< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله سبحانی

کتاب الصلوة

88/08/10

بسم الله الرحمن الرحیم

فرع چهارمی که اکنون می‌خوانیم محل بحث است که آیا متعلق به کدام شق از دو شق بحث قبل است؟

ابتدا باید من دو شق قبلی را دو مرتبه متذکر بشوم، مرحوم سید قبلاً فرمودند که اگر بطلان شرکت معلوم شد (إنکشف بطلان الشرکة)

گاه طرفین شریک هستند، ولی در عین حال اذن در تصرف هم می‌دهند، خواه شرکت صحیح باشد و خواه شرکت صحیح نباشد، یعنی با همدیگر عقد شرکت بسته‌اند، عقد و قرار داد نهاده‌اند، ولی در ضمن این شرکت یک اذن در تصرف هم هست، منتها اذن شان مقید به صحت شرکت نیست، کما اینکه در وکالت هم این مطلب را می‌گویند، یعنی آدمی که وکیل می‌ شود به عنوان وکالت کار ر انجام می‌دهد و اگر احیاناً وکالت باطل از آب در آمد، موّکل اذن در تصرف داده است هر چند به عنوان وکالت نباشد.

گاه دو نفر که با همدیگر شریکند، شرکت متضمن اذن در تضرف است،‌اما اذن در تصرف مقید است به صحت شرکت و اگر شرکت صحیح نباشد،طرفین اذن در تصرف نمی‌دهند.

مرحوم سید فرمود اگر از قبیل قسم اول باشد که اذن مقید به صحت شرکت نیست، تمام ‌اعمالی را که تا زمان انکشاف آورده‌اند صحیح است. چرا؟ چون هر چند عنوان شرکت نیست، اما اذن در کار بوده.

اما اگر اذن مقید به صحت شرکت باشد، اعمالی که تا زمان انکشاف انجام داده‌اند، همه‌اش باطل است.

ما نسبت این کلام مرحوم سید اشکال کردیم و گفتیم گاهی بطلان بر می‌گردد به مسئله‌ی متعاقدین، یعنی چون متعاقدین جامع الشرائط نبوده‌اند ولذا شرکت باطل می‌شود.

گاهی متعاقدین جامع الشرائط هستند، اما مشکل در صیغه‌ی عقد بوده است، یعنی صیغه به جای اینکه منجّز باشد معلّق بوده، معلّقی که معلّق علیه‌اش امر مشکوک است.

اگر از قبیل اولی باشد که متعاقدین جامع الشرائط نیستند،در اینجا اگر شرکت باطل شد،اذن هم باطل است، چون اذن در صورتی است که طرفین صلاحیت تصرف را داشته باشند،اما اگر بعداٌ معلوم شد که یکی در حین عقد صبی بوده، یا مجنون و محجور بوده، هر چند اذن در تصرف مقید به صحت شرکت نیست، اما اذنش ارزش ندارد چون سفیه است و مجنون. پس اگر اولی باشد باید بگوییم تمام اعمال سابقه باطل است چه رسد به اعمال لاحقه (بطل الأعمال السابقة‌ فضلاً عن اللاحقة).

اما اگر مشکل در خود عقد باشد نه در متعاقدین، مثلاً صیغه‌ی عقد معلّق بوده نه منجّز، در اینجا مسلّماً اگر صیغه باطل باشد، اگر اذن شان مقید به صحت عقد شرکت نیست، هم اعمال گذشته‌ی آنان صحیح است و هم اعمال آینده‌ی شان.

خلاصه اگر مشکل در متعاقدین باشد،‌مطلقا باطل می‌شود، اما اگر مشکل در عقد باشد،‌هم گذشته صحیح است و هم آینده،اما به شرط اینکه اذن شان مقید به صحت عقد شرکت نباشد.

متن عروة: «ولکلّ منهما أجرة مثل عمله بالنسبة إلی حصّة الآخر إذا کان العمل منهما، و إن کان من أحدهما فله أجرة مثل عمله».

آیا این عبارت بر می‌گردد به شق اول که می‌گفت:«إذا کان الإذن فی التصرف غیر مقیّد بصحّة الشرکة»؟‌ یا بر می گردد به شق دوم که اذن در تصرف مقیّد به صحت عقد شرکت بود، وقتی شرکت صحیح نشد، اذن هم وجودش کالعدم است چون اذن مقید به صحت شرکت بود،‌وقتی شرکت صحیح نباشد، اذن هم به درد نمی‌خورد، اینکه مرحوم سید می‌فرماید،هرگاه معلوم شد که شرکت باطل بوده،این شریک اجرة المثل دارد اگر هردو کار کرده‌اند، اگر یکی کار کرده،‌ او نیز اجرة‌المثل دارد،‌آیا این کلام ایشان مال شق اول است که اذن در تصرف مقید به صحت عقد شرکت نیست،‌یا متعلق به شق دوم است که اذن در تصرف مقیّد به صحت عقد شرکت است؟

اگر بخواهیم سیاق عبارت ایشان را در نظر بگیریم ظاهرش این است که به شق دوم می‌خورد که اذن در تصرف مقیّد به صحت شرکت بود،‌نه به اولی که اذن در تصرف مقیّد به صحت شرکت نبود.(البته اذن اول مؤثر است،اما اذن دوم مؤثر نیست).

از آنجا که آقایان مردد هستند که آیا به شق اول می‌خورد یا به شق دوم، ولذا ما هردو را معنا می‌کنیم؟

ظاهرش این است که به شق دوم می‌خورد، مرحوم حکیم نیز می‌فرماید که به شق دوم می‌خورد، مرحوم خوئی می‌فرماید به شق اول می‌خورد، ولی هردو را بحث می‌کنیم تا ببینیم که به کدام شق می‌ خورد.

اما علی الأول که «علم بطلان الشرکة»، ولی در عین حالی که شرکت باطل بود، اما طرفین به یکدیگر اذن در تصرف داده بودند و اذن شان هم مقید به صحت شرکت نبود، اگر این باشد، تمام معاملات شان صحیح است و همگان (شرکا) ربح و سود می‌برند نه اجرت.یعنی همان گونه که اگر شرکت شان صحیح بود،چگونه با همدیگر ربح می‌بردند، حال که شرکت باطل شده و اذن در تصرف هم مقید به صحت شرکت نیست، ربح را به همان نحو می‌برند که در فرض صحت شرکت می‌بردند، ولذا اجرت و مزد معنا ندارد مگر اینکه در قرارداد شرکت نوشته باشند که علاوه بر ربح و سود، هر روز برای چرخاندن زندگی روز مرّه‌ی شان یک مزد و اجرتی هم از این شرکت بردارند، اگر این مطلب در قرارداد باشد، مانعی ندارد.

اما علی الثانی(شق ثانی) یعنی در جایی که اذن در تصرف مقیّد به صحت عقد شرکت باشد، بعد از مدتی معلوم شد که شرکت باطل بوده، در اینجا هردو منتفی است،یعنی هم شرکت منتفی است و هم اذن، تمام معاملاتی که انجام گرفته یا انجام می‌گیرد از قبیل معامله‌ی فضولی می‌شود(معامله‌ی فضولی می‌شود)، عمل فضولی هم اجرت ندارد، مگر اینکه دو مرتبه اذن بدهند و بگویند ما راضی به کار‌های شما هستیم،در اینجا باز مشارکت در ربح است و از اجرت خبری نیست.

بنابراین؛ اگر این عبارت مرحوم سید به شق اول بخورد که شرکت باطل است، ولی اذن شان مقید به صحت عقد شرکت نیست، ‌دراینجا در ربح وسود با همدیگر شریکند فلذا اجرت و مزد در اینجا معنا ندارد، مگر اینکه در قرارداد شرکت اجرت و مزد را شرط کرده باشند.

اما اگر عبارت ایشان به شق دوم بر گردد که اذن در تصرف مقید به صحت عقد شرکت است، در این فرض تمام معاملاتی که طرفین انجام داده‌اند و یا در آینده انجام خواهند داد، معاملات فضولی محسوب می‌شود و در معاملات فضولی نه ربح وسودی در کار است و نه مزد و اجرت.

المسألة الثالثة‌ عشر: «إذا اشتری أحدهما متاعاً و ادّعی أنّه اشتراه لنفسه و ادّعی الآخر أنّه اشتراه للشرکة، فمع عدم البیّنة القول قوله مع الیمین،‌لأنّه أعرف بنیّته،‌کما أنّه کذلک لو ادّعی أنّه اشتراه بالشرکة و قال الآخر:‌إنّه اشتراه لنفسه، فإنّه یقدّم قوله أیضا لأنّه أعرف، و لأنّه أمین».

هرگاه یکی از شرکا متاعی را بخرد و بگوید من این متاع را برای خودم خریدم،‌اما شریک دیگر ادعا می‌کند که شما این متاع را برای شرکت خریدی نه برای خودت.

گاه عکس اولی را ادعا می‌کند و می‌گوید من این متاع را برای شرکت خریده‌ام، شریک دیگر می‌گوید برای خودت خریدی نه برای شرکت.

در اینجا قول کدام یکی از دو نفر مقدم است؟

مرحوم سید می‌گوید در هردو مورد قول خریدار و مشتری مقدم است.چرا؟ «لأنّه أعرف بنیّته»

مرحوم آیة الله حکیم در اینجا یک ایرادی دارد و می‌گوید ما در اینجا یک قاعده‌ی کلی نداریم که هر کجا مسئله به بن بست ر سید و گیر پیدا کرد،‌بگوییم:«هو أعرف بنیّته». بله! در بعضی از موارد جزئی قول ذو الید مقدم است، اما اینکه در کلیه‌ی جاها و موارد قول ذو الید مقدم باشد، ما برای تقدیم قول ذو الید یک چنین قانون کلی نداریم که بگوید چون او «أعرف بنیّته»‌است، از این رو قولش مقدم است. یک چنین قانون کلّی نداریم

ولی ما می‌توانیم جواب مرحوم حکیم را این گونه بدهیم و بگوییم ما یک قاعده داریم بنام: «من ملک شیئاً ملک الإقرار به» این خودش یکی از قواعد فقهی است، اگر کسی سلطه بر چیزی دارد،«ملک الإقرار به» ‌قولش حجت است مگر اینکه بگوییم این قاعده در جای جاری است که سلطه‌اش کامل باشد، ولی در «عقد شرکت» سلطه‌ی شرکا ناقص است.

استاد:‌ ولی من در اینجا از راه دیگر وارد می‌شوم،یعنی سبک فکر من عرفی است، ما باید ببینیم این جنسی را که خریده،‌ چه جنسی است، چون «جنس» خودش نشان می‌دهد بر اینکه برای خودش خریده یا برای شرکت، گاه طرف جنسی را می‌خرد که قابلیت این را دارد که برای خودش خریده باشد نه برای شرکت، یعنی مبلغش کم است و جنسش هم متعارف، اما گاهی جنسی را می‌خرد که تنها سرمایه‌ی خودش (منهای سرمایه‌ای که در شرکت دارد) کفاف نمی‌کند بلکه حتماً باید پشتوانه‌ی مالی داشته باشد، در این گونه جاها قاضی باید مراجعه کند به آن جنس خریده شده، چون نحوه‌ی عمل هم خودش زبان دارد و نشان می‌دهد که آیا برای خودش خریده (مثل اینکه یک کت و شلواری خریده باشد) یا برای شرکت. مثل اینکه چند تن شکر خریده، در اینجا معنا ندارد که برای خودش باشد، قهراً نشان می‌دهد که برای شرکت خریده نه برای خودش.

بنابراین؛ بعید نیست که بگوییم نحوه‌ی‌ عمل و جنس خریده شده خودش نشان می‌دهد که آیا برای خودش خریده یا برای شرکت.

بله! اگر در مواردی واقعاً پی نبردیم که آیا برای خودش خریده یا برای شرکت،‌در اینجا بعید نیست که فرمایش سید کاظم طباطبائی درست باشد و بگوییم قول خریدار مقدم است چون اعرف به نیت خودش است.

تمّ‌ الکلام فی الأحکام الشرکة المتداولة فی الکتب الفقهیة. از این بحث عروة‌الوثقی فارغ شدیم،از اینجا به بعد وارد شرکت‌های می‌شویم که در عصر و زمان ما پیدا شده‌اند و در کتب فقهی ما مطرح نشده‌اند.

المقصد الثانی: فی الشرکات الحدیثة

تا کنون شرکت‌های را بحث می‌کردیم که در کتاب‌های فقهی ما مطرح شده بودند،اما از حالا به بعد در باره‌ی شرکت‌های بحث می‌کنیم که در کتب فقهی ما بحث نشده‌اند،‌اما در زندگی مردم هست، البته غالباً این گونه شرکت‌ها در غرب بوده و از آنجا به تدریج به شرق هم آمده است ولذا ما باید این شرکت‌ها را هم بحث کنیم اگر دیدیم که مطابق شرع است،می‌گوییم شرعی است، اگر دیدیم مخالف شرع است،‌رد می‌کنیم، یعنی مقید نیستیم که حتماً این شرکت‌ها را تصحیح کنیم یا این شرکت‌ها را ابطال نماییم.

نکته‌ی دیگری را که باید توجه داشته باشیم این است که بحث در شرکت‌های جدید،‌گاهی بحث متنی است و گاهی بحث جانبی،‌بحث متنی این است که ماهیت شرکت تضامنی چیست؟ یعنی متن شرکت را بحث می‌کنیم.

ولی این شرکت‌ها یک بحث جانبی هم دارند بنام نظام اداری،یعنی چگونه این شرکت را اداره کنند،‌یا اگر منحل شد،‌چگونه آن را منحل کنند؟ این گونه بحث‌های جانبی مورد بحث ما نیست و در اطراف آنها بحث نخواهیم کرد. چرا؟ چون هر کشوری برای خودش یک نظام اداری خاص دارند ولذا من غالباً شرکت نامه‌های کویت،‌اردن،‌عمان و عراق را مطالعه کردم و در آنجا دیدم که هر کدام برای خود شان یک نظام نامه‌ی خاصی دارد کما اینکه ایران هم چنین است و لذا اینها برای ما مطرح نیست،آنچه را که مورد بحث قرار می‌دهیم این است که آیا این شرکت‌ها با قواعد اسلام تطبیق می‌کنند یا نمی‌کنند.

مسئله‌ی دیگری که باید بحث کنیم این است که بعضی از شرکت‌ها بر اساس شخصیت حقوقی و معنوی تشیکل شده‌اند، اگر شخصیت حقوقی و معنوی را اسلام پذیرفته است، این شرکت‌ها قابل بحث است،‌اما اگر شخصیت حقوقی و معنوی از نظر اسلام پذیرفته نیست، آن وقت بحث در این گونه شرکت‌ها کار لغو و باطل است.شخصیت حقوقی این است که «عنوان» مالک باشد نه افراد، یا «عنوان» خودش متضرر باشد نه افراد،‌افراد فقط ذوی الحقوق هستند،یعنی ذی الحق و ذی نفع هستند نه اینکه افراد مالک باشند، «مالک» عنوان است بنام کوثران،اما افرادی که سرمایه گذاشته‌اند،‌آنها ذوی الحقوق هستند، بله! هر موقع شرکت منحل بشود،‌اینها مالک می‌شوند، یعنی افراد بعد از انحلال شرکت مالک می‌شوند، اما مادامی که شرکت پا بر جاست،‌افراد فقط ذوی الحقوق هستند نه مالک.

بنابراین،‌باید شصخیت حقوقی را هم بحث کنیم،‌اگر دیدیم که با قوانین اسلام تطبق می‌کند،ادامه خواهیم داد و در غیر این صورت بحث در باره‌ی آن را رها خواهیم کرد.

حال اگر این نوع شرکت‌ها سود کردند، آیا خمس و زکات هم دارند یا نه؟

ممکن است گروهی بگویند خمس و زکات ندارند، چون خمس و زکات مال شخص است. چرا؟ «خذ من أموالهم صدقة»، اما در شرکت حقوقی و معنوی عنوان مالک است نه اشخاص.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo