< فهرست دروس

درس خارج استاد حسین شوپایی

98/01/21

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: اشکال شهید صدر به عدم تنافی مدلولی در حکومت /مقدمه بحث تعادل و تراجیح /تعادل و تراجیح

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد این بود که با فرض خارج بودن موارد جمع عرفی از بحث تعارض، آیا تعریف مشهور و مرحوم شیخ از تعارض صحیح است یا این که باید مانند مرحوم آخوند تعریف را تغییر دهیم. عرض شد که مرحوم خوئی تعریف مشهور را برای خارج کردن موارد جمع عرفی کافی دانسته است، به این بیان که در موارد تخصّص، ورود، حکومت و حتی تخصیص تعارضی در مدلول دو دلیل وجود ندارد.

 

0.1مناقشه به بیان مرحوم خوئی

مرحوم شهید صدر در مورد حکومت و تخصیص به ایشان اشکال کرد[1] .

0.1.1اشکال به عدم تنافی در موارد حکومت

اوّلا، حتی درمواردی که با دلیل حاکم موضوع دلیل محکوم بیان می‌شود، لکن دلیل محکوم دلالت می کند براينکه هرجا موضوعش واقعاً وتکويناً تحقق دارد حکم برای آن ثابت است وبه عبارت ديگر مفاد دليل محکوم ثبوت حکم برای هرچيزی است که واقعاً مصداق موضوع باشد وآنچه که عرف به عنوان معنای حقیقی موضوع آن را درک می‌کند. لذا نمی‌توان گفت که بین مدلول دلیل حاکم و محکوم تنافی نیست. مثلا «لا ربا بین الوالد و الولد» دلالت دارد بر این که مراد از ربا در ادله حرمت ربا شامل معامله ربوی بین پدر و پسر نیست، لکن خود آن ادله فی نفسه دلالت دارند که همه مصادیق حقیقی ربا(که شامل معامله ربوی بین پدر و پسر هم هست) حرام است. پس تنافی بین مدلولین وجود دارد.

ثانیا، به فرض که دلیل محکوم دلالتی در مورد موضوعش نداشته باشد و مراد از موضوع را از دلیل حاکم دریابیم، لکن دلیل حاکم همیشه برای بیان موضوع دلیل محکوم نیست بلکه گاهی در صدد بیان عقد الحمل است[2] . واضح است که دلیل محکوم در مقام محمول، دارای بیان است، لذا مدلول آن با مدلول دلیل حاکم تنافی پیدا می‌کند؛ مثلا «لا ضرر» و «لا حرج» که حاکم بر ادله احکامی مثل وجوب روزه هستند ناظر به عقد الحملند. دلیل وجوب روزه می‌گوید مطلقا روزه واجب است حتی در صورت حرجی بودن یا ضرر داشتن، ولی دلیل حاکم می‌گوید که در صورت وجود ضرر یا حرج، روزه واجب نیست.

0.1.1.1جواب از دو اشکال شهید صدر

مرحوم خوئی(در مصباح الاصول و دراسات) در مقام توجیه عدم تنافی بین حاکم و محکوم فرموده بود[3] که دلیل محکوم مراد از موضوعش را بیان نمی‌کند و دلیل حاکم عهده دار بیان آن است، لذا تنافی در کار نیست. اين دو اشکال[4] شهید صدر مبتنی بر این است که محقق خوئی نظر به جریان توجیه مذکور در همه موارد حکومت داشته باشد. ولی تقسیمی که مرحوم خوئی کرده است نشان از آن دارد که نمی‌خواهد توجیه مذکور را برای مطلق موارد حکومت بیان کند.

تقسیم محقق خوئی این بود که حکومت بر دو قسم است[5] ؛ دلیل حاکم در قسم اوّل لسان نظارت دارد و در مقام شرح دلیل محکوم است. درنتیجه واضح است که با دلیل محکوم تنافی ندارد و متکلّم مرادش را از موضوع دلیل محکوم به این وسیله بیان کرده است. عقلاء این را حق متکلم می‌دانند که مراد جدّی از کلامش را با قرینه ای متّصل یا منفصل بیان کند. حتی خود شهید صدر در بحث وضع فرموده است که قرینه منفصل دربعضی از موارد موجب تغییر مدلول تصوری لفظ هم می‌شود؛ مثلا اگر کسی گفت: رایت اسدا، سپس منفصلا قرینه‌ای آورد که دال بر اراده رجل شجاع از اسد باشد، حال اگر مخاطب رجوع به خطاب اوّل متکلم کند از حالا به بعد ديگر مدلول تصوری اسد حيوان مفترس نيست بلکه رجل شجاع می باشد. وقتی مدلول تصوری با قرینه منفصل عوض می‌شود پس مدلول تصدیقی به طریق اولی عوض می‌گردد.

لذا با دلیل حاکم(در حکومت قسم اول) مدلول تصدیقی دلیل محکوم عوض می‌شود چون حیثیت شارحیت دارد و قرینه منفصله بر مراد متکلم از دلیل محکوم است. در نتیجه تنافی درکار نیست.

با اين بيان اشکال دوم شهيد صدرجواب داده شد چون اين نکته شارحيت درمواردی که حاکم ناظر به عقدالحمل دليل محکوم هم باشد جاری است واختصاص به حکومت ناظر به عقدالوضع ندارد.

0.1.1.1.1اشکال اول به عدم تنافی درموارد حکومت

اما اشکال اول (که حاصل آن اين بود که بيان مرحوم آقای خوئی حتی درنوع اول ازقسم اول که دليل حاکم ناظر به عقدالوضع دليل محکوم بود ودرقسم دوم که دليل حاکم رافع موضوع دليل محکوم بود بدون آن که هيچ نظارتی به آن داشته باشد تمام نيست، چون مفاد دليل محکوم ثبوت حکم برای تمام مواردی است که واقعاً وتکويناً مصداق موضوع باشندولی دلیل حاکم می‌گوید فلان چیز_که از مصادیق واقعی موضوع دلیل محکوم است_ چنین حکمی ندارد. لذا بین دلیلین تنافی وجود دارد.) جواب اين اشکال باتوجه به کيفيت دلالت دليل حاکم ودليل محکوم واضح می شود

0.1.1.1.1.1تخلّص

توضيح جواب باتوجه به کيفيت دلالت دليل حاکم ودليل محکوم اين است که دليل محکوم هرچند دلالت برثبوت حکم درتمام مواردی دارد که واقعاً وتکويناً مصداق موضوع آن باشند لکن اين مفاد بلحاظ حجيت معلق ومقيد به آن است که موضوع واقعاً وجود داشته باشد وتعبداً واعتباراً ازناحيه مولی ومقنن الغاء نشده باشد _و الا این مفاد نسبت به صورتی که موضوع اعتباراً الغاء شده وخود مقنن تعبد به نفی موضوع کرده است اطلاق ندارد_واز آنجا که مفاد دليل حاکم نفی موضوع محکوم تعبداً واعتباراً است طبعاً نسبت به دليل محکوم قرينه حساب می شود وتنافی از بين می رود .

برای توضيح بيشتر عرض می‌کنیم که نظیر این اشکال را شهید صدر ذیل بحث نهی از عمل به ظن ودلالت آيه نبأ برحجيت خبرواحد نیز بیان کردند ، در آن‌جا مرحوم نائینی و محقق خوئی و عده‌ای دیگر برای حلّ تنافی فرمودند که ادله حجیت خبرواحد، حاکم بر ادله نهی از عمل به ظن هستند و در حقیقت موضوع ادله ناهیه را(که ظن است) مرتفع می‌کنند و می‌گویند در این جا گویا علم وجود دارد.شهيد صدردرآنجا اشکال کرده اند به اين بيان که: همانطور که ادله حجيت خبراثبات علميت وطريقيت می کنند آيات ناهيه ازعمل به ظن هم نفی علميت وطريقيت می کنندوچون هردو در موضوع واحد هستند(که ظن وعدم العلم باشد)وجهی ندارد که يکی را حاکم برديگری قرار بدهيم. هم‌چنین مرحوم نائینی مسئله تنافی بین صدر و ذیل آیه نبأ را ازراه حکومت حلّ کرد و فرمود[6] که مفهوم صدر آیه حاکم بر مدلول ذیل آیه است؛ به عبارت دیگر مفهوم صدر آیه دلالت بر آن دارد که اگر عادل خبر آورد مصداق اصابه قوم به جهالت نخواهد بود.شهيدصدر درآنجا هم اشکال کرده اند اگر قبول کنيم که حجيت مساوق ياملازم جعل علميت وطريقت باشد لکن اين مقداربرای حکومت مفهوم صدر آيه برعموم تعليل در ذيل کافی نيست چون همانطورکه معنای اثبات حجيت جعل علميت است نفی حجيت هم به معنای نفی علميت است وچون اين دو درعرض هم هستند وجهی ندارد که يکی را حاکم بر ديگری قرار دهيم .

ما در آن دو بحث ازاشکال شهيد صدر به اين بيان جواب داده ايم که: ازآنجا که ناظربه مقام اثبات ومتقوم به آن است _و الا بحسب مقام ثبوت که بين حکومت وتخصيص فرقی نيست ،درهردو حکم ازموضوع ثابت دربين نفی می شود ، فرق بين حکومت وتخصيص درآن است که درتخصيص ابتداء وبصورت مستقيم حکم از موضوع موجود نفی می شود ولی درحکومت نفی حکم از راه نفی موضوع انجام می گيرد_خود همين خصوصيت درحکومت درحلّ مشکل اثردارد لذا دربحث آيات ناهيه ازعمل به ظن گفته می شود که مفادآيات نفی حجيت از ظن وعدم العلم است ابتداء وبصورت مستقيم ، ولی دليل حجيت خبر اثبات علميت می کند ودلالت برنفی موضوع می کند تعبداً (دلالت می کند براينکه خبرواحد علم است واز مصاديق ظن نيست) و اينکه نفی حجيت ملازم با نفی علميت تعبدی باشد ثبوتاً، ضرری به حکومت که متقوم به مقام اثبات است ندارد وهمينطور درتنافی بين مفهوم آيه نبأ وعموم تعليل درذيل گفته می شود نفس تعبد به علم وعدم الجهل درمقام اثبات درحلّ مشکل اثر می کند ،اما اينکه تنافي بين حاکم ومحکوم چطور برطرف می شود با اينکه موضوع حکم در دليل محکوم وجود موضوع واقعاً وتکويناً است ،وجه آن اين است که دليل محکوم هرچند دلالت می کند بر ثبوت حکم برای وجودات واقعی وتکوينی موضوع لکن اين مفاد مشروط ومقيد است به وجود موضوع به نظر مقنن وعدم الغاء آن اعتباراً ،(يعنی در دلیل محکوم تعلیق ذاتی وجود دارد؛ به این معنا که حکم بر موضوع حقیقی بار است ولی مشروط به این که خود مقنّن چیزی را از موضوع خارج نکرده باشد) واز آنجا که که دليل حاکم (چه درنوع اول از قسم اول وچه در قسم دوم) دلالت برالغاء موضوع تعبداً واعتباراً می کند ودرآن تعليق واشتراطی که درناحيه محکوم بود وجود ندارد لذا این شرط را نقض می‌کندو بردليل محکوم مقدم می شود وتنافی از بين می رود. به این ترتيب معلوم می شود دو اشکالی که شهيد صدر بربيان مرحوم خوئی (درعدم تنافی درموارد حکومت) داشتند با توجه به خصوصياتی که دردليل حاکم ومحکوم وجود دارد وارد نيست ودرمواردحکومت تنافي مدلولی وجودندارد.

1خلاصه جلسه

شهید صدر عدم تنافی بین دلیل حاکم و محکوم را نپذیرفت، زیرا اولا دلیل محکوم نسبت به حدّ موضوعش دلالت دارد و این با مدلول دلیل حاکم در تنافی است، ثانیا در حکومت های عقد الحملی دلالت داشتن دلیل محکوم و تنافی آن با دلیل حاکم جای تردید نیست. جواب: در قسم اول از حکومت لسان نظارت وجود دارد و عقلاء این را قرینه منفصل دلیل محکوم می‌پندارند، لذا تنافی نیست. در قسم دوم هم اگرچه تنافی در ظاهر هست ولی در حقیقت دلیل محکوم مشروط به این است که خود مقنّن چیزی را از موضوع یا حکم خارج نکرده باشد. لذا دلیل حاکم(حتی در قسم دوم)تنافی با دلیل محکوم ندارد.[7]

 


[2] . کما این که مرحوم خوئی و مرحوم نائینی نیز این را قائلند.(استاد).
[4] به نظر می‌رسد که اشکال دوم شهید صدر با این بیان جواب داده نمی‌شود.(مقرر).
[6] . فوائد الاصول، محمد حسین نائینی، ج3، ص172. «ثانيا: انّه على فرض أن يكون معنى الجهالة عدم العلم بمطابقة الخبر للواقع لا يعارض عموم التعليل للمفهوم، بل المفهوم يكون حاكما على العموم، لأنّه يقتضى إلغاء احتمال مخالفة خبر العادل للواقع و جعله محرزا له و كاشفا عنه فلا يشمله عموم التعليل‌...».
[7] . خلاصه از مقرر است.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo