای ادله خاصه: دو روایت که یکی دال بر جریان قاعده در هوی و یکی دال بر عدم جریان قاعده در نهوض است. صاحب مدارک به ظاهر هر دو اخذ کرده ولی صاحب حدائق گفته این سر از تناقض در می آورد. تخلص: تخصیص است نه تناقض. مرحوم نائینی: صحیحه اولی اطلاق دارد و صحیحه اسماعیل آن را قید می زند. مناقشه: مفهوم صحیحه اسماعیل قابل اخذ نیست، چون محقق موضوع است. تخلص: قرینه وجود دارد که موضوع(شک) محقق است.[9]