< فهرست دروس

درس خارج فقه حضرت آیت الله سبحانی

88/10/22

بسم الله الرحمن الرحیم

بحث در این بود که اگر «شخص» وظیفه‌اش تقیه بود و حق این بود که تقیه می‌کرد، ولی او عمل به تقیه نکرد، آیا در این صورت وضو و نمازش درست است یا درست نیست؟

فرض کنید وظیفه‌اش وضوی تقیه‌ای بود، اما او وضوی تقیه‌ای را بجای نیاورد،‌بلکه مسح علی الرجلین کرد،‌آیا نمازش درست است یا نه؟

یا وظیفه‌اش این بود که بر فرش سجده کند، ولی او بجای سجده بر فرش، بر تربت حسینی سجده کرد، آیا نمازش درست است یا نه؟ البت باید دانست که بحث ما در تقیه‌ی خوفی است.

یا وضیفه‌اش این بود که تکتّف کند، ولی او تکتّف و قبض الیسری بالیمنی نکرد و نمازش را دست باز خواند، آیا نمازش درست است یا نه؟

مرحوم شیخ در اینجا یک ضابطه‌ای را بیان نمود که در جلسه‌ی گذشته مطرح کردیم، ضابطه این بود که امر به تقیه در متعلق عبادت ایجاد قید و ضیق نمی‌کند، یعنی صلات مقید به قبض نمی‌شود. بنابراین، اگر کسی وظیفه‌اش قبض است چنانچه قبض نکند، نمازش درست است چون دلیل تقیه یک حکم تکلیفی است نه حکم وضعی تا در متعلق نماز (در این حالت) ایجاد قید کند و بگوید: «صلّ مقبوضا»، اللّهم اینکه آدمی که تارک تقیه است،‌عملش متعلق نهی باشد، قهرا در این صورت موجب فساد است،‌مثل اینکه سجده بر تربت حسینی کند، نمازش باطل است. چرا؟

زیرا سجده بر تربت در این حالت حرام می‌باشد چون جانش در خطر است، قهرا سجده‌ی این آدم بر تربت موجب بطلان نمازش می‌شود.

همچنین است اگر بجای غسل «علی الرجلین»‌مسح کند وضویش باطل است.

پس ضابطه این است که امر تقیه‌ای در متعلق عبادت اخذ قید نمی‌کند و نمی‌گوید که حتما قبض کنید، یا بر فرش سجده کنید یا در موقع وضو پاهای خود را بشوید،‌در عین حالی که اخذ نمی‌کند،باید عبادت این آدم صحیح باشد اللّهم که عمل بر خلاف تقیه متعلق نهی باشد، از آن نظر وضو و نمازش باطل است.

به عبارت دیگر اوامر تقیه‌ای احکام تکلیفی هستند نه احکام وضعی، تا اینکه در متعلق خود ایجاد قید کنند و بگویند:‌«صلّ مع القبض»، که قبض بشود جزء عبادت، یا بگویند:‌ «صلّ مع الغسل» که غسل بشود جزء وضو. یا بگوید:« اسجد علی الفرش» تا فرش بشود متعلق عبادت، یعنی اوامر تقیه‌ای چیزی را در متعلق عبادت اضافه نمی‌کنند، منتها باید فرق بگذاریم بین قبض و بین آن دو مثال، در قبض در متعلق اخذ نشده است، یعنی اگر ‌قبض هم نکنیم، چیزی متعلق نهی نیست،‌اما اگر بجای «غسل» مسح کنیم،‌مسح ما متعلق نهی است،‌ یا اگر بر فرش سجده نکنیم‌،این متعلق عبادت نیست، اما اگر بر تربت سجده کنیم، این متعلق نهی است و از این نظر باطل می‌شود.

آنگاه مرحوم شیخ انصاری یک سؤالی را مطرح کرد و آن این بود که اگر کسی در یک هوای سرد و برفی (که می‌بیند همه‌ی‌ مخالفین مسح بر خفین می‌کنند) وضو بگیرد و اصلا مسح نکند، یعنی نه مسح بر بشره کند و نه مسح بر خفین، اما مسح بر بشره را که خود شارع اجازه داده که مسح نکنید، مسح بر خفین هم نکرده، شما خودت گفتید که امر تقیه‌ای در متعلق نماز اخذ نمی‌شود،یعنی نمی‌گوید که: صلّ القبض و توضّأ مع المسح علی الخفین.

اشکال

پس انسانی که به کلی هردو را حذف می‌کند،یعنی نه مسح بر بشره می‌کند و نه مسح بر خفین، باید وضویش صحیح باشد. چرا؟ چون مسح بر بشره را خود شارع فرموده که مسح نکن، مسح بر خفین هم قرار شد که در متعلق عبادت اخذ نشود، باید وضوی این آدم که اصلا مسح نکشیده صحیح باشد. اشکال این است که انسانی وضو می‌گیرد، اما اصلا مسح نمی‌کند یعنی نه بر بشره مسح می‌کند و نه بر خفین.

اما مسح بر بشره را که خود شارع فرموده مسح نکن، چون در حال تقیه است. اما مسح بر خفین را، خودت گفتی که امر به خفین در متعلق نماز اخذ نمی‌شود و حال آنکه اجماع داریم که وضوی این آدم باطل است.

جواب

مرحوم شیخ انصاری در رساله‌ی تقیه جواب می‌دهد و می‌فرماید علت اینکه وضوی این آدم باطل است، این است که یک چیزی از اجزاء وضو را کم گذاشته،یعنی اصل مسح را کم گذاشته.

به بیان دیگر هر چند گفته که مسح بر بشره نکن، اما از اصل مسح صرف نظر نکرده و نگذشته،یعنی از جامع بین خفین و بشره نگذشته و صرف نظر نکرده، «فامسحوا برؤوسکم و أرجلکم إلی الکعبین»

‌مسح دو چیز است، یکی مباشرة الماسح مع الممسوح،‌این ساقط است، بشره ساقط است، اما اصل مسح ساقط نیست و لذا این آدم کم گذاشته،

یعنی اصل مسح را انجام نداده است. مرحوم شیخ به این جواب از کجا منتقل شده؟

از روایت عبد الأعلی که در رسائل در باب حجیت ظواهر کتاب آمده است،‌مردی عرض می‌کند که:

یابن رسول الله! «عثرت فانقطع ظفری»، یعنی من لیز و سر خوردم،‌ در اثر همن لیز خوردن ناخنم افتاد و من روی آن جبیره گذاشته‌ام، چه رقم وضو بگیرم؟ جضرت در جواب فرمود: «إنّ هذا و أشباه یعرف من کتاب الله ما جعل علیکم فی الدین من حرج فامسح علی المرارة»، مراره همان طحالی است که روی زخم می‌گذاشتند، شیخ در در آنجا در بیان این حدیث می‌فرماید که مسح دو حیثیت داشت:

الف) مباشرة الماسح مع الممسوح، این عملی نیست چون زخم است،

ب) اصل مسح، اصل مسح محفوظ است و باید بر جبیره مسح بکند،‌از آن حدیث که در خاطرش بوده،‌به این جواب منتقل شده است، این آدمی که نه بر بشره مسح کرده و نه بر خفین،‌با شبهه‌ی سوفسطائی می‌خواهد صحت وضو را درست کند،‌یعنی بگوید که مسح بر بشره را خودت گفتی که نکن، مسح بر خفین هم قرار شد که در متعلق عبادت اخذ نشود، چرا وضوی من باطل باشد؟

جواب مرحوم شیخ انصاری

مرحوم شیخ در جواب می‌فرماید که شما یک چیز را کم گذاشتید و آن اصل المسح است، ولو شارع فرموده که بر بشره مسح نکن،‌اما از اصل مسح صرف نظر نکرده و نگذشته، شما می‌توانستی اصل مسح را در ضمن مسح علی الخفین عمل کنید، این بیان شیخ انصاری است در رساله‌ی تقیه.

اشکال مرحوم امام بر شیخ انصاری

حضرت امام در موقعی که تقیه را برای ما بحث می‌کرد، بر شیخ ایراد می‌گرفت و می‌فرمود هر گز عقلا از آیه‌ی «فامسحو برؤوسکم و أرجلکم» تعدد مطلوب را نمی‌فهمند،‌یعنی این گونه نیست که یک مطلوب این باشد که بر بشره مسح بکشید، یک مطلوب هم این باشد که ‌اگر بشرة نشد،‌ لا اقل خود مسح را انجام بدهید، می‌فرماید عقلا هرگز از آیه‌ی مبارکه به تعدد مطلوب پی نمی‌برند، که هذان مطلوبان،‌ احدهما المسح علی البشرة، و الآخر اصل المسح. سپس این مثال را زد و گفت اینکه شیخ می‌فرماید حالا که مسح بر بشره نیست، بر جبیره بکش، که در واقع شیخ می‌خواهد از حدیث استفاده کند، می‌فرمود مثل این بیان مثل آن اصفهانی است که پنیر را پشت شیشه گذاشته بود و به بچه‌ها می‌گفت تا کی می‌خواهید پنیر بخورید،‌به شیشه بزنید و بخورید. شیشه زدن پنیر خوردن نیست،‌مسح دو چیز نیست،تا بگوییم یکی مسح بر بشرة،‌ حالا که مسح بر بشرة نشد،‌ اصل مسح، پس شما جناب وضودار! اصل مسح را ترک کردی،‌یعنی نه مسح بر بشرة ‌کردی و نه مسح بر خفین،‌ و حال آنکه می‌توانستی اصل مسح را حفظ کنی و لو با مسح بر خفین. پس چرا وضوی این آدم باطل است.

به نظر من ممکن است بگوییم وضوی این آدم باطل است. چرا؟ اگر بخواهد وضو درست باشد،‌یا باید امر واقعی داشته باشد یا امر ظاهری. این آدم که وضو دارد و اصلا مسح نکشیده،‌نه امر واقعی دارد،‌چون بشره را مسح نکرده و نه امر ظاهری را امتثال کرد که امر بر مسح علی الخفین باشد، از این راه بگوییم وضویش باطل است، نه از آن راهی که شیخ می‌گوید اصل مسح مطلوب شارع بود و این آدم اصل مسح را انجام نداد، تا اشکال حضرت امام وارد بشود که ما تعدد مطلوب نداریم که یک مطلوب ما بشره باشد و یک مطلوب ما خود مسح کردن باشد و لذا نسبت به روایت عبد الأعلا فرموده که ما هنوز نکته‌اش را نفهمیدیم،‌ این بیان شیخ است که می‌گوید حالا که بر بشره نمی‌توانی مسح کنی،‌بر جبیره مسح کن. این بیان شیخ است و الا منهای شیخ،‌هنوز حدیث برای ما مفهوم نیست بلکه تعبدا می‌گوییم که بر جبیره مسح بکشد،‌ نه اینکه مسح بر جبیرة میسور معسوری است به نام مسح علی البشرة. ولی در عین حال از بعضی از روایات استفاده می‌شودکه اگر کسی بر وفق تقیه عمل نکند،‌ عملش باطل است. آیا این با قاعده‌ای که شیخ گفت در تعارض است،‌شیخ گفت اگر عمل بر تقیه نکند،‌عملش صحیح است.چرا؟‌چون تقیه در متعلق عبادت اخذ نمی‌شود، روایت این است:

ففعن داود الرّقی، قال: کنت عند أبی عبد الله علیه السلام حتی جاء داود بن ذربی فسأله عن عدّة الطهارة، فقال له: «ثلاثاٌ، ثلاثاٌ،‌من نقص عنه فلا صلاة له» مستدرک الوسائل:1، الباب 33 من أبواب الوضوء، الحدیث:13.

اهل سنت در موقع وضو گرفتن هر کدام از صورت و دست را سه بار می‌شویند، یعنی هم صورت را سه بار می‌شویند، و هم دست راست و دست چپ را سه بار می‌شویند.داود ذربی از امام صادق علیه السلام سؤال می‌کند که در موقع وضو هر یک از اعضای وضو را چند بار بشویم؟

ححضرت در جواب فرمود: سه بار، سه بار. امام در اینجا برای حفظ جان داود بن ذربی (که تحت نظر هارون الرشید بود) تقیة کرد و فرمود سه بار، سه بار (ثلاثا، ثلاثا). این با قاعده‌ی شیخ تطبیق نکرد. چون شیخ فرمود که امر به تقیه،‌در معلق عبادت ایجاد جزئیت و شرطیت نمی‌کند، یعنی وضو را مقید به ثلاثا نمی‌کند که:«توضّأ ثلاثا» و لذا گفت اگر بر طبق تقیه انجام نداد، همه‌ی اعمالش درست است مگر اینکه یک قاعده‌ی دیگر در کار باشد، یعنی به آن عمل نهی متعلق باشد. «من نقص عنه فلا صلاة له» یعنی اگر دو بار بشوید، اصلا نماز ندارد،‌یعنی نمازش باطل است مگر اینکه بگوییم اگر دو بار بشوید،‌این متعلق نهی واقع می‌ شود مانند سجده بر تربت و مسح بر رجلین.

سابقا در دوران عبد العزیز بن سعود، مومنین و شیعیان در عرفه وقتی اختلاف در ماه بود، روز دهم را به صورت قاچاقی در عرفات می‌رفتند،یک دقیقه یا دو دقیقه در عرفات می‌ایستادند و می‌گفتند که ما عرفه درک کردیم و لو به مقدار لازم و رکن، یک دقیقه و دو دقیقه رکن است و بقیه واجب،‌اگر حرف شیخ درست باشد،‌باید بگوییم که این عمل اینها، عمل صحیحی نیست،‌البته حج شان درست است، چون بعدا عرفه تقیه‌ای را درک کرده بودند. روز هشتم در عرفات بودند، روز نهم که به حساب آنها روز دهم است،‌یک دقیقه یا دو دقیقه در عرفات آمدند، باید بگوییم این عمل شان عمل لغو و حرام است. چرا؟ چون بر خلاف تقیه است.

در هر صورت ضابطه‌ی شیخ این است که اگر بر خلاف تقیه رفتار کرد،عمل باطل نیست چون نهی در متعلق عبادت ماخوذ نیست،باید خودش را ببینیم،‌اگر خود متعلق نهی شد، می‌شود باطل مانند سجده بر تربت و مسح بر رجلین، آنگاه این دو روایت را حل کنیم، که عده‌ای در روز دهم سعودی‌های در عرفات رفت و در آنجا ایستاد، این منهی عنه است و به درد نمی‌خورد.

اما حج شان درست است. چرا؟‌چون طبق تقیه انجام داده‌اند، یا روایت ذربی، که طرف صورت و دست‌ها را بجای سه بار، دوبار شست، ممکن است که بگوییم این دو بار متعلق نهی است، قهرا وضویش باطل می‌شود. اما حضرت امام می‌فرمود اینجا نهی مایه‌ی فساد نمی‌شود. چرا؟ چون از قبیل اجتماع امر و نهی است، یعنی هم امر دارد واقعا و هم نهی دارد تقیة، عرفات هم امر دارد واقعا،‌هم نهی دارد تقیة. اجتماع امر و نهی می‌شود.

ههمچنین اگر پا را مسح کند،‌این هم امر دارد و هم نهی دارد، اگر سجده بر تربت کند هم امر دارد و هم نهی، ایشان (مرحوم امام) قائل به این بود که این از قبیل اجتماع امر و نهی است. ما هم در اینجا یک مشکلی داریم، درست است که اجتماع امر و نهی جایز است، ولی قصد قربت متمشی نمی‌شود، چطور می‌توانیم با یک عملی که مبغوض مولاست قصد قربت کنیم، فقط این مشکل است،و الا جواب ایشان جواب کافی است، در قصد قربت گیر می‌کنیم مگر اینکه بگوییم از یک نظر مبغوض است و از یک نظر محبوب، ایشان می‌فرمود مانع ندارد که از یک نظر مبغوض باشد و از یک نظر محبوب. مثل این می ماند که کسی در خانه‌ی غصبی دست بر سر یتیم بکشد، این دست کشیدن از یک نظر مبغوض است و از یک نظر محبوب.

خلاصه

1: خلاصه‌ی بحث این شد که اگر کسی بر خلاف تقیه رفتار کرد، عملش چگونه است؟

مرحوم شیخ فرمود عملش درست است چون امر به تقیه در متعلق نماز تغییر و تبدیلی ایجاد نمی‌کند، وظیفه را عوض نمی‌کند که وظیفه بشود شستن پا یا سجده بر فرش.

2: شبهه‌ی در اینجا مطرح کرد و گفت اگر کسی وضو بگیرد و اصلا مسح نکند، باید وضویش درست باشد. چرا؟ چون واقعا مامور نبوده و بنا شد که امر تقیه‌ای در متعلق وضو کن فیکون ایجاد نکند.

3: در جواب گفت هر چند این آدم نسبت به بشرة مأمور نبوده، اما اصل مسح مطلوب مولا بوده وساقط شده.

4:‌ حضرت امام فرمود اینجا از قبیل تعدد مطلوب نیست که بگوییم مسح بر بشرة یک مطلوب، اصل مسح هم مطلوب دیگر،‌این عقلائی نیست.

5:‌ ما در جواب گفتیم که وضوی این آدم امر ندارد، یعنی نه امر واقعی دارد که بشرة باشد، و نه امر ظاهری را امتثال کرده که مسح بر خفین باشد، پس وضویش صحیح باشد.

6: از روایت ذربی استفاده شد که اگر کسی بر خلاف تقیه عمل کند،‌عملش باطل است.

7: ما آن را توجیه کردیم و گفتیم لعل چون دوبار بشوید،‌این متعلق نهی است و از این نظر باطل است.

8: اما نسبت به وقوف در عرفات، از نظر شیخ باید بگوییم که عمل شان عمل باطل است. چرا؟ چون متعلق نهی است،‌عمل شان عمل لغو است.

9: حضرت امام فرمود این گونه نیست،‌چون ممکن است از قبیل اجتماع امر و نهی باشد.

الفصل السادس

إجزاء العمل علی وفق التقیة عن الإعادة و القضاء

این فصل بیت القصید است، یعنی در میان فصولی که ما داریم، این فصل بیت القصید است و فرقش هم با فصل قبلی خیلی روشن است، فصل سابق این بود که : «لو ترک العمل بالتقیة»،‌ولی در اینجا عکس است، «لو عمل علی وفق التقیة» یعنی اگر کسی عمل به تقیه کرد،‌آیا عملش صحیح است یا اعاده و قضا لازم دارد؟ و بحث ما هم در تقیه‌ی خوفی است.

ببه نظر ما و به نظر غالب علما،‌ عملی که موافق تقیه باشد، مسقط قضا و اعاده است،‌کأنّه این امر تقیه‌ای ، واقعی ثانوی است،‌ ما یک امر واقعی اولی داریم و یک امر واقعی ثانوی. امر واقعی اولی مسح الرجلین است،‌امر ثانوی اضطراری غسل الرجلین است.این آدم در حقیقت امر واقعی ثانوی را امتثال کرده.

توضیح مطلب

قرآن کریم می‌فرماید: «فامسحوا برؤوسکم و أرجلکم»

این اطلاق دارد، اطلاقش این است که :سواء فی حال الإضطرار أو فی حال الإختیار، سواء فی حال التقیة‌ أو فی غیر حال التقیة، این اطلاق دارد،‌ادله‌ی تقیه حاکم بر اطلاق آیه است، البته اگر ادله تقیه را نداشتیم،‌باید می‌گفتیم که نماز ما باطل است. چرا؟ چون آیه‌ی «فامسحوا برؤوسکم و أرجلکم» اطلاق دارد،‌یعنی هم حال تقیه را می‌گیرد و هم حال غیر تقیه را.هم حال اضطرار را می‌گیرد و هم حال غیر اضطرار را. اما وقتی ادله‌ی تقیه را به این نسبت بدهیم،‌ نسبت شان از قبیل حاکم و محکوم است، کأنّه می‌گوید: «فامسحوا برؤوسکم و أرجلکم فی غیر التقیة»، یعنی وقتی پای تقیه در میان آمد،‌این اطلاق از بین می‌رود ولذا نمی‌گویند ادله تقیه احکام ظاهریه است،‌بلکه می‌گویند واقعیه‌ی ثانویه. چرا به احکام تقیه می‌گویند واقعی است،‌چرا نمی‌گویند ظاهری است؟

چون ظاهری در لسانش شک اخذ می‌شود،‌ولی من در اینجا شک ندارم،‌احکام ظاهریه آن احکام است که در لسانش شک اخذ می‌شود، مثلا می‌گوید:

«لا تنقض الیقین بالشک»،‌اما در لسان ادله‌ی تقیه، شک اخذ نشد، چون واقع برای من از روز هم روشن تر است و آن اینکه مسح واجب است،اما چه کنم که شمشیر برهنه بالای سر من است، «التقیة فی کلّ شیء إضطر إلیه ابن آدم»،‌ولذا می‌گوییم ادله‌ی تقیه،‌ادله‌ی احکام ظاهریه نیست بلکه ادله‌ی احکام واقعیه‌ی ثانویه است،‌از این رو حاکم بر آن است و در واقع او را تفسیر می‌کند.

دلیل ما بر این مسئله چیست؟

ما دو گروه دلیل داریم: گروه اول ادله‌ی خاصه است، گروه دوم ادله‌ی عامه می‌باشد،‌ادله‌ی خاصه در مورد معین وارد شده‌اند، مثلاٌ جضرت به علی بن یقین فرمود که این چنین وضو بگیر، یعنی مانند اهل سنت وضو بگیر. بعد از مدتی نامه نوشت که همانند ما وضو بگیر نه مانند اهل سنت. همچنینن حضرت در باره‌ی داود ذربی دو جور دستور داده است، اول «ثلاثا» گفته، بعد از مدتی نامه نوشت و فرموده که:« اثنین»،‌یعنی دو بار صورت و دست را بشویید.

بیت آل یقطین در بغداد،‌بیت عظیمی بوده است، علی بن یقطین وزیر هوشمند هارون الرشید بود، به هارون گفتند که این شیعه است، هارون در جواب گفت که من او را امتحان می‌کنم،‌ مخفیانه در موقع وضو امتحان کرد، ‌دید که موقع وضو همانند اهل سنت وضو می‌گیرد،‌یعنی هر یک از صورت و دو دست را سه بار می‌شوید و هردو پا را نیز همانند اهل سنت (بجای مسح) می‌شوید، وقتی دید که او این گونه وضو می‌گیرد،‌از دور صداد زد و گفت: یا علی بن یقطین! من فکر می‌کردم که شما رافضی هستید، ولی الآن برای من معلوم شد که تمام آنچه که در باره‌ی تو گفته‌اند، دروغ بوده است، همین که این جریان گذشت،‌ نامه‌ی از حضرت موسی بن جعفر علیهما السلام به او رسید که از این به بعد همانند ما وضو بگیر،‌چون خطر از جان شما رفع شد. در نامه‌ی اول فرمود که مانند اهل سنت وضو بگیر، در نامه‌ی دوم فرمود که از این به بعد مانند ما وضو بگیر،‌ چون خطر رفع شد، ولی امام نفرمود که در این مدتی که مانند اهل سنت وضو گرفتی،‌باید نمازت را اعاده کنی،‌از اینکه حضرت چیزی نفرمود و سکوت کرد،‌سکوت حضرت بهترین دلیل است بر اینکه عملی که مطابق تقیه باشد،‌مجزی است و ادله‌ی تقیه نسبت به ادله‌ی اولیه از قبیل حکومت است.

إإذا ورد دلیل علی الرخصة فی عبادة‌خاصّة فلا شک فی دلالته علی الإجزاء،‌فإنّ معنی الرخصة فی المورد عبارت عن اکتفاء الشارع بالعمل المأتی به علی وجه التقیة، و إلیک بعض ما ورد فی هذا الموضوع:

1: ما رواه الشیخ بإسناده، عن أبی الورد ، قال: قلت لأبی جعفر علیه السلام: إنّ أبا ظبیان حدثنی أنّه رأی علیاً أراق الماء ثمّ مسح علی الخفین؟

فقال : «کذب أبو ظبیان،أما بلغک قول علی علیه السلام فیکم: سبق الکتاب الخفین، فقلت: فهل فیهما رخصة ؟ فقال: لا ، إلا من عدوّ تتقیه، أو ثلج تخاف علی رجلیک».

بنا بر نقل اهل نست گویا پیغمبر اکرم یک زمانی بر جورابش مسح کشیده بود، بعد آیه‌ی مائده نازل شد، این آیه در سال دهم هجرت نازل شده، قهرا نباید ما بر منسوخ عمل کنیم،‌بلکه بر ناسخ عمل نماییم. شاهد اینجاست «فقلت: فهل فیهما رخصة ؟ آنگاه من به حضرت عرض کردم که اگر ما بر خفین مسح کنیم، رخصتی است؟ فقال: لا ، إلّا من عدوّ تتقیه، أو ثلج تخاف علی رجلیک». البته این روایت حسنه است، چون در وسط ابی الورد است که توثیق نشده، یعنی ممدوح است، اما بقیه همه ثقه هستند ولذا روایت می شود حسنه، روایت حسنه این است که در میان سند، امامی ممدوح باشد

و الروایة حسنة لمکان أبی الورد بن تمامة و أما الآخرون فکلّهم ثقات.

فمعنی قوله:«رخصة » أی رخصة تکلیفاً ووضعاً، لا تکلیفاً فقط (یعنی نه تنها که گناه نباشد، بلکه عملت هم درست است)، و الشاهد علیه أنّه عطف قوله «علی رجلیه من الثلج » علی الإتقاء من العدو،

((اگر کسی در هوای سرد بخاطر تقیه ناچار بشود که بر خفین خود مسح کند، همه می گویند که عبادت او درست است، این را به او عطف کرده، از این معلوم می شود که حکم هردو یکی است) و الإجزاء فی الثلج لا خلاف فیه.

٢. موثقة سماعة (واقفی است) قال: سألته عن رجل کان یصلّی فخرج الإمام و قد صلّی الرجل رکعة من صلاة فریضة؟ قال:« إن کان إماماً عدلاً فلیصلّ أخری و ینصرف ویجعلهما تطوعاً ولیدخل مع الإمام فی صلاته کما هو، و إن لم یکن إمام عدل فلیبن علی صلاته کما هو ویصلّی رکعة أخری و یجلس قدر ما یقول: «أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شریک له ، و أشهد أن محمداً عبده و رسوله » ثم لیتم صلاته معه علی ما استطاع ، فإنّ التقیة واسعة، و لیس شیء من التقیة إلا و صاحبها مأجور علیها» ، إن شاء الله»

فان قوله: ثمّ لیتم صلاته معه علی ما استطاع، دلیل واضع علی إجزاء العمل المأتی به علی وجه التقیة ، حیث إنّ الرجل صلّی مع إمام غیر عادل صلاة جماعة ولولا الإجزاء لأمره بالإعادة أو القضاء، و هذه الروایة فی هذا القسم.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo