درس خارج استاد حسین شوپایی

موضوع: ملکیت مشاع برای ایادی مشترکه /قاعده ید /تنبیهات استصحاب، تعارض با سایر اصول

خلاصه مباحث گذشته:

در صدد بررسی کاشفیت ید از ملکیت در موارد ایادی متعدده بودیم و این که اگر کاشف نیست پس حکم آن چیست. سه احتمال در مورد نوع تحقق استیلاء در این موارد بیان شد. احتمال اوّل: استیلاء تام برای همه افراد بر تمام مال. این احتمال را ردّ کردیم. احتمال دوم و سوم باقی ماند. عرض شد که برای تعیین این دو باید دید که آیا ملکیت مشاع ممکن است یا خیر. اگر ممکن است طبعا ید هريک از دو نفر بر این مال به معنای استیلاء بر حصّه خودش است و کاشف از ملکیت بر همان حصّه است(احتمال سوم). اما اگر گفتیم ثبوتا ملکیت مشاعه ممکن نیست، طبعا احتمال سوم منتفی و احتمال دوم متعین می شود.

1امکان ملکیت مشاع

1.1بیان مرحوم نائینی

مرحوم نائینی مسئله را مبتنی بر پذیرش بطلان جزء لا یتجزا کردند و فرمودند در صورت پذیرش بطلان جزء لا یتجزا، ملکیت مشاع ممکن می باشد. ایشان در ادامه فرمود اگر قائل به بطلان نباشیم، ملکیت مشاع منتفی است و باید ملتزم به این شد که ملکيت در این موارد نسبت به تمام مال است، آن هم به نحو ناقص؛ یا این که هر کدام از دو نفر جزء معیّن واقعی از مال را مالکند که آن نزد ما مجهول است. ایشان بطلان جزء لا یتجزا را پذیرفت لذا قائل به امکان ملکیت مشاع شد.[1]

1.1.1مناقشه( مرحوم امام)

مسئله ملکیت مشاع، امر عقلائی و از اعتبارات عرفی است[2] و وجهی ندارد که آن را مبتنی بر یک مسئله فلسفی(بطلان جزء لا یتجزا) کنیم. مقصود از ملکیت مشاع(کما این که در کلام مرحوم امام آمده و مشهور هم قائل به آن هستند) این است که هر کدام از این افراد، کسر خاصی از مال را مالکند. مثلا اگر مال مشترک بین دو نفر باشد، هر کدام نصف را مالکند و اگر سه نفر باشند، هر کدام ثُلث را مالکند. هم چنین ممکن است که در مال واحد، یکی ثلث مال و یکی دو ثلث را مالک باشد. مهم در ملکیت مشاع این است که ملکیت به نحو کسری است. در حقیقت ملکیت به این کسر ها تعلّق می گیرد.

2چگونگی ملکیت مشاع

2.1بیان منتقی الاصول

بعض الاعلام در منتقی الاصول فرمودند که مقصود از ملکیت مشاعه ملکیتی است که یک طرف آن کلّ مال است و طرف دیگر مشدود به ذوی الایدی است.[3]

2.1.1مناقشه

این خلاف فهم عرف از ملکیت مشاع است. شاهدش این است که اگر ملکیت ثابت برای زید و عمرو ملکیت نسبت به کسر نباشد بلکه نسبت به کل مال باشد(ناقصا) طبعا هیچ کدام از دو شریک نمی تواند سهم خود را به شخص دیگر منتقل کند و حال آن که به حسب فهم عرف، هر یک از دو شریک حق دارد که سهم خود را به شخص دیگر منتقل کند. این صرفا با ملکیت کسر مشاع سازگار است، زیرا در آن، شریک مالک حصه خاصی از مال است.

پس اصل امکان ملکیت مشاع و چگونگی آن را عرف مشخص کرده است.

3بررسی حکم به تنصیف

باتوجه به آنچه گفته شد حکم به تنصیف در جایی که دو نفر ید بر مالی دارند علی القاعده است؛ زیرا هر کدام ید بر نصف دارد و استیلاء استقلالی نسبت به هر قسمت از مال کاشف از ملکیت آن حصّه است. نتیجه این می شود که در بحث ایادی متعدده هر کدام بر حصّه خود مالکیت مستقل دارد.

اما اگر کسی ثبوتا ملکیت مشاعه را نپذیرفت، یا این که پذیرفت لکن قائل به این بود که استیلاء در این جا بر حصّه نیست بلکه بر تمام مال است، در این جا در مورد حکم این مال واحد بحث می‌شود که آیا راه دیگری (برای تنصیف) هست یا خیر.

این بحث در کلام مرحوم نراقی( در عوائد و مستند) مطرح شده و در منتقی نیز پیگیری شده است. وجوهی برای حل مشکل بیان شده است:

3.1وجه اوّل

مرحوم نراقی فرموده است[4] از بعضی از روایات قاعده ید(روایت یونس بن یعقوب) [5] استفاده می کنیم که وقتی ایادی متعدد است این مال برای مجموع افراد است. لذا اگر دو نفر استیلاء یافتند این مال برای هر دو است. اما آیا تنصیف می شود یا این که یکی ثلث و دیگری دو ثلث را مالک است؟ این را از قاعده ای استفاده می کنیم که می گويد اگر مال واحد برای دو نفر قرار داده شد و سهم هیچ کدام معین نشد، ظاهرآن این است که به صورت تساوی توزیع شود. پس یک قسمت حکم را از روایت «من استولی...» [6] استفاده می کنیم و قسمتی دیگر را از قاعده لزوم توزیع به عدد موجود افراد استفاده می کنیم.

3.1.1مناقشه

در منتقی اشکال شده است[7] که در ایادی متعدده این گونه است که استیلاء هر کدام به تنهایی مصداق «من استولی علی شیء» است. در نتیجه تطبیق روایت یونس بن یعقوب بر يد زید وعمرو اقتضا می‌کند که کلّ مال برای زید باشد و هم چنین کلّ مال برای عمرو، در نتیجه تعارض صورت می گیرد.

3.1.1.1تخلّص

در این جا با توجه به خصوصیاتی که گفته شده است، در مواردی که ایادی متعدده بر مال اجتماع کرده اند، استیلاء بر تمام مال نمی‌تواند مستقل و در عین حال متعدد باشد[8] ، بلکه نسبت به حصّه ای از مال استیلاء زید است و نسبت به حصّه ای دیگر استیلاء عمرو. از طرفی روایت « من استولی..» دلالت بر این دارد که این استیلاء واحد(که برای مجموع است) موجب ملکیّت می‌شود.

پس به فرض که از بیان اول(بیان علی القاعده) رفع ید کنیم و حدیث یونس بن یعقوب را به عنوان مجموعی آن هم در نظر بگیریم، فرمایش مرحوم نراقی باز هم تمام است و استیلاء برای ید دو طرف ثابت است و ملکیت برای ذی الیدین ثابت است. ملکیت ذی الیدین را از روایت استفاده می کنیم و بقیه را از قاعده جعل مال واحد للمتعدد استفاده می کنیم که ظهور در توزیع دارد.

3.2وجه دوم

قاعده عدل و انصاف اقتضاء می کند که اگر مال واحد مردد بين چند نفر باشد به گونه ای که یکی بر دیگری امتیاز نداشته باشد، آن مال باید بین افراد به طور مساوی تقسیم شود. این قاعده از روایات بر آمده است.

3.2.1مناقشه کبروی

بعضی گفته اند که این قاعده حجّت نیست؛ زیرا اگر چه روایتی طبق مفاد این قاعده وارد شده است، ولی سند و دلالت آن محلّ اشکال است، زیرا روایت از سکونی است و مخصوص موردی خاص است و قابل تعدّی نیست.

3.2.1.1تخلّص

روایت مورد بحث( که در مورد ودعی وارد شده است[9] ) از روایات موثّقه است و وجود سکونی و نوفلی موجب ضعف آن نمی‌شود، لذا این روایت از حیث سند معتبر است. البته به روایات دیگر مثل صحیحه ابی بصیر (که درمورد طلاق يکی از چهار زن واردشده است )هم می توان برای اثبات این قاعده استدلال کرد.[10] روایت دیگری هم در باب اقرار وارد شده است.

4خلاصه جلسه

عرف این گونه اعتبار کرده است که ملک مشاع ممکن است و به معنای ملکیت کسری از مال است وبراين اساس يد هريک ازافراد متعدد که برحصه ای ازمال واحد ثابت است کاشف از ملکيت اومی شود ودرنتيجه بايد حکم به توزيع مال واحد بين آن متعدد شود . درصورتی که توزيع وتنصيف در مورد ايادی متعدده برمال واحد را علی القاعده قبول نکرديم وجوهی نیز برای توزيع وتنصیف بیان شده است: وجه اول: من استولی مقتضی ملکیت برای مجموع است و مقتضای قاعده درثبوت مال واحد برای متعدد هم توزیع ملک بین افراد به شکل مساوی است. وجه دوم: جریان قاعده عدل و انصاف.