درس خارج فقه آیت الله سبحانی
کتاب الصلوة
88/07/21
بسم الله الرحمن الرحیم
ابتدا متن مسئله را میخوانیم تا بر متن مسلط بشویم، سپس آن را شرح خواهیم داد المسئلة 2: لو إستأجر إثنین لعمل واحد بأجرة معلومة صحّ و کانت الأجرة مقسّمة علیهما بنسبة عملهما، ولا یضرّ الجهل بمقدار حصّة کلّ منهما حین العقد، لکفایة معلومیة المجموع، ولا یکون من شرکة الأعمال التی تکون باطلة، بل من شرکة الأموال، فهو کما لو أستأجر کلّ منهما لعمل و أعطاهما شیئاً واحداً بإزاء أجرتهما.
اگر کسی دو نفر را بر یک عملی اجیر کرد، موجر یک نفر است، مستأجر دو نفر میباشد،اما عمل واحد است، مثلاً میگوید این متاع را از نقطهای به نقطهی دیگر منتقل کنید، یا با همدیگر فلان قبا را بدوزید، پس موجر یک نفر است، اما مستأجر دو نفرند، عمل هم عمل واحد است.
مرحوم سید میفرماید این کار صحیح است. چرا ایشان این مسئله را عنوان میکند؟ چون از دو نظر شبهه است و باید آن را دفع کرد.
1-
شبههی اول، شبههی مجهولیت است، مجهولیت هم در عمل است و هم در اجرت. تعبیر ایشان این است:و لا یضر الجهل بمقدار الحصّة کلّ منهما، من کلمهی «حصّة» را به هردو میزنم، به این معنا که هم در جهل در عمل است و هم جهل در اجرت، چون معلوم نیست این کارگر (زید) چه مقدار از این کار را انجام خواهد داد، یا آن کارگر دیگر (عمرو) چه مقدار کار را انجام خواهد داد، ممکن است مساوی انجام بدهند و ممکن است که یکی بیشتر و دیگری کمتر انجام بدهند. همچنین اگر عمل مجهول شد، اجرت نیز مجهول میشود. اولین اشکال این است که حصه در اینجا مجهول است، یا حصّة العمل و یا حصّة الأجرة.
ایشان (سید کاظم طباطبائی یزدی) در جواب میفرماید: همین که مجموع من حیث المجموع معلوم باشد،کافی است، یعنی معلوم است که مجموع عمل دوختن فلان قباست، اجرت هم به یک دینار است، وقتی مجموع برای ما معلوم شد (هرچند حصهی کل واحد واحد معلوم نباشد) کافی است. در آخر هم اگر مساوی کار کردند، اجرت را نیز مساوی میبرند، و اگر کم و زیاد کار کردند، هر کس به اندازده و مقدار کار خودش مستحق مزد واجرت میشود ولذا دعوایی هم صورت نمیگیرد. پس اگر در اینجا جهلی هم در کار باشد، آن جهل مضر نخواهد بود. چرا؟ وقتی مجموع «من حیث المجموع» معلوم شد، کافی است هر چند کل واحد واحد معلوم نباشد، چون جهل کل واحد مضر نیست و این جهل هم به دعوا منتهی نمیشود.
2-شبههی دوم این است کار شما از قبیل شرکت در اعمال است و شرکت در اعمال هم باطل میباشد .
مرحوم سید در جواب میفرماید: این از قبیل شرکت در اعمال نیست، چون شرکت در اعمال این است که دو اجیر خودِشان با همدیگر شریک بشوند، ولی در اینجا من اینها را شریک می کنم، بلکه از قبیل شرکت در اعمال و اموال است. چون من این دو نفر کارگر را با همدیگر شریک میکنم که در مقابل فلان مقدار پول کار کنند، شرکت در اعمال آن است که دو نفر خود شان با همدیگر شریک بشوند نه اینکه نفر سوم آنها را شریک کند.
«لو استأجر اثنین لعمل واحد بأجرة معلومة صحّ الخ. ولو إشتبه مقدار عمل کلّ منهما فإنّ احتمل التساوی حمل علیه، هردو نفر کار کردند ولی نمیدانیم که مساوی کار کردند یا یکی بیشتر کار کرده و دیگری کمتر،حمل علیه (بر تساوی) لإصالة عدم زیادة عمل أحدهما علی الآخر، و إن علم زیاد أحدهما علی الآخر فیحتمل القرعة فی المقدار الزائد، و یحتمل الصلح القهر».
یعنی اگر بدانیم که یکی بیشتر از دیگری کار کار کرده، ولی نمیدانیم که کدام بیشتر کار کرده و کدام کمتر، یعنی طرف را نمیشناسیم. به بیان دیگر علم به زیادی داریم و مقدار زیادی را هم میدانیم، منتها شخص را نمیشناسیم، به این معنا که نمیدانیم آیا زیادی مال زید است یا مال عمرو؟ در اینجا یا قرعة میکشند و یا صلح میکنند.
خلاصه
الف) هم عقد واحد است و هم کار فرما (موجر)، و هم عمل و کار. منتها کارگر متعدد میباشد، مثل اینکه دو نفر را اجیر کنیم که فلان منطقه را خاک برداری کنند، یا فلان متاع را از جایی به جای دیگر منتقل کنند.
مرحوم سید میفرماید این صحیح است، دو اشکالی هم که بر آن وارد بود رفع نمود. یعنی اشکال جهل و اشکال شرکت در اعمال را رفع کرد.
ب) اگر احتمال دادیم که ممکن است یکی بیبشتر از دیگری کار کرده باشد، در اینجا میگوییم اصل عدم زیادی است،یعنی اصل این است یکی بیشتر از دیگری کار نکرده.
ج) اگر بدانیم که یکی قطعاً بیشتر از دیگری کار کرده، منتها شخص را نمیشناسیم که کدام یکی از این دو نفر بیشتر از دیگری کار کرده، در این صورت قرعه میکشیم.
تجزیه و تحلیل کلام سید
استاد: ما اکنون میخواهیم فرمایش ایشان را تجزیه و تحلیل کنیم و لذا میگوییم که فرمایش اول شما صحیح است و ما نیز با آن موافقیم، یعنی در جایی که هم عقد واحد است وهم موجر و هم عمل، اما کارگرها متعدد میباشد، این مسئله همان گونه که ایشان گفتند، هیچ مشکلی ندارد. چرا؟ زیرا جهلی در کار نیست چون هم موجر معلوم است و هم اجرت و عمل، اگر بگویید سرانجام معلوم نیست، در جواب خواهیم گفت که سرانجام نیز در آینده معلوم میشود، به این معنا که اگر مساوی کار کردند، اجرت بین آنها بالتساوی تقسیم میشود و در این غیر این صورت هر کدام به مقدار کار خود سهم میبرد. اشکال شرکت در اعمال هم وارد نیست، چون شرکت در اعمال این است که دو نفر خود شان شریک میشوند که کاری را انجام بدهند، ولی در اینجا خودِ این دو نفر دنبال کار نرفتهاند بلکه شخص ثالثی آنها را استخدام نموده که عمل واحدی را با همدیگر انجام بدهند ولذا این غیر از شرکت در اعمال است و دنیا پر است از این گونه کارها، زیرا گاهی کار انسان با دو نفر انجام نمیگیرد، بلکه حتماً باید دو نفر و یا بیشتر باشد،این شرکت در اعمال نیست، پس این صورت جای اشکال ندارد. کما اینکه «مشبه به» اشکال ندارد، یعنی همانی را که مرحوم سید در متن گفت و آن اینکه دو عقد است و دو عمل، یعنی یکی خیاطت است و دیگری برق کشی، هنگام غروب به جای اینکه به هر کدام از کارگرها یک پنجاه تومان بدهد، صد تومان میدهد و میگوید این صد تومان را میان خود تقسیم کنید و هر کدام مزد کار خود را که پنجاه تومان است بگیرید. البته به شرط اینکه آنها به پول مشترک راضی بشوند.
یک صورت سومی هم در اینجا است که جناب سید آن را متذکر نشده است و آن اینکه شخصی میخواهد برای خودش خانهای بسازد، چند نفر مهندس را با تخصّصهای مختلف استخدام میکند و میگوید این خانه را با این خصوصیات برای من بسازید در مقابل صد میلیون تومان، آیا این درست است یا نه؟ من ابتدا متن عربی را میخوانم تا مطلب بهتر جا بیفتد:
متن عربی
« إذا عقد المالک عقد شرکة مع عدد من العمال لهم خبرات مختلفة لبناء بیت، بأجرة واحدة للجمیع، تقسّم علیهم بنسبة عملهم. و من المعلوم أنّ بناء البیت رهن رسم الخارطة ( خارطه =نقشه کش) من قبل المهندس، و حفر الأساس(گود برداری)، و نقل التراب إلی الخارج،و تثبیت الأساس (شناج بندی)،و رفع الهیکل الحدیدی للبیت(اسکلیت سازی) ثم بناء الجدران و السقوف من قبل البناء، و تثبیت الشبابیک (پنجره) و الأبواب، والأدوات الصحّیة (هوا کشی) و ا لکهربائیة، و هلّم جراً.»
به مجموع مهندسها میگوید شما این خانه را با این شرائط در مقابل صد میلیون تومان برای من بسازید.
این علی الظاهر باطل است،چون هیچ یک از مهندسها نمیداند که از آن صد میلیون تومان چه مقدارش به او میرسد،چون گود برداری قیمت خاصی برای خودش دارد، و هکذا سایر کارهایش، ولذا این گونه معامله مسلماً باطل است. بله! در این گونه موارد باید انسان با یک نفر قرداد بندد،او خودش میداند چه افرادی را استخدام کند و به هر کدام چه مبلغی را بپردازد. یعنی او با هر کدام از مهندسین قرداد جداگانه میبندد، اگر این کار را بکند، عقد صحیح است و هیچ اشکالی نخواهد داشت.
«و هذه الأعمال تختلف قیمتها فلو عقد شرکة مع هؤلاء، یتسرب الجهل إلی جانب العمال،فإنّه کلّ عامل لا یدری ماذا یکون نصیبه و سهمه من هذه الأجرة علی ذمّة المالک، و أمّا المالک فهو و إن کان یعلم مجموع الأجرة، ولکنّه یجهل کلّ واحد منهم، ولکن جهله غیر مضرّ بعد العلم بمجموع الأجرة الذی فی ذمّته.
ولکنّ الأمر الرائج فی مثل هذه الأعمال أنّ المالک یتعاقد مع المقاول(پیمان کار) فی أن یبنی له البیت وفق مواصفات خاصّة فی مقابل أجرة معیّنة، و المقاول یقوم بعقد إجارة مع کلّ عامل بأجرة معیّنة، و هذا النوع من العقد بالنحو الرائج لا إشکال فیه.»
حال اگر ما یک عملی را مانند پیراهن و قبا به دو نفر دادیم که بدوزد، یا خاک برداری فلان جا را به دو نفر دادیم، اگر یقین داریم که اینها مساوی کار میکنند، اجرت را نصف میدهیم.
سید میگوید اما اگر احتمال زیادی دادیم، دراینجا هم اجرت را مساوی میبرند. چرا؟ لأصالة عدم زیادة.
استاد: فرمایش سید در اینجا درست نیست چون اصالة عدم زیادة اصل شرعی نیست و حال آنکه اصول موضوع باید موضوع باشد برای حکم شرعی، اما اینکه بگوییم اصل این است که این بر آن زیاد کار نکرده، اثر شرعی ندارد، اصل موضوعی همیشه منقح موضوع دلیل اجتهادی است، مثلاً نمیدانیم که این عبا پاک است یانه؟ کلّ شیء طاهر، این منقح دلیل اجتهادی است، تجوز الصلوة فی ثوب طاهر، اصل موضوعی باید منقح موضوع دلیل اجتهادی باشد، اصالة عدم زیادة، موضوع حکم شرعی نیست. ولذا تمام محشین «عروة» میفرمایند در اینجا صلح بکنند، یعنی هییچ گاه به این اصل عدم زیاده عمل نکردهاند، فقط مرحوم سید است که به این اصل عمل میکنند، اصول موضوعیه باید منقح موضوع دلیل اجتهادی باشد،اصالة عدم زیادة موضوع حکم شرعی نیست، چه بهتر است که اینجا به صلح عمل کنند، همان گونه که در فرع بعدی عمل به صلح میکنیم.
فرع بعدی این است که زیادی را میدانیم ولی طرف وشخص را نمیشناسیم،یعنی کار فرما نمیداند که از این دو نفر کدام یکی بیشتر کار کرده است.
آقایان در اینجا میگویند : احوط یا صلح است و یا قرعة، البته قرعة بهتر است،چون قرعه در مورد تخاصم است، اینجا هم از قبیل تخاصم میباشد.
استاد: پس ما در اولی قائل به صلح شدیم خلافاً للسید که قائل به عدم زیاده شده و به اصالة عدم زیاده مراجعه کرده است، ولی ما به اصل مراجعه نمیکنم، اما در دومی که یقین به زیادی داریم، منتها طرف و شخص را نمیشناسیم که کدام یکی بیشتر از دیگری کار کرده، در اینجا یا صلح میکنیم و یا قرعه میاندازیم،اگر صلح کردند چه بهتر! اما اگر صلح نکردند، قاضی بینهما قرعه میاندازد.