< فهرست دروس

درس خارج استاد حسین شوپایی

98/03/18

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: ادامه بررسی اثباتی مرجح اول، ظاهر دلیلین /مقدمه بحث تعادل و تراجیح /تعادل و تراجیح

خلاصه مباحث گذشته:

عرض شد که مرجح اول باب تزاحم این است که اگر یکی از دو دلیل، مشروط به قدرت عقلی باشد(قدرت دخیل در ملاک نباشد) و دیگری مشروط به قدرت شرعی(قدرت دخیل در ملاک باشد)، مشروط عقلی ترجیح داده می‌شود. اما از جهت مقام اثبات عرض کردیم که در دو مقام باید بحث شود: مقتضای اصل عملی و مقتضای استظهار از نفس دلیلین. مقام اول به پایان رسید و اینک به مقام دوم می‌پردازیم.

 

1مقام دوم: استظهار از دلیلین

سه معنا برای قدرت شرعی بیان شد:

    1. قدرت تکوینی؛

    2. قدرت تکوینی به ضمیمه عدم اشتغال به امتثال تکلیف دیگر؛

    3. قدرت تکوینی به ضمیمه عدم اشتغال ذمه به تکلیف دیگر.

حال باید در دو موضع بحث کرد: اوّل این که در مواجه با دو تکلیفی که با هم تزاحم کرده‌اند آیا راهی هست که یکی را مشروط به قدرت عقلی بگیریم و دیگری را مشروط به قدرت شرعی؟ دوم این که به فرض که راهی برای استظهار اشتراط قدرت شرعی باشد کدام‌یک از سه معنایی که برای قدرت شرعی بیان شد، اثبات می‌شود.

1.1موضع اوّل: بررسی اثبات اصل شرط قدرت شرعی در حالات مختلف

سه حالت برای دلیلین فرض می‌شود:

1.1.1حالت اول: هر دو بی قید یا با قید مشترک

قدرت به عنوان قید در لسان هیچ‌یک از دو دلیل اخذ نشده است یا اگر اخذ شده است کاملا لسان هر دو یکی است؛ مثل «ازل النجاسه عن الثوب» و «صلِّ»، یا «ازل النجاسه ان تمکنت» و «صلِّ ان تمکنت».

در این صورت هر کدام ممکن است مشروط به قدرت عقلا یا شرعا باشند. لذا شرط شرعی قدرت برای هیچ‌کدام اثبات نمی‌شود و باید به اصل عملی رجوع کرد که بحثش گذشت.

1.1.2حالت دوم: قرینه بر تقیید یکی از دلیلین به قدرت شرعی وجود دارد

حالت دوم این است که با قرینه دریافتیم که یکی از دلیلین مقید به قدرت شرعی است(البته قدرت به معنای سوم که عبارت بود از عدم اشتغال ذمه به تکلیف دیگر)، ولی دلیل تکلیف دیگر چنین قرینه‌ای ندارد؛ یعنی یکی از دو تکلیف مشروط به این است که تکلیف دیگری در کار نباشد و صرف فعلیت تکلیف دیگر موضوع این تکلیف را از بین می‌ببرد؛ مثل صورتی که وجوب یکی از ضدین مشروط به امر نشدن به انجام ضدّ دیگر باشد یا مثل جایی که وجوب چیزی مشروط به عدم جعل حرمت برای فعلی باشد که ترک آن با امتثال واجب جمع نمی شود.

حال شک می کنیم که آیا تکلیف مطلق هم در واقع مشروط به قدرت شرعی است یا خیر. اطلاق دلیل، اقتضای عدم اشتراط دارد لذا حکم به عدم اشتراط به قدرت شرعی در مورد آن می‌شود.

در مثال تزاحم دلیل وجوب وضو با دلیل وجوب ازاله نجاست از لباس و بدن، قد يقال که دلیل وجوب وضو مشروط به این است که تکلیف دیگر در مورد استفاده از آب موجود نداشته باشد ولی در مورد دلیلِ وجوب ازاله نجاست از بدن و لباس چنین شرطی احراز نکردیم. لذا دلیل وجوب ازاله نجاست دارای مرجّح است و مقدم می‌شود.

دلیل وجوب عهد و نذر و شرط نیز مثل دلیل وجوب وضو است، زیرا مقید به قدرت شرعی به معنای سومند، یعنی مشروط به آن هستند که دلیل تکلیف دیگر در بین نباشد(قرینه‌ی این اشتراط در پانوشت بیان شده است[1] ). لذا اگر با ادله وجوب حج تزاحم کنند دلیل وجوب حج مقدم می‌شود، زیرا دلیل آن مشروط به قدرت شرعی نیست(کما این که مرحوم صدر فرموده است.[2]

1.1.3حالت سوم: در لسان یکی از دلیلین قید قدرت اخذ شده است

حالت سوم این است که در لسان یکی از دو دلیل، قید قدرت اخذ شده ولی در دیگری اخذ نشده است؛ مثلا در دلیل وجوب وضو قید «ان لم تجدوا ماء فتیمموا» آمده است ولی در دلیل «ازل النجاسه» چنین قیدی در لفظ نیامده است. آیا در این‌جا شرعی بودن شرط قدرت در یک دلیل و عقلی بودن آن در دلیل دیگر اثبات می‌شود و در نتیجه ترجیح رخ می‌دهد یا خیر؟

1.1.3.1قد یقال

در این موارد واضح است که دلیل عاری از قید قدرت ترجیح داده می‌شود، زیرا دلیلی که در لفظ، مقید به قدرت است ظهور در دخالت قدرت در ملاک دارد، لذا مشروط به قدرت شرعی محسوب می‌شود و دلیل دیگر هم که قیدی ندارد ظهور در این دارد که قدرت دخیل در ملاک داشتن حکم نیست، لذا مشروط به قدرت عقلی محسوب می‌شود. درنتیجه دلیل مطلق باید مقدم گردد.

1.1.3.1.1أقول

لکن باید گفت که اگر استظهار از هر دو دلیل تمام باشد و ثابت شود که یکی مشروط به قدرت است شرعا و دیگری عقلا، حرف مذکور صحیح است، ولی حتی اگر یکی از دو استظهار تمام نباشد ترجیح تمام نيست.

اگر در هیچ یک از دو طرف استظهار تامی در کار نباشد حکمش مانند صورت اول از بحث مقتضای اصل عملی است. اما اگر یکی از دو استظهار تأیید شود، اگر آن استظهار از دلیل مطلق باشد (مثل ازل النجاسه) حکم صورت سوم بحث اصل عملی را باید جاری کنیم؛ یعنی صورتی که می‌دانیم تکلیف «الف» مشروط به قدرت است عقلا و در عقلی یا شرعی بودن شرط قدرت در تکلیف «ب» شک داریم.

اما اگر عکس شد و در ناحیه وجوب وضو استظهار اشتراط قدرت شرعی کردیم ولی در مورد ازاله نجاست استظهار اشتراط قدرت عقلی نکردیم و اطلاق را برای اثبات اشتراط قدرت عقلی کافی ندانستیم، در این صورت حکم صورت دوم جاری می‌شود که اگر در آن جا قائل به تخییر شدیم تخییر و اگر قائل به احتیاط شدیم احتیاط جاری است.

1.1.3.2بررسی صحت استظهار قدرت عقلی و شرعی از خطاب

1.1.3.2.1استظهار قدرت عقلی از اطلاق

به دو تقریب چنین استفاده‌ای از اطلاق کرده‌اند:

    1. (محقق اصفهانی و عراقی) خطاب مطلق هم مدلول مطابقی دارد و هم التزامی. مدلول مطابقی آن این است که این تکلیف فعلی شده است و مدلول التزامی آن این است که این تکلیف ملاک دارد. مدلول مطابقی که ثبوت تکليف باشد مقيد به قدرت است وشامل مورد عجز نمی شود ، لکن مدلول التزامی که کشف از ملاک باشد نسبت به حالت عجز اطلاق دارد ودليلی برتقييد آن واختصاصش به فرض قدرت وجود ندارد لذا بر حجیتش باقی است چون مدلول التزامی هرچند درتحقق و وجود تابع مدلول مطابقی است، اما درحجيت تابع حجیت مدلول مطابقی نیست، لذا کشف از ملاک حتی در مورد عجز می کند واين يعنی قدرت دخيل درملاک نيست .

2خلاصه جلسه

مقام دوم: استظهار از دلیلین: موضع اول: بررسی اثبات اصل اشتراط قدرت از دلیلین: حالت اول: هر دو بی قید یا با قید واحد: اصل عملی جاری است. حالت دوم: قرینه بر شرعی بودن شرط قدرت(به معنای سوم) در یکی: دلیل دیگر مقدم است. حالت سوم: در لسان یکی شرط قدرت اخذ شده ودر ديگری اخذ نشده است : اگر استظهار شرعی بودن شرط قدرت در آن صحيح باشد واستظهار شرط عقلی هم از دلیل مطلق صحیح باشد، ترجیح ثابت است و الا فلا[3] .

 


[1] . (استاد) البته برای استفاده مشروط بودن وجوب نذر و امثال آن به قدرت به معنای سوم، دو راه وجود دارد:راه اول: مرحوم خوئی (در کتاب الحج ذیل بحث از تزاحم با نذر)، فرمود: این تقیید به قرینه لبّیه و از باب قصور ادله وجوب وفا به نذر و شرط و عهد است(مقیّد متصل)؛ به این معنا که این واجبات از نوع امضائی هستند و در طول التزام خود مکلّفند به این معنا که شارع الزامی که مکلّف بر انجام زیارت امام حسین ع در روز عرفه(مثلا) بر گردن خود قرار داده، امضا کرده است. لذا قطعا آن را بر واجباتی که امضائی نیستند بلکه اولیه و ابتدائیند مقدم نمی‌دارد. معنا ندارد که شارع بفرماید به نذرت عمل کن حتی اگر با تکالیف اولیه‌ای که من گفتم مخالف باشد. در همه واجبات امضائیه چنین تقییدی وجود دارد، خواه از نوع نذر و عهد باشد که خود مکلّف بر خود الزام کرده است یا از نوع الزاماتی باشد که شخصی بر شخصی دیگر دارد و شارع آن را امضا کرده است؛ مثل وجوب اطاعت از پدر یا وجوب اطاعت زوجه از زوج یا وجوب اطاعت اوامر فقیه. به چنین تقیدی تقید ذاتی گویند.راه دوم:. مرحوم آقای صدر در بحوث فرموده است: با روایات خاصه پی به لزوم تقدیم دلیل حج می‌بریم(مقید منفصل). در روایت محمد قیس آمده است: «مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ شَرَطَ لَهَا إِنْ هُوَ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا امْرَأَةً أَوْ هَجَرَهَا أَوِ اتَّخَذَ عَلَيْهَا سُرِّيَّةً فَهِيَ طَالِقٌ فَقَضَى فِي ذَلِكَ أَنَّ شَرْطَ اللَّهِ قَبْلَ شَرْطِكُم‌...» (الإستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج‌3، ص: 231)، امیر المومنین در مورد شرطی که طلاق را حاصل می‌کرد فرمود شرط الله قبل شرطکم. یعنی شروط شما زمانی وجوب وفا دارند که منافاتی با شروط ابتدائی شرعی يعنی با جعل وقانون شرع نداشته باشند.از این استفاده می‌شود که شروطی که افراد قرار می‌دهند فقط زمانی لازم الاجرا هستند که مخالف مجعولات ابتدائی شرعی نباشد.پس یا به تقید ذاتی یا به مقید منفصل ثابت می‌شود که در مواردی مثل تزاحم وجوب وفاء به نذر و وجوب حج باید دلیل وجوب حج مقدم شود
[2] -بحوث في علم الاصول ج7 ص73.
[3] . خلاصه جلسه از مقرر است.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo