بحث ما در این بود که اگر شخصی دو نفر را برای عمل واحد اجیر کند و بگوید با این مبلغ، فلان مسجد یا فلان خانه را تمیز کنید، یعنی بر عمل واحد،‌دو نفر را استخدام می‌کند، آقایان گفته‌اند این مانعی ندارد و بلا اشکال است چون جهلی در کار نیست، یعنی نه مستأجر جاهل است و نه عامل، مستأجر (که مالک باشد) جاهل نیست زیرا می‌داند که مجموع کنس البیت را می‌خواهد، یعنی فلان مسجد یا فلان خانه را تمیز کنند، عامل‌ها نیز جهل ندارند چون می‌دانند که فلان مبلغ را از مالک خواهند گرفت‌. آنگاه سراغ احتمال مساوات و احتمال زیادی رفتیم.

ولی مرحوم آیة الله خوئی در همین صورت اشکال می‌کند و می‌فرماید که اینجا جهل است، یعنی «جهل المالک بالنسبة إلی العامل و هم جهل العامل بالنسبة إلی المالک». چطور؟ زیرا مالک نمی‌داند که در ذمّه‌ی هر کدام از این دو نفر چه مقدار از عمل را طلب دارد،‌چون لعلّ یکی دو برابر کار کند و دیگری یک برابر، نمی‌داند که در ذمّه‌ی این دو عامل چه چیز را مالک است، هم چنین عامل‌ها نمی‌دانند که از مالک چه مبلغی را می‌خواهند،‌چون هنوز حدّ و حدود عمل روشن نشده، یعنی ممکن است عامل‌ها کم و زیاد کار کنند، یکی بیشتر از دیگری کار کند، پس هم مستأجر نسبت به عامل‌ها جاهل است و هم عامل‌ها نسبت به مستأجر جاهلند، مستأجر جاهل است چون نمی‌داند که هر کدام از این دو عامل چه مقدار از عمل را انجام خواهد داد، تعبیر ایشان این است که نمی‌داند چه مقدار از عمل را در ذمّه‌ی این عامل‌ها مالک است،‌چون حدّ و حدود کار معلوم و روشن نیست،‌ هم چنین دو عامل هم نمی‌دانند که چه مبلغی را از مالک خواهند گرفت،‌چون حدّ و حدود کار روشن نیست، این مطلب را ایشان در مبانی العروة می‌گوید.

استاد:‌ ولی من فکر می‌کنم که اشکال این واضح است،‌چون این جهالت در صورتی است که عرف و عادتی در کار نباشد،‌انصرافی در کار نباشد،‌انصراف در کار است، انصراف این است که مالک در ذمّه‌ی هر یک از دو عامل نصف عمل را مالک است، عامل‌ها نیز در ذمه‌ی مالک نصف مبلغ را مالکند، هر چند حدّو حدود کار در عقد روشن نشده است، اما این کار در میان عقلا یک عرفی دارد،‌عادتی دارد و انصرافی دارد‌، معنایش این است که هر کدام از شما دو نفر نصف کار را انجام بدهید، ولذا اگر یکی از این دو عامل بیش از نصف کار کند‌،حق ندارد که مبلغ را ‌ مالک بشود، چرا؟ چون کارش تبرعی بوده، بله! یکی از آنها به دیگری بگوید که مقداری از من بیشتر کار کن،‌ و اجرت خود را نیز از من بیشتر بگیر، این یک مسئله‌ای است، اما اگر طرف مقابلش این حرف را نزند، او حق ندارد که بیش از نصف را بگیرد هر چند بگوید که من بیشتر کار کرده‌ام. به نظر من مرحوم آیة الله خوئی از عرف و عادت غفلت کرده ولذا می‌گوید مالک نمی‌داند چه مقدار مالک است در ذمّه‌ی عامل،‌ عامل هم نمی‌داند چه مبلغی به ذمّه‌ی مالک دارد، اما اگر عرف و عادت را در نظر بگیریم هر دو طرف روشن است.

حال اگر آمدیم که هر دو عامل کار کرده‌اند،‌ منتها هم احتمال مساوات می‌دهیم و هم احتمال زیادی،‌اگر احتمال زیادی دادیم، صاحب عروه فرمودند که اصل عدم زیادی است. دیگران بر این کلام صاحب عروه اشکال گرفته‌اند و گفته‌اند اصل عدم زیادی معارض است با اصل عدم تساوی، علاوه براین، این اصل مثبت است چون اصل عدم زیادی ثابت نمی‌کند اجرت شان مساوی است،‌این اصل مثبت است.

استاد: ولی ما در اینجا گفتیم که یک اصل حکمی داریم به نام: اصالة عدم استحقاق أحدهما إلی الآخر، اصل این است که این آدم بیش از «نصف اجرت» چیزی را مستحق نیست، بالفرض اگر هم اصل موضوعی مشکلی داشته باشد‌،اصل حکمی مشکلی ندارد، یعنی اصل «عدم إستحقاقهما علی الآخر» است، نمی‌دانیم بیشتر مستحق است یا مستحق نیست؟ اصالة عدم الإستحاق که اصل حکمی است می‌گوید زیادی را مستحق نیست.

بنابراین،‌اگر اصل موضوعی‌ها از کار بیفتد، اصل حکمی به میدان می‌آید. اما اگر احتمال زیادی می‌دهیم، بلکه یقین به زیادی داریم، در اینجا چه باید کرد؟

مرحوم سید (سید کاظم طباطبائی یزدی) می‌فرماید اگر یقین به زیادی داریم،‌باید قرعة بکشند.

استاد: ولی من فکر می‌کنم که صور مسئله بیش از اینهاست و همه جا قرعه‌ای نیست، آنجا که یقین به زیادی داریم و می‌دانیم که یکی بیش از دیگری کار کرده ولو بالإذن، سید می‌گوید در اینجا قرعه می‌کشیم، ولی ما می‌گوییم باید صور مسئله دید، گاه یقین داریم که یکی بیش از دیگری کار کرده،‌هم طرف را می‌شناسیم و هم اندازه ومقدار زیادی را می‌شناسیم،‌اگر هم طرف را می‌شناسیم و هم اندازه و مقدار را می‌دانیم، حتماً به مقدار یقین می‌دهیم.

گاه یقین داریم که اضافه کار کرده، اما حدّو حدودش برای ما روشن نیست، یعنی نمی‌دانیم یک ربع بیشتر کار کرده یا یک ثلث؟ در اینجا بنا را به متیقن می‌گذارند، اصل این است که بیشتر کار نکرده.

گاه یقین داریم که یکی بیشتر از دیگری کار کرده ولی طرف وشخص را ‌نمی‌شناسیم، یعنی نمی‌دانیم که زید بیشتر کار کرده یا عمرو؟ در اینجا علم اجمالی بین المکلَّفین است نه بین تکلیفین، اگر علم اجمالی بین تکلیفین باشد، منجز است مثل اینکه نمی‌دانیم ظهر واجب است یا جمعه، اما در اینجا چون علم اجمالی بین المکلَّفین است،‌ یا باید مصالحه کنیم یا تنصیف. این چنین علم اجمالی سبب نمی‌شود که احتیاط کنیم هم به زید بیشتر بدهیم و هم به عمرو. آقایان می‌گویند اگر علم اجمالی بین المکلََّفین باشد منجز نیست،فرض کنید که دو نفر یک زیر جامه‌ی مشترک دارند و در آن آثار جنابت می‌بینند، یا این یکی جنب است یا آن دیگری، این نسبت به من اثری ندارد. چرا؟ به جهت اینکه بین المکلَّفین است نه بین التکلیفین. در اینجا اگر صلح کنند کافی است.

الآن می‌خواهیم عبارت شرائع معنا کنیم، ایشان می‌فرماید: «قد بیّنا أنّ شرکة الأبدان باطلة،‌ فإنّ تمیزت أجرة عمل أحدهما عن صاحبه، إختصّ به،‌و إن اشتبهت قسّم حاصلهما علی قدر أجرة مثلهما،‌و أعطی کلّ واحد منهما ما قابل أجرة مثل عمله» شرائع الإسلام: 2/134.

مبنای مرحوم محقق این است که این مسئله باطل است، ولی ما گفتیم اگر دو نفر را بر عمل واحد و اجرت واحدة اجیر و استخدام کند عملش صحیح است.

اما مرحوم محقق این را جزء شرکت ابدان گرفته و فرموده این باطل است، چون باطل ‌می‌داند ولذا آن را دوقسم کرده است.

‌حال این پرسش به میان می‌آید که فرق بین قسم اول و قسم ثانی چیست؟ فرقش روشن است، چون در اولی (فإنّ تمیزت أجرة عمل أحدهما عن صاحبه، إختصّ به) دو عقد است، یعنی هردو نفر را با عقد جداگانه استخدام کرده، به یکی گفته شما را مبلغ پنج تومان می‌دهیم در مقابل پاک کردن این مسجد یا این خانه ، به دیگری می‌گوید شما همراه ایشان مشغول پاک کردن این مسجد و این خانه باش در مقابل چهار تومان. هردو عقد متمایز از دیگری است، اگر عقدین متمایزین است، پس اصلاً شرکتی در کار نیست.یعنی سالبه به انتفاء موضوع است. «فإنّ تمیزت أجرة عمل أحدهما عن صاحبه، إختصّ به».چرا اجرت و مزد یکی از آنها تمیز پیدا می‌کند؟ لأنّهما عقدان، چون در اینجا دو عقد است نه یک عقد،‌ ولذا فرق نمی‌کند که اجرت شان مساوی باشد یا مختلف. اگر دو عقد است، مشکلی نیست، یعنی هر کسی اجرت خودش را می‌گیرد.

« و إن اشتبهت قسّم حاصلهما علی قدر أجرة مثلهما،‌و أعطی کلّ واحد منهما ما قابل أجرة مثل عمله». اما اگر هردو نفر را به عقد واحد استخدام کرده باشد و گفته باشد، شما دو نفر در مقابل این مقدار پول، این مسجد را تمیز کنید، در اینجا اجرة المسمّاء را کنار می‌گذاریم، اجرة المثل می‌دهیم. وقتی اجرة المثل شد، اجرت شان بستگی به مقدار عمل دارد، به این معنا که اگر یکی یک ثلث مسجد را پاک کرده و دیگری دو ثلث را، اجرة المثل اثلاثاً تقسیم می‌شود، یک ثلث را می‌دهند به آن یکی، دو ثلث را هم به کسی می‌دهد که بیشتر کار کرده. عبارت محقق را به اساس بطلان عقد فرض کنید نه مثل ما،‌چون ما عقد را صحیح دانستیم، ولی چون محقق باطل می‌داند، در اولی دو عقد است فلذا هر کس اجرت و مزد خودش را می‌گیرد، اما در دومی چون عقد واحد و اجرت واحدة است، اجرة المسمّاء (بخاطر بطلان عقد) از بین می‌رود و اجرة المثل ثابت می‌شود، اجرة المثل یقسّم علی مقدار عملهما.

المسألة 3: لو اقتلعا شجرةً أو اغترفا ماءً بآنیة واحدة، أو نصبا معاً شبکة للصید أو أحیا أرضاً، فإن ملک کلّ منهما نصف منفعته بنصف الآخر اشترکا فیه بالتساوی،و إلّا فکلّ واحد منهما بنسبة عمله و لو بحسب القوة و الضعف، و لو اشتبه الحال فکالمسألة السابقة،‌ و ربما یحتمل التساوی مطلقاً، لصدق اتحاد فعلهما فی السببیة و اندراجهما فی قوله:‌من حاز ملک.

این همان مسئله‌ای است که حضرت امام (ره) مطرح نمود وفرمود که این جزء شرکت در اعمال نیست، فرض کنید دو نفر با هم درختی را از جنگل کندند تا چوبش را در بازار بفروشند،‌یا با یک ظرف بزرگی آب را حیازت کردند، فرض کنید در منطقه‌ای زندگی می‌کنند که آب بسیار کمیاب است و باید طی مسافت کنند و با یک ظرف بزرگی آب را از چشمه‌ای بکشند و با خود بیاورند، یا دامی را برای صید کردن نصب کنند، یا صید برّی و یا صید بحری،‌یا دو نفری زمینی را احیاء‌ کردند.

مرحوم سید می‌فرماید اگر هر کدام از این دو نفر نصف عمل خود را به دیگری تملیک کند، جایی برای دعوا باقی‌نمی‌ماند، مثلاً زید نصف منفعت خود را تملیک عمرو می‌کند،‌عمرو هم نصف منفعتش تملیک زید می‌نماید، اگر این کار را بکنند، هردو در منفعت مساوی هستند خواه مساوی کار کنند یا یکی بیش از دیگری کار کند. اما اگر این کار را نکردند،‌در صورتی مساوی هستند که از نظر عمل یکسان باشند نه اینکه یکی ده شبانه روز کار کرده باشد،‌دیگری نه روز. در اینجا معنا ندارد که مزد و محاز شان مساوی باشد. بلکه هر کدام به اندازه‌ی عمل شان سهم می‌برد.

باید دانست که بحث در جایی است که تملیکِ نصف نشده کار اینها هم (از نظر کمیت و کیفیت) کم و زیاد دارد، یعنی یکی کارگر ماهر است و حال آنکه دیگری از مهارت کافی بر خوردار نیست.اما آنجا که هر کدام نصف منفعت خود را به دیگری تملیک می‌ کند، این جای بحث ندارد و همگان آن را قبول دارند. پس اگر هر کدام نصف منفعت خود را به دیگری تملیک نکرد، در اینجا دو قول است:

1- یک قول این است که هر کدام به نسبت عمل خود از محاز (آن چیزی که به دست آمده و حیازت کرده‌اند) بر می‌دارد.

2- قول دوم این است که همگان مساوی می‌برند، چون این یک عمل واحد است که هر کدام در آن مدخلیت و نقش داشته‌اند حتی اگر آن کارگر صفر و ساده هم نبود، کار به نتیجه نمی‌رسید.

مرحوم آیة‌ الله خوئی می‌فرماید:‌مسئله دو صورت دارد‌(ههنا صورتان):

الف) اگر عمل مرکب باشد،مسلّماً باید تقسیط شود، مثلاً کسی می‌گوید: فلانی! فلان کتاب را برای من استنساخ کن، یکی ده ورق را استنساخ کرد، دیگری هم پنج ورق را استنساخ نمود، در اینجا مسلّماً باید آن کس که ده ورق را استنساخ کرده دو برابر دیگری که پنج ورق را استنساخ نبوده،‌ سهم ببرد. چون در اینجا عمل مرکب است. اما اگر عمل واحد است مانند: «شکار کردن»، در اینجا همگان یکسان سهم می‌برند هر چند بین شان از نظر کمیت و کیفیت در نحوه‌ی صید کردن تفاوتی وجود داشته باشد.

یلاحظ علی التفسیر، آنجا که عمل مرکب باشد‌، جای بحث نیست.چرا؟ چون بحث در جایی است که عمل واحد باشد نه عمل مرکب،یعنی از قبیل قرآن نویسی نباشد، فرض کنید دو نفر خطاط است، گفتیم یک قرآن بنویسید،‌ یکی بیست جزء نوشت، دیگری ده جزء‌، مسلّماً اجرت ومزد اینها فرق می‌کند ولذا این جای بحث نیست،‌ تمام بحث در آنجاست که عمل واحد است، اما افراد از نظر کمیت و کیفیت نقش متفاوت دارند. استدلال شما (آیة الله خوئی) مبتنی براین است که این نتیجه به وسیله‌ی جمع حاصل شده حتی اگر فلان کارگر صفر هم نبود، این نتیجه به دست نمی‌آمد و حاصل نمی‌شد.

ما در پاسخ ایشان عرض می‌کنیم که این فرمایش حضرتعالی را ، ما نیز قبول داریم که این نتیجه در اثر تلاش و کوشش این جمع به دست آمده و هر کدام در پدیده‌ی آوردن آن نقش داشته‌اند، ولی عرف هم یک مسئه‌ای است، همچنین قاعده‌ی عدل و انصاف خودش یک مسئله‌ای‌ است، آیا عرف در اینجا مساوات را عین ظلم و ستم تلقی نمی‌کنند؟‌ حتماً ظلم وستم تلقی می‌کنند، مهندسی که سال‌ها درس خوانده و زحمت کشیده، او را با یک کارگر ساده (که حتی یک روز هم روی مدرسه را ندیده) یکی بگیریم، خودش یکنوع ظلم و ستم است. بنابراین، اینکه می‌گویید: «عمل واحد قائم بهذه الجماعة» حتی اگر فلان بچه و یا کارگر ساده هم در میان نبود، این نتیجه حاصل نمی‌شد،‌این سبب نمی‌شود بر اینکه ما قاعده‌ی‌ عدل و انصاف را زیر پا بگذاریم،‌چون قاعد‌ه‌ی‌ عدل و انصاف می‌گوید که باید هر کس را به اندازه‌ی کار و مهارتش سهم داد.

فإن قلت: مرحوم آیة الله خوئی می‌فرماید اگر واقعاً ما در عمل باید به قاعده‌ی‌ عدل و انصاف عمل کنیم و بین اینها فرق بگذاریم،‌ پس در ضمان هم باید این حرف را بزنیم، مثلاً اگر دو نفر با کمک همدیگر یک نفر را به قتل رسانده‌اند، منتها یکی ضربتش قوی بوده و دیگری ضعیف،‌ولی قتل مستند به هردو است، اما یکی سه ضربت به او زده،‌دیگری یک ضربت، پس در مقام دیه بگوییم که او باید سه برابر دیگری دیه بپردازد. وحال آنکه هیچ کس یک چنین حرفی را نمی‌زند. بنابراین،‌ایشان می‌فرماید چون در باب ضمانات یکسان هستند،‌پس در مقابل اجرت هم یکسان هستند هر چند از نظر کمیت و کیفیت متفاوت باشند.

قلت: جواب این ارتکاز عقلا است، در اولی عمل عقلائی و پاداش‌دار است، قهراً می‌گویند پاداش هر کس باید به تناسب عمل و کارش باشد، ولی باب ضمانات‌، باب جنایت است و در باب جنایت یک چنین ارتکازی نداریم، یعنی عرف نمی‌گویند که چون فلانی ضربتش قوی بوده، پس باید دو برابر دیگری دیه بپردازد،‌ ارتکاز العقلاء هو الفارق بین المسئلتین.

استاد:‌ ولذا ما معتقدیم که اگر این دونفر با هم کار کردند،‌اگر یکی نصف منفعت را به دیگری بخشید، این حرفی ندارد و محل بحث نیست، اما اگر نبخشید، باید فرق بگذاریم از نظر مهات و کمیت و کیفیت.

شما می‌توانید صوری را که در مسئله‌ی قبل گفتیم،‌دراینجا هم پیاده کنید. یعنی چیز‌های را که در مسئله‌ی کنس البیت گفتیم،‌در اینجا هم آن را پیاده کنید. به این معنا که اگر احتمال زیادی داریم، باید مساوی تقسیم شود. چرا؟ لأصالة عدم استحقاق أحدهما الزیادة علی الآخر، اما اگر یکی بیشتر از دیگری کار کرده و زیادی روشن است، او را به مقدار زیادیش سهم می‌دهیم. اما اگر آمدیم زیادی متیقن است،‌ منتها مردد است بین ربع و بین خمس، در اینجا اقل را می‌دهیم.

اما اگر می‌دانیم که یکی از این دو نفر بیشتر از دیگری کار کرده، منتها شخص را نمی‌شناسیم، یعنی نمی‌دانیم آیا زید بیشتر کار کرده یا عمرو؟ در اینجا زیادی را بالقرعة تقسیم می‌کند.