درس خارج استاد حسین شوپایی
97/10/11
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مدرک اصاله الصحه به معنای چهارم، روایات /اصاله الصحه /تنبیهات استصحاب، تعارض با سایر اصول
خلاصه مباحث گذشته:
عرض شد که برای اصاله الصحه به معنای چهارم به وجوهی استدلال شده است. وجه اول اجماع بود که گذشت. وجه دوم استدلال به قرآن کریم بود که به آیه سوم رسیدیم. بعضی مثل محقق ثانی به عموم ﴿اوفوا بالعقود﴾[1] استدلال کردند.
1ادامه استدلال به کتاب
1.1مناقشه به محقق ثانی
اولا: استدلال به آيه برای موردبحث متوقف براين است که مفاد آيه تکليف همه مؤمنين به ترتيب آثار عقد صحيح برهمه عقود باشد درحالی که آيه هرچند خطاب به همه مؤمنين است اما خطاب انحلالی است و منحل به تک تک متعاقدین در تمام معاملات می شود وبه هرمکلفی می گوید به عقدصادر ازخودش وفاء کند، چنان که عموم ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِق﴾[2] نیز به همین صورت منحل می شود و دلالت بر این دارد که هر مؤمنی باید صورت و دست های خودش را بشوید و نمی توان از عموم آیه این گونه استفاده کرد که مؤمنان می توانند صورت و دست‌های همدیگر را هم بشویند.
ثانیا: نهایتا در مورد عقود دال بر صحت است اما ما در اصاله الصحه به دنبال اثبات این اصل برای هر فعل ذو اثری هستیم که قابلیت صحت و فساد داشته باشد، چه از اعتباریات عقدی یا ایقاعی باشد و چه از غیر اعتباریات باشد. حتی صحت نماز میتی را که از عبادات است نیز در نظر داریم اما این آیه شامل همه این ها نمی شود. در نتیجه دلیل اخص از مدعاست.
ثالثا: مستفاد از این آیه لزوم عمل به عقد صحیح است. لذا تا صحت عقد احراز نشود نمی‌توان به عموم آن تمسک کرد؛ زیرا تحقق موضوع این خطاب مشکوک است و اگر در این حالت بخواهیم از عموم دلیل استفاده کنیم تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیل است. چنانکه در «اکرم کل عالم» نمی توانیم به عموم این دلیل در مورد کسانی که شک در عالم بودنشان داریم، تمسک کنیم.
2روایات
ادعا شده است که مجموعه ای از روایات در دست است که می توان از آن ها جریان اصاله الصحه را استفاده کرد.
در کلام مرحوم امام آمده است: دلیل اصلی اصاله الصحه، سیره عقلاء است، لکن می توان به طوایفی از روایات به عنوان دلیل لفظی برای اثبات این مدعا استدلال کرد[3] :
1. روایاتی که به خواندن نماز میّت ترغیب می کنند؛
این طایفه نشان می دهد که لازم نیست مؤمنان برای صحت غسل و کفن تحقیق کنند بلکه اصاله الصحه را جاری کرده و به نماز میت بشتابند. عملا هم مسلمانان و پیغمبر اکرم ص در صدر اسلام این گونه عمل می کردند؛ یعنی وقتی برای نماز میت می آمدند تحقیق نمی کردند که آیا غسل و کفن او صحیح انجام شده است یا خیر با این که یقین به صحت هم نداشتند؛ نتیجه می گیریم که اصاله الصحه جاری می‌کردند.
2. روایات حث(برانگیختن) بر شرکت در جمعه و جماعت؛
در روایات زیادی به نماز جمعه و جماعت سفارش شده است. این درحالی است که در غالب موارد مأموم یقین به صحت نماز امام ندارد. همین سفارش زیاد نشان می دهد که درباره نماز امام اصاله الصحه جاری است. معصومین ع هم با سکوت خود این را تقریر کرده اند.
البته از روایات استفاده می شود که عدالت امام جماعت باید احراز شود، مثل این روایت که می فرماید: «قَالَ لَا تُصَلِّ إِلَّا خَلْفَ مَنْ تَثِقُ بِدِينِه»[4] .
3- دیگران برای ائمه و پیامبر ع معاملاتی انجام می دادند، مثل روایت معامله عروه بارقی برای پیغمبر ص، از این استفاده می شود که فعل دیگران حمل بر صحت می شود. هم چنین برخی از افراد برای ائمه ع معامله انجام می دادند و ظاهر این است که ایشان از باب اصاله الصحه به این معاملات ترتیب اثر می دادند.
4-روایاتی که نشان می‌دهد ائمه ع دیگران را وکیل در ازدواج و طلاق قرار می دادند؛
مثل جریانی که امیر المومنین ع مسئله ام کلثوم را به عباس واگذار کرد[5] . یا مثلا ابا الحسن ع (امام هادی ع ظاهرا)، محمد بن عیسی یقطینی را در طلاق زوجه خود وکیل کرد. این شاهد بر آن است که اصاله الصحه جاری است؛ زیرا معمولا کسی یقین به صحت فعل وکیل ندارد.
5-مجموع روایات جواز توکیل؛
معمولا موکّل علم به صحت انجام شدن عمل توسط وکیل ندارد، لذا تجویز این عمل توسط معصومان ع نشان از حجیت اصاله الصحه دارد. روایات مضاربه هم داخل در همین طایفه هستند.
6- روایات دال بر تصحیح نکاح اب و جد، بلکه مطلق روایاتی که برای اب و جد جعل ولایت کرده است؛
مثلا در جایی که پدر یا جد، طفل صغیرش را تزویج کرده باشد، نکاح او محکوم به صحت است و حال آن که ممکن است فاقد شرطی از شروط باشد. این نشان از حجیت اصاله الصحه دارد.
7-طایفه ای که دلالت بر جواز تجارت ولیّ با مال یتیم و برگرداندن تمام یا درصدی از سود به مال یتیم دارد؛
این دسته نیز دلالت بر جریان اصاله الصحه در تجارت ولیّ دارد؛ زیرا معمولا کسی یقین به رعایت شدن اجزاء و شرایط معامله توسّط ولیّ ندارد.
8-روایاتی که دال بر جعل قاضی و حاکم است؛
نظیر آن چه در روایت ابی خدیجه آمده است که در آن امام ع بعضی از افراد را به عنوان قاضی و حاکم قرار داده است. از این دسته استفاده می شود که حکم قاضی با این که محتمل الصحه و الفساد است، باید حمل بر صحت شود، به عبارتی به حکم امام ع حکم قاضی تصحیح و تنفیذ شده است.
مرحوم امام فرموده است که به مقتضای این طوائف یقین می کنیم که اصاله الصحه از زمان رسول الله ص و ائمه ع عمل می‌شد.
2.1مناقشه
دلالت بعضی از طوایف مذکور بر اصاله الصحه مورد قبول است؛ مثل طایفه اول (که مربوط به نماز میّت بود). اما دلالت طوایف دیگر مثل روایات حث بر جمعه و جماعت و روایات دال بر توکیل مورد مناقشه قرار گرفته است.
مرحوم تبریزی فرموده است روایات باب توکیل متکفل بیان حکم واقعی آن هستند و مقتضایشان این است که مباشرت در معامله لازم نیست؛ اما لزوم و عدم لزوم احراز صحت عمل وکیل از این طایفه بر نمی آید. هم چنین روایات حث بر جماعت نیز حکم واقعی را بیان می کند که نماز را به چه کسی باید اقتدا کرد؛ اما آیا در حال شک در صحت نماز امام هم می توان به او اقتدا کرد یا خیر، در مقام بیان این موضوع نیستند. هم چنین طوایف بعدی تماما در مقام بیان حکم واقعیند.[6]
بله اگر تلازمی در کار بود یعنی هر وقت مثلا وکیل گرفته می شد شک در صحت عمل او می بود می شد اصاله الصحه را از این ادله فهمید لکن تلازمی در کار نیست.
خلاصه جلسه[7]
مناقشه به استدلال به آیه سوم: اولا: خطاب به متعاقدین است، ثانیا: اخص از مدعاست، ثالثا: تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه آن است.
روایات دال بر اصل: طوایفی از روایات که نشان از جریان اصاله الصحه دارند. مناقشه: غیر دسته اول، ما بقی دلالتشان محل اشکال است.
