< فهرست دروس

درس خارج استاد حسین شوپایی

97/11/23

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: ادامه بررسی فرض ایادی مشترکه /قاعده ید /تنبیهات استصحاب، تعارض با سایر اصول

خلاصه مباحث گذشته:

در جهت ششم از بحث قاعده ید عرض شد که اگر بیش از یک نفر بر مال واحد ید داشته باشند نسبت به کیفيت يد واستيلاء احتمالاتی در مسئله است: ید بر تمام مال مستقلا، ید بر تمام مال ناقصا، ید بر حصّه ای از مال(مستقلا). احتمال اول دارای دو شق است: ملکیّت مستقل بر تمام مال، ملکیت مستقل بر حصّه ای از مال.

 

1سید یزدی

سید یزدی[1] در ملحقات عروه قائل به ثبوت ید و ملکیت مستقل بر تمام مال شده است. ایشان برای اثبات این مسئله مثال هایی را ذکر نمود.

1.1مثال ها

مثال 1: در مواردی که مالکیت برای نوع است، با اینکه مال واحد است،آن مال مستقلّا ملک تک تک افراد است. مثل ملکیت فقراء نسبت به زکات و خمس و مثل ملکیت علماء در صورت وقف مالی برای ایشان.

مثال 2: حتی در مواردی که اشخاص مالکند، مواردی وجود دارد که دو شخص مالک مال واحد باشند مستقلا، مثل جایی که واقف مالی را برای زید و عمرو وقف کند، یا موصی وصیت کند که زید و عمرو حق استفاده از این مال را دارند. در نتیجه عدم معقولیت اجتماع مالکین بر مال واحد دلیلی ندارد.

مثال 3: درباره حقّ است. مواردی هست که حق واحد برای چند نفر ثابت است، مثل حق خیار و حق ولایت اب و جد بر مال قاصر. اگر در مورد حق چنین چیزی ثابت شد، قطعا در مورد ملک هم چنین چیزی ممکن است چون بين حق وملک فرقی نيست.

1.1.1مناقشه

اولا، استیلاء مستقل بر تمام مال برای هر دو طرف معنا ندارد؛ زیرا استیلاء، به معنای سلطنت است و استقلالی آن این است که غیر خودش را بتواند از این مال منع کند. ولی در ما نحن فیه با توجه به این که این مال در دست دو نفر(زید و عمرو) است همدیگر را نمی توانند منع کنند. لذا استیلاء مستقل برای هیچ کدام وجود ندارد. البته در قبال منع شخص ثالث آندو استیلاء مستقلّ دارند.

ثانیا، به فرض که ثبوت استیلاء مستقل برای دو نفر را قبول کردیم، آیا اجتماع مالکین مستقلین درباره مال واحد معنا دارد؟ مشهور این است که معقول نیست. نکته‌ی آن این است که معنای ملکیت، اضافه خاصی است بین مالک و مملوک که متضمّن اختصاص است. به همین جهت(که در معنای ملکیت، اختصاص اخذ شده است) معقول نیست که مال واحد ملک دو نفر باشد.

از این جا معلوم می شود که مقایسه ملک و حق(که سید انجام داده است) صحیح نیست؛ زیرا در معنای حقّ به اطلاقه، اختصاص اخذ نشده است، به خلاف ملک.

نکته: اگر مجموع دو نفر مالک محسوب شوند، امری ممکن است و اختصاص برای مجموع است.

پس اجتماع مالکین مستقلین معقول نیست.

1.1.1.1بررسی مثال ها

مثال 1: (ملکیت نوع)

جواب این است که مالک زکات، طبیعی فقراء است و مالک(نصف) خمس، طبیعی هاشمیین است. طبیعی، قابل انطباق بر افراد است اما تا زمانی که تطبیق نشده است عنوان طبیعی بما هو طبیعی، مالک زکات و خمس است. همچنین وقف به دو نحو قابل تصویر است؛ يکی آنکه وقف برای طبيعی قابل انطباق برافراد شده باشد مثل موردزکات وخمس ، ديگرآنکه برای طبيعی بما طبيعی که قابل انطباق برافراد نيست وقف شده باشد مثل مالک بودن عموم مسلمين نسبت به اراضي خراجيه (کما این که مرحوم نائینی درانحاء مالک بودن طبيعي فرموده است[2] )

    1. ملک برای طبیعیِ قابل انطباق بر افراد باشد،

    2. ملک برای طبیعیِ غیر قابل انطباق بر افراد باشد.

ولی ظاهر دروقف بر علماء و فقراء آن است که به نحو دوم صورت می‌گیرد؛ یعنی وقف برای جهت عام شده است و اشخاص علماء و فقراء صرفا حق استفاده دارند و اصلا مالک آن مال موقوفه نمی شوند.

مثال 2: (ملکیت اشخاص خاص)

جواب این است که وقف بر زید و عمرو یا از باب وقف بر عنوان عام(جامع) است، در نتیجه منطبق بر اشخاص نمی‌شود، یا این که از باب توزیع مال است، به این معنا که مثلا نصف مال برای زید و نصفی دیگر برای عمرو است.

در مورد وصیّت هم اگر وصیت تملیکیه باشد، مثل وقف مال برای دو نفر است. اما اگر عهدیه باشد(به این معنا که وصیت کرده این مال را به زید و عمرو بدهید،) معنایش این است که به هر کدام از این ها که داده شده است، مالک محسوب می‌شود. لذا اجتماع مالکین مستقلین صورت نمی‌گیرد. البته وظیفه وصیّ این است که طبق ظاهر قول موصی ( که تعیین نکرده است به هر کدام چه مقدارداده شود) بین دو نفر به صورت مساوی تقسیم کند. پس در هیچ نوع از انواع وصیت(چه تملیکیه چه عهدیه، چه قبل از عمل وصیّ به وصیت و چه بعد از آن) ملکیت دو نفر به نحو مستقل ثابت نمی شود.

مثال 3: (که در مورد حق بود)

جواب این است که در معنای حقّ(به خلاف ملک) اختصاص اخذ نشده، بلکه صرفا سلطنت بر تصرّف اخذ شده است. در نتیجه همچنان که در مورد وکالت، هم وکیل و هم موکّل می توانند تصرّف کنند، هکذا در ولایت اب و جد.

حق خیار هم یعنی حق فسخ عقد(همانطور که در کلام خود مرحوم سید در تعلیقه مکاسب آمده است)، و از آن جایی که خیار به دلیل این که از اختیار اخذ شده، متعلق به فعل است(نه به عین خارجی)، لذا اگر خیار برای دو نفر قرار داده شده است به معنای ثبوت دو حق در مورد شیء واحد نیست، بلکه صرفا دو حق برای دو فعل از دو شخص مختلف ثابت شده است.

پس مثال های نقض مرحوم سید تمام نیستند.

پس اصل احتمال اوّل(ثبوت ید همه افراد مستقلّا بر تمام ملک) قابل التزام نیست و به فرض قبول، شق اوّل آن به هیچ وجه قابل قبول نیست و باید قائل به شق دوم شد.

2بررسی احتمال دوم و سوم

اما احتمال دوم(ید بر تمام مال ناقصا) و سوم(ید بر بخشی از مال مستقلا)، تعیینشان متوقف بر پذیرش امکان ملکیّت اشاعه ای است. اگر ممکن باشد طبعا ید هر کدام بر نصف مشاع ثابت می شود. اما اگر ممکن نباشد ید هر کدام نسبت به نصف معنا ندارد.

2.1ملکیت اشاعه ای

در کتاب البیع و در این جا (بحث قاعده ید) در مورد معقولیت ملک مشاع بحث شده است. بعضی مثل مرحوم نائینی فرمودند که ملکیت مشاع معقول است؛ زیرا جزء لا یتجزی باطل است، یعنی هر چه شیء و جزء واحد را تقسیم کنیم به نقطه غیر قابل تقسیم نمی رسیم. لذا ملکیت اشاعه ای به این نحو است که روی هر جزئی از مال که دست بگذارید نصف آن برای زید است(مثلا) و نصف آن برای عمرو. لذا ملکیت اشاعه ای قابل تصویر است.

2.1.1مناقشه به بیان مرحوم نائینی

البته بعضی (مثل مرحوم امام[3] ) به وجهی که مرحوم نائینی برای توجیه ملکیت اشاعه ای عنوان نمود، اشکال کردند. ایشان فرمودند که ملکیت اشاعه ای از امور عقلائی است که هر کسی آن را درک می کند و نیازی نیست آن را به امور فلسفی برگردانیم و از باب بطلان جزء لا یتجزّی امکان آن را ثابت کنیم.

3خلاصه جلسه

سید یزدی قائل به ثبوت ید و ملکیت مستقل بر تمام مال برای تمام افراد ذو الید شدند. مثال هایی را نیز از وقف برای نوع و شخصین و ثبوت حق برای فردین، بیان نمودند. مناقشه: استیلاء مستقل وجود ندارد لذا ید مستقل در کار نیست. ملکیت مستقل هم متوقف بر اختصاص است که در این جا وجود ندارد. مثال ها هم دلالت ندارند. پس احتمال اول قابل قبول نیست. اما احتمال 2 و3: متوقف بر بررسی امکان ملکیت اشاعه ای است که بعضی از باب بطلان جزء لا یتجزی و بعضی از باب فهم عقلاء، قائل به امکان ملکیت اشاعه ای شده اند.

 


[2] ایشان در تقریرات مکاسب فرموده است که مالک گاهی اشخاص است و گاهی طبیعی است که منطبق بر اشخاص است، مثل زکات و خمس، و گاهی طبیعی است که غیر‌منطبق بر اشخاص است و مصادیق طبیعی فقط حق استفاده از آن را دارند، مثل اراضی خراجیه که ملک طبیعی همه مسلمانان است، حتی آن هایی که به دنیا نیامده اند به این معنا که اشخاص به هیچ وجه مالک نیستند بلکه صرفا باید در مصالح عموم مسلمين استفاده شود.(استاد).

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo