درس خارج استاد حسین شوپایی

موضوع: اشکال مرحوم صدر به عدم تنافی مدلولی در تخصیص /مقدمه بحث تعادل و تراجیح /تعادل و تراجیح

خلاصه مباحث گذشته:

عرض شد که مرحوم خوئی در موارد جمع عرفی(تخصّص، ورود، حکومت و تخصیص) تنافی مدلولی را قائل نیست. مناقشه مرحوم مرحوم صدر به عدم تنافی مدلولی در حکومت را بیان کردیم. امروز مناقشه ایشان به عدم تنافی در موارد تخصیص را عرض می‌کنیم.

1بیان مرحوم خوئی در مورد تخصیص

حجیت عام به سه مقدمه نیاز دارد:

    1. احراز صدور عام از معصوم ع؛

    2. احراز این که مدلول استعمالی این دلیل همان معنای عام است و اراده تفهیم معنای عام شده است (مدلول تصدیقی اول)؛

    3. احراز این که اراده عموم مطابق با مراد جدی متکلم است.

مرحوم خوئی فرمود که مرحله سوم مشروط به عدم قرینه بر خلاف است. لذا اگر قرینه موجود باشد، در صورت قطعی بودن بالورود و در صورت ظنی[1] بالحکومه مقدم بر دلیل عام می‌شود و آن را از حجیت ساقط می‌کند.

1.1مناقشه مرحوم صدر

1.1.1مقدمه

مرحوم صدر فرموده است[2] : در موارد تخصیص سه تقابل ممکن است صورت گیرد، زیرا در موارد تخصیص چهار چیز وجود دارد: دلیل خاص، دلیل عام، دلیل حجیت خاص و دلیل حجیت عام. حاصل وجود این چهار دلیل سه تقابل است:

    1. تقابل بین دلیل حجیت عام با نفس دلیل خاص؛

    2. تقابل بین دلیل حجیت عام با دلیل حجیت خاص؛

    3. تقابل بین دلیل عام با دلیل خاص[3] .

1.1.1.1تقابل بین دلیل حجیت عام با نفس دلیل خاص

مرحوم مرحوم صدر در مورد این تقابل فرمود که مفاد دلیل حجیت عام حکم ظاهری است و مفاد نفس دلیل خاص حکم واقعی است، لذا تنافی بین این دو نیست و ثبوتا مانعی از اجتماع این دو وجود ندارد، لکن به شرط این که دلیل خاص واصل نشده باشد که در این صورت مضمون خاصّ واقعا وجود دارد و دلیل حجیت عام هم به عمومش اقتضاء حجیت حتی در ظرف خاص را دارد. لذا باید گفت که در این نوع اصلا تقابلی نیست تا نوبت به جمع عرفی برسد.

(البته این بیان مرحوم صدر محل اشکال است ، زیرا بحث از تنافی باید با فرض وصول دلیلین باشد و این که ایشان فرض را بر عدم وصول دلیل خاصّ گرفتند، خروج از فرض است.)

1.1.1.2تقابل بین دلیل حجیت عام با دلیل حجیت خاص

مرحوم صدر در این تقابل فرمود که دلیل حجیت خاص مقدم بر دلیل حجیت عام است بالورود، زیرا دلیل حجیت عام مقید به عدم قیام قرینه بر تخصیص است، لذا با وجود دلیل حجیت خاص موضوع دلیل حجیت عام قهرا منتفی می‌شود. لذا تنافی در بین نیست.

1.1.1.3تقابل بین نفس دلیل عام با نفس دلیل خاص

در این صورت تنافی مدلولی وجود دارد لکن عرف در این جا جمع عرفی می‌کند و قائل به تقدیم تخصیص می‌شود، زیرا نزد عرف هر متکلمی این حق را دارد که مراد از کلامش را با قرینه منفصل بیان کند. لذا خاصّ را مقدّم بر عام کرده و قرینه آن قرار می‌دهد. نکته تقدیم دلیل حجیت خاص بر دلیل حجیت عام هم همین جمع عرفی است که در این قسم صورت گرفته است. به بیان دیگر در تقابل دوم و سوم تنافی وجود دارد ولی این تنافی با علاجی که در تنافی سوم بیان شد، حلّ می‌شود؛ یعنی ابتدا باید نکته تقدیم بین نفس دلیل عام و دلیل خاص بیان شود تا بتوان گفت که دلیل حجیت خاصّ هم بر دلیل حجیت عام بالورود مقدم است.

براساس اين توضيح مرحوم صدر به بيان مرحوم خوئی دو اشکال دارند

1.1.2اشکال اول

اشکال مرحوم صدر به مرحوم خوئی این است که اگر شما جمع عرفی را بین دلیل حجیت عام و دلیل حجیت خاص جاری دانستید(تقابل ثانی)، این درست نیست مگر این که به جمع عرفی بین نفس دلیل عام و دلیل خاصّ برگردد(تقابل ثالث)، زیرا در غیر این صورت وجهی برای تقدیم دلیل حجیت خاص بر دلیل حجیت عام وجود ندارد ، واين که حجيت عام مقيد به عدم علم به خلاف است به تنهايی مشکلی را حل نمي کند چون ممکن است درمقابل گفته شود که شاید دلیل حجیت خاص مقید به عدم علم به خلاف است و درنتیجه در تعارض با دلیل حجیت عام، چیزی که مقدم می‌شود دلیل حجیت عام است.

اما اگر جمع عرفی(و عدم تنافی) را بین نفس دلیل خاص و دلیل عام جاری دانستید، اشکال ما این است که این انکار امرِ واضح است، زیرا معلوم است که بین وجوب اکرام عالم و بین عدم وجوب اکرام فاسق از علماء تنافی وجود دارد.

1.1.3اشکال دوم

مرحوم خوئی فرمود که بین دلیل خاص و دلیل حجیت عام تنافی وجود دارد لکن با حکومت حلّ می‌کنیم. اشکال این است که این حرف دارای تشویش و التباس است، زیرا اگر ما دلیل خاص را با دلیل حجیت عام در نظر گرفتیم اصلا تعارضی بین این دو حتی به نحو غیر مستقر نیست تا نیاز به علاج به نحو حکومت باشد بلکه تعارض بين نفس دليل عام وخاص از يک جهت ،وبين دليل حجيت آندو ازطرف ديگراست ،وعلاج تعارض درجهت اول موجب علاج تعارض درجهت دوم می شود .

1.1.4پاسخ

اگرچه در تعریف مشهور(که مورد تایید مرحوم شیخ و مرحوم خوئی نیز هست)، تنافی مدلولی آمده است لکن مراد از این تنافی، تنافی مدلول استعمالی یا تفهیمی نیست بلکه تنافیِ مدلولی است که حجت باشد. به عبارت دیگر مراد ایشان تنافی در مرحله مراد جدی است که همان تنافی دلیل حجّیت نام دارد. در نتیجه در نگاه مشهور و مرحوم خوئی برای بررسی تنافی دلیل عام و خاص(تقابل سوم) باید تنافی بین دلیل حجیتشان(تقابل دوم) را بررسی کرد و در حقیقت تلائم وعدم تنافی دلیل حجیت، منشا عدم تنافی دلیل عام و خاص است نه بالعکس(که مرحوم صدر فرموده است).

حال وقتی تنافی دلیل حجیت عام و خاص را بررسی می‌کنیم می‌بینیم که تقابلی بینشان نیست، زیرا حجّیت عام مشروط به عدم قرینه برتخصيص (عدم وصول خاص) است ولی حجیت خاص چنین شرطی ندارد، در نتیجه وجود خاص مانع تحقق شرط حجیت عام شده و دلیل عام را از حجیت ساقط می‌کند؛ مثلا حجیت اکرم کل عالم در عموم، مشروط به این است که قرینه بر تخصیص وجود نداشته باشد. ولی حجیّت دلیل خاصّ(لاتکرم الفاسق من العلماء) چنین شرطی ندارد. لذا وقتی عام و خاص به هم برخورد می‌کنند، تنافی درکار نیست.

پس رفع تنافی در تقابل ثالث به ملاحظه رفع تنافی در تقابل ثانی است که بالحکومه یا بالورود اتفاق می‌افتد و عکس آن صحیح نیست. در نتیجه تعریف مشهور صحیح است و مراد از عدم وجود تنافی مدلولی در موارد جمع عرفی، عدم تنافی مدلولی بما انه حجت است.

با اين توضيح جواب اشکال دوم هم معلوم می شود چون دليل حجيت عام وقتی مقيد به عدم وصول خاص بود خاص واصل حاکم يا وارد بردليل حجيت عام می شود وبين آنها هرچند تنافی بدوی وجود دارد ولی بملاحظه تقييد واشتراط دريک طرف تنافی از بين می رود ، و این که درکلام مرحوم صدر آمده که بين دليل حجيت عام ونفس خاص حتی تنافي بدوی غيرمستقرهم وجود ندارد چون مفاد دلیل حجیت عام حکم ظاهری است و مفاد نفس دلیل خاص حکم واقعی است، لذا تنافی بین این دو نیست و ثبوتا مانعی از اجتماع این دو وجود ندارد ، جوابش آن است که بحث از وجود یا عدم تنافي دراين تقابل يا آن تقابل درفرض وصول دليلين است وشکی نيست که درفرض وصول خاص بين دليل حجيت عام ونفس دليل خاص تنافي بدوی وجود دارد که بايد حلّ شود ،

2خلاصه جلسه

مرحوم خوئی در موارد تخصیص قائل به عدم تنافی بین دلیل حجیت عام و خاص است. همچنین تنافی بین دلیل نفس عام و خاص نمی‌بیند. مناقشه مرحوم صدر: بين دليل حجيت عام ونفس خاص که اصلاً تنافي (حتی تنافی بدوی) وجود ندارد ، اما بين دو دليل حجيت وجهی برای عدم تنافی دلیل حجیت خاص و عام وجود ندارد جز این که گفته شود نفس دلیل خاص و عام تنافی ندارند و حال آن‌که پرواضح است که دلیل خاص و عام با هم تنافی دارند به تنافی بدوی وعلاج دراين تنافي موجب علاج درتنافی بين دودليل حجيت می شود. پاسخ: دقیقا بالعکس، وجه عدم تنافی دلیل عام و خاص این است که دلیل حجیتشان تنافی ندارند، زیرا حجیت عام مقید به عدم وجود قرینه است و حال آن‌که نفس وجود دلیل خاصّ قرینه است. پس تنافی درکار نیست[4] .