< فهرست دروس

درس خارج  فقه حضرت آیت الله سبحانی

88/09/16

بسم الله الرحمن الرحیم

بحث ما در فرمایش حضرت امام (ره) بود، مسئله اول را در جلسه‌ی قبل بررسی کردیم، الآن می‌خواهیم مسئله‌ی دوم  را مورد بررسی قرار بدهیم.

المسألة الثانیة: «یحتاج هذا العقد کسائر العقود إلی إیجاب و  قبول، و یمکن أن یکون الموجب المؤمّن و القابل المستأمن، بأن یقول المؤمن : علیّ جبر خسارة کذائیة فی مقابل کذا أو أنا ملتزم بجبر خسارة کذائیة فی مقابل کذا فیقبل المستأمن، و العکس بأن یقول المستأمن: علیّ أداء کذا فی مقابل جبر خسارة علی کذا فیقبل المؤمّن ، أو فی مقابل عهدتک جبرها، ویقع بکل لفظ».

حضرت امام (ره) بیمه را عقد مستقل می‌داند و عقد مستقل محتاج است به ایجاب و قبول، اما اینکه در عقد بیمه موجب کیست و قابل کدام است؟

ایشان می‌فرماید ممکن است که بیمه‌گر  موجب، و بیمه‌گزار قابل باشد، و ممکن است که عکس باشد، یعنی بیمه‌گر قابل، و بیمه‌گزار موجب باشد. اگر  اولی را بگوییم، یعنی بگوییم که بیمه‌گر موجب است و بیمه‌گزار قابل، در این صورت بیمه‌گر چنین خواهد گفت: من حاضرم خسارتی که بر شما متوجه خواهد شد  در مقابل مبلغی که به من می‌دهی جبران کنم، بیمه‌گزار هم می‌گوید: «قبلت» یعنی قبول کردم.

ممکن است عکس باشد، یعنی بیمه‌گزار موجب، و بیمه‌گر قابل‌ باشد. در این صورت  بیمه‌گزار طرف مقابلش را که بیمه‌گر باشد، مورد خطاب قرار می‌دهد و می‌گوید: من با شما قرار داد می‌بندم که هر ماه مبلغی را بدهم  به شرط اینکه شما هم خسارت محتمل مرا  جبران کنی. بیمه‌گر هم بگوید:  قبول کردم (قبلت). پس هرو صلاحیت این را دارد که هم موجب باشند و هم قابل.

آنگاه ایشان می‌فرماید در ایجاب و قبول عقد بیمه، لفظ خاصی معتبر نیست و طرفین می‌توانند با هر لفظی که مطلب را برساند، ایجاب و قبول عقد بیمه را بخوانند،‌ خواه با عربی بخوانند یا فارسی و یا با زبان‌ها و لغت‌های دیگر، فقط انشاء می‌خواهد، یعنی انشاء تعهد می‌خواهد یا ازطرف مؤمّن که آن طرف بپذیرد، یا از طرف مستأمن که این طرف قبول کند.

عرض ما این است که هر چیزی که از قبیل عقود است، ایجاب و قبول می‌خواهد، عقد (به فتح عین و سکون قاف) گره زدن است، اما عقدة (به ضم عین و سکون قاف) خود گره است و لذا فرق است بین عقد و بین عقدة (به ضم عین و سکون قاف) فرض کنید یک نخ در سمت راست واقع شده، نخ دیگر در سمت جپ، وقتی کسی این دو نخ را به همدیگر وصل کرد، مجموع عقد می‌شود، آن نقطه‌ی «گره»  که باز کردنش مشکل است، آن «عقده» است. گاهی بعضی بین عقد و  بین عقدة اشتباه می‌کنند. مجموع دو نخ عقد است، نقطه‌ای که گره می‌خورد،‌عقده است و لذا قرآن می‌فرماید:«أو یعقوا الذی بیده عقدة النکاح» البقرة: 237. «عقده»  گره را می‌گویند.

بنابراین،  هر عقدی حتماً ایجاب و قبول دارد و ایجاب و قبول دو شیء است که اینها را با هم ربط بدهد. کأنّه دو نخ هستند که با همدیگر بسته می‌شوند.

راه تشخیص موجب از قابل

منتها بحث در این است که ما چگونه موجب را از قابل تشخیص بدهیم، ما  در بحث بیع یک میزان و معیاری را برای شناسائی موجب از قابل گفته‌ایم که حاصلش این است: یک نفر می‌خواهد مالیت مال خودش را حفظ کند، یعنی عقلاقه به این خصوصیت ندارد ولی می‌خواهد خصوصیتش را حفظ کند، «قصاب» علاقه به گوشتی (که برای فروش در مغازه‌اش نهاده است) ندارد، در عین حال می‌خواهد مالیتش را حفظ کند، بزاز نیز علاقه به کت و شلوار ندارد  که حتماً آن را حفظ کند، بلکه می‌خواهد مالیتش را حفظ کند، او همیشه می‌شود: «موجب». به بیان دیگر موجب کسی است که به شخص جنس علاقه ندارد، یعنی به شخص آنچه که در دستش است علاقه ندارد. اما مالیتش را می‌خواهد حفظ کند. این می‌شود: «موجب».

آن طرف هم حاجت دارد و به آن شخص علاقمند است، آن می‌شود: «قابل». آن کس که فروشنده است، به شخص علاقه ندارد. اما می‌خواهد مالیتش این شخص در درستش باشد،‌این می‌شود: «موجب».

اما آن کس که خریدار است (قابل)، آن هم می‌خواهد  مالی که در دستش است، آن را تبدیل کند به چیزی که خصوصیتش مورد نظر است، پس موجب مالیت را می‌خواهد نه خصوصیت را. اما مشتری علاوه براینکه می‌خواهد پولش تبدیل به مال بشود، نه هر مالی، بلکه مال  مخصوصی از قبیل نان، گوشت، کت و شلوار. قند و شکر. ما از این راه موجب را از قابل تشخیص دادیم، یعنی  یکی ذوی الحاجة است،‌دیگری ذوی الحاجة نیست. به بیان دیگر یکی به آن خصوصیت نیاز دارد،‌ اما دیگری به آن خصوصیت نیاز ندارد. شما باید این را مقیاس بگیرید برای تمیز موجب را از قابل.

میزان در تشخیص موجب از قابل این است که ببینید چه کسی می‌خواهد خصوصیت را از دست بدهد، اما مالیت گیرش بیاید، و کدام می‌خواهد مال را بدهد، خصوصیت گیرش بیاید، اولی موجب است و دومی قابل.(الأول یکون موجباً والثانی یکون  قابلاً). اما اگر هردو طرف به خصوصیت علاقمند هستند، فرض کنید  زید گندم دارد  عمرو هم گوشت دارد، او به گندم نیاز دارد، این هم به گوشت، در اینجا  هردو هم موجب می‌شوند و هم قابل. آنجا که هردو  به خصوصیت مال علاقمند هستند، من به گوشت علاقمندم،‌او هم به گندم علاقمند است، اینجا هردو می‌شود موجب و هردو می‌شوند قابل. پس میزان برای شناخت موجب از قابل همین است که بیان شد،یعنی باید ببینیم که طرفین به چه نیتی به بازار آمده‌اند، یکی به بازار آمده که مالش را بدهد و خصوصیت برود، اما مالیتش محفوظ باشد، این می‌شود: «موجب». اما دیگری اگر به بازار آمده تا مال از دست بدهد، اما هم مالیت محفوظ باشد و هم خصوصیت، این می‌شود: قابل.

 به بیان دیگر  یکی  نیاز به خصوصیت دارد، دیگری فقط نیاز به حفظ مالیت خودش دارد، اولی می‌شود:  موجب. اما اگر هردو نفر می‌خواهند هم مالیت محفوظ باشد و هم علاقه به خصوصیت دارند کما اینکه در زمان قدیم از آنجا که پول کم بود، جنس را به جنس معامله می‌کردند. در آنجا نمی‌توان گفت که کدام موجب، و کدام قابل است، بلکه هردو نفر شان به  یک معنی موجب، و  به معنای دیگر قابل است.

حال باید این ضابطه را در عقد  بیمه تطبیق کنیم، یعنی کدام طرف علاقه به خصوصیت دارد و کدام  یکی علاقه به مالیت. اگر این جهت  را در نظر بگیریم، شاید ما بتوانیم در عقد بیمه  نیز موجب را از قابل تشخیص بدهیم.

(یکی از شاگر‌دان: بیمه‌گزار خصوصیت مسئولیت پذیری را می‌خواهد، اما بیمه‌گر مالیت اقساط را می‌خواهد. طبق این بیان، بیمه‌گر قابل، و بیمه‌گزار موجب است).

استاد: مرحوم حلی نیز همین حرف ایشان را(یکی از شاگردان) متعیناً  می‌گوید، یعنی حتماً بیمه‌گزار موجب است و بیمه‌گر قابل. آن کس که در اداره‌ی بیمه می‌رود تا خودش را بیمه کند،‌او موجب است، بیمه‌گر یعنی آن کس که پشت میز اداره‌ی نشسته و فرمی را به طرف می‌دهد تا طرف امضا کند، او قابل است.

 و أما المقام فقد رجّح المحقق الشیخ حسین الحلّی أن طالب التأمین هو الموجب و المؤمّن هو القابل، قال ما هذا لفظه:

الإیجاب : و یتمّ من قبل طالب التأمین بعد أن تقدّم الشرکة له استمارة (فرم) تحتوی علی بیان النوع الذی یؤمن الشخص علیه : ثروة أو نفساً أو ما شابه و علی القسط الذی یتفق علیه الجانبان، یدفعه المؤمّن‌له مرتّباً،  و علی مبلغ التأمین الّذی یجب علی الشرکة دفعه کتعویض عند حلول الخطر المؤمّن علیه إضافة إلی بقیة الشروط المتفق علیها بین الشرکة و بین طالب التأمین ( استثماره و فرم را بیمه‌گزار پر می‌کند،‌ پس او موجب است) .

و یکون توقیع هذه الاستمارة (وقتی بیمه‌گزار فرم را پر  کرد و شرکت آن را امضا نمود، پر کردن بیمه‌گزار می‌شود: ایجاب، امضای اداره‌ی بیمه می‌شود: قبول.) من قبل طالب التأمین إیجاباً منه بذلک القبول :( یعنی همین که فرم را پر کرد و امضا نمود،‌این می‌شود: ایجاب) و یکون بتصدیر الوثیقة التی تؤدّی وجود التعاقد بین الجانبین و مصدر هذه الوثیقة- عادة – الشرکة لتدفعها إلی طالب التأمین، بهذا یتمّ الرکن الأول من الأرکان المطلوبة فی عملیة التأمین»  بحوث فقهیة:15. (وقتی بیمه‌گزار فرم را پر کرد ، کالا و قیمت آن را  نیز نوشت و متعهد شد که فلان مبلغ را هم ماهیانه به عنوان قسط می‌پردازم، شما هم قبول کنید، بیمه‌گزار که فرم را پر، و امضا می‌کند،‌این ایجاب است. اداره‌ی بیمه که آن را تحویل گرفت و تایید کرد، قهراً ‌ این هم می‌شود:‌« قبول».

مرحوم شیخ حسین حلّی نظرش این است، ولی حضرت امام (ره) می‌فرمود هردو می‌توانند هم موجب باشند و هم قابل. اما ایشان به عمل خارجی نگاه می‌کند و می‌ گوید در شرکت آن کس که اول پیش قدم می‌شود و فرم را پر می‌کند و جنس و قیمت را تعیین می‌کند،شخص پیش قدم، می‌شود موجب،‌طرف مقابلش که فرم را  از او تحویل می‌گیرد و  آن را تایید می‌کند، او می‌شود:‌قابل.

ولی ما یک راه دیگر را  (برای تشخیص موجب از قابل) می‌پیماییم و آن این است که همیشه جناب بایع دنبال منفعت، و مشتری به دنبال رفع حاجت است، اگر این میزان را گرفتیم، در بیمه چه کسی دنبال سود و منفعت است؟ بیمه‌گزار، چه کسی در مقام رفع حاجت است؟ بیمه‌گر. و در این صورت بیمه‌گر می‌شود: موجب و فروشنده ، بیمه‌گزار می‌شود: قابل و خریدار.

«و هو أن المائز بین الموجب و القابل فی البیع و  أمثاله أن موقف الموجب موقف طالب الربح و المنفعة و موقف المشتری موقفغ رفع الحاجة، و هذا هو المائز السائد فی البیع و الشراء، فلو کان هذا هو المائز فموقف المؤمّن هو موقف طالب الربح و المنفعة حیث یؤسس شرکة لتلک الغایة، و أما موقف المستأمن فهو موقف رفع الحاجة بجبر الخسارة الإحتمالیة المتوجهة إلیه فی أجلّ محدد، فعلی ضوء هذا فالمؤمّن هو الموجب أی یتعهد جبر الخسارة فی مقابل ما یدفعه المستأمن من المال و المستأمن هو القابل لذلک التعهد.

و علی کل تقدیر فلا فائدة مهمة فی تعیین الموجب و القابل إذا کان واقع التأمین حاصلاً بکلتا الصیغتین».

الشروط العامة لعقد التأمین»

حال که ما عقد تامین و بیمه را عقد مستقل دانستیم، باید پایش هم بایستیم، یعنی تمام شرو طی که در سایر عقود  مانند: بیع، اجاره، رهن و نکاح معتبر است، در اینجا نیز معتبر می‌باشد و لذا حضرت امام در مسئله‌ی سوم می‌فرماید:

المسألة الثالثة: «یشترط فی الموجب و القابل کلّ ما  یشترط فیهما فی سائر العقود کالبلوغ و العقل و عدم الحجر (ممنوع المعامله نباشد مانند: سفیه و مفلّس) و الإختیار (مکره نباشد) و القصد (سکران نباشد)، فلا یصح من الصغیر و المجنون و المحجور علیه و المکره و الهازل و نحوه».

1- العقل، فإنّ المجنون غیر مکلّف، فکیف یخاطب بقوله: «أوفوا بالعقود»

اما اینکه عقل معتبر است‌، چون مخاطب«أوفوا بالعقود» عقلاست نه مجانین، پس باید متعاقدین عاقل باشند.

شرط دوم این است که طرفین باید بالغ باشند، یعنی یکی از شرائط عقد  بلوغ است و بلوغ هم دارای مراتب است و ما در این باره رساله‌ی مستقل نوشتیم.

الف) بلوغ تکلیفی،‌که طبق نظر مشهور  پانزده سالگی در پسر و نه سالگی در دختر تحقق پیدا می‌کند.

ب) بلوغ در نکاح، بلوغ در نکاح این است که طرف علاوه بر بلوغ تکلیفی، باید استعداد مزاجی هم داشته باشد و در غیر این صورت دخولش حرام است. اما در اموال علاوه  بر دارا بودن سن مخصوص، رشد تجاری هم می‌خواهد که بتواند معامله کند و کلاه سرش نرود و لذا ما در کتاب بیع گفتیم که هر پولی را نمی‌شود به بچه‌ی بالغ داد. بلکه باید رشد مالی هم پیدا کند 

2- البلوغ، لأنّ عقد التأمین  نوع تصرف فی الأموال و غیر البالغ ممنوع من التصرف، قال سبحانه: «و ابتلوا الیتامی حتّی إذا بلغوا النکاح فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إلیهم أموالهم» النساء: 6. این آیه مثال است برای بلوغ.

3- الرشد، للآیة السابقة حیث یستفاد منها اجتماع الشرطین فی صحة تصرف الیتیم و هما   البلوغ و الرشد، فالسفیه محجور علیه.

این آیه مبارکه یکی  از آیات  مشکل قرآن است و آن این است که آیا آزمایش و امتحان قبل از بلوغ است یا بعد از بلوغ؟ ظاهر  کلام فقها  این است که آزمایش باید بعد از بلوغ باشد، ظاهر آیه عکس است، «و ابتلوا الیتامی حتّی بلغوا النکاح». و ما تفسیر این آیه را در بحث بیع  بیان کردیم که مقصود این آیه چیست؟

یک آزمایش‌های قبل البلوغ داریم که خانگی است، یعنی ولی توی خانه آزمایش می‌کند، اما یک آزمایش‌های بیرون خانگی داریم که بعد از نکاح است و لذا هیچ مانعی ندارد که دو نوع ابتلا شرط باشد، ابتلای قبل البلوغ، ابتلای بعد از بلوغ.

4- عدم الحجر، لأنّ المفلّس ممنوع التصرف إذا ضرب الحاکم علی أمواله بالحجر. البته مادامی که حاکم ممنوع المعامله نکرده، نمی‌توانند.

5- الإختیار، و إن شئت قلت: طیب النفس أو التراضی، لقوله: «و لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل إلّا أن تکون تجارة عن تراض منکم».

آیا آدم مکره مختار است یا مختار نیست؟ مختار است، چون حسابگر است، یعنی می‌بیند که اگر بفروشد،‌جانش سالم می‌ماند و اگر نفروشد جانش در خطر است، ولذا خطر مالی را بر خطر جانی ترجیح می‌دهد و لذا آدم مکره، مختار است. ولی در عین حال فاقد طیب نفس است. ولذا پیغمبر اکرم فرمود: «لا یحل مال إمرأ مسلم إلّا بطیب نفسه» در آیه‌ی مبارکه  هم می‌فرماید: «عن تراض» یعنی نمی‌فرماید: «عن اختیار»

6- القصد، «لأنّ الإنشاء بالإیجاب و القبول رهن الجدّ، فالهازل غیر قاصد فلا یعبأ بعقده، و بما أن الفقهاء قد أشبعوا الکلام فی الشروط العامّة للعقود ، و قمنا نحن بتوضیحها مفصّلاً فی «أحکام البیع» نکتفی بهذا المقدار»

 آخرین شرط این است که معامله‌اش از روی شوخی نباشد، هازل و تمرین کننده قاصد نیستند، البته بیمه علاوه بر شروط عامه، شروط خاصّه‌ای هم دارد که در جلسه‌ی آینده بحثش خواهد آمد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo