< فهرست دروس

درس خارج استاد حسین شوپایی

98/02/10

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: ادامه بررسی اثباتی مرجح اوّل /مقدمه بحث تعادل و تراجیح /تعادل و تراجیح

خلاصه مباحث گذشته:

عرض شد در صورتی که در عقلی و شرعی بودن شرط قدرت در دو خطابی که در مقابل هم قرار گرفته‌اند تردید داشته باشیم و احتمال این را بدهیم که یکی عقلی و دیگری شرعی است، مقتضای اصل عملی چیست؟ مرحوم صدر با توجه به معنای دوم و سوم قدرت مسئله را در چهار فرض بررسی کرد، ولی چون بر اساس معنای اول قدرت هم ترجیح مشروط عقلی بر شرعی ثابت است باید چهار فرض مذکور با توجه به این معنا هم بررسی شود.

عرض شد که در فرض اول که احتمال عقلی یا شرعی بودن شرط قدرت در هریک از دو تکلیف را می‌دهیم حکمش تخییر است، زیرا هر دو تکلیف فعلیند و ملاک دارند و جمع هم ممکن نیست و وجهی برای ترجیح یکی بر دیگری نیست. در فرض دوم، که علم به شرعی بودن قدرت در تکلیف الف و شک در عقلی یا شرعی بودن قدرت در ب داریم، احتیاط لازم است و باید محتمل عقلی را مقدم کرد، زیرا در این صورت مکلّف نهایت تلاش خود را برای تحصیل اغراض مولی کرده و اهمال غرض مولی صورت نگرفته است. در فرض سوم هم واجب است احتیاط کند و تکلیفی که قطعا مشروط به قدرت عقلی است مقدم کند.

0.1فرض چهارم بر اساس معنای اول قدرت

اما اگر اجمالا بداند که یکی مشروط به قدرت عقلی است، این علم اجمالی منجز نیست، زیرا موافقت قطعیه در این‌جا امکان ندارد لذا مخیّر است و به هرکدام می‌تواند عمل کند ولی اجازه مخالفت قطعیه و ترک هر دو تکلیف را نیز ندارد.

1بررسی فروض چهارگانه بر اساس معنای دوم

بر اساس معنای دوم، مرحوم صدر فرمود که به لحاظ فرض اول، مکلّف در انجام هریک از دو تکلیف مخیّر است. اما ایشان به لحاظ فرض دوم در ابتدا فرمود که ممکن است کسی قائل به وجوب احتیاط شود به دلیل تحفّظ بر غرض شارع، ولی در ادامه فرمود: برائت جاری است، زیرا بر اساس معنای دوم (که قدرت به معنای قدرت تکوینی به ضمیمه‌ی عدم امتثال تکلیف دیگر است) وقتی علم به شرعی بودن قدرت در تکلیف الف و تردید در عقلی یا شرعی بودن آن در ب داشته باشیم در حقیقت شک در سعه و ضیق تکلیف داریم[1] ، لذا برائت جاری است و تحصیل ملاک در صورت شک در تکلیف لزومی ندارد. اما در فرض سوم فرمود: باید احتیاط کند، زیرا ملاک فعلی محقق شده است و احتمال می‌دهیم که در اهمال آن معذور نباشد. ایشان متعرض صورت چهارم در معنای دوم نشد.

1.1مناقشه به بیان مرحوم صدر

در فرض اول: کلام مرحوم صدر صحیح است و مکلف در انجام هر یک از دو تکلیف مخیر است، زیرا قبل از این که مکلف شروع به امتثال هر کدام کند هر دو تکلیف و ملاکشان فعلی است و چون مکلف فقط قادر بر انجام یکی است و مرجحی هم در بین نیست لذا مکلف مخیر است.

در فرض دوم: وقتی در مرحله قبل از امتثال، هر یک از دو تکلیف را در نظر بگیریم، می‌بینیم که تکلیف و ملاک آن در هر دو فعلی است لکن تقدیم تکلیفی که احتمال عقلی بودن شرط قدرت در آن داده می‌شود موافق احتیاط است، زیرا اهمال ملاک در آن رخ نمی‌دهد و تمام تلاشش را برای تحقق غرض شارع کرده است، چرا که در صورت تقدیمِ تکلیفِ محتمل العقلیه اگر واقعا این تکلیف مشروط عقلی باشد ملاکش تحفظ شده و ملاک تکلیف مقابلش که مشروط شرعی است، موضوعا منتفی شده است(زیرا قدرت دخیل در اصل وجود ملاک برای آن است). اما اگر تکلیف مقطوع الشرعیه مقدم شود ملاک تکلیف دیگر در صورت عقلی بودن وجود دارد و تعطیل آن لازم می‌آید.

مرحوم آقای صدر در رد لزوم این احتیاط، فرمود که شک در ملاک اگر به شک در سعه و ضیق تکلیف برگردد تحصیلش لازم نیست. لکن اشکال ما در این است که ما در این‌جا شک در بقاء تکلیف داریم نه در اصل ثبوت آن، زیرا قبل از شروع به امتثال، هر دو تکلیف فعلی بودند و شکی که ایجاد می‌شود بعد از شروع به امتثال است که در بقاء فعلیت یکی از دو تکلیف است. مشهور قائلند که در این‌جا(که شک در سقوط تکلیف داریم نه در ثبوت آن) اصل اشتغال جاری است. البته مرحوم تبریزی قائل به حکومت ادله برائت بر قاعده اشتغال بود و می‌فرمود که رفع ما لایعلمون موارد شک در سقوط را هم دربر می‌گیرد.

در نتیجه بر اساس قول مشهور، مؤمّنی در ترک احتیاط وجود ندارد و باید طوری عمل کرد که تکالیف و ملاکات تحفّظ شوند.

در فرض سوم: (که تکلیف الف قطعا مشروط به قدرت است عقلا و در مورد تکلیف ب شک وجود دارد که مشروط عقلی است یا شرعی) با توجه به آن‌چه گفته شد معلوم شد که مقتضای قاعده در این‌جا احتیاط است[2] ، زیرا در مورد هر دو تکلیف علم به این داریم که قبل از امتثال فعلیند. این علم اقتضای لزوم رعایت آن توسط مکلف را دارد. به لحاظ عالم ملاکات اگر تکلیف الف را مقدم کنیم موافق احتیاط است، زیرا اهمال ملاک صورت نمی‌گیرد(به همان بیانی که گذشت). به لحاظ عالم تکلیف هم وجود تکلیف مقطوع العقلیه قبل از امتثال تکالیف معلوم است وبلحاظ اشتغال به امتثال تکليف ديگر هم قوت آن درمزاحم بودن برای تکليف ديگر معلوم است . اما در تکلیف ب شک داریم که آیا مشروط به قدرت عقلی است که مثل تکلیف مقطوع العقلیه باشد (در مقید بودن به عدم امتثال تکلیف دیگر)، یا این که مشروط به قدرت شرعی باشد که اضعف از تکلیف مشروط به قدرت عقلی است. لذا در این‌جا در سعه و ضیق تکلیف ب شک داریم، زیرا اگر این تکلیف در این ظرف ثابت می شد با تکلیف الف(که مقطوع العقلیه است) رقابت می‌کرد ولی وقتی ثابت نشد و مقتضای برائت عدم ثبوت این تکلیف در این ظرف بود رقابتی صورت نمی‌گیرد تا مکلف مخیر بینهما باشد.

به همین دلیل مرحوم صدر در صورت سوم از معنای دوم نفرمود که برائت جاری است و نفرمود که نوبت به لزوم رعایت ملاکات نمی‌رسد.

در فرض چهارم: اگر‌چه علم اجمالی به عقلی بودن شرط قدرت در یکی از دو تکلیف داریم ولی چون معینا معلوم نیست حکم به تخییر می‌شود.

2بررسی فروض چهارگانه بر اساس معنای سوم

مرحوم صدر فرمود که بر اساس معنای سوم قدرت، حکم فرض اوّل (که احتمال شرعی بودن تکلیف در هر دو طرف داده می‌شود و در چنین صورتی مقتضی تکلیف در هر کدام موجب از بین رفتن تکلیف فعلی در طرف دیگر و وارد بر آن می‌شود) برائت است و مکلّف میتواند هر دو تکلیف را هم ترک کند، زیرا اگر مشروط شرعی باشد، هنگام تحقق موضوع هر‌یک از دو تکلیف احتمال این را می‌دهیم که تکلیف دیگر موجود نباشد، در نتیجه در وجود شرط تکلیف شک می‌کنیم و تکلیف دیگر وارد بر این تکلیف می‌شود(کما این که مرحوم خوئی فرمود) و به عبارت دیگر اصلا تزاحمی نیست[3] .

با این بیان حکم فرض چهارم هم معلوم شد، زیرا در فرض چهارم علم به عقلی بودن شرط قدرت در یکی از دو تکلیف اجمالا وجود دارد، لذا می‌دانیم که یکی از دو تکلیف مطلق است و مشروط به عدم وجود تکلیف دیگر نیست. لذا باید به گونه‌ای عمل کرد که به این تکلیف معلوم عمل شود و چون موافقت قطعیه ممکن نیست باید به موافقت احتمالیه اکتفا کرد.

3خلاصه جلسه

بر اساس معنای اول و دوم قدرت، حکمِ فرض اول و چهارم، تخییر و حکم فرض دوم و سوم احتیاط است و بر اساس معنای سوم، حکمِ فرض اول برائت و حکمِ فرض چهارم تخییر است[4] .

 


[1] . زیرا اگر تکلیف الف را امتثال نکرده باشد قطعا تکلیف ب ثابت است اما اگر تکلیف الف را امتثال کرده باشد، اگر تکلیف ب عقلی باشد هنوز شرطش را که عدم امتثال تکلیف دیگر است داراست(زیرا امتثال تکلیف مشروط شرعی در حد تکلیف مشروط عقلی نیست لذا گویا هنوز قدرت باقی است) اما اگر تکلیف به شرعی باشد شرطش محقق نیست. لذا در حقیقت مکلّف شک در سعه و ضیق تکلیف دارد(استاد).
[2] . به این بیان که تکلیفی را که عقلی بودن شرط قدرت در آن قطعی است مقدم کند بر تکلیفی که احتمال شرعی بودن شرط قدرت در آن داده می‌شود (استاد).
[3] . معنایی که در این‌جا برای قدرتی که شرط شرعی است ذکر شد، معنایی است که استاد سابقا برای اصل شرط قدرت بیان فرمود چه قدرت شرعی چه قدرت عقلی (مقرر).
[4] . خلاصه جلسه از مقرر است.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo