درس خارج استاد حسین شوپایی

موضوع: بررسی جریان قاعدتین در فرض شک در عنوان /تعارض استصحاب با قاعده فراغ و تجاوز /تنبیهات استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

عرض کردیم که در موارد شک در عنوان هیچ یک از دو قاعده جاری نمی شود؛ زیرا قاعده فراغ در جایی جاری است که اصل عمل مفروغ عنه باشد در حالی که در این جا چنین نیست و قاعده تجاوز نیز مشروط به مضی محل است لکن در مثال غسل و نماز که شک در عنوان دارد، محل نیّت نگذشته است؛ زیرا نیّت از واجباتی است که باید در طول کل عمل باشد لذا در اثناء عمل محل آن باقی است. لکن مرحوم عراقی برای عدم جریان قاعده تجاوز متمسک به عدم احراز نشأت گرفتن عمل از نیّت شدند که در مقام اشکال عرض کردیم اصلا نشأت گرفتن لازم نیست.

1تتمه بحث شک در عنوان

1.1استثناء

مرحوم خوئی فرموده است که در یک صورت قاعده تجاوز در فرض شک در قصد عنوان جاری است و آن در جایی است که شخص در زمان حاضر، عنوان عملش را احراز کرده باشد (مثلا می داند الآن که در رکعت دوم نماز است نیّت نماز عصر دارد یا مثلا می داند در حال حاضر که مشغول خواندن سوره است نیت جزئیت نماز دارد) لکن نسبت به قصد عنوان عمل مامور به از ابتدا تا زمان حاضر شک کرده است(مثلا نمی داند نیّت نماز عصر داشته یا خیر، یا مثلا نمی داند حمد را قبل از سوره به نیّت جزء نماز خوانده است یا صرفا به نیت قرائت قرآن). در این فرض، قاعده تجاوز مجری دارد؛ زیرا (شک در وجود نیّت در زمان سابق دارد و محل نیت آن هم گذشته است)در حقیقت در این جا شک در وجود آن اجزاء سابقه به نحو صحیح دارد. لذا ادله قاعده تجاوز شامل این مورد می شوند؛ زیرا اطلاق ادله این قاعده شامل شک در نفس وجود و شک در وجود صحیح می شود، لذا قاعده تجاوز جاری است[1] . [2]

2فرع

با توجه به این که یکی از مصادیق بحث شک در عنوان، صورتی است که شخص در حال نماز چهار رکعتی شک می کند که در حال خواندن نماز ظهر است یا عصر، لذا به مناسبت وارد این فرع می شویم.

2.1سید یزدی در عروه

مرحوم سید در متن عروه در این مسئله نظری دارد و مرحوم عراقی در ذیل آن بیانی برای توجیه کلام سید آورده است.

«[الأُولى: إذا شكّ في أنّ ما بيده ظهر أو عصر]الأُولى: إذا شكّ في أنّ ما بيده ظهر أو عصر فإن كان قد صلّى الظهر بطل ما بيده و إن كان لم يصلّها أو شكّ في أنّه صلّاها أو لا عدل به إليها»[3]

یعنی دو حالت برای او متصور است:

    1. یقین به خواندن نماز ظهر دارد و نسبت به نماز دوم احتمال می دهد که از روی غفلت به قصد ظهر خوانده است (که محکوم به بطلان است) و احتمال دیگر این که به قصد عصر خوانده است(که به وظیفه اش عمل کرده است).

    2. می داند نماز ظهر را نخوانده یا حداقل تردید دارد، الآن نیز مشغول نمازی است که نمی داند از ابتدا قصد ظهر بودنش را کرده است یا قصد عصر بودن آن را

مرحوم سید در حالت دوم فرموده است که باید نماز موجود را عدول به نماز ظهر دهد ولو در واقع به قصد نماز عصر شروع کرده باشد. حکم در این حالت واضح است. اما حالت اول جای بحث دارد؛ زیرا به یک تقدیر عمل او قابل تصحیح است و آن صورتی است که از ابتدای نماز تا جایی که حالت شک در او پدید آمده است، به نیّت نماز عصر خوانده باشد، چرا که مابقی را نیز به نیّت عصر می خواند و نمازش تمام است. اما اگر آن مقدار را به نیّت نماز ظهر خوانده باشد حکم به بطلان نماز او می شود؛ زیرا این جا جایگاه نماز ظهر نیست. حال که نسبت به آن مقدار شک دارد که به چه نیّتی بوده، در حقیقت شک در صحت بخش ابتدائی نماز دارد و حکم به بطلان چنین عملی می شود، زیرا در یک تقدیر صحیح و در تقدیر دیگر فاسد است و قاعده ای هم در بین نیست که حکم به صحت کند.

بیان محقق عراقی[4]

مرحوم محقق عراقی در مورد صورت اول فرموده است که قاعده فراغ و تجاوز در این جا جاری نمی شوند و حکم به بطلان عملی که در حال انجامش است، می شود. اما آیا این شخص می تواند این عمل را رها کند یا این که باید تمامش کند و دوباره نماز عصر را با قصد عصریت بخواند؟!

2.1.1حکم جواز رها کردن نماز

2.1.1.1بیان محقق عراقی در متن

ایشان فرموده است که در این جا علم اجمالی بین وجوب اعاده و حرمت قطع وجود دارد و این علم اجمالی در بدو نظر منجِّز است. لکن ایشان می فرماید این علم اجمالی منحلّ می شود حتی بنا بر مسلک ما که مسلک علّیّت علم اجمالی برای تنجیز است؛ زیرا حتی بنا بر این مسلک نیز علم اجمالی در صورت وجود اصل منجِّز تکلیف در یک طرف، منحل می شود.

مثلا اگر شخصی علم اجمالی دارد که یا «الف» واجب است یا «ب»، اگر الف استصحاب وجوب داشته باشد این منجز تفصیلی تکلیف در بعض اطراف علم اجمالی است و با وجود آن، علم اجمالی منجِّز نخواهد بود؛ زیرا تنجیز علم اجمالی فرع این است که معلوم بالاجمال قابلیت تنجیز تکلیف بنا بر هر دو احتمال را داشته باشد در حالی که در جایی که منجز تفصیلی در یکی از دو طرف وجود داشته باشد تکلیف با قطع نظر از علم اجمالی در یک طرف منجز است. در نتیجه این علم اجمالی علم صالح تنجیز نیست و منحل می شود.

لذا در ما نحن فیه ولو در بدو امر علم اجمالی بین حرمت القطع و وجوب الاتمام وجود دارد ، لکن منجز تفصیلی در یک طرف وجود دارد که همان قاعده اشتغال است؛ زیرا احتمال عدم کفایت این نماز عصر را می دهد{و با انحلال علم اجمالی دلیلی بر لزوم رعایت احتمال حرمت قطع وجود ندارد.}

2.1.1.1.1اشکال محقق عراقی به بیان در متن

محقق عراقی در حاشیه بر کلام خود فرموده است که نظر جدید من این است که این جا از مواردی نیست که قیام منجز موجب انحلال علم اجمالی شود؛ زیرا انحلال برای جایی است که ظرف جریان منجِّز تفصیلی با ظرف جریان اصل ترخیصی یکی باشد اما اگر ظرف ها متفاوت باشند، انحلال رخ نمی دهد. در ما نحن فیه در ظرفی که قاعده اشتغال در آن جاری می شود، اصاله البرائه مجال ندارد و در ظرفی که اصاله البرائه جاری است قاعده اشتغال جاری نیست. توضیح مطلب این که:

جریان قاعده اشتغال نسبت به نمازی که در اثناء آن قرار دارد مشروط به این است که نمازش را تمام کرده و آن را قطع نکند. در این صورت علم به اشتغال پیدا می کند و این قاعده ی منجّز تکلیف جاری است. حال که قطع کردن نماز منتفی شده است، اصل برائت جاری نمی شود؛ زیرا ظرف اصل برائت شک در حرمه القطع و وجوب الاتمام است که در این جا موضوع ندارد. لذا در این جا ظرف جریان و تاثیر قاعده اشتغال با ظرف جریان و تاثیر اصل برائت در این جا مختلف است. در نتیجه نمی‌توانیم این جا را از مواردی بدانیم که قیام منجز تفصیلی در بعضی از اطراف موجب انحلال علم اجمالی می شود؛ بلکه علم اجمالی به قوت خود باقی است و مقتضای آن این است که باید این نماز را تمام کند و دوباره آن را اعاده نماید.

2.1.1.1.1.1اشکال به مرحوم عراقی

2.1.1.1.1.1.1اولا: طبق مسلک اقتضاء، انحلال صورت می گیرد

اگر قائل به مسلک اقتضاء باشیم اگر چه علم اجمالی وجود دارد؛ لکن با جریان اصل برائت از حرمت قطع، علم اجمالی انحلال می یابد.

2.1.1.1.1.1.2ثانیا: طبق بعضی از مبانی، علم اجمالی در این جا منجِّز نیست

علم اجمالی موجود در این جا بین وجوب اعاده و حرمت قطع نماز است. لکن طبق نظر برخی از علماء( مثل مرحوم خوئی) حرمت قطع نماز در صورتی است که آن نماز کافی و مسقط تکلیف باشد. در نتیجه یک طرف تکلیف معلوم بالاجمال مسلّم نبوده و مبنایی است. در نتیجه علم اجمالی در این جا طبق بعضی از مبانی منجِّز تکلیف نیست.

2.1.1.1.1.1.3ثالثا: اصاله الاشتغال قبل از اتمام نماز هم جاری است

محقق عراقی فرمودند که قبل از اتمام نماز اصاله الاشتغال جاری نیست، لکن این حرف درست نیست؛ زیرا در همان اثناء نماز احتمال می دهد که آن مقدار از نماز که خوانده شده است به نیّت نماز عصر نبوده لذا اشتغال به نماز عصر باقی است.

3جهت هفدهم: بررسی رخصت یا عزیمت بودن حکم به مُضی

یعنی در جایی که مثلا قاعده تجاوز نسبت به رکوع نماز جاری است آیا مکلّف می تواند رکوع را انجام دهد(رخصت) یا این که باید انجام آن را ترک کند(عزیمت).

عمده دلیل عزیمت بودن آن دو وجه است:

    1. در روایات، امر به مضی آمده است و امر به مضی ظاهر در وجوب است و حمل آن بر رخصت نیازمند دلیل خاص است.

    2. شارع ما را متعبد به وجود مشکوک کرده است. لذا مثلا شخصی که در انجام رکوع نماز شک دارد و قاعده تجاوز در حق او جاری است، شارع او را متعبد به وجود رکوع کرده است. در نتیجه اگر اقدام به انجام رکوع کند مصداق زیاده عمدیه در نماز است.

4خلاصه جلسه

استثناء از عدم جریان قاعده تجاوز در صورت شک در عنوان: شک در اثناء عمل نسبت به نیّتی که در انجام اجزاء سابقه داشته است در حالی که در این زمان نیتش معلوم است.

فرع: اگر نماز ظهر را خوانده است و در اثناء نماز عصر شک در این دارد که آیا ابتدای نماز عصر را به نیت عصر خوانده یا به نیت ظهر، سید یزدی: حکم به بطلان. محقق عراقی: قاعدتین در این جا جاری نیست، اما آیا جواز رها کردن نماز را دارد؟! علم اجمالی به تکلیف وجود دارد؛ بین حرمت قطع نماز و وجوب اعاده. لکن به دلیل جریان قاعده اشتغال، علم اجمالی منحل می شود {و دلیلی بر لزوم رعایت احتمال حرمت قطع وجود ندارد}.

مناقشه مرحوم عراقی به خودشان: انحلال صورت نمی گیرد؛ زیرا انحلال برای جایی است که ظرف جریان منجِّز تفصیلی با ظرف جریان اصل ترخیصی یکی باشد، لکن در این جا یکی نیست.

اشکال به محقق عراقی، اولا: طبق مسلک اقتضاء، انحلال صورت می گیرد، ثانیا: طبق بعضی از مبانی، علم اجمالی در این جا منجِّز نیست، ثالثا: اصاله الاشتغال قبل از اتمام نماز هم جاری است.