درس خارج استاد حسین شوپایی

موضوع: جهت سیزدهم: مراد از محل /تعارض استصحاب با قاعده فراغ و تجاوز /تنبیهات استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

جهت دوازدهم به اتمام رسید. نتیجه این شد که مستحب هم می تواند جزء عمل محسوب شده و دخول در آن موجب تجاوز محل شود، مشروط بر این که موجب ازدیاد مصلحت عمل شود( کما این که در قنوت این چنین است). حال وارد جهت سیزده می شویم.

1جهت سیزدهم: مراد از محل

جهت سیزدهم در این رابطه است که مراد از محلی که تجاوز از آن شرط جریان قاعده تجاوز است، چیست؟ اگر چه لفظ «محل» در روایات نیامده است لکن آن چه در روایات آمده است؛ مضی نفس عمل مشکوک است و از آن جا که نمی توان مضی نفس شیئی که مشکوک است را احراز کرد لذا وقتی امام ع می فرماید که به شک بعد از مضی اعتنا نکن معنایش چیزی جز مضی محل نیست. حال باید مراد از محل را مورد بررسی قرار داد.

سه احتمال در مورد مراد از محل وجود دارد:

    1. محل شرعی؛ یعنی موضعی که شارع برای عمل مشخص کرده است، مثلا از ادله استفاده می شود که موضع قرائت بعد از تکبیره الاحرام و قبل از رکوع است و رکوع قبل از سجده و بعد از قرائت است.

    2. محل معتاد عرفی؛ یعنی محلی که عرف آن عمل را در آن جایگاه انجام می دهند.

    3. محل معتاد شخصی؛ یعنی موضعی که عادتا عمل در آن انجام می شود ولو صرفا عادت شخصی باشد.

1.1مرحوم شیخ در رسائل

مقصود از محل فی حد نفسه مرتبه ای است که برای مشکوک به حکم عقل یا به وسیله شارع یا عادت شخص قرار داده می شود. اما شمول نسبت به مورد اخیر محذور دارد؛ اولا اطلاقات قاعده تجاوز از این مورد انصراف دارند؛ ثانیا اگر گفته شود که عادت شخصی کافی است پس اگر شخصی که عادت به اول وقت خواندن نماز دارد، در ساعت 2 شک کند که نمازش را خوانده است یا خیر، تجاوز از محل صادق و قاعده جاری است در حالی که این مخالف اطلاقات کثیره است؛ همچنین اگر شخصی عادت به انجام کاری خاص بعد از نماز داشته است و اکنون خودش را در آن حال می بیند، قاعده تجاوز از نماز جاری می شود، یا مثلا شک در وضو در مورد شخصی که عادت به وضو گرفتن بلا فاصله بعد از حدث داشته است.

پس اگر چه عنوان مشکوک فی حد نفسه این قابلیت را دارد که موضع معتاد شخصی را شامل شود، لکن به دلیل محذور هایی که ذکر شد این مورد را کنار می گذاریم.[1]

1.2مناقشه محقق حائری در دُرر به نظر مرحوم شیخ

ایشان فرمودند که به حسب ظاهر ادله ملتزم به این می شویم که مراد هم محل شرعی است و هم محلی است که به لحاظ عادت نوعیه برای عمل قرار داده می شود؛ زیرا اراده خصوص محل شرعی نیازمند تقییدی است که دلیلی بر آن نداریم بلکه عنوان مضی شیء مطلق است و مقیِّدی ندارد. اما شمول نسبت به عادات شخصیه صحیح نیست؛ زیرا اضافه محل به شیء به طور مطلق، صادق بر محلی که از عادات شخصیه باشد نیست، بر خلاف محلی که بر حسب عادت نوع حاصل می شود.

البته مرحوم حائری نیز در مثال هایی که مرحوم شیخ زدند قائل به عدم جریان قاعده شدند، لکن به دلیل این که عادت شخصیه محل ساز نیست. هم چنین ایشان به تمسک شیخ در این موارد به مخالفت با اطلاقات کثیره اشکال می کنند، به این بیان که با کدام اطلاقات تنافی دارد؟! اطلاقات اجزاء دال بر اصل جزئت است و ناظر به شک در موجود شدن جزء نیست. فقط قاعده اشتغال و استصحاب عدم اتیان است که در این جا موضوع دارد، لکن اگر قاعده تجاوز جاری شود با این دو قاعده درگیر شده و مقدم می گردد.

پس عمده این که قاعده تجاوز در این موارد جاری نمی شود این است که مضی محل اتفاق نیفتاده است.[2]

1.2.1مناقشه مرحوم امام به نظر مرحوم حائری

مرحوم حائری فرمودند عنوانی که از دلیل بدست می آید عنوان مضی محل عرفی است و اراده خصوص محل شرعی نیازمند تقیید اطلاق ادله است؛ لکن مرحوم امام[3] و دیگران از این جواب دادند که عنوان مستفاد از دلیل، عنوان «مضی محل» است نه مضی خود شیء مشکوک و گویا شارع عنوان «مضی محل» را آورده است. حال باید دید که متفاهم از این عنوان چیست. طبعا متفاهم از عنوان مذکور در کلام شارع چیزی است که صرفا در نگاه شارع (مقنن) به عنوان محل آن قرار داده شده است.

بله در شرایطی که شارع محلی را تعیین نکرده است ولی عرف عقلا خصوصیتی را در نظر می گیرند، می توان از اطلاق مقامی استفاده کرد که نظر شارع هم در این مورد همانی است که نزد عرف عقلاء است، مثل «احلّ الله البیع» که اطلاق مقامی اقتضا می کند که مراد شارع همان معنای عرفی باشد. اما اگر شارع به حسب نظر خودش محل شیء را مشخص کرده باشد وجهی ندارد که به عرف عقلا رجوع کنیم.

اگر چه در ذیل بعضی از روایات قاعده تجاوز تعلیل ذکر شده است و برداشت عرف از تعلیل مهم است؛ اما این جزء العله است و جزء دیگر، صدق تجاوز از محلی است که شارع قرار داده است. لذا تعلیل سبب نمی شود که صرفا فهم عرف ملاک قرار گیرد.

2جهت چهاردهم: اشتراط احتمال التفات در حال عمل

آیا در صورت علم به غفلت حال العمل هم قاعدتین جاری هستند؟ مثلا شخصی وضو گرفت و علم دارد که هنگام وضو انگشترش را حرکت نداد اما احتمال می دهد که اتفاقا آب به زیر انگشتر رسیده باشد. آیا در جریان قاعدتین احتمال التفات معتبر است؟ در این بحث مرحوم نائینی[4] و عده از محققین قائل به جریان قاعده فراغ و تجاوز به صورت مطلق هستند و حتی در حال علم به غفلت هم قاعده فراغ را جاری می دانند و مرحوم خوئی[5] و عده ای دیگر جاری نمی دانند.

2.1دلیل قائلین به عدم اشتراط

اطلاق ادله؛ مثل صحیحه محمد بن مسلم که می فرماید: « كُلُّ مَا شَكَكْتَ فِيهِ مِمَّا قَدْ مَضَى فَامْضِهِ كَمَا هُو»[6] ، دلیل مقیِّدی هم در بین نیست؛ زیرا آن چه به عنوان مقید ذکر شده تعلیل ذیل دو روایت است که می فرماید: «هُوَ حِينَ يَتَوَضَّأُ أَذْكَرُ مِنْهُ حِينَ يَشُك‌»[7] و دیگری که «كَانَ حِينَ انْصَرَفَ أَقْرَبَ إِلَى الْحَقِّ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِك‌»[8] ؛ لکن این حکمت است نه علت، لذا نمی تواند بیان کننده قید باشد.

2.1.1مناقشه

دلیل مطلقی که بتوانیم به اطلاقش اخذ کنیم وجود ندارد. اگر هم باشد به وسیله این دو روایت قید زده شده است.

3خلاصه جلسه

مراد از محل: مرحوم شیخ: محل شرعی و عرفی و شخصی، لکن شخصی محذور دارد. مناقشه مرحوم حائری: اصلا شخصی را شامل نمی شود و فقط شرعی و عرفی. مناقشه در نظر مرحوم حائری: فقط شرعی، چون عناوینی که دارای چند اعتبار است باید با توجه به اعتباری که نزد متکلم و مقنِّن است معنا شود مگر این که متکلم در موردش نظری ارائه نداده باشد ولی عرف عقلا خصوصیتی را مد نظر قرار دهند که در این صورت از باب اطلاق مقامی حکم به موافق متکلم با عرف عقلا می شود.

جهت چهاردهم: بررسی اشتراط احتمال التفات حال عمل: دلیل عدم اشتراط: اطلاق ادله و عدم وجود قید. دلیل اشتراط: عدم اطلاق ادله و وجود قید.[9]