< فهرست دروس

درس خارج استاد حسین شوپایی

97/10/26

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: جهت دهم و یازدهم /اصاله الصحه /تنبیهات استصحاب، تعارض با سایر اصول

خلاصه مباحث گذشته:

در جهت نهم عرض کردیم که برای جریان اصاله الصحه باید مقومات عمل احراز شود و لذا در امور قصدی و حتی غیر قصدی لازم است قصد عنوان احراز شود.

 

1جهت دهم: بررسی حجیّت مثبتات اصاله الصحه

مرحوم شیخ[1] و بقیه اعلام فرمودند که با توجه به مدرک قاعده (بناء عقلاء) فقط حکم به صحّت فعل از حیث ترتیب آثار شرعیه آن می شود. اما ملازمات صحّت که از حقیقت آن خارج است و از لوازم شرعی آن نیست، ثابت نمی شود. مثلا اگر بر اساس اصاله الصحه حکم به صحت طلاق شود، آثار شرعی آن بار می شود، لذا ازدواج این زن با مردی دیگر جایز است. اما آثار عقلی آن مثل عدالت دو شاهد، بار نمی‌شود.

1.1دلیل

از سیره (عقلاء و متشرعه) همین مقدار احراز شده است. لذا دلیلی بر ترتیب سایر آثار صحّت وجود ندارد.

1.2کلام مرحوم شیخ

لکن مرحوم شیخ علاوه بر بیان اصل مطلب، سه مثال برای تطبیقات این عنوان کلی زده و نظیری را نیز از قاعده فراغ برای آن بیان کرده است. در مورد تنظیر فرموده است که اگر کسی در هنگام نماز عصر شک کند که نماز ظهر را قبل از آن خوانده است یا خیر، از آن جایی که نماز عصر مشروط به تأخّر از ظهر است. قاعده فراغ صرفا حکم به صحت نماز عصر می کند از اين جهت می کند ولی خوانده شدن نماز ظهر را ثابت نمی کند؛ زیرا این اثر عقلی صحت نماز عصر است.

اما مثال هایی که ایشان زده است:

    1. اگر شخصی چیزی را خریده است و نمی دانیم که ثمن، مملوک بوده(خمر و خنزیر نبوده) یا خیر؛ در این جا اصاله الصحه صرفا صحّت معامله را نتیجه می دهد، اما این را ثابت نمی کند که چیزی از اموال (غیر خمر و خنزیر) مشتری به بایع منتقل شده است ، بلکه استصحاب بقاء ملکیت مشتری درباره آن اموال جاری است. به عبارت دیگر، هم حکم به صحت شراء می شود و هم حکم به عدم انتقال مالی از اموال مشتری می‌شود.

    2. (به نقل از علامه در کتاب قواعد الاحکام[2] ) اگر موجر و مستأجر اختلاف کنند که اجاره به چه صورت واقع شده است. موجر بگوید که آجرتک الدارَ کلَّ شَهرٍ بدرهم(با این مبنا که چنین اجاره ای باطل است، زیرا مدّت اجاره در مجموع مشخّص نیست). ولی مستأجر بگوید که آجرتنی سنةً بدینار. در نتیجه قول موجر مساوی با حکم به بطلان اجاره است و قول مستأجر مساوی با حکم به صحّت آن. در این مورد اگر اصاله الصحه را جاری و قول مستاجر را مقدم کردیم، آثار عقلی صحّت اجاره بار نمی شود، لذا بعد از گذشت ماه اوّل، نه مستأجر مالک منفعت خانه است و نه موجر مالک مال الاجاره می‌باشد.

    3. (به نقل از علامه در کتاب قواعد الاحکام[3] ) اگر موجر و مستأجر در معیّن شدن مدّت و اجرت یا فقط در معین بودن اجرت اختلاف کنند، مثلا مستأجر مدعی معّین شدن مدّت و اجرت باشد و حال آن که موجر منکر تعیین آن و در نتیجه قائل به بطلان عقد باشد؛ مرحوم علامه فرموده است که قول مستأجر(مدعی صحّت) مقدم می‌شود لکن اگر قولش متضمن دعوای زائد نباشد.

محقق ثانی در مقام شرح فرموده است[4] که اگر مستأجر همان اجره المثل را قائل باشد، قول او متضمن دعوای زاید نیست، لذا قول او موافق اصل است؛ زیرا او مدّعی صحّت است و اصاله الصحه نیز جاری است. اما اگر اقل از اجره المثل را مدعی شود(مثلا با این که اجره المثل 600 هزار است، مستأجر بگوید که معامله بر 500 هزار منعقد شده است) قول او متضمن دعوای زائد بر صحت اجاره است که آن هم ضرر بر موجر است. لذا قول مستأجر مقدم نمی‌شود.

پس اصاله الصحه، چیز دیگری را زائد بر صحّت عمل ثابت نمی کند.

1.2.1مناقشه

اصل جریان اصاله الصحه در این مثال ها و جریان قاعده فراغ در نظیری که ذکر شد، محلّ مناقشه است.

1.2.1.1در نظیر

(مرحوم تبریزی)[5] به لحاظ کدام قسمت از زمان، قاعده فراغ را جاری کنیم؟! اگر در اثناء نماز عصر شک در تأخر از نماز ظهر کنیم، عرض می کنیم که این جا قاعده فراغ جاری نیست؛ زیرا شرط صحت نماز عصر این است که با تمام رکعاتش متأخر از نماز ظهر باشد ، لذا در این جا که هنوز دو رکعت دیگر از نماز چهار رکعتی را نخوانده است، احراز تأخر از نماز عصر را نمی‌توان کرد. قاعده فراغ نیز درباره دو رکعتی که هنوز خوانده نشده است، جاری نیست.

اما اگر نماز چهار رکعتی را خوانده است و شک دارد که نماز ظهر را قبل از آن خوانده است یا خیر، این جا نیز قاعده فراغ جاری نیست؛ زیرا برای حکم به صحت این نماز عصر، نیازی به جریان قاعده فراغ نیست، بلکه به دلیل اين که شرط تأخّرشرط ذکری است نه شرط واقعی، عدم رعایت سهوی آن موجب بطلان عمل نمی شود و نیازی به قاعده فراغ نیست.

1.2.1.2در مثال 1

مرحوم آقای خوئی فرمودند این جا اصلا مجرای اصاله الصحه نیست؛ زیرا شرط جریان آن احراز قابلیت عوضین و اهلیت متعاقدین است و حال آن که در این مثال احراز نشده است، (به دلیل احتمال خمر یا خنزیر بودن مبیع).

1.2.1.3در مثال 1، 2 و 3

به نظر می رسد دراينجا اشکالی در جریان اصاله الصحه در هر سه مثال وجود دارد که از بیان مرحوم سید در عروه درکتاب المضاربه بدست می آید.

توضیح این که: مرحوم سید یزدی در مسئله 24 کتاب المضاربه فرموده است:[6] اگر در اختلاف بین عامل مضاربه و مالک، یکی ادعا کند که آن چه صورت گرفته مضاربه فاسده است و دیگری مدعی قرض صحیح است یا این که یکی می گوید مضاربه فاسده است و دیگری می گوید بضاعت[7] است؛ مرحوم سید از قول بعضی فرموده است که قول مدعی صحّت را مقدم می کنیم. لکن سید اشکال کردند که مورد اصاله الصحه جایی است که نوع و مورد عقد معلوم باشد اما اگر در آن شک داشته باشیم اصاله الصحه جاری نیست. مرحوم حکیم و خوئی نیز این کلام مرحوم سید را قبول و توجیه کردند به این که از سیره عقلاء(که دلیل اصلی اصاله الصحه است) همین مقدار استفاده می شود.

بر اساس اشکالی که مرحوم سیّد در فرع مذکور بیان کرده است، حکم در مسئله ما در هر سه مثال معلوم می شود؛ در مثال‌های مذکور اصلا مورد عقد معلوم نیست، لذا اصاله الصحه جاری نیست. مثال اول این بود که چیزی را خریده است و نمی‌داند ثمن آن، خمر و خنزیر بوده تا معامله باطل باشد یا این که سایر اموال بوده که صحیح باشد، در نتیجه مورد عقد نامعلوم است. در مثال دوم نیز که تردید بین «کل شهر بدرهم» و بین« سنه بدینار» است، در نتیجه اصلا معلوم نیست که مورد عقد کدام یک از این دو بوده است. در مثال سوم هم که اختلاف در معیّن شدن و نشدن مدّت و اجرت است، مورد عقد معلوم نیست.

لذا هیچ کدام از این سه مثال، اصلا مجرای اصاله الصحه نیستند.

2جهت یازدهم: تعارض استصحاب با اصاله الصحه

اصاله الصحه اصل حکمی است، لکن استصحابی که در مقابلش قرار می گیرد دو احتمال دارد، استصحاب حکمی و موضوعی. مثلا معامله ای انجام شده است که نمی دانیم واجد اجزاء و شرائط بوده یا خیر. استصحاب حکمی (که از آن تعبیر به اصاله الفساد می شود،) در مقابل اصاله الصحه قرار می گیرد و می گوید در گذشته یقین داشتیم که نقل و انتقالی صورت نگرفته است و حال که شک در آن داریم استصحاب عدم انتقال ملک و بقاء ملکیّت سابقه را می کنیم.

استصحاب موضوعی هم مثلا در موارد شک در بلوغ یک از متعاقدین جاری است. در این مورد اگر چه (بنا بر مسلک شیخ)اصاله الصحه حکم به صحّت معامله می کند لکن استصحاب عدم بلوغ طرف مشکوک، به عنوان اصل موضوعی موجب حکم به فساد معامله می شود.

در جهت یازدهم درباره این بحث می کنیم که اگر استصحاب در مقابل اصاله الصحه قرار بگیرد آیا مطلقا اصاله الصحه مقدم است یا مطلقا استصحاب مقدم می شود یا این که باید تفصیل بین استصحاب موضوعی و حکمی داد؟

2.1قول مشهور

مشهور این است که اصاله الصحه مطلقا مقدم است.

2.1.1دلیل تقدیم بر استصحاب حکمی

اگر اصاله الصحه اماره باشد، نکته تقدیم این اصل بر استصحاب(که از اصول است) معلوم است که همان حکومت باشد.

اما اگر اماره نباشد( چون جنبه کاشفیت در آن لحاظ نشده است)، مقتضای قاعده در بدو امر این است که تعارض و تساقط می‌کنند. لکن اصحاب قائل به تقدیم اصاله الصحه شدند. وجهش این است که در تمام موارد جریان اصاله الصحه استصحاب حکمی (دال بر فساد) وجود دارد؛ حال اگر دلیل اصاله الصحه لفظی باشد و در این موارد بگوییم استصحاب مقدم است، لغویت دلیل اصاله الصحه لازم می آید؛ زیرا موردی برای جریان دلیل اصاله الصحه باقی نمی‌ماند. اگر هم دلیل اصاله الصحه سیره عقلاء باشد می بینیم که عقلاء در این موارد بناء بر صحّت گذاشتند و استصحاب فساد را جاری نکردند و شارع نیز ردع نکرده بلکه امضاء نموده است.

2.1.2دلیل تقدیم بر استصحاب موضوعی

اما وجه مقدم بودن اصاله الصحه بر اصل موضوعی (مثل استصحاب عدم بلوغ) این است که اگر اصاله الصحه اماره باشد و مثبتاتش را حجت دانستیم موضوع را مثل بلوغ ثابت می کند و شکی باقی نمی ماند تا استصحاب عدم بلوغ جاری شود.

اما اگر اصاله الصحه اماره نباشد یا باشد ولی مثبتاتش حجت نباشد، تنافی بین اصل حکمی و موضوعی صورت می گیرد. قاعده عام در چنین تعارضی این است که اصل موضوعی مقدم می شود. ولی با این حال در محل بحث قائل به تقدم اصاله الصحه شدند. وجهش همان است که در بالا عرض کردیم، یعنی اگر دلیل اصاله الصحه لفظی باشد و در این موارد بگوییم استصحاب مقدم است، لغویت دلیل اصاله الصحه لازم می آید؛ زیرا موردی برای جریان دلیل اصاله الصحه باقی نمی‌ماند. اگر هم دلیل اصاله الصحه سیره عقلاء باشد می بینیم که عقلاء (بنا بر آن چه مرحوم شیخ فرموده) حتی در جایی که شک در بلوغ باشد بناء بر صحّت گذاشتند و استصحاب فساد را جاری نکردند و شارع نیز ردع نکرده بلکه امضاء نموده است.

اشکال: ممکن است ادله حجیت استصحاب رادع از سیره مذکور باشد.

پاسخ: عموم نمی تواند رادع سیره مستقره باشد. به فرض هم رادع باشد صرفا حجیت سیره عقلاء مخدوش می شود و حجیّت سیره متشرّعه به قوّت خود باقی است.

3خلاصه جلسه

جهت دهم: اصاله الصحه صرفا آثار شرعیه صحّت عمل را ثابت می کند. دلیل: عدم احراز سیره عقلاء در بیش از این. لکن مثال هایی که مرحوم شیخ برای آثار غیر شرعی زده است تماما مخدوش است، زیرا اصلا اصاله الصحه در آن ها به دلیل جهل به مورد، جاری نیست.

جهت یازدهم: در تعارض بین اصاله الصحه و استصحاب حکمی یا موضوعی، اصاله الصحه مقدم می شود؛ زیرا سیره عقلاء بر همین است و اگر دلیل اصاله الصحه لفظی باشد، لغویت دلیل لازم می‌آید.[8]

 


[7] القاموس الفقهي لغة و اصطلاحا‌، ابو جیب سعدی، ج1، ص37.. «البضاعة:ما يتجر فيه. (ج) بضائع.- اصطلاحا: ما يدفعه المالك لإنسان يبيع فيه، و يتجر، ليكون الربح كله للمالك، و لا شي‌ء للعامل (ابن عابدين).»
[8] خلاصه جلسه از مقرر است.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo