درس خارج استاد حسین شوپایی

موضوع: ادامه بیان مختار در جهت چهارم /قاعده قرعه /تنبیهات استصحاب، تعارض با سایر اصول

خلاصه مباحث گذشته:

در بحث بیان مورد جریان قرعه عرض کردیم که روایت محمد بن حُکَیم(و امثال آن) در ظاهر اطلاق دارد و همه شبهات را شامل می‌شود، ولی می‌توان ادعا کرد که حتی این روایت هم اختصاص به جایی دارد که شبهه موضوعیه باشد و اصل یا اماره‌ای برای تعیین واقع مجهول وجود نداشته باشد، زیرا شبهات حکمیه به قرینه لبّیه از دائره عنوان مجهول خارج است، چرا که به حسب ارتکاز متشرعه و عقلاء سزاوار نیست که احکام شریعتی که مقنّن حکیم دارد، با قرعه مشخص شود، شبهات موضوعیه‌ای که اصل یا اماره در مورد آن وجود دارد نیز با ملاحظه مجموع ادله باب قرعه، مجرای قرعه نیست، زیرا قرائنی وجود دارد که نشان از انحصار جریان قرعه به موردی دارد که کار مشکل باشد و این فقط در جایی است که اماره یا اصل معتبری در کار نباشد.

1قرائن جریان قرعه در خصوص امور مشکل

قرینه 1: کلمه «معضلات» در روایت عبد الرحیم[1] که به معنای امر مشکل است.

قرینه 2: روایاتی که قرعه را از باب تفویض امر الی الله در تعیین واقع حجت قرار داده‌اند.

    • روایت ابی‌بصیر: «...فَقَالَ النَّبِيُّ ص إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ قَوْمٍ تَنَازَعُوا ثُمَّ فَوَّضُوا أَمْرَهُمْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَّا خَرَجَ سَهْمُ الْمُحِقِّ»[2]

    • ٍ روایت منصور بن حازم: «قَالَ: سَأَلَ بَعْضُ‌ أَصْحَابِنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مَسْأَلَةٍ فَقَالَ هَذِهِ تُخْرَجُ فِي الْقُرْعَةِ ثُمَّ قَالَ فَأَيُّ قَضِيَّةٍ أَعْدَلُ مِنَ الْقُرْعَةِ إِذَا فَوَّضُوا أَمْرَهُمْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَ لَيْسَ اللَّهُ يَقُولُ فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِين‌»[3]

در روایت نخست، امام صادق ع از رسول خدا در ذیل روایت نقل کرده است که «هر قومی که تنازع کردند و امرشان را به خدا واگذار کردند، خدا حق را به ایشان نشان می‌دهد». این روایت دلالت بر این دارد قرعه از باب تفویض امر به خداوند متعال حجت شده است. در روایت دوم نیز(که از سند تامّی برخوردار است) امام ع فرمود قرعه از باب تفویض امر به خدای متعال حجت است و در قرعه حق به حقدار می‌رسد، سپس حضرت به جریان حضرت یونس اشاره کرد.

نکته این‌جاست که تفویض در جایی معنا دارد که شخص دچار مشکل و اعضال شده باشد و حجتی برای تعیین نداشته باشد. اما اگر به لحاظ اصل عملی یا امارات، وظیفه مکلف معلوم باشد(کما این که در علم به نجاست احد الانائین وظیفه مکلف معلوم است که باید احتیاط کند) تفویض امر به خدا وجهی ندارد، زیرا در مقام امتثال احکام شرعیه، آن چه ملاک است قیام حجت بر تکلیف می‌باشد و حال آن که در این‌جا (که اصل یا اماره وجود دارد) حجت وجود دارد و برای امتثال نیازی به تفویض امر به خداوند متعال نیست.

بله اگر در جایی امتثال تکلیف مراد نبوده بلکه رسیدن به واقع مطلوب باشد ممکن است بگوییم اعضال (علی رغم وجود اماره و اصل) معنا دارد. مثلا در استخاره چنین چیزی مطلوب است؛ یعنی در صدد رسیدن به مصلحت واقعیه هستیم، لذا اعضال صدق می‌کند و کار به خدا واگذار می‌شود.

2عدم اختصاص جریان قاعده به صورت وجود واقع معیّن

مختار در مورد اختصاص جریان قاعده به صورت وجود واقع معین و عدم وجود آن[4] ، این است که ادله قرعه هر دو را شامل می‌شوند. لذا فرقی بین وجود واقع معین و عدم وجود آن نیست. ملاک در جریان قرعه این است که مسئله نزد ما مجهول باشد و لازم نیست ثبوتا تعين واقعی داشته باشد.

3فرض اجمال روایت محمد بن حُکَیم

اما اگر به هیچ‌یک از وجوه چهارگانه(که از مرحوم آخوند، محقق خوئی، محقق عراقی و مرحوم امام نقل کردیم ونيز وجه اخير که اختيارکرديم)، عدم اراده مطلق شبهه از روایت محمد بن حُکَیم اثبات نشد، از طرفی هم می‌دانیم قطعا در برخی از شبهات (مثل شبهات حکمیه) قرعه اعتبار ندارد، نتیجه این می‌شود که با خطاب مطلقی مواجهیم که علم به عدم اراده جدّی مطلق شبهه از آن داریم. اما این که چه قیدی در بین است، علم به آن نداریم. ممکن است مقید به اعضال(مشکل بودن) باشد، ممکن است مقید به باب تزاحم حقوق(قضا) باشد و ممکن است قیدی دیگر در بین باشد.

در این موارد (که مراد جدی نامعلوم است) قاعده این است که نمی‌توانیم به اطلاق دلیل تمسک کنیم. لذا باید به قدر متیقن اخذ کرد؛ یعنی به احتمالی که اخص از سایر احتمالات باشد(مثل اختصاص به باب قضا که مرحوم امام قائل به آن بود).

پس نمی توان از اطلاق روایت محمد بن حُکَیم استفاده جریان قرعه در مطلق شبهات کرد. البته در مواردی هم که روایات خاصّ بر انجام قرعه وارد شوده اند(روایات طایفه سوم)، حجّیت این قاعده در خصوص همان موارد ثابت می‌شود.

4جهت پنجم: اماره یا اصل عملی بودن قرعه

اکثر علما قائل به اصل عمل بودن قاعده قرعه هستند. مرحوم امام قائل به همین شد و در مقام استدلال فرمود که قرعه به حسب بناء عقلاء، اصل عملی است، لذا به لحاظ روایات هم(اگر‌چه بعضا دلالت بر اماریت آن دارند) اصل عملی است. [5]

5خلاصه جلسه

قرائن جریان قاعده قرعه در خصوص امور مشکل(که اصل یا اماره ای در بین نباشد): 1. تعبیر معضلات، 2، تعبیر تفویض امر به خدا. وجود واقع معیّن در قرعه شرط نیست به دلیل ظاهر روایات قرعه. اگر فرضا هیچ یک از قیود را نتوانستیم اثبات کنیم لکن اجمالا می‌دانیم که از روایت، مطلق اراده نشده است. لذا نمی‌توان به اطلاق تمسک کرد بلکه باید قدر متیقن اخذ شود.[6]