< فهرست دروس

درس خارج استاد حسین شوپایی

97/11/06

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: مضمون قاعده، اماره یا اصل بودن، مدرک /قاعده ید /تنبیهات استصحاب، تعارض با سایر اصول

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در اصاله الصحه به اتمام رسید. اکنون وارد بحث از قاعده ید می‌شویم.

 

1قاعده ید

یکی از قواعد پنج گانه ای که تعارض آن با استصحاب مطرح است، قاعده ید می‌باشد که فروع مختلفی بر آن مترتب است. در فقه در کتاب القضاء برای تشخیص مدّعی و منکر، از این قاعده استفاده می‌شود، لذا آن جا مورد بحث قرار می‌گیرد. در اصول نیز در تتمه استصحاب (همین جا) بحث از آن در کلمات علماء آمده است.

بحث در مورد این قاعده در جهات مختلفی است:

1.1جهت اول: مضمون قاعده ید

برای تشخیص مضمون این قاعده لازم است موضوع و محمول این قاعده مورد بررسی قرار گیرد.

1.1.1از ناحیه محمول

این قاعده دلالت بر ملکیت ذی الید دارد. متیقن از این قاعده این است که ذی الید مالک عین ما فی یده است.

البته این بحث در آینده مطرح می شود که آیا قاعده ید صرفا دال بر ملکیت عین است یا این که دال بر ملکیت منفعت یا حق اختصاص هم می‌باشد؟ همچنین آیا مثلا اگر گوسفند ذبح شده را در دست مسلمان دیدیم، این قاعده دلالت بر تذکیه شده بودن آن می‌کند؟ همچنین آیا ید دال بر طهارت شیء مشکوک الطهاره هم است؟

پس مقدارمتيقن از محمول این قاعده، دلالت برملکیّت عین است.

1.1.2از ناحیه موضوع

عنوان «ید» در موضوع این قاعده اخذ شده است. لکن مراد از آن -علی رغم معنای لغوی- همان عضو خاص از بدن نیست، بلکه مقصود، استیلاء و سلطنت است، کما این که مرحوم نراقی در عوائد[1] و اعلام دیگر فرمودند.

البته استیلاء به حسب اشیاء مختلف، گوناگون می شود. در کلام مرحوم نراقی هم آمده است[2] که سلطنت درباره بیت به یک نحو، نسبت به متاع به یک نحو و نسبت به دابّه و امثال آن که مرکوب هستند به نحوی دیگر است.

در کلام مرحوم امام[3] آمده است که با اختلاف مستولی و مستولی علیه ، استیلاء مختلف می شود.

اشکال: اگرموضوع این قاعده استیلاء است، پس چرا از لفظ «ید» استفاده شده است؟

پاسخ: غالبا استیلاء به وسیله ید صورت می‌گیرد.

نکته: استیلاء علائمی دارد، مثلا این که تصرّف خارجی در آن کند، ملبوس را بپوشد، خواندنی را بخواند و غیره. لکن ما در این جا در صدد این هستیم که ببینیم آیا استیلاء مفید ملکیت است یا خیر. اما این که استیلاء در کجا حاصل است و به چه وسیله ای محقق می شود، الآن مدّ نظر ما نیست.

نکته2: حتی شاید استیلاء تکوینی حاصل نشود ولی عرفا استیلاء محقق شده باشد. کما این که در بحث هبه غیر منقول برای تحقق قبض، صرف این که سند را در محضر به نام طرف کنند عرفا استیلاء صورت گرفته و قبض حاصل شده است. حتی می‌توان گفت که نزد عرف، دومی استیلاء قوی تری دارد.

1.1.3نسبت بین موضوع و محمول

این نسبت نزد علماء مسلّم است که استیلاء شخص دلالت بر ملکیت دارد؛ اما این که از باب اماره است (و از باب کشف نوعی دلالت بر ملکیت می کند،) یا این که اصل عملی است، باید در جهات بعد مورد بررسی قرار گیرد.

پس مضمون این قاعده این است که استیلاء شخص بر شیء دلیل بر این است که او مالک آن است.

 

1.2جهت دوم: اصولی یا فقهی بودن این قاعده

باید مثل بحث اصاله الصحه و قاعده فراغ و تجاوز، به ضابطه نگریست. برای اصولی بودن یک مسئله باید نتیجه آن در طریق استنباط حکم کلی شرعی قرار گیرد. اما وقتی قاعده ید را با التفات به مضمونش در نظر می‌گیریم درمیابیم که از آن، حکم شرعی کلی بدست نمی آید، بلکه به وسیله آن می گوییم: زیدی که مال در دست اوست و دیگران با او اقامه دعوی کرده‌اند، مالک این مال است.

پس خصوصیت مسئله اصولیه بر قاعده ید منطبق نیست، لذا نمی توان این را از مسائل علم اصول به حساب آورد.

البته مسائل فقهی خود دو دسته‌اند؛ بعضی از اموری هستند که به باب خاصی اختصاص دارند و در همه ابواب جاری نیستند که مسئله فقهی نامیده می شوند، اما بعضی دیگر که در ابواب مختلف جاریند، قاعده فقهی نامیده می شوند. «ید» جزو قواعد است.

1.3جهت سوم: مدرک قاعده ید

به اجماع، بناء عقلاء و روایات برای این قاعده استدلال شده است.

نکته: معمولا بعد از بحث فقهی یا اصولی بودن مسئله، بحث از اماره یا اصل بودن قاعده می شود. اما به دلیل این که نکاتی که برای تعیین اماره یا اصل بودن قاعده ید گفته می شود متوقف بر مطالبی است که در قسمت مدرک این قاعده مطرح است، لذا بحث از مدرک را مقدّم کرده‌ایم.

1.3.1بررسی اجماع

در این جا نمی توان اجماع را دلیل قرار داد؛ زیرا ادله دیگری نیز وجود دارد که ممکن است مستند مجمعین باشد. (لذا اجماع محتمل المدرکیه است.)

1.3.2بررسی بناء عقلاء

اصل این که بناء عقلاء بر حکم به مالکیت ذوالید است، محل اشکال نیست، بلکه حتی مرحوم امام در کتاب الرسائل فرمودند که اگر بین عقلاء جست و جو کنیم پی می بریم که بناء عقلاء بر این مسئله واضح تر از سایر بناء های عقلائی بر مسائل دیگر است.

البته ممکن است کسی اوضحیت را نپذیرد، لکن اصل وجود بناء عقلاء بر این قاعده مسلّم است.

1.3.3بررسی روایات

به طوایفی از روایات می توان استدلال کرد(هم چنان که بعض الاعلام در کتاب المحکم آورده اند[4] ). نوعا در کلمات علماء چهار روایت مورد استشهاد قرار گرفته است که به دلیل وجود خصوصیتی در آن هاست، ولی طوایفی از روایات در بین است که می‌توان اصل استفاده قاعده ید را به این طوائف استناد داده می شود.

1.3.3.1ثمره بحث از روایات

ثمره بحث از این روایات در مقابل وجه اول (بناء عقلاء)، این است که اگر در سعه و ضیق قاعده شک کردیم اگر در روایاتی که مربوط به قاعده ید است اطلاقی یافتیم می توانیم به آن تمسک کنیم، اما اگر دلیلمان فقط سیره باشد، نمی توانیم به بیش از قدر متیقن اخذ کنیم. حتی بنا بر مبنای مرحوم خوئی (که می فرمود: اگر در جایی بناء عقلاء باشد و روایت هم باشد نمی توان بیش از مقداری که سیره بر آن جاری است از اطلاق آن روایات استفاده کرد) درمثل مقام می توان به اطلاق روایت اخذ کنیم؛ زیرا ایشان هم در صورت مشکوک بودن سعه و ضیق سیره قائل به حجیت اطلاق روایات است.

1.3.3.2طوایف روایات

     طایفه نخست: روایاتی متضمّن ثبوت بیّنه بر گردن مدعی و قسم بر گردن منکر، هستند. در میان آن ها روایاتی هستند که ذی الید را مدعی نمی دانند بلکه فرد مقابلش را مدّعی می دانند. این نشان می‌دهد که قاعده ید حجّت است. در ادامه خواهد آمد که یکی از روایات این طایفه درباره جریان فدک است. امیر مؤمنان علی ع در محاجّه با ابی‌بکر می فرماید که اگر مال در دست کسی باشد و طرف دیگر مدعی عدم مالکیت ذی الید باشد باید طرف مقابل بینه اقامه کند.[5]

     طایفه دوم دلالت بر این دارند که آن چه از سلطان یا عمّال او به عنوان هدیه یا غیر هدیه اخذ کند می تواند در آن تصرف کند تا این که علم به حرام بودن خصوص آن مال پیدا کند.

این نشان می دهد که به صرف احتمال ملکیت ذی الید، احکام مالکیت او بر آن مال جاری می‌شود.

اشکال

در جایی که ما علم اجمالی به وجود مال حرام در اموال سلطان داریم، چگونه قاعده ید جاری شود؟!

پاسخ

بخشی از اموال سلطان که اصلا مورد ابتلاء این شخص نیست، لذا معنا ندارد که بر او حرام باشد. بخشی دیگر هم که فرض این است که سلطان به او هدیه نداده، لذا قطعا تصرّف در آن حرام است.{لذا علم اجمالی منحل شده است} لذا در خصوص این مالی که سلطان هدیه داده صرفا احتمال حرمت وجود دارد و این جا مجرای قاعده ید است.

     طایفه سوم روایاتی است که می فرماید اموال مدفون در خانه ای که صاحب دارد جزو اموال صاحب خانه است. هم چنین در روایاتی آمده است که اگر کسی مالی را در صندوقی پیدا کرد به گونه‌ای که در آن صندوق غیر او تصرف نمی کند، حکم به ملکیت او درباره آن مال می شود.

     طایفه چهارم روایاتی هستند که حکم به جواز خریدن عبدی می کنند که در دست شخصی است و برای فروش آورده است، ولو خود عبد بگوید: من حرّ هستم.

1.3.3.3روایات خاصه

در کلمات بزرگان غیر از این چهار طایفه به چهار روایت خاص بر دلیل بودن این قاعده بر ملکیّت استدلال شده است.

     روایت حفص بن غیاث

     موثقه یونس بن یعقوب

     روایت حماد بن عثمان و صحیحه عثمان به عیسی (که در مورد محاجه امیر مؤمنان علی ع با ابابکر است)

     روایت مسعده

روایت حفص بن غیاث [6]

حضرت در این روایت فرموده است: وقتی می توانی کالایی را که در دست اوست، بخری، پس قطعا ید او اماره ملکیّت است و طبعا شهادت بر مالکیّت او هم صحیح می شود.

1.3.3.3.0.1بررسی سندی

در بحث اصاله الصحه نیز این روایت را مورد بررسی قرار دادیم.[7] در آن جا عرض کردیم که اشکال به سلیمان بن داوود مرتفع است، زیرا اگر چه ابن غضائری[8] او را تضعیف کرده، ولی نجاشی[9] توثیقش نموده است. عمده اشکال در قاسم بن یحیی است. قاسم بن یحیی/قاسم بن محمد؛ آن چه در این روایت است مردد بین این دو نفر است.اگر قاسم ابن یحیی باشد، توثیق خاص ندارد لکن مرحوم صدوق در مورد زیارتنامه ای که برای امام حسین ع نقل کرده، فرموده است که این اصح زیارات ازطريق روايت است، اتفاقا این زیارت از طریق قاسم بن یحیی نقل شده است. از این استفاده می شود که ایشان قائل به وثاقت روات این زیارتنامه(از جمله قاسم بن یحیی) است. [10] اما اگر قاسم بن محمد باشد اشکال شده که قابل توثیق نیست.

2خلاصه جلسه

قاعده ید؛ جهت نخست: مضمون این قاعده دلالت استیلاء بر مالکیت است. جهت دوم: این از قواعد فقهی است. جهت سوم: مدرک این قاعده علاوه بر سیره عقلاء، چهار طایفه از اخبار و همچنین چهار روایت خاصّ است.[11]

 


[6] وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملي، ج27، ص292، أبواب کیفیه الحکم و احکام الدعوی، باب25، ح2، ط آل البيت.. «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ جَمِيعاً عَنِ (الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى) عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ لَهُ رَجُلٌ إِذَا رَأَيْتُ شَيْئاً فِي يَدَيْ رَجُلٍ يَجُوزُ لِي أَنْ أَشْهَدَ أَنَّهُ لَهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ الرَّجُلُ أَشْهَدُ أَنَّهُ فِي يَدِهِ وَ لَا أَشْهَدُ أَنَّهُ لَهُ فَلَعَلَّهُ لِغَيْرِهِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- أَ فَيَحِلُّ الشِّرَاءُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَلَعَلَّهُ لِغَيْرِهِ فَمِنْ أَيْنَ جَازَ لَكَ أَنْ تَشْتَرِيَهُ وَ يَصِيرَ مِلْكاً لَكَ ثُمَّ تَقُولَ بَعْدَ الْمِلْكِ هُوَ لِي وَ تَحْلِفَ عَلَيْهِ وَ لَا يَجُوزُ أَنْ تَنْسُبَهُ إِلَى مَنْ صَارَ مِلْكُهُ مِنْ قِبَلِهِ إِلَيْكَ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَوْ لَمْ يَجُزْ هَذَا لَمْ يَقُمْ لِلْمُسْلِمِينَ سُوقٌ.»
[7] در جلسه 58.
[10] من لا یحضره الفقیه، شیخ صدوق، ج4، ص490.. «يمكن الاستظهار لحسن حاله بكلام المصنّف في كيفية زيارة أبي عبد اللّه الحسين عليه السلام في المجلد الثاني تحت رقم 3200 حيث قال بعد نقل الزيارة: «اخترت هذه لهذا الكتاب لأنّها أصح الزيارات عندي من طريق الرواية» و في طريق الزيارة القاسم بن يحيى‌»
[11] خلاصه جلسه از مقرر است.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo