بحوث خارج الفقه
الأستاذ الشيخ يوسف السبيتي
34/12/24
بسم الله الرحمن الرحیم
العنوان: صلاة المسافر
مسألة : 18 «اذا علم التابع بمفارقة المتبوع قبل بلوغ المسافة ولو ملفقة بقي على التمام، بل لو ظن ذلك، فكذلك، نعم لو شك في ذلك فالظاهر القصر. خصوصاً لو ظن العدم، لكن الاحوط في صورة الظن بالمقاربة»
18 السيد (قده) يفرق بين صورة العلم بالمفارقة ويلحق بها الظن وبين صورة الشك في المفارقة من جهة الحكم ويوجب التمام في الصورة الاولى وما ألحقه به (الظن) ويوجب التقصير في الشك فى المفارقة . بدعوه ان الصورة الاولى معها لا يتححق القصد من التابع اصلاً . ويتحقق القصد من حيث المقتضي فى الصورة الثانية لإعتبار انه ما من احد قبل السفر الا ويحتمل العود عن السفر او يحتمل المفارقه فيما لو حصل مانع من الموانع او انتفى شرط السفر وهذا طبيعى يعيشه المسافر فلا يقدح في انعقاد قصد السفر.
وذهب السيد الحكيم (قده) الى التفريق في هذه المسأله بين صورة العلم بالمفارقة فيتم وبين صورة الظن بالمفارقة او الشك فيها فيقصر بإعتبار ان كلاً من الظن والشك غير قادح في حصول القصد اذا كان الداعي له مزيد اهمية ترجح على ترك السفر وبالتالي يقول بعدم منافاتهما ( الظن والشك) للقصد فيجب القصر معها .
ولكن مما يرد على كل من القولين بانه لا يفرق في مفروض المسأله بين كل من الصور الثلاث .
فأما مع العلم بالمفارقة فإنه من الواضح جداً في انتفاء القصد المعتبر في القصر . وكذا الحال في صورة الظن او الشك في المفارقة , اذ كيف يمكن انعقاد القصد والنيه في حالة الظن بالعدم او الشك في النيه , فلا يبقى معهما نيه القصد الى السفر . وأما الدعوى السابقه (احتمال حصول مانع او طرؤ ما ينفي الشرط ) وان ذلك لا يقدح بالقصد فهذا غير ظاهر من خلال التأمل في ما دل على اشتراط القصد بنحو جازم دون تردد . اللهم الا ان يكون احتمالاً موهوماً جداً فيقصر . بل يجب التمام في هذه الصور الثلاث , سواء كان عازماً على مفارقة المتبوع , او متردداً في ذلك ظناً او شكاً كما لو كان عازماً على مفارقة المتبوع فيما لو حصل ما ينافي المقتضي بالسفر او حصل أمر يمنع من السفر , فلو قصد المسافة واحتمل احتمالاً عقلائياً حدوث مانع عن سفره اتم صلاته وان انكشف بعد ذلك عدم المانع , كل ذلك لعدم تحقق موضوع القصر .
مسألة : 18 «اذا علم التابع بمفارقة المتبوع قبل بلوغ المسافة ولو ملفقة بقي على التمام، بل لو ظن ذلك، فكذلك، نعم لو شك في ذلك فالظاهر القصر. خصوصاً لو ظن العدم، لكن الاحوط في صورة الظن بالمقاربة»
18 السيد (قده) يفرق بين صورة العلم بالمفارقة ويلحق بها الظن وبين صورة الشك في المفارقة من جهة الحكم ويوجب التمام في الصورة الاولى وما ألحقه به (الظن) ويوجب التقصير في الشك فى المفارقة . بدعوه ان الصورة الاولى معها لا يتححق القصد من التابع اصلاً . ويتحقق القصد من حيث المقتضي فى الصورة الثانية لإعتبار انه ما من احد قبل السفر الا ويحتمل العود عن السفر او يحتمل المفارقه فيما لو حصل مانع من الموانع او انتفى شرط السفر وهذا طبيعى يعيشه المسافر فلا يقدح في انعقاد قصد السفر.
وذهب السيد الحكيم (قده) الى التفريق في هذه المسأله بين صورة العلم بالمفارقة فيتم وبين صورة الظن بالمفارقة او الشك فيها فيقصر بإعتبار ان كلاً من الظن والشك غير قادح في حصول القصد اذا كان الداعي له مزيد اهمية ترجح على ترك السفر وبالتالي يقول بعدم منافاتهما ( الظن والشك) للقصد فيجب القصر معها .
ولكن مما يرد على كل من القولين بانه لا يفرق في مفروض المسأله بين كل من الصور الثلاث .
فأما مع العلم بالمفارقة فإنه من الواضح جداً في انتفاء القصد المعتبر في القصر . وكذا الحال في صورة الظن او الشك في المفارقة , اذ كيف يمكن انعقاد القصد والنيه في حالة الظن بالعدم او الشك في النيه , فلا يبقى معهما نيه القصد الى السفر . وأما الدعوى السابقه (احتمال حصول مانع او طرؤ ما ينفي الشرط ) وان ذلك لا يقدح بالقصد فهذا غير ظاهر من خلال التأمل في ما دل على اشتراط القصد بنحو جازم دون تردد . اللهم الا ان يكون احتمالاً موهوماً جداً فيقصر . بل يجب التمام في هذه الصور الثلاث , سواء كان عازماً على مفارقة المتبوع , او متردداً في ذلك ظناً او شكاً كما لو كان عازماً على مفارقة المتبوع فيما لو حصل ما ينافي المقتضي بالسفر او حصل أمر يمنع من السفر , فلو قصد المسافة واحتمل احتمالاً عقلائياً حدوث مانع عن سفره اتم صلاته وان انكشف بعد ذلك عدم المانع , كل ذلك لعدم تحقق موضوع القصر .
