آیا در «باب شرکت» دین می‌تواند رأس المال باشد یا نه؟

بحث ما در این است که آیا در «باب شرکت» دین می‌تواند رأس المال باشد یا نه؟

در اینجا مسئله مورد اختلاف است بین ما و دیگران، یعنی آقایان می‌گویند دین نمی‌تواند رأس المال باشد، فرض کنید دوتا شریکند و هردو از یک نفر طلبکار هستند، با همدیگر قرار می‌گذارند طلب‌های که از زید داریم، هردو رأس المال باشد برای شرکت، یا یکی از زید طلبکار است و دیگری از عمرو طلبکار می‌باشد، هردو قرار می‌گذارند این دوتا طلبی که هردو از دو نفر داریم، اینها رأس المال باشد، می‌فرماید دین نمی‌تواند رأس المال شرکت باشد. گاهی می‌گویند چون امتزاج محقق نمی‌شود و حال آنکه در شرکت امتزاج شرط است (یشترط فی الشرکة الإمتزاج).

ما گفتیم این دلیل چندان دلیل درستی نیست، چون امتزاج در جای شرط است که شرکت ما از قبیل شرکت ملکی باشد و حال آنکه فرض ما این است که شرکت ما از قبیل شرکت عقدی است.

دلیل آیة الله خوئی

مرحوم آیة‌ الله خوئی می‌فرماید که این مشمول ادله‌ی بیع الدین بالدین است و ما روایات داریم که بیع الدین بالدین باطل است، کالی به کالی باطل است. «دین» مدخلیت ندارد، آنچه که مدخلیت دارد این است که هردو طرف قضیه نسیه و کالی باشد ولو در آنجا کلمه‌ی دین در کار نباشد، این دو نفر سرمایه گذاری می‌کنند و مبادله می‌کنند و می‌گویند نیمی از طلب من از زید مال تو باشد، دیگری هم می‌گوید نیمی از طلب من از زید مال تو در مقابل هم، این در واقع شبیه «معاوضة الدین بالدین» است، من صد تومان طلبکار هستم، می‌گویم پنجاه تومانش مال تو باشد، او هم می‌گوید من هم صد تومان طلبکار هستم، پنجاه تومانش مال تو باشد،‌تو پنجاه تومان در مقابل تقابل می‌کنند و حال آنکه موجودی در کار نیست، این شبیه بیع الدین بالدین است.

نظریه‌ی استاد

ما معقدیم که ادله‌ای که ایشان استدلال می‌کنند از قبیل بیع الدین بالدین، شامل اینجا نیست، روایاتی که در این زمینه است اگر روایات را مطالعه کنیم، روایات شامل این مورد نیست، روایات موردی دارد، شامل این مورد نیست.

بررسی روایات

روایات را بررسی می‌کنیم که آیا اصلا ا ین روایات شامل ما نحن فیه است یا نه؟ که دو نفر دو تا طلب دارند، می‌گویند این طلب‌ها را رأس المال قرار می‌دهیم وقتی که وصول بشود، من وصول کردم، شما هم وصول کردی، هردو نفر وصول کردیم رأس المال ما باشد،‌حال عقد می‌خوانیم ولی وصولش حالا نیست.

1: و عنه (جناب شیخ) عن أحمد بن محمد‌(لابد این عسی است، چون دنبالش دارد عن الحسن بن علیّ، احمد بن محمد بن عیسی،‌استادش حسن بن علیّ‌ بن فضال است) عن الحسن بن علیّ، عن محمد بن الفضیل، عن أبیحمزه قال:« سألت أبا جعفر علیه السلام عن رجل کان له علی رجل دین فجاءه رجل فاشتراه منه بعرض(گفت این قالی را از من بگیر،من طلبت را وصول می‌کنم، قالی را به صاحب طلب داد،یعنی قالی را به طلبکار داد که برود و دین را از آن طرف بگیرد، چرا این کار را می‌کند؟ معلوم می‌شود که قالی کمتر است، دین بیشتر است، قالی به هشتاد می‌ارزد، می‌گوید این قالی را از من بگیر و آن دینت را به من بفروش، علی رجل دین فجاءه رجل فاشتراه منه بعرض (عرض، به سکون راء، = متاع، جمعش عروض است) ثمّ أنطلق إلی الّذی علیه الدین(آنگاه سراغ بدهکار رفت)، فقال: أعطنی ما لفلان علیک (طلبی که فلانی داشت مال من است) فإنّی قد اشتریته منه، سوال کرد از حضرت که: کیف یکون القضاء فی ذلک؟

فقال أبوجعفر علیه السلام: یردّ الرّجل الّذی علیه الدّین ماله الّذی اشتری به من الرّجل الّذی له الدّین» بدهکار رد می‌کند، به همان قیمتی که از طرف خریده، همان را به او می‌دهد.«یردّ الرّجل الّذی علیه الدین، ماله الّذی اشتری به من الرّجل الّذی له الدّین» من الرّجل، بیان است برای: «الذی اشتری به من الرجل» است. الوسائل: ج 13،الباب 15،من أبواب الدین و القرض، الحدیث 2.

معلوم می‌شود که همه‌ی دین را نباید به این بدهد، بلکه فقط می‌تواند قیمت قالی را بگیرد، فرض کنید قالی هشتاد تومان است، طلبش هم صد تومان است، این قالی را به این داده که صد را بگیرد، حضرت می‌فرماید: باید قیمت قالی بگیرد و الا سر از ربا در می‌آورد،‌کم را داده و می‌خواهد زیاد تر و بیشتر را بگیرد. این گونه بیع‌ها صحیح نیست.

این را روایتی است در این مورد، بیع الدین بالدین صحیح نیست، یک طرف قالی است، قالی را به او می‌دهد،قالی کمتر، برود بیشتر بگیرد، حضرت می‌فرماید حق گرفتن بیشتر را ندارد، بلکه باید همان قیمت قالی را بگیرد و در غیر این صورت ربا لازم می‌آید، چون هشتاد را داده و صد را گرفته است.

اما اگر نقد باشد، حکمش چگونه است، قبول داریم که اگر نقد باشد، بگوید هشتاد را از من بگیر، حواله کن که من بروم از او صد بگیرم، آیا این ربا می‌شود یا نه؟ می‌شود، متاع هم در حقیقت جانشین این است، حد اکثر روایت را می‌توانیم حمل بر کراهت کنیم، یعنی اگر نتوانیم بر موازین فقهی تطبیق کنیم، حمل بر کراهت می‌کنیم.

2: و عن محمد بن یحیی (عطار قمی که استاد مرحوم کلینی است) و غیره، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عیسی، عن محمد بن الفضیل، قال: قلت للرّضا علیه السلام: رجل اشتری دیناً علی رجل ثمّ ذهب إلی صاحب الدین فقال له: ادفع إلیّ ما لفلان علیک فقد اشتریته منه، قال: یدفع إلیه قیمة ما دفع إلی صاحب الدّین (معلوم می‌شود که آنجا هم متاع داده) و بریء الذی علیه المال (اگر همان قیمت آن متاع را بدهد، این بدهکار ذمه‌اش از همه‌ی طلب بری می‌شود)من جمیع ما بقی علیه»

الوسائل: ج 13،الباب 15،من أبواب الدین و القرض، الحدیث 3.

درحقیقت بدهکار هم در اینجا استفاده می‌کند.چطور؟ صد تومان بدهکار بود، قیمت متاع هشتاد تومان بود، هشتاد را بدهد ذمه‌اش بری می‌شود، بیست تومان هم به نفع بدهکار است.

روایاتی که ما داریم همین است که بیان شد، مرحوم آیة الله خوئی اینجا از قبیل بیع الدین بالدین است، این روایات شامل حال ما نیست، بیع الدین بالدین روایاتش همین است، «ما نحن فیه» تحت این روایات داخل نیست، چون این روایات در جایی است که شخص طلب دیگری را به قیمت کمتر می‌خرد،تا برود از او بیشتر بگیرد، منتها متاع می‌دهد که قیمتش کمتر است، یکنوع کلاه گذاری کند بر ربا خواری. حضرت در اینجا می‌فرماید بدهکار فقط قیمت متاع را بدهد نه بیشتر، همان قیمت متاع را بدهد، ذمه‌اش بری می‌شود، روایات این بود، این روایات چه ارتباطی به بحث ما دارد که من از زید صد تومان طلبکارم، شما هم از زید صد تومان طلبکار هستید، این دو طلب‌ها را با همدیگر شریک می‌کنیم که انشاء الله که وصول شد، با این دوتا طلب مشغول کار و فعالیت می‌ شویم، این روایات شامل ما نحن فیه نیست، روایات بیع الدین بالدین را باید مطالعه کرد، روایات بیع الدین بالدین همین است که بیان شد.

3: محمد بن یعقوب، عن محمد بن یحیی، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابراهیم بن مهزم، عن طلحه بن زید، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: قال رسول الله صلّی الله علیه و آله: «لا یباع الدّین بالدّین» الوسائل: ج 13،الباب 15،من أبواب الدین و القرض، الحدیث1.

ما در اینجا بیع نمی‌کنیم، خرید و فروش نمی‌کنیم، بلکه دوتا مال را می‌خواهیم رویهم بریزیم که عند الوصول برای سرمایه باشد، این ما هستیم که داریم تجزیه و تحلیل می‌کنیم و می‌گوییم نیمی از طلب من مال تو، در مقابل نیمی از طلب تو مال، این تجزیه و تحلیل ماست،در حقیقت بیعی در کار نیست بلکه رویهم ریختن است، دوتا سرمایه است که فعلا نقد نیست، رویهم می‌ریزیم تا در آینده مشغول کار بشویم.

نظریه‌ای استاد

از نظر من مانعی نیست هر چند آقایان این را جایز نمی‌دانند و آن را تحت عنوان بیع الدین بالدین می‌برند، ولی از نظر ما این از قبیل خرید و فروش نیست بلکه ریهم ریختن است،از نظر ما عینا مانند شرکت تملکی است، در شرکت تملکی رویهم می‌ریختیم، در اینجا نیز به یک معنا رویهم ریختن است، منتها چون ملموس نیست، فلذا ناچاریم که با عقد و کتابت مسئله را تمام کنیم.

شرکت در اعیان اشکالی ندارد، شرکت در دیون آقایان می‌گوید اشکال دارد، ولی از نظر ما روایات شامل اینها نیست.

الشرکة فی المنافع

آقایان می‌گویند شرکت در منافع جایز نیست، ما یک سؤالی را مطرح کردیم و گفتیم در گذشته گفتیم یکی از متعلقات شرکت، منافع است، مثل اینکه خودمان می‌رویم یک انباری را اجاره می‌کنیم و شریک می‌شویم، یا پدر کسی می‌میرد، یک انباری را اجاره کرده، ورثه در منافعش شریک می‌شود. همان ها که متعلق شرکت گاهی منافع است، ولی آقایان می‌گویند: و کذا لا تصحّ فی المنافع.

ما این تعارض را چگونه حل کنیم؟

ما قبلا گفتیم که متعلق شرکت منافع باشد،‌این جای بحث نیست، پدر کسی خانه را اجاره کرده، می‌میرد ورثه شریک در منافع است، یا خودمان خانه‌ای را اجاره می‌کنیم، شریک در منافع هستیم، ولی در اینجا مسئله چیزی دیگر است و آن این است که یک منفعتی من دارم و منفعتی هم شما دارید و این دوتا منفعت را سرمایه قرار می‌دهیم و رأس المال می‌کنیم، آقایان می‌گویند: «منافع» رأس المال نمی‌شود، شما خانه‌ای دارید، یک مسافر خانه دارید،هتل دارید، منافع دارد، طرف هم هتل دیگر دارد، منافع دارد، منافع را سرمایه گذاری کنیم، شرکت بر اساس منافع باشد:

مرحوم سید می‌فرماید: و کذا لا تصح فی المنافع بأن یکون لکلّ منهما دار – مثلا – و أوقعا العقد علی أن تکون منفعة کلّ منهما بالنصف مثلاً.

آنگاه مرحوم سید راه حل نشان می‌دهد که در آینده خواهد آمد.

ولی آقایان می‌گویند این جایز نیست، چرا جایز نیست، نکته‌ی عدم جواز چیست؟

نکته‌اش این است که یا امتزاج در اینجا حاصل نیست، یا باید یک علت دیگری برای این بتراشیم که چرا منافع نمی‌تواند رأس المال باشد.

مثال

زید یک مسافر خانه دارد، عمرو هم یک هتل دارد، هتل زید کوچکتر است و لی هتل عمرو بزرگتر است، این دو نفر با همدیگر قرار می‌گذارند و می‌گویند این دوتا مسافر خانه منافعش مشترک باشد، منتها یا بالمناصفه یا بالکسر، اگر هردو مسافرخانه مساوی هستند، منافع هم مساوی باشد، اگر از یکی بزرگتر باشد،‌منافع هم به اساس همان باشد، چرا ما نتوانیم این کار را انجام بدهیم؟

اگر بگویید: امتزاج نیست، در جواب می‌گوییم امتزاج مال شرکت تملکی است نه مال شرکت عقدی، و ما نحن فیه از قبیل شرکت عقدی است نه شرکت تملکی، این نوع تعبد‌ها سبب شده است که شرکت در فقه اسلامی ما دایره‌اش مضیق بشود در شرکت در اعیان، دیون را خارج کردند، چون در دیون امتزاج نیست،یا از قبیل بیع الدین بالدین است کما اینکه مرحوم آیة الخوئی فرمودند.

منافع را هم خارج کنیم و حال آنکه این یک امر رایج است، سابقا در کربلا و نجف هتل ها زیاد نبود، خانه‌ها مسافرخانه بود،‌در ایام زوار سه خانه یا سه تا صاحب خانه با همدیگر شریک می‌شوند،یک عده مسافر پیش من می‌آید و من جا ندارم، و من بتوانم حواله‌ی شما بدهم، علی الظاهر مانعی برای این کار نباشد، امتزاج شرط نیست، بیع الدین بالدین هم در اینجا نیست،‌معامله هم در اینجا معامله‌ی عقلائی است، یعنی نه ربا است، نه خدعه و غرر است، نه قمار است، هیچ یک از عناوین محرمه بر این تطبیق نمی‌کند جز اینکه بگوییم مسئله امتزاج در اینجا وجود خارجی ندارد و حال آنکه امتزاج مال شرکت تملکی است و بحث ما در شرکت عقدی است نه در شرکت تملکی.

مثال

و هذا النوع من الشرکة أمر رائج، مثلاً لو فرضنا أنّ فندقاً (مسافرخانه) لشخص ینزل فیه المسافرون فی أیام خاصة و قد ضاق بهم ، و إلی جنبه فندق آخر مثله ، فیتفق صاحب الفندقین علی التشریک بالانتفاع بهما فینزل فیهما المسافرون، و بالتالی تتقاسم الأجرة لکلا الفندقین بالمناصفة أو بحسب السعة و الضیق.

علی ای حال مانعی برای این کار نیست که منافع رأس المال باشد

إن قلت: ‌ممکن است بگویید منافع یک چیز مشت پرکن نیست،‌شرکت باید رأس المالش مشت پرکن باشد،

قلت: جوابش این است عین خارجی نماینده منافع است، در حقیقت این مسافرخانه خارجی مجسمه‌ی منافع است، کأنّه منافع در این خانه قلمبه شده، اگر منافع را بخواهیم قلمبه و خلاصه کنیم، می‌شود عین. اگر منافع را پخش کنیم، می‌شود منفعت، همین مقداری که عین خارجی است و قابلیت دارد که از این دوتا بهره بگیرند،‌چه مانعی دارد که هردو رأس المال باشد.

«و علی هذا فلایرد علی هذا النوع من الشرکة إشکال إلا القول بشرطیة الامتزاج، و قد عرفت أنه لیس بشرط فی الشرکة العقدیة و إنما هو شرط علی القول به فی الشرکة الملکیة .

و بما ذکرنا من أن مصب الشرکة أی رأس مالها هو قابلیة الانتفاع بالمکانین یظهر أن تفسیر الشرکة فی المنافع بالشرکة «فی الآجرة الحاصلة من استیفاء منفعة عین الآخر» تفسیر غیر صحیح.

بعضی می‌گویند شرکت در آمد است،‌درآمد آن فندق با درآمد این فندق شریک باشد.

ما می‌گوییم این گونه نیست،‌یعنی رأس المال اجرت‌ها نیست بلکه رأس المال منفعت این دوتا است،‌منفعتی که نماینده و بیانگرش عین خارجی است، این عین خارجی کأنّه نماینگر آن منافع است، شرکت در اجرت نیست، هنوز اجرتی در کار نیست، هنوز نه مسافری آمده که پولی به طرفین بدهد، شرکت در اجرت‌ها نیست، شرکت در منافع است البته نتیجه‌ی شرکت در منافع، شرکت در آمد نیز است، آن نتیجه است والا مصب شرکت، شرکت در آنجا که می‌ریزد، بر منافع می‌ریزد، منافع را بهم مخلوط می‌کنیم و رویهم می‌ریزیم، البته نتیجه‌ی شرکت در منافع، شرکت در اجرت نیز هست:

و بما ذکرنا من أن مصبّ الشرکة أی رأس مالها هو قابلیة الإنتفاع بالمکانین یظهر أن تفسیر الشرکة فی المنافع بالشرکة «فی الآجرة الحاصلة من استیفاء منفعة عین الآخر» تفسیر غیر صحیح.چون هنوز اجرتی در کار نیست، لأنّ الأجرة غیر موجود أوّلاً و لا یملک المعدوم، و مجهولة ثانیاً، فلا تقع رأس مال للشرکة.

«منافع» رأس المال است نه در آمدی که بعدا پیدا خواهند کرد، پس ما دلیل بر بطلان نداریم مگر اینکه کسی در این مسئله ادعای اجماع کند، اجماع یک چیزی است که همگان از آن می‌ترسند، ولی باید دانست که این مسئله اجماعی نیست، چون این مسئله معنون در کتب قدما نیست، یعنی از زمان صاحب شرائع این مسئله عنوان شده حتی در جواهر و شرائع هم این مسئله عنوان نشده است.

آنگاه مرحوم سید می‌بیند که از یک طرف آقایان می‌گویند منافع نمی‌تواند رأس المال باشد، از آن طرف هم می‌بیند که در نجف و کربلا در دوران زوار، این رسم بوده است بهم می‌ریختند وگاهی راه بهم می‌دادند، ایشان یک راه حلی در نظر گرفته است، این راه حل را در متن مطالعه کند، ایشان در متن می‌فرماید:

ولو أراد ذلک صالح أحدهما الآخر نصف منفعة داره بدینار مثلاً، و صالحه الآخر نصف منفعة داره بذلک الدینار.

از راه مصالحه پیش بیایند نه از راه شرکت.

فقها صلح را از قبیل گریه بر هر درد بی درمان دواست گرفته‌اند، یعنی آنجا که مسئله را نتوانستند حل کنند، از راه صلح وارد می‌شوند، صلح یک چیزی بی قید است در اینجا هم از راه صلح وارد شوند و بگویند من منفعت نیمی از خانه خودم را با منفعت نیمی از خانه‌ی تو مصالحه می‌کنم، دیگری نیز همین حرف را بزند و بگوید من نیمی از خانه‌ی خودم را نیمی از خانه‌ی تو مصالحه می‌کنم. این در واقع همان شرکت است،‌منتها می‌گویند خودش را بیاور، ولی اسمش را نیاورید.

دو جور مصالحه می‌کنند،‌گاهی می‌گویند نیمی از منفعت این، با نیمی از منفعت آن، گاهی می‌گویند: نصف منفعت خانه‌ی تو را به دینار مصالحه کردم، دیگری هم می‌گوید نصف از خانه‌ی تورا به دینار به مصالحه کردم، گاهی منفعت‌ها را طاق می‌زنند، گاهی منفعت را به دینار طاق می‌زنند، نتیجه این می‌شود این همه زوار که می‌آید، آخر ماه درآمد‌های شان شریک می‌شوند. از راه مصالحه پیش آمده است

نظریه‌ی استاد

ما می‌گوییم نیازی به گونه مصالحه نیست، اگر ما بتوانیم همان شرکت در منافع را درست کنیم، بهتر از این است که از این راه وارد بشویم.

در اینجا ممکن است که بعضی‌ به ما ایراد کنند، منافع که رأس المال شد، یک سلسله مشکلات دیگری پیش می‌آید، زمانش باید روشن باشد،‌ نحوه‌ی استفاده روشن باشد.

جوابش این است که بقیه شرائط سرجایش است،‌بحث در اینجا یک بحث حیثی و نسبی است، می‌گوییم منافع بما هو المنافع می‌تواند رأس المال باشد، اما اینکه بقیه شرائط لازم است یانه؟ حتما بقیه‌ی شرائط لازم است، یعنی باید زمان معین باشد، نحوه‌ی استفاده معین باشد، یعنی ما بقیه خصوصیات را منکر نیستیم،‌ ولی بحث ما در اینجا بحث حیثی و نسبی است و آن اینکه منافع بما هو المنافع مانع از شرکت نیست، اما اگر مجهول شد، یا زمانش معین نشد یا مکان درست محقق نشد، یا جهلی پیش آمد، آن یک مسئله‌ی دیگر است.

تم الکلام فی موضوعات الثلاثة: الأول: الشرکة فی الأعیان، الثانی: الشرکة فی الدیون، الثالث: الشرکة فی المنافع: ما هر سه را جایز می‌دانیم، ولی آقایان فقط اولی را جایز می‌داند، البته سید سومی را از طریق مصالحه درست کرد و صحیح دانست.