درس خارج استاد حسین شوپایی

موضوع: ادامه بررسی اثباتی مرجح اول /مقدمه بحث تعادل و تراجیح /تعادل و تراجیح

خلاصه مباحث گذشته:

در مقام بررسی مقتضای اصل عملی در موارد تزاحم مشروط عقلی با مشروط شرعی بودیم. عرض شد که بر اساس معنای اول و دوم قدرت، حکمِ فرض اول و چهارم، تخییر و حکم فرض دوم و سوم احتیاط است و بر اساس معنای سوم، حکمِ فرض اول برائت و حکمِ فرض چهارم تخییر است.

1استدراک از تقریب احتياط درفرض سوم از معنای دوم

مرحوم آقای صدر در این فرض فرمود که به لحاظ اهتمام به ملاکات باید احتیاط کرد، زیرا ملاک تکلیف مشروط عقلی فعلیت یافته است (چرا که چه تکلیف دیگر مقدم شود چه نشود ملاک این تکلیف محقق است) به خلاف ملاک تکلیف مشکوک العقلیه. لذا مکلّف با انجام آن تکلیف مشکوک العقلیه(اگر در واقع مشروط شرعی باشد) در ترک ملاک تکلیف مقطوع العقلیه معذور نیست[1] .

تقریب ایشان به لحاظ حیطه ملاکات تمام است. اما توجيه کلام ایشان به لحاظ حیطه تکالیف اين بود که در فرض سوم(برخلاف فرض دوم) برائت جاری نیست تا برای مکلف مؤمّنی در قبال ترک ملاک پیدا شود. وجه عدم جریان برائت هم این است که تکلیف مشکوک الشرعیه نمی‌تواند رقیب تکلیفی قرار گیرد که قطعا مشروط عقلی است و اگر برائت جاری شود موجب ضعیف‌تر شدن تکلیف مشکوک الشرعیه می‌شود و قدرت مقابله را از آن می‌گیرد.

1.1مناقشه به کلام مرحوم صدر

لکن این مطلب صحیح نیست، زیرا هرچند در محل شک که تکلیف ب(مثلا) مشروط به قدرت است عقلا و تکلیف الف مشکوک الشرطیه شرعا است جریان برائت در تکلیف الف وجهی ندارد و اگر هم جاری شود دردی را دوا نمی‌کند ولی تکلیف ب مجرای برائت است، زیرا تکلیف ب قطعا مشروط به قدرت است عقلا و این اشتراط قدرت عقلا بر اساس معنای دوم قدرت(طبق ترتیب مرحوم صدر که به این معنا بود که هم قدرت تکوینی باشد و هم عملا مشغول امتثال تکلیف دیگر اهم یا مساوی نشده باشد[2] ) است. ولی در مورد تکلیف الف شک داریم که مشروط به قدرت شرعی است یا عقلی. اگرالف مشروط به قدرت عقلی باشد بقاء تکلیف در ب مشروط به عدم امتثال تکلیف الف است(زیرا مساوی با آن است) ولی اگر مشروط به قدرت شرعی باشد بقاء تکلیف در ب مشروط به عدم امتثال تکلیف الف نیست(زیرا اضعف است)

لذا در این‌جا هم در سعه و ضیق تکلیف شک داریم و برائت از تکلیف زائد جاری است و این مؤمّنی از سوی شارع است که مانند فرض دوم موجب عدم وجوب تحصیل ملاکات می‌شود. درنتیجه بین صورت دوم و سوم در معنای دوم قدرت فرقی نیست و اگر مرحوم صدر در فرض دوم قائل به برائت شده است بایستی در فرض سوم هم قائل به برائت می‌شد.

1.2 قول صحيح درجريان برائت درفرض سوم

هم‌چنان که در فرض دوم عرض کردیم برائت در جایی جاری است که شک در ثبوت تکلیف باشد نه سقوط آن، در حالی که در فرض دوم و سوم شک در سقوط تکلیف است، زیرا قبل از امتثال، هر دو تکلیف ثابتند، مگر این که مانند مرحوم تبریزی قائل به جریان برائت در موارد شک در سقوط شویم.

پس به لحاظ عالم تکليف از ناحيه مولی تأمينی وجود ندارد تا گفته شود وقتی خود مولی به لحاظ تکليفش تأمين داد معنی ندارد که رعايت احتياط به لحاظ عالم ملاکات لازم باشد

2اشکال :

همانطور که نسبت به تکليف ب بخاطر شک درسعه وضيق تکليف برائت مجری دارد ولی ازجهت اين که شک درتکليف دراين مورد ازقبيل شک دربقاء وسقوط تکليف است برائت جاری نمی شود وقاعده اشتغال جاری است .همین طورنسبت به تکليف الف هم درسعه وضيق تکليف شک داريم چون قبل ازامتثال که تکليف به هردو فعلی وثابت است (همانطورکه ملاک درهردو فعلی است ) شک دراين قسمت هم دربقاء تکليف است ،واگرادله برائت این موارد را نگيرد مجری قاعده اشتغال است ،پس به لحاظ عالم تکليف دوقاعده اشتغال داريم وازآنجا که مکلف قدرت برجمع بين رعايت هردو راندارد طبعاً مخير بين آن دو خواهد بود وقتی به لحاظ عالم تکليف وظيفه معلوم شد ديگرحکم عقل به لحاظ عالم ملاکات ملاحظه نمی شود .

3 جواب :

این که درناحيه الف هم برائت جاری نشود ومجرای قاعده اشتغال باشد مورد قبول است لکن معنای تحقق دو مورد برای قاعده اشتغال (که مکلف قدرت بر رعايت هردو را ندارد ) اين نيست که از ناحيه مولی تأمين به لحاظ عالم تکليف داده شد تا گفته شود: بعد ازاين که وظيفه به لحاظ عالم تکليف معلوم شد ديگرحکم عقل به لحاظ عالم ملاکات ملاحظه نمی شود ،چون تخييرازجهت جمع بين دو مورد برای قاعده اشتغال (از باب لابديت) تأمين مولوی نيست بلکه به حکم عقل است ، و به بيان ديگر به لحاظ عالم تکاليف جهت خاصی برای مکلف برخلاف حکم عقل به لحاظ عالم ملاکات تعيين نشده تا حکم به لحاظ عالم ملاکات کنارگذاشته شود .

4بررسی فرض دوم و سوم بر اساس معنای سوم قدرت

عرض شد که در فرض اول در اصل حدوث تکلیف درهردو طرف شک وجود دارد، لذا برائت جاری است و در فرض چهارم به دلیل علم اجمالی به ثبوت تکلیف و عدم امکان موافقت قطعیه، موافقت احتمالیه لازم است.

اما در فرض دوم(که علم به شرعی بودن شرط قدرت در تکلیف الف و شک در عقلی یا شرعی بودن آن در تکلیف ب وجود دارد) از حیث تکلیف، موضوع تکلیف الف محقق نیست، زیرا شرط آن که عدم اشتغال ذمه به تکلیف دیگر است محقق نشده است. _.چه تکليف ب مشروط به قدرت عقلی باشد یا مشروط به قدرت شرعی ، اماتحقق موضوع تکلیف ب مشکوک است، زیرا اگر مشروط به قدرت عقلی باشد موضوع آن محقق است.و اگر مشروط به قدرت شرعی باشد شرطش به دلیل وجود تکلیف الف، محقق نیست لذا نسبت به آن برائت جاری می شود.

در نتیجه هیچ‌یک از دو تکلیف ثابت نیستند(الف به دلیل عدم تحقق موضوع و ب به دلیل جریان اصل برائت). از حیث اهتمام به ملاکات هم عرض می‌کنیم که ملاک فعلی محرز نیست (زیرا مشروط شرعی در صورت وجود تکلیفی دیگر اصلا ملاک ندارد و مشروط عقلی هم مشکوک التحقق است).

در فرض سوم( که تکلیف ب قطعا مشروط به قدرت است عقلا و تکلیف الف مشکوک است که مشروط شرعی است یا عقلی) تکلیف ب قطعا محقق است، زیرا موضوعش محقق است خواه تکلیف ب مشروط عقلی باشد یا شرعی. ولی تکلیف الف صرفا زمانی محقق است که مشروط عقلی باشد نه شرعی. لذا اصل برائت در مورد آن جاری است. از حیث ملاک هم صرفا ملاک تکلیف مقطوع العقلیه محرز است و تکلیف دیگر معلوم نیست که موضوع ملاکش محقق باشد یا محقق نباشد. در نتیجه باید تکلیفی که قطعا مشروط عقلی است مقدّم شود.

تا این‌جا بررسی مقتضای اصل عملی در مقام اثبات به اتمام رسید. حال به بررسی مقتضای ادله اجتهادی در مقام می‌پردازیم.

5خلاصه جلسه

در فرض سوم از معنای دوم شک در سعه و ضیق تکلیف است ولی چون شک در سقوط است نه ثبوت، احتیاط باید کرد. در فرض اول از معنای سوم دو برائت جاری است، در فرض دوم یک برائت و یک انتفاء موضوع، در فرض سوم در یک طرف برائت جاری است و طرفی که قطعا مشروط عقلی است باید امتثال شود و در فرض چهارم حکم به تخییر می‌شود[3] .