< فهرست دروس

درس خارج استاد حسین شوپایی

98/03/29

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: ادامه مرجح دوم و بیان مرجح سوم باب تزاحم /مقدمه بحث تعادل و تراجیح /تعادل و تراجیح

خلاصه مباحث گذشته:

در مقام بیان ترجیح تکلیفی که بدل طولی ندارد بر تکلیفی که بدل طولی دارد مطالبی بیان شد. مرحوم صدر فرمود که این مرجح به مرجح سوم برمی‌گردد، به این بیان که احتمال اهمیّت در تکلیفی که بدل ندارد بیشتر از احتمال اهم بودن تکلیفی است که بدل دارد، زیرا در این‌جا در هريک ازدو طرف احتمال اهميت داده می شود وازاين حيث باهم مساوی هستند ولی احتمال سومی در کار است که نتیجه‌اش موجب بالارفتن احتمال در یک طرف می‌شود وآن احتمال اين است که ماليس له البدل ومبدل ازنظردرجه ملاک باهم مساوی باشند اگراين احتمال محقق باشد طبعاً جمع بين ماليس له البدل وبدل ماله البدل دارای ملاک بيشتری خواهدبود سپس مناقشه‌ای را به بیان خود وارد کرد و پاسخش را داد به این که هرچند قوت احتمال باید بر اساس مورد تزاحم بررسی شود وتزاحم هم بين مبدل تنها (وضو)وماليس له البدل باضافه بدل(يعنی مجموع تطهير ازنجاست باتيمم) وجود دارد

ولی در همین مورد فی حد نفسه احتمال می‌دهیم که تطهیر، متساوی با خود مبدل از حیث اهمیت باشد، به این معنا که مثلا وضو صد درجه ملاک داشته باشد و تطهیر هم به همین مقدار ملاک داشته باشد. لذا وقتی تیمم ضمیمه شود احتمال اهمیت این مجموع بالاتر می‌رود چون همين که درميان احتمالات متصوره دربين یک احتمال وجود داشته باشد که نتيجه آن به نفع يکی از دوطرف تزاحم باشد موجب می شود کميت احتمال اهميت در آن طرف افزايش پيدا کند.

 

0.1اشکال اول به پاسخ مرحوم صدر

مسئله حساب احتمالات و تاثیر احتمال سوم در بالاتر رفتن درجه اهمیتِ یکی از دو طرف احتمال، مورد قبول است. لکن این در جایی است که امر سوم مستقلی در کار باشد که جدای از دو صورتی است که احتمالشان وجود دارد، به این معنا که نباید مصداق یکی از دوطرف را موجب بالا رفتن احتمال اهمیت آن حساب کنيم. این درحالی است که مرحوم صدر در این‌جا به وسیله مصداقی از احتمالات اهميت در ازاله نجاست، قوت وکثرت احتمال اهمیّت ملاکی آن را ثابت کرده است. اگر این‌روش موجب بالا رفتن اهمیت یک طرف باشد مشتشکل هم مصداقی خاص از طرف وجوب وضو را اختیار می‌کند و می‌گوید که وجداناً احتمال می دهيم وضو باندازه ای ملاک دارد که اگر تطهير از نجاست را (که صددرجه ملاک دارد)باتيمم (که بيست درجه ملاک دارد) ضميميه کنيم تازه باندازه ملاک بدل (بيست درجه) از وضو کم دارد –يعنی احتمال می دهيم وضو140 درجه ملاک داشته باشد، تطهير100درجه وتيمم20درجه)اين يکی از احتمالات متصور دربين است که به نفع اهميت مبدل از مجموع ماليس له البدل وبدل می باشد .

0.2اشکال دوم به پاسخ مرحوم صدر

کلام ایشان بر اساس تاثیر عامل کمی‌ در بالا رفتن اهمیت ملاکی یکی از دو تکلیف مزاحم است، لکن گاهی عامل کیفی نیز در افزایش اهمیت ملاکی یکی از دو صورت تاثیر می‌گذارد. مثلا در تزاحم وجوب ازاله نجاست با وجوب نماز(با فرض این که نماز دارای بدل است) قطعا نماز دارای خصوصیتی است که حتی بدلش هم از آن برخوردار نیست و ملاکی خاص دارد که اصلا با بدلش یا با ملاک تکلیف مزاحمش جبران نمی‌شود.

در مثال وضو و ازاله نجاست هم همین‌طور است. مقتضای ادله‌ای که به وضوح دلالت بر ملاک ویژه داشتن طهارت حدثی دارند این است که ملاک طهارت حدثی از ملاک طهارت خبثی(ازاله نجاست) از جایگاه ویژهای (از حیث کیفیت) برخوردار است. تعابیری مثل «لاصلاه الا بطهور» گواه همین مطلب است. حال وقتی اصل طهارت حدثی از ملاک ویژه‌ای برخوردار شد ممکن است ازادله استفاده کنيم که مرتبه‌ی عالیه آن (وضو) نسبت به مراتب پایین‌تر آن (تیمم) از ملاک قوی‌تری برخوردار است و مصلحت خاصّی دارد که باضميمه شدن ماليس له البدل به آن بدل هم تأمين نمی شود .

1مرجح سوم: ترجیح تکلیفی که زمانش مقدم است

یکی از مرجحاتی که در باب تزاحم بیان می‌کنند ترجیح به تقدم زمانی است. البته مراد این نیست که مطلق تکالیفی که تقدم زمانی دارند بر تکلیف مزاحم، مقدم ‌شوند، بلکه دو صورت متصور است:

    1. موضوع یکی از دو تکلیف، مقدم بر موضوع تکلیف دیگر محقق شده است(تقدم نفس تکلیف)

    2. موضوع هر دو تکلیف همزمان محقق شده‌انداما زمان امتثال يکی ازآندو جلوتر از ديگری باشد(تقدم در امتثال)

ترجیح، اختصاص به صورت دوم دارد و در صورت اول ترجیحی نیست بلکه اگر در این صورت، امتثال هم مقدم بر تحقق موضوع تکلیف دوم باشد، اصلا تزاحمی رخ نداده است و اگر امتثال آن همراه با امتثال تکلیف دوم باشد باز هم کسی قائل به ترجیح نشده است؛ مثلا اگر کسی دو ماه قبل از ذی حجه نذر کند که اگر از مریضی رهایی یافت به زیارت امام حسین ع در روز عرفه برود. از قضا شفا یافت. از طرفی در ماه ذی الحجه نیز استطاعت برای حج پیدا کرد. در این مثال موضوع وجوب نذر بر موضوع وجوب حج مقدم شد ولی امتثالشان هم‌زمان است(ایام عرفه و اطرافش). در این فرض کسی قائل به ترجیح نشده است.

اما در صورت دوم(که هر دو تکلیف هم زمان فعلی شوند لکن زمان امتثال یکی مقدم باشد، مثل کسی که توانایی روزه گرفتن تمام سی روز ماه مبارک رمضان را ندارد و فقط می‌تواند پانزده روز از آن را روزه بگیرد، البته بنا بر این که در ابتدای رمضان، وجوب روزه‌ی کل ماه فعلی شود[1] ، یا مثل جایی که شخص می‌داند که فقط یک رکعت از چهار رکعت نماز را می‌تواند به حالت قیام انجام دهد) سه نظریه در لزوم تقدیم امتثالی که زودتر محقق می‌شود، وجود دارد:

    1. لزوم تقدیم، مطلقا(مشهور و محقق نائینی در فوائد و قول مختار)

    2. عدم لزوم تقدیم، مطلقا(مرحوم صدر)

    3. لزوم تقدیم در صورتی که هر دو تکلیف، مشروط شرعی باشند نه عقلی.(محقق نائینی در اجود) زیرا در صورت مشروط شرعی بودن دو تکلیف، قطعا با فعلی و منجز شدن تکلیف اوّل، شرط قدرتی که در تکلیف دوم است(و به معنای قدرتِ دخیلِ در ملاک است) خود به خود از بین می‌رود.

1.1وجه «تقدیم مطلقا»

وجه قول مشهور(که در کلام مرحوم نائینی به آن اشاره شده است [2] این است که وقتی که زمان امتثال تکلیف اوّل رسیده است این تکلیف، فعلی و منجز شده است و اگر مکلّف این تکلیف را امتثال نکند و به امید امتثال تکلیف دوم باشد، نسبت به تکليف فعلی اهمال صورت گرفته است وبدون مجوز امتثال آن را ترک کرده است. لذا حتی مرحوم صدر هم که قائل به عدم لزوم تقدیم است نظر بر این دارد که اگر مکلّف یقین ندارد که امکان امتثال تکلیف دوم را (در صورت ترک تکلیف اول) پیدا خواهد کرد، حق ترک تکلیف اوّل را ندارد و باید امتثال تکلیف اول را مقدم کند چون دراين فرض نسبت به تکليف اول اهمال صورت می گيرد.

البته مرحوم نائینی نظر به این دارد که حتی اگر مکلف علم به توانایی انجام تکلیف دوم در زمان خودش داشته باشد، باز هم باید تکلیف اوّل را امتثال کند. ظاهرا وجه این نظر این است که اگرچه او علم دارد ولی نزد عقلا احتمال این که مثلا اَجَل او برسد یا مانع غیر منتظره‌ای پیش آید، وجود دارد. لذا نزد عقلا تارک تقدیم مرتکب اهمال به تکلیف شده است.

وجه عدم تقدیم مطلقا و وجه تفصیل در جلسات آینده بیان می‌شود.

2خلاصه جلسه

اشکال به پاسخ مرحوم صدر: چیزی که حساب احتمالات را بالا می‌برد باید امر سومی باشد نه مصداقی از دو طرف. ضمنا عامل کیفی هم موثّر در میزان احتمال اهمّیت است. مرجح سوم: تکلیفی که زمان امتثالش مقدم است، ترجیح دارد، زیرا این تکلیف، فعلی و منجز شده و ترک امتثال آن، اهمال به تکلیف محسوب می‌شود[3] .


[1] با استفاده از آیه شریفه «من شهد منکم الشهر فلیصمه».(استاد).
[3] خلاصه جلسه از مقرر است.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo