درس خارج استاد حسین شوپایی

موضوع: ادامه جهت هفتم، جهت هشتم: صحت تأهلیه /اصاله الصحه /تنبیهات استصحاب، تعارض با سایر اصول

خلاصه مباحث گذشته:

عرض شد که بعضی از علماء بین شروط متعاقدین و عوضین و بین شروط عقد تفصیل دادند و اصاله الصحه را صرفا به لحاظ شروط عقد جاری دانستند و به سیره عقلاء استدلال نمودند. مرحوم امام در مورد شروط شرعی اشکال کردند که سیره عام عقلائی بر حمل بر صحت، سابق بر اعتبار قیود شرعیه در ناحیه متعاقدین و عوضین است لذا سیره عقلاء نمی‌تواند ناظر به شروط شرعی باشد. لکن مرحوم تبریزی پاسخ دادند که وقتی شارع چیزی را شرط کرده است موجب سیره متشرعه می شود و این سیره رادع از سیره عقلاء (در جریان اصاله الصحه به لحاظ شک در شروط شرعی متعاقدین و عوضین) می شود.

1ادامه تفصیل 2

1.1تخلص 2 از مناقشه مرحوم امام

ما قبول می کنیم که سیره عام عقلائی بر حمل بر صحت، سابق بر اعتبار قیود شرعیه در ناحیه متعاقدین و عوضین است. لکن مستفاد از سیره عقلاء قضیه ای حقیقیه و کلی است و اثبات می کند که هر چیزی که دخیل در اهلیت متعاقدین یا قابلیت عوضین باشد باید وجودش احراز شود(کبری). اما تعیین صغری و مصادیق این کبری همیشه با سیره عقلاء نیست، به این صورت که اگر سیره عام عقلائی وجود نداشته باشد یعنی عقلاء بما هم عقلاء نظر خاصی در موردی نداشته باشند اما با عرف خاص(مثل شرع) مصداق آن کبری مشخص ‌شود، باید آن کبری اجرا گردد به این معنا که این عرف ملزم به رعایت آن حکم عقلائی عام هستند.

مثلا به حسب بناء عام عقلائی انسان وظیفه دارد که به نشانه احترام، برای قادم تعظیم کند. این مقضای بناء عام عقلائی است اما این که تعظیم به چه فعلی واقع می شود عقلاء بما هم عقلاء نظر خاصی ندارند بلکه به حسب موارد، مختلف می شود. ممکن است بعضی از عرف ها، قیام را علامت تعظیم و بعضی قعود را علامت آن بدانند. هر دو گروه باید بر حسب عرف خود کبرای عقلائی لزوم تعظیم را رعایت کنند.

در ما نحن فیه هم همین طور است. به حسب بناء عام عقلائی فقط در صورتی حمل بر صحت جایز است که شخص اهلیت متعاقدین و قابلیت عوضین را احراز کرده باشد. لکن در عرف متشرعه شروط خاص دیگری نیز لحاظ شده است. لذا آن قاعده عام عقلائی در حق این عرف خاص مصداق پیدا می کند و می گوید برای حمل بر صحت باید تمام شروط اهلیت و قابلیت نزد خودتان را نیز احراز کنید.

مرحوم صدر این مطلب را به مناسبت در بحث لا ضرر بیان کرده است. ایشان فرموده است: در مواردی که عرف، نظر انشائی و ایجادی دارد اگر از جهت صغروی احراز کردیم که عرف نظر خاص دارد طبعا عرف عام عقلائی هم این خاص را تصدیق و امضاء می کند.[1]

حتی اهل عرف های مختلف همدیگر را در انجام آن چه مصداق آن بناء عام عقلائی می دانند، تصدیق می کنند و ترک آن را جایز نمی دانند. در همان مثال تعظیم قادم، آن عرفی که تعظیم را به قیام می‌داند اگر ببیند شخصی از عرفی دیگر که تعظیم را به جلوس می دانند، به جای جلوس قیام کرد، کار او را خلاف تعظیم و خلاف بناء عام عقلائی می دانند.

اشکال

این تمسک به عام در شبهه مصداقیه آن است.

پاسخ

تمسک به عام در شبهه مصداقیه آن زمانی اتفاق می‌افتد که عام مصادیق معیّنی داشته باشد و شک در تحقق آن مصداق داشته باشیم، لکن در این جا مصداق تعظیم را عرف عام عقلائی مشخص نکرده بلکه با همین عرف های خاص انشاء مصداق شده است.

2جهت هشتم: (مربوط به معاملات) صحت فعلیه و تأهّلیه

در جهت هشتم در مورد این بحث می کنیم که آیا اصاله الصحه صحت فعلیه را نتیجه را می دهد یا صرفا صحت تأهلیه را اثبات می کند. توضیح این که: صحت تاهلیه یعنی این عمل اهلیت و قابلیّت این را دارد که صحیح باشد و اثر بر آن بار شود اما در صورتی که سایر شروط به آن اضافه شود، به عبارتی این همان صحت تعلیقی است. در مقابل، صحت فعلیه است که یعنی فعلا اثر بر این عمل بار است و بالفعل صحیح است.

با توجه به این مطلب، آن چه متصف به صحت تأهلیه می شود اجزاء مرکّبند. صحت هر جزئی از اجراء مرکب تأهلی است، یعنی این جزء با تمام شرایطی که شارع برای آن قرار داده، انجام شده است بطوری که اگر بقیه اجزاء هم ضمیمه شود اثر مطلوب مترتب بر کلّ بار می شود اما اگر بقیه ضمیمه نشوند اثر بار نمی شود. لذا در عقد که مرکب از ایجاب و قبول است، صحت مترتب بر ایجاب صحت تأهلیه است و فعلیت صحت آن موقوف بر ضمیمه شدن قبول است. پس صحت تأهلیه وصف جزء است و صحت فعلیه وصف کلّ عمل مرکّب یا وصف عملی که اصلا جزئی ندارد.

با این بیان معلوم شد که چرا در بعضی از امور فقط صحت تأهّلیه ثابت می شود نه صحت فعلیه. این از قضایایی است که «قیاساتها معها»؛ زیرا با تحلیل این مطلب تصدیق به آن هم صورت می گیرد.[2]

2.1مرحوم شیخ

حال به بیان این مسئله با کلمات مرحوم شیخ می پردازیم:

مرحوم شیخ[3] این مسئله را با این عنوان بیان کرده است: «صحه کل شیء بحسبه»؛ این یعنی همان صحّت تأهلیه. ایشان مثال‌هایی برای این قسم زده است:

مثال 1: اگر می دانیم ایجاب انجام شده ولی نمی دانیم طرف مقابل قبول کرده است یا خیر، نمی توانیم با اجرای اصاله الصحه در ایجاب حکم تحقق قبول و صحت کلّ عقد کنیم، بلکه اصاله الصحه در ایجاب صرفا حکم به صحت خصوص ایجاب را نتیجه می‌دهد.

مثال 2: در صحت بعضی از عقود و ترتیب اثر بر آن، قبض شرط است، مثل هبه و بیع صرف و سلم (که علاوه بر قبول باید قبض هم اتفاق افتد تا ملکیت محقق شود). حال اگر علم به تحقق عقد داریم ولی نمی دانیم قبض صورت گرفته است یا خیر نمی‌توان با اجرای اصاله الصحه در عقد (ایجاب و قبول) حکم به تحقق قبض و انتقال ملکیت کرد.

مثال 3: صدور عقد از فضولی بدون اجازه مالک اثر ندارد و ملکیت انتقال پیدا نمی کند. اما خود عقد صرفا به ایجاب و قبول نیاز دارد. حال اگر فضولی این دو را ایجاد کرده است اما اقتران به اجازه مالک را نمی دانیم، با جریان اصاله الصحه در عقد نمی توان حکم به تحقق اجازه مالک و انتقال ملکیت کرد.

مثال 4. بیع راهن بدون اجازه مرتهن نافذ نیست. حال اگر بدانیم راهن مال مربوطه را بیع کرده است ولی نمی دانیم آیا با اجازه مرتهن بوده یاخیر؛ با جریان اصاله الصحه در عقد(ایجاب و قبول) او نمی توان حکم به اجازه دادن مرتهن و انتقال ملکیت کرد. همچنین اگر بدانیم اجازه داده و سپس منصرف شده و از اذنش برگشته است، ولی ندانیم که بیع راهن در زمان اجازه وقبل از رجوع بوده یا بعد ازرجوع از اذن .

مثال 5: متولّی وقف اقدام به بیع مال موقوفه کرده است و ما شک در وجود مسوّغات بیع وقف داریم. در این جا با اجرای اصاله الصحه در عقد او(ایجاب و قبول) نمی توانیم حکم به وجود مسوغات بیع و صحّت بیع و ترتیب آثار آن کنیم.

مرحوم شیخ می فرماید در هر موردی که اصاله الصحه جاری می شود آثار صحّت همان بار می شود. پس صحت فعلی از اصاله الصحه بر نمی آید؛ زیرا در کل جاری نشده است.

2.1.1بررسی کلام مرحوم شیخ

از جهاتی کلام مرحوم شیخ باید مورد بررسی قرار گیرد:

اولا: دلیل این مطلب چیست؟ (که فقط صحت تأهلیه با اصاله الصحه ثابت می شود)

ثانیا: کلامی که مرحوم شیخ در این جا فرموده است با کلام دیگری که در جای دیگر دارد سازگار است یا خیر؟ ایشان در بحث قبل (که در مورد شک در قابلیت و اهلیت بود) فرمودند که اصاله الصحه جاری می شود.

ثالثا: ایشان در همان بحث قبل فرمودند که اگر ما اصاله الصحه را در مورد ایجاب طرف مشکوک البلوغ جاری کنیم اثبات صحت کلّ عقد می کند. آیا این مطلب با مطالب این جا سازگار است؟!

رابعا: اگر مرتهن اذن داده و سپس رجوع کرده است و ما نمی دانیم کدام مقدم بوده، مقتضای اصاله الصحه در این مورد چیست و با قطع نظر از اصاله الصحه و با توجه به سایر قواعد و اصل عملی(استصحاب) حکم چگونه است؟

3خلاصه جلسه

تخلص 2 از مناقشه مرحوم امام به تفصیل: با سیره عقلاء پی می بریم که باید اهلیت و قابلیت احراز شود. این کبرایی کلی است و تعیین مصادیق آن به دست عرف های خاص است. لذا اگر شرع شروط خاصی برای اهلیت و قابلیت دارد، مصداق جریان حکم کلی مستفاد از سیره عقلاء می شود.

جهت هشتم: مرحوم شیخ فرموده است: اصاله الصحه در هر چیزی جاری شود فقط صحت آن را نتیجه می دهد. لذا اگر در جزء مرکّب جاری شود فقط صحت آن جزء را نتیجه می دهد نه صحت کلّ را.