< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله سبحانی

کتاب الصلوة

88/08/26

بسم الله الرحمن الرحیم

قبل از هر چیز تاریخچه‌ی بیمه و اقسام بیمه را بیان کردیم، الآن می‌خواهیم احکام بیمه را بیان کنیم، در حقیقت آن دو بحث قبلی جنبه‌ی مقدمی داشت، و اکنون می‌خواهیم در اطراف ذی المقدمه (که احکام بیمه باشد) بحث کنیم.

اگر کسی بخواهد در باره‌ی بیمه بحث کند، باید خود بیمه را در نظر بگیرد نه مقارنات و ملابسات بیمه را.

چون ممکن است یک عملی فی حدّ نفسه حلال باشد، اما حول و حوش آن کار‌های حرامی هم انجام بگیرد، از این رو ما باید خود شیء را مطالعه کنیم نه آن کار‌های حرامی که در حول و حوشش انجام می‌گیرد.

مثال1: فرض کنید افرادی برای میلاد پیغمبر و ائمه‌ی اهل بیت علیهم السلام جشن می‌گیرند، ما باید خود چشن گرفتن را مطالعه کنیم که حکمش چیست، اما اینکه در اطراف این چشن یک سلسه‌ کارهای خلافی انجام می‌گیرد، ربطی به اصل چشن گرفتن ندارد و نباید آنها را به حساب چشن گرفتن گذاشت. عین این مسئله را در زیارت عاشورا و راهپیمای‌های عاشورا پیاده کرد، یعنی ما باید خود راهپیمایی را مطرح کنیم که حکم خود این راهپیمائی چیست، اما اینکه در راهپیمایی یک سلسله کار‌های خلافی انجام می‌گیرد، ربطی به مسئله‌ی دسته‌جات حسینی ندارد، عین این مطلب را می‌توان در مسئله‌ی تامین و بیمه گفت، یعنی ما باید خود تأمین و بیمه را مورد مطالعه قرار بدهیم که حکمش چیست، اما اینکه در اطراف این بیمه یک سلسله خلاف شرعی هم صورت می‌گیرد، این هیچ ارتباطی به اصل بیمه ندارد.

مثال2: فرض کنید اداره‌ی بیمه، مبلغی را که ماهیانه به عنوان حق بیمه از بیمه گزاران می‌گیرد، آنها را جمع می‌کند و یک بانگ ربوی تشکیل می‌دهد و به مردم وام می‌دهد و سود می‌ گیرد، نباید این گونه کار‌های جنبی را به حساب اصل بیمه بگذاریم و بگوییم بیمه حرام است، چرا؟ چون بیمه گر با پول‌های مردم، بانگ ربوی تشکیل می‌دهد. (این یک نکته).

نکته‌ی دیگر که قابل ذکر می‌باشد این است که ما باید خود بیمه را به عنوان یک عقد مستقل در نظر بگیریم، نه اینکه بیمه را تحت یکی از ابواب معاملاتی که در فقه آمده، ببریم. مثلاً بیمه را تحت هبه‌ی معوضه ببریم، این درست نیست.چرا؟ لأنّ العقود تابع للقصود، و ما می‌دانیم که بیمه گر و بیمه گزار قصد هبه‌ی معوضه را ندارند، بلکه قصد یک معامله‌ی مستقل را دارند و لذا ما باید بیمه را به عنوان یک عقد مستقل مطالعه نموده و در اطراف آن بحث‌کنیم.

بنابراین؛ در این مقدمه دو نکته را یاد آور شدیم:

الف) نباید ملابسات و مقارنات یک مسئله، روی اصل مسئله اثر بگذارد. ‌به بیان دیگر اگر دیدیم که یک سلسه کار‌های خلاف شرع در حول و حوش یک مسئله انجام می‌گیرد، این سبب نشود که اصل خود مسئله زیر سؤال برود.

ب) اگر بنا باشد که ما روی مسئله‌ی تامین وبیمه بحث کنیم، باید خود آن را به عنوان عقد مستقل و جدا از سایر عقود مطالعه کنیم نه اینکه آن را تحت یکی از معاملات مطرح شده در فقه(مانند هبه) داخل کنیم. (این هم یک مقدمه).

‌مقدمه‌ی چهارمی که مطرح می‌کنیم عبارت است از :

التأمین و آراء الفقهاء فیه

این غیر از مقدمه‌ی اول است، در مقدمه‌ی اول تاریخچه‌ی تشکیل بیمه را بیان نمودیم که بیمه چگونه تشکیل شده است، ولی در این مقدمه کار به تاریخچه‌ی تشکیل بیمه نداریم، بلکه می‌خواهیم بدانیم که فقهای اسلام از کی مسئله‌ی بیمه را مطرح کرده‌اند و در باره‌ی آن نظر داده‌اند. به بیان دیگر در این مقدمه می‌خواهیم تاریخ بیمه از نظر فقه اسلامی بیان کنیم، مقدمه‌ی اول تاریخ بیمه از نظر تشکیلات خارجی است، اما مقدمه‌ی چهارم مربوط به تشکیلات نیست،‌بلکه مربوط است به احکام بیمه از نظر فقها، یعنی کدام فقیه اسلامی برای نخستین بار مسئله‌ی بیمه را مطرح کرده است و این بحث، بسیار بحث مشکل است که انسان لابلای کتاب‌ها را بگردد، و ریشه‌ی بیمه را از لابلای کتاب‌های اسلامی پیدا کند.

اولین فقیهی (اعم از سنی و شیعه و فرق شیعه) که مسئله‌ی بیمه را از دیدگاه اسلام مطرح کرده، معروف است به ابن المرتض (احمد بن یحیی المرتضی الزیدی، ایشان کتابی دارد بنام:« البحر الزخار الجامع لمذهب علماء الأمصار»،‌ ابن المرتضی در سال 764 متولد شده و در سال 840 فوت نموده است، و کتابی هم در ملل و نحل دارد که خیلی معروف است، ایشان اولین بار در میان علمای اسلام یک جمله‌ی دارد که شاید این جمله ناظر به بیمه باشد و آن جمله عبارت است از:« إنّ ضمان ما یسرق أو یغرق باطل» البحر الزخار: 144. یعنی ضمان چیزی که ممکن است سرقت بشود یا غرق شود باطل است، این شبیه مسئله‌ی بیمه است،‌ چون کار بیمه گر این است که ضمانت می‌کند چیزی را که احتمال سرقت و احتمال غرق شدن در آن هست.

در عین حالی که این جمله برای شیعه افتخار است‌ که یک عالم شیعی (هرچند زیدی مذهب) در قرن نهم مسئله‌ی بیمه را مطرح کرده است، ولی من جازم نیستم که این جمله‌ی ایشان ناظر به مسئله‌ی بیمه باشد، بلکه احتمال دیگر می‌دهم و آن این است که ما در کتاب ضمان یک مسئله داریم تحت این عنوان که آیا می‌شود عین خارجی را ضمانت کرد یا نه؟ همیشه می‌گویند ضمانت مال ذمّه است، یعنی چیزی که در ذمّه‌ است، چیزی که در ذمّه است باید ضمانت کرد، اما آیا چیزی که در خارج هست مانند فرش، ماشین و ...، قابل ضمانت هست یا نه؟ فقها در اینجا اختلاف دارند و اکثر شان قائلند که ضمانت در عین خارجی راه ندارد، چون ضمان از نظر شیعه «نقل ذمّة إلی ذمّة» است و از نظر سنّی ضمّ ذمّة إلی ذمّة، این در صورتی درست است که «مضمون به» در ذمّه باشد، عین خارجی (مانند فرشی که پیش روی انسان قرار گرفته) در ذمّه نیست نه طبق تعریف شیعه و نه طبق تعریف سنّی، ولذا می‌گویند ضمان شیء خارجی و اعیان خارجی باطل است و لعل ایشان (ابن المرتضی) نظرش عین خارجی باشد نه بیمه. «إنّ ضمان ما یسرق أو یغرق باطل» یعنی ضمان اعیان خارجیه صحیح نیست.

من در کتاب بیع در تفسیر این حدیث شریف:« علی الید ما أخذت حتی تؤدّی» گفته‌ام که عین خارجی در ذمّه نمی‌آید،‌از این روی چگونه انسان عین خارجی را ضامن بشود، پیغمبر اکرم می‌فرماید: « علی الید ما أخذت حتی تؤدّی» عین خارجی قابل ذمّه نیست، چون ذمّه مال کلیات است، و‌عین خارجی مال جزئیات می‌باشد و لعلّ این عبارت ایشان - که می‌گوید«إنّ ضمان ما یسرق أو یغرق باطل»- ناظر به این مسئله باشد که اعیان خارجیه قابل ضمان نیست، ولی در عین حالی که من این اشکال را کردم، بعید نیست که عبارت ایشان ناظر به بیمه هم باشد و از نظر ایشان بیمه باطل است.

پس این عبارت ایشان قابلیت دو معنا را دارد، یکی اینکه ممکن است ناظر به بیمه باشد و بگوید بیمه باطل است، دیگر اینکه ممکن است ناظر به مسئله‌ی ضمان باشد که آیا می‌شود اعیان خارجیه را هم ضامن شد یا اینکه ضمانت فقط مال ذمّه و کلیات است. بعد از ایشان کسی که مسئله‌ی بیمه را مطرح کرده، یک عالم سنّی است که معروف به ابن عابدی است (و هو محمد أمین بن عمر، بن عبد العزیز عابدین الدمشقی، الفقیه الإسلامی المتوفّی عام: 1250هجری)

ایشان دومین فردی است که مستقماً مسئله‌ی بیمه را مطرح کرده، یعنی هیچ شک و شبهه‌ای نیست که ایشان مسئله‌ی بیمه را مطرح می‌کند، چون در آن زمان کم کم این مسئله مطرح شده بود که تجاری هستند و اموال تجارت را توسط کشتی می‌فرستند، در حالی که این احتمال وجود دارد که کشتی غرق شود و یا دزدان و سارقان دریائی اموال آنان را به سرقت ببرند و در نتیجه دست این تاجر‌ها خالی بماند، در آن زمان در دمشق، مصر و استانبل یک چنین مسئله‌ی مطرح بوده و روی بیمه اسم خارجی نهاده بودند بنام:‌«سکورة»،‌ «سکوره»‌ اسم خارجی است که همان وجه بیمه است، ایشان در کتاب خود بنام:‌«ردّ‌ المحتار علی الدر المختار» در جلد سوم، ص 249 259 این مسئله را مطرح کرده است، البته طبق فکر آن زمان مطرح کرده، مسلمانان در آن زمان کشتی نداشتند، اگر می‌خواستند مال التجاره از کشور‌های مانند سوریه، مصر و استانبل به سوی فرانسه و سایر کشور‌های اوپایی بفرستند، مجبور بودند که با کشتی کافر حربی بفرستند، ولی در عین حال در خود این سوریه و سواحل سوریه و یا سواحل آفریقا، یک نمایندگی بود برای شرکت کفر، هر چند آن نماینده کافر ذمّی نبود، ولی با اجازه‌ی سلطان در کشور‌ اسلامی سکونت گزیده بود، که به او می‌گفتند:‌«المستأمن»، یعنی کسی که طلب امنیت کرده و امنیت خواسته، این غیر از مستأمنی است که در باب بیمه مطرح است، مثلاً در همان سواحل کشور‌های آفریقایی و غیر آفریقایی، اولاً کشتی مال حربی بود، مسلمانان کشتی را اجاره می‌کردند تا توسط آن اموال تجاری خود را به سوی مقصد بفرستند، ضمناً اداره‌ی بیمه در کشور کافر بود نه در کشور‌های اسلامی، ولی در کشور‌ اسلامی نمایندگی داشتند، که آنهم کافر بود،‌ منتها به اجازه‌ی سلطان به آن کافر امنیت داده بودند و او هم یک مبلغی را می‌گرفت، اگر این کشتی صحیح و سالم به مقصد می‌رسید که چه بهتر! اما اگر این کشتی آسیب می‌دید،‌ آن نماینده‌ای که در کشور اسلامی است،‌اما مقر بیمه در خارج است، جبران خسارت می‌ کرد، از ابن عابدی سؤال کرد‌ه‌اند که نظر شما در این مسئله چیست، که هم کشتی مال کافر حربی است و هم خود بیمه گر کافر حربی می‌باشد، منتها بیمه گر یک نمایندگی در کشور اسلامی دارد که با اجازه‌ی سلطان در آنجا زندگی می‌کند، و قرار دادی با این مسلمان می‌بندد که اگر کشتی به سلامت رسید، مبلغی را بدهد، و اگر به سلامت نرسید، جبران خسارت و ضرر کند، آیا این جایز است یا نه؟

ایشان در جواب گفته‌است که جایز نیست، چون این از قبیل ضمان «ما لم یجب»‌است، یعنی هنوز کشتی دچار سانحه نشده است تا بیمه‌گر ضمانت بکند، یعنی چیزی در ذمّه نیست تا بیمه گر زیر بار آن برود، ایشان از این راه که این از قبیل ضمان «ما لم یجب»‌ است، حکم به بطلانش کرده است.

١- العلامة ابن عابدین فقد عقد فی حاشیته المعزوفة ب« ردّ المحتار علی الدر المختار» :فصلاً باسم: استئمان الکافر و قال : و فیما قررنا یظهر عدم جواز ما کثر السؤال عنه فی زماننا، و هو أنّه جرت العادة أن التجّار (تجار مسلمان) إذا استأجروا مرکباً (کشتی) من حربی یدفعون له أجرته (اجرة الحمل) و یدفعون أیضاً مالاً معلوماً لرجل حربی مقیم فی بلاده، یسمّی ذلک المال «سوکرة» - سوکرة، آن وجهی است که تاجر به بیمگر می‌دهد- علی أنّه مهما هلک من المال الذی فی المرکب بحرق أو غرق أو نهب أو غیر ذلک ، فذلک الرّجل (کافر حربی که نماینده است) ضامن له بمقابلة ما یأخذه منهم و له وکیل عنه {کافر} مستأمن فی دارنا یقیم فی بلاد السواحل الإسلامیة بإذن السلطان، یقبض من التجّار مال السوکرة ، و إدا هلک من مالهم فی البحر شئء یؤدّی ذلک المستأمن (الکافر) للتجّار بدله تماماً .

قال: و الذی یظهر لی أنّه لا یحل للتاجر أخذ بدل الهالک من ماله، لأن هذا التزام ما لا یلزم(أی ضمان ما لم یجب) . ثم أورد علی نفسه و قال:

فإن قلت: إنّ المودع إذا أخذ أجرة علی الودیعة یضمنها إذا هلکت (و هی من مقولة ضمان ما لم یجب).

ممکن است کسی اشکال کند که شما می‌گویید اگر ودعی‌(کسی که امانت را قبول می‌کند) بگوید من این امانت را می‌پذیرم، به شرط اینکه یک مبلغی را به من بدهی، می‌گویید ودعی ضامن است. به بیان دیگر اصل در ودعی عدم ضمانت است، مگر اینکه در مقابل ودیعه اخذ پول کند، در ا ینجا ودعی ضامن است و حال آنکه اینهم از قبیل ضمان «ما لم یجب» است، چون هنوز چیزی نشده تا ودعی ضامن باشد، پس این هم از قبیل ضمان «ما لم یجب» است.

ایشان در مقام جواب از این اشکال می‌گوید فرق است بین ما نحن فیه و بین ودعی. «ودعی» مال در مشتش است و اگر برای ودیعه پول می‌گیرد، پس اگر آن را دزد برد،‌ ضامن است، اما صاحب سکورة و بیمه گر، مال در مشتش نیست، کشتی مال زید است که می‌رود و برمی‌گردد، بیمه گر ضامن می‌شود مالی را که در کشتی شخص دیگر است، ممکن است کشتی مال یکی باشد، بیمه گر که سکوره می‌گیرد، کسی دیگر باشد، فکم فرق بین المثال و الممثّل، بین مثال و ممثل فرق زیادی وجود دارد.

استاد: این جواب ایشان چندان جواب خوبی نیست، خواه مال توی مشتش باشد مانند ودعی، یا توی مشتش نباشد مانند مانحن فیه، در هر صورت از قبیل ضمان «ما لم یجب» است.

فأجاب : أن مسألتنا لیست من هذا القبیل ،؛ لأنّ المال لیس فی ید صاحب السوکرة بل فی ید صاحب المرکب(مال در اینجا توی مشت ودعی است، اما مال در دست صاحب سکورة نیست، آن کس که بیمه گر است و پول می‌گیرد، کار با کشتی ندارد، چون چه بسا که این آدم نه کشتی را دیده باشد و نه از صاحبش اطلاع داشته باشد) و إن کان صاحب السوکرة هو صاحب المرکب (بله! گاهی اتفاق می‌افتد آن کس که بیمه گر است، کشتی هم مال اوست، ولی الآن چنین نیست، یعنی بیمه گر همیشه غیر صاحب کشتی است،‌بله! گاهی می‌شود آدمی که کشتی دارد هم پول حمل را بگیرد و هم پول بیمه را) یکون أجیراً مشترکا قد أخذ أجرة علی الحفظ و علی الحمل (هم برای بردن بار پول می‌گیرد و هم برای حفظ،) و کلّ من المودع و الأجیر المشترک لا یضمن ما لا یمکن الاحتراز عنه کالموت و الغرق و نحو ذلک»

(این اشکال دیگری است، می‌گوید حتی در جایی که صاحب کشتی همان بیمه گر باشد،‌ نمی‌تواند ضمانت کند. چرا؟ چون این گونه کار‌ها، کارهای قضا و قدر است، کار خداست و در مقابل کار خدا نمی‌شود ضمانت کرد. پس اولاً، ایشان می‌گوید این از قبیل ضمان «ما لم یجب» است، وقتی که نقض می‌کنیم به ودعی و او ضامن می‌شود، می‌گوید فرق است بین ودعی و مانحن فیه، چون ودعی یک چیز بشری را ضمانت می‌کند، به این معنا که اگر انسانی این مال را برد، او ضامن است،‌ ولی در اینجا اگر بیمه گر، همان صاحب کشتی باشد، این می‌خواهد در مقابل قضا و قدر ضمانت کند،‌ معنا ندارد). و کلّ من المودع و الأجیر المشترک لا یضمن ما لا یمکن الاحتراز عنه کالموت و الغرق و نحو ذلک،(‌حتی ودیعه هم مثل این است، ودعی می‌گوید دزدی را ضامن هستم،‌اما اینکه طوفانی بیاید و یا صاعقه‌ی بیاید و این مال را از بین ببرد من ضامن هستم، درست نیست.

پس ایشان دو اشکال کرد، اشکال اولش این بود که این از قبیل ضمان ما لم یجب است، آنگاه خودش این را به مسئله‌ی ودعی نقض کرد و گفت فرق است بین ودعی و مانحن فیه، چون ودعی کاری را ضمانت می‌کند که قضا و قدر نیست، یعنی فعل الهی نیست، ولی در اینجا ضمانت در مقابل غرق و موت است و این کار‌ها قابل ضمانت نیست، حتی اگر ودعی هم در این گونه موارد ضمانت کند، باز درست نیست،یعنی ودعی نمی‌تواند یک چنین چیزی را (که قضا و قدر الهی محسوب می‌شود) ضمانت کند.

استاد: ما اشکال اول ایشان را نپذیرفتیم و گفتیم ضمان «ما لم یجب» اشکالی ندارد، اما به شرط اینکه مقتضی باشد.

اشکال دیگری که کرد و گفت ودعی ضامن کار‌های زمینی است، ولی بیمه گر می‌خواهد ضامن کار‌های الهی و عرشی باشد.

ما در جواب ایشان عرض می‌کنیم بیمه گر ضمانت نمی‌کند که غرق نشود، یا نمی‌خواهد ضمانت کند که دچار آتش سوزی نشود، چون در مقابل مشیت خدا که نمی‌شود ایستاد، بلکه می‌خواهد بگوید اگر مشیت خدا بر این تعلق گرفت که کشتی شما غرق بشود، انسان در مقابل مشیت خدا کاره‌ای نیست، ولی من پولش را می‌دهم. این ربطی به مشیت خدا و قضا قدر الهی ندارد.

کسی اشکال می‌کند که:‌جناب ابن عابدین! شما در فقه در مواردی قائل به ضمان هستید، مثلاً شخص می‌گوید من از فلان راه می‌ترسم، چون ممکن است دزدان و سارقان مالم را بگیرند، دیگری می‌گوید تو این راه را برو، اگر چنین اتفاقی برایت افتاد من ضامن اموال تو هستم، می‌گویید این صحیح است و حال آنکه این هم از قبیل ضمان ما لم یجب است.

کسی آرد دارد، آسیا بان به این شخص می‌گوید آردت را در فلان سطل بریز و حال آنکه سطل سوراخ است و او (بدون اینکه خبر باشد که سطل سوراخ است) به گفته‌ی آسیابان عمل کرد و آرد را در همان سطل ریخت و آرد از بین رفت، می‌گویند صاحب آسیاب ضامن است. چرا؟ چون او به صاحب آرد امنیت داده و گفته آردت را به این ظرف بریز.

فإن قلت: قبیل باب کفالة الرجلین {إذا} قال لآخر: اسلک هذا الطریق فانّه امن ، فسلک و أخذ ماله ، لم یضمن (در این صورت ضامن نیست، چون نگفته که ضامن هستم، فقط گفته در این راه امنیت برقرار است) ؛ ولو قال: إن کان مخوفاً و أخذ مالک فأنا ضامن ، ضمن. و علّله الشارح هناک بأنّه ضمن الغار صفة السلامة للمغرور نصاً (المعرور یرجع إلی الغار). انتهی . أی بخلاف الأولی فإنّه لم ینصّ علی الضمان بقوله: فأنا ضامن. و فی جامع الفصولین : الأصل أنّ المغرور إنّما یرجع علی الغارّ لو حصل الغرور فی ضمن المعاوضة أو ضمن الغارّ صفة السلامة للمغرور فصار کقول الطحّان (آسیابان) لرب البرّ (صاحب گندم) إجعله فی الدلو (سطل) فجعله فیه فذهب من النقب إلی الماء و کان الطحان عالماً به یضمن إذ غرّه فی ضمن العقد و هو یقتضی السلامة . انتهی.

جوابش در جلسه‌ی آینده بیان خواهیم کرد

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo