بحث در باره‌ی این بود که: «التلف فی زمن الخیار ممّن لا خیار له».

آیا واقعاً یک چنین قاعده‌ای به این گستردگی داریم که شیخ و ابن ادریس و امثالش مدعی هستند، همین مقداری که معامله از یک طرف لازم است،و از طرف دیگر معامله جایز است، مبیع اگر بعد القبض تلف شد، جرم «من لا خیار له» این است که باید ضامن باشد،‌ یعنی چون او « ممّن لا خیار له» است و معامله از طرف او لازم، و از طرف دیگر جایز است، جریمه‌اش این است که باید ضامن این تلف هم باشد خواه مبیع حیوان باشد یا غیر حیوان،‌خیار هم خیار شرط باشد یا خیار حیوان و مجلس،‌تلف هم یا به عیب داخلی باشد یا به عیب سماوی. یعنی همین که طرف «ممّن لا خیارله» است،‌باید جرم این تلف را هم بکشد؟

این قاعده با این گستردگی هر گز با قواعد سازگار نیست.

بله! اگر معصوم علیه السلام این حرف را بزند، در این صورت ما عقل خود را تخطئه می‌کنیم و کلام معصوم علیه السلام را می‌گیریم.

ولی بحث در این است که آیا معصوم علیه السلام یک چنین چیزی را فرموده یا نه؟

اشکال به معصوم علیه السلام نیست، اشکال به این قاعده است که آیا این قاعده (منهای اینکه دلیل شرعی داشته باشد) قابل قبول است یا نه؟ یعنی همین که یک طرف ذو الخیار است و طرف دیگر «ممّن لا خیار له» می‌باشد، باید جریمه‌اش را بدهد،‌از طرف او تلف بشود و مبلغی را که گرفته است باید دو باره بر گرداند من غیر فرق بین اینکه مبیع حیوان باشد یا غیر حیوان، شرط خیار حیوان باشد یا خیار مجلس و خیار شرط، تلف هم سماوی باشد یا «لعیب داخلی»‌ بمیرد. حتی می‌توانیم چهارمی را اضافه کنیم،‌یعنی اگر مشتری «ممّن لا خیار له» است و بایع ذو الخیار می‌باشد،مثلاً تاخیر ثمن شد، البته تاخیر ثمن تا سه روز اشکال ندارد، اما اگر بیش از سه روز تاخیر کرد، در اینجا بایع ذو الخیار است،‌مبیع هم در دست مشتری تلف شد (و فرض هم این است که مبیع حیوان است) جریمه‌اش بر مشتری است. چرا؟ به جهت اینکه بایع ذو الخیار است و مشتری «ممّن لا خیار له» است و لو حیوان هم باشد. یک چنین قاعده‌ای به این گستردگی دلیل می‌خواهد.

تا کنون ما دو روایت را خواندیم:

1:روایت عبد الله بن عبدالرحمن است از فقهای بصره است، عبد الرحمن از شاگردان امام صادق علیه السلام است نه فرزند حضرت.

2: روایت عبد الله بن سنان، ما این دو روایت بار دیگر می‌خوانیم.

ما رواه عبد الرحمن بن أبی عبد الله قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل اشتری أمة بشرط من رجل یوماً أو یومین، فمات عنده (عند المشتری) و قد قطع الثمن، علی من یکون الضمان؟ فقال: فلیس علی الّذی اشتری ضمان حتّی یمضی شرطه» مراد از شرط در این حدیث،‌همان سه روز است.

صحیحة عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عن الرّجل یشتری الدابة أو العبد و یشترط إلی یوم أو یومین» باز در اینجا مشتری جاهل به مسئله بوده و لذا خیار یک روز و دو روز را شرط کرده است) فیموت العبد أو الدابة أو یحدث فیه حدث، علی من ضمان ذلک؟ فقال: «علی البائع حتّی ینقضی الشرط ثلاثة أیام و یصیر المبیع للمشتری و إن کان بینهما شرط أیّام معدودة فهلک فی ید المشتری قبل أن یمضی الشرط فهو من مال البائع».

در جلسه‌ی قبل گفتیم،‌ جایگاه این دو روایت خیلی تنگ است،چون مبیع حیوان است، مرگش هم به وسیله‌ی عیب داخلی می‌باشد، حضرت در آنجا می‌گوید:ضرر بر عهده‌ی بایع است.

ولی ما گفتیم می‌شود این را تحت قاعده‌ی اول آورد که می‌گفت:‌« کلّ مبیع قد تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه».

بگوییم این ولو ظاهراً بعد القبض است، اما باطناً قبل القبض است، چطور باطناً قبل القبض است؟

چون بنا بود که بایع دابه‌ یا عبد صحیح را تحویل مشتری بدهد، از اینکه این دابه یا عبد در این سه روز مرده، معلوم می‌شود که یک بیماری مزمنی داشته و مخفی بوده که مشتری نمی‌دانسته است، فلذا این قبض کلا قبض است، پس در اینجا ضمان یک چیز جدیدی نیست بلکه از شاخه‌های قاعده‌ی اولی است که: « کلّ مبیع قد تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه». تازه اگر گفتیم تحت قاعده‌ی اولی داخل نیست (هر چند ما گفتیم داخل است) این قاعده فقط مال حیوان است، باید بگوییم:« تلف الحیوان فی زمن الخیار ممّن لا خیار له» نه اینکه یک قاعده‌ی بزرگی درست کنیم که به عقل هم نمی‌گنجد.

آنگاه مرحوم شیخ می‌خواهد قاعده را یک مقداری توسعه بدهد،یعنی مشتری را می‌خواهد توسعه بدهد و بگوید مشتری می‌خواهد خیارش خیار حیوان باشد یا خیار شرط باشد. مثلاً مشری قالی را خریده و ده روز هم حق خیار دارد، ولی این قالی در مدت این ده روز، به آفت سماوی از بین رفت، یا خیارش از قبیل خیار مجلس است، مثلاً یک طرف خیار مجلسش را ساقط کرده، ولی دیگری ساقط نکرده است، اگر در خیار مجلس تلف شد،‌ «فهو ممّن لا خیار له». مرحوم شیخ یک چنین وسعت نسبی قائل شده است،یعنی مبیع و شرط را اعم می‌گیرد، عیب را هم اعم می‌گیرد. ایشان (شیخ انصاری) می‌خواهد این را از جمله‌ی « حتّی ینقضی الشرط ثلاثة أیام و یصیر المبیع للمشتری» که در روایت عبد الله سنان آمده استفاده کند. چطور استفاده می‌کند؟

می‌گوید کلمه‌ی «حتّی» در اینجا برای غایت نیست بلکه برای علیت است، گاهی کلمه‌ی‌«حتّی» در علت به کار می‌رود و می‌گوید مراد از «حتّی» حتای علیت است،کأنّه حضرت می‌فرماید: علی البائع. چرا؟ لعلة وجود الشرط أیّام و یصیر المبیع للمشتری، علت چیه؟ علت این است که این آدم دارای شرط ثلاثة ایام است، فلذا مادامی که «مبیع» مال مشتری نشده است، تلف از کیسه‌ی بایع است، پس معلوم می‌شود که میزان این است که مشتری ذو الخیار بشود، حال می‌خواهد خیارش خیار حیوان باشد یا خیار شرط، یا تلف از قبیل تلف سماوی باشد یا به وسیله عیب داخلی، ایشان کلمه‌ی«حتی» را برای علیت می‌گیرد نه برای غایت، کأنّه تمام الموضوع للضمان این است که آن طرف «ممّن لا خیار له» است و این طرف ذو الخیار می‌باشد. مادامی که من ذو الخیار هستم و ملکیت من متزلزل می‌باشد،‌من ضامن چیزی نیستم.

اما آنکس که ملکیتش تام است، آن ضامن همه چیز است.

عبارت شیخ انصاری

فإن قلت: إنّ قوله: «حتّی ینقضی الشرط و یصیر المبیع للمشتری» مفید للعلیة، و علی کون ذلک یکون معنی الحدیث أنّ کلّ من لم یستقر علیه المال (کسی که ملکیتش پا در هواست) لکونه ذاخیار، و یقدر أن یسلب ملکیته عن نفسه فتلف ماله علی غیره، أی بالتلف تنفسخ المعاملة، و یدخل التالف قبل التلف آنّا ما فی ملک من لا خیار له (أی البائع) ثمّ یتلف من ماله. و علی هذا فلا فرق بین الخیار الثابت للبائع أو المشتری، و لا بین خیار الحیوان و الشرط (هم بایع را می‌گیرد و هم مشتری را، فرض کنید بایع فرش و قالی را به تحویل مشتری رسانده، ولی مشتری هنوز پول و ثمن را نداده است، سه روز که گذشت بایع ذی الخیار است، فرش هم در دست مشتری تلف شد، از کیسه‌ی بایع نیست بلکه از کیسه‌ی مشتری است. چرا؟ چون بایع ذو الخیار است، مشتری هم لا خیار له می‌باشد)،‌و لا بین خیار الحیوان و الشرط و غیرهما من خیار المجلس و خیار تخلّف الشروط الضمّنیة» منیة‌ الطالب: 2/177.

بنابراین، مرحوم شیخ می‌خواهد از جمله‌ای که در صحیحه‌ ابن سنان است، استفاده عموم کند.

اشکال استاد بر کلام شیخ انصاری

هر چند شیخ مرد بزرگی است، ولی در اینجا ظاهراً فرمایش ایشان درست نیست،یعنی کلمه‌ی‌«حتّی» برای علیت نیست بلکه برای غایت می‌باشد و حتای علیت خیلی کم داریم و برخی می‌گویند که ما موردی را پیدا نکردیم که کلمه‌ی «حتی» برای علیت به کار رفته باشد.

کلمه‌ی «حتی» در این حدیث نیز برای غایت است و می‌خواهد بگوید که مشتری ضامن نیست مگر اینکه سه روز سپری شود، هر گاه سه روز سپری شد، ضمانش مال مشتری است نه مال بایع.

علاوه براین، در روایت عبد الله بن سنان مورد حیوان است و مرگش هم دلیل بر این است که بیماری از نوع بیماری داخلی بوده.

بنابراین، این فرمایش شیخ که کلمه‌ی «حتی» را برای علیت بگیریم نه برای غایت و این همه توسعه قائل بشویم،‌بسیار کار غیر صحیحی است، و لی مرحوم شیخ توسعه داده است.

و بذلک یظهر أنّ استظهار عموم الروایة لخیار الشرط غیر صحیح و إن تلقاه الشیخ الأعظم کونه مورد إجماع إذ قال:

«إنّ الخیار إذا کان للمشتری فقط من جهة الحیوان فلا إشکال و لا خلاف فی کون المبیع فی ضمان البائع».

و کذلک الخیار الثابت له (للمشتری) من جهة الشرط (فرض کنید که ما ده روز شرط خیار کردیم، چه قالی بخریم و چه حیوان، اگر ده روز جعل خیار کردیم و در این ده روز هم فوت کرد، باید مال بایع باشد) بلا خلاف فی ذلک ، لقوله فی ذیل صحیحة ابن سنان :

«و إن کان بینهما شرط أیاماً معدودة (این منحصر به خیار حیوان نیست بلکه خیار شرط را نیز می‌گیرد، فرض کنید مشتری قالی یا حیوان خریده و یک ماه شرط خیار گذاشته است، اگر در بین این یک ماه تلف شد، از کیسه‌ی بایع تلف شده نه از کیسه‌ی مشتری، مشتری را از خیار حیوان توسعه داده به خیار شرط . چرا؟ می‌گوید: عبارت حضرت این است که:

«و إن کان بینهما شرط أیام معدودة»، شرط مطلق است.

جواب از استدلال شیخ انصاری

جواب استدلال شیخ این است که: جناب شیخ!

از کجا معلوم است که مراد از این شرط خیار حیوان نیست، بلکه مراد از این شرط خیار حیوان است. چطور؟ به قرینه‌ی «أیام معدودة»، چون در صحیحه آمده است که: سألت أبا عبد الله عن الرّجل یشتری الدابة أو العبد و یشترط إلی یوم أو یومین فیموت العبد أو الدابة أو یحدث فیه حدث، علی من ضمان ذلک؟ فقال: «علی البائع حتّی ینقضی الشرط ثلاثة أیام و یصیر المبیع للمشتری و إن کان بینهما شرط أیّام معدودة (این تاکید است برای جمله‌ی قبلی) فهلک فی ید المشتری قبل أن یمضی الشرط (یعنی قبل أن یمضی أیام معدودة،‌یعنی خیار حیوان، معلوم نیست که این جمله‌ی مستقلی باشد) فهو من مال البائع») فهلک فی ید المشتری قبل أن یمضی الشرط فهو من مال بائعه».

ولو کان للمشتری فقط خیار المجلس دون البائع فظاهر قوله: «حتی ینقضی شرطه و یصیر المبیع للمشتری کذلک بناء علی أن المناط انقضاء الشرط الذی تقدم أنّه یطلق علی خیار المجلس فی الأخبار.(یعنی در روایات بر خیار مجلس، خیار شرط نیز می‌گویند)

بل ظاهره (تا کنون می‌خواست مشتری را درست کند، ولی الآن می‌خواهد بایع را هم ضمیمه کند، به این معنا که اگر بایع ذو الخیار است و مشتری لا خیار له می‌باشد، در این فرض اگر حیوان تلف بشود، این بر عهده مشتری است نه بر عهده‌ی بایع، کی بایع ذو الخیار است؟ در صورت تأخیر ثمن) أن المناط فی رفع ضمان البائع صیرورة المبیع للمشتری و اختصاصه به بحیث لا یقدر علی سلبه عن نفسه و علی هذا تشمل الروایة عامة الخیارات و إلی هذا المناط ینظر تعلیل هذا الحکم فی «السرائر« حیث قال:

فکلّ من کان له خیار، فالمتاع یهلک من مال من لیس له خیار، لأنّه قد استقر علیه العقد و الذی له الخیار ما استقر علیه العقد و لزم ،فإن کان الخیار للباع دون المشتری و کان المتاع قد قبضه المشتری و هلک فی یده، کان هلاکه من مال المشتری دون البائع ، لأنّ العقد مستقر علی المشتری لازم له» المتاجر:6/176، الطبعة الحدیثة(چاپ جدید)

اشکال استاد بر کلام شیخ انصاری

ما نسبت به کلام شیخ دو نظر داریم، یکی همان بود که قبلا بیان کردیم و آن این بود که ایشان کلمه‌ی«حتّی» را برای علیت می‌گرفت و می‌فرمود تمام الموضوع انقضاء الخیار است، آنکس که خیار دارد،‌ او فکرش آسوده است، آنکس که معامله از طرف او ثابت است، او فکرش آسوده نیست، میزان را انقضاء الخیار و عدم الإنقضاء الخیار می‌دانست و کلمه‌ی«حتّی» را برای علیت می‌گرفت.

ما در جواب گفتیم که اینکه حتّی برای علیت باشد یا اصلا نداریم یا اگر داریم خیلی کم و نادر است، بلکه حدیث می‌خواهد همان مورد را بگوید، یعنی حال که مشتری این حیوان را خریده، مادامی که خیار دارد، تو ضامن نیستی بلکه او ضامن است، نه اینکه این جمله به معنای افاده علت باشد تا یک چنین قاعده وسیع و گسترده‌ای را استفاده کنیم.

اشکال دوم

اشکال دیگری ما بر مرحوم شیخ بر آن جمله‌ی اخیر است که گفت:«و إن کان بینهما شرط أیّام معدودة»، ایشان این را یک جمله‌ی مستقله گرفته است و بعید نیست که این جمله تاکید ما سبق باشد. احتمالش هم برای ما کافی است.

به بیان دیگر از آنجا که این قاعده، خودش خلاف قاعده است، یعنی یک چنین قاعده‌ای به این گستردگی خلاف قاعده است، نمی‌شود او را با یک جمله‌ی دو پهلو (که ممکن است موکد باشد و ممکن است تاسیس،)درست کرد.

یلاحظ علیه اولآً: أنّ مقتضی الجمود علی ما فی صدر الروایة (این اشکال ناظر به روایت این سنان است نه به روایت عبد الرحمن، اولاً اگر بنا باشد که ما جمود کنیم، صدر روایت کلمه‌ی شرط را در خیار حیوان به کار برده،‌ذیلش هم می‌شود خیار حیوان،در صدرش شرط خیار حیوان است، ذیلش هم خیار حیوان است) چون روایت می‌گوید: ‌سألت أبا عبد الله عن الرّجل یشتری الدابة أو العبد و یشترط إلی یوم أو یومین فیموت العبد أو الدابة أو یحدث فیه حدث، علی من ضمان ذلک؟ فقال: «علی البائع حتّی ینقضی الشرط ثلاثة أیام و یصیر المبیع للمشتری و إن کان بینهما شرط أیّام معدودة. فهلک فی ید المشتری قبل أن یمضی الشرط (یعنی قبل أن یمضی أیام معدودة،‌یعنی خیار حیوان، معلوم نیست که این جمله‌ی مستقلی باشد) فهو من مال البائع»

صدر روایت شرط را در خیار حیوان به کار برده، جمله‌ی بعدی که می‌گوید: «و إن کان بینهما» این اطلاقی است محفوف به قرینه، یعنی قبلا شرط را در خیار حیوان به کار برده، فلذا نمی‌شود که این شرط را مطلق بگیریم و بگوییم اعم است از خیار حیوان، خیار مجلس و خیار شرط‌.

اولاً:‌مقتضی الجمود علی ما فی صدر الروایة هو حمل الشرط علی أحد الیومین (الیوم أو الیومین) اللّذین جعل المشتری الخیار لنفسه فیهما لا الحمل علی خیار المجلس (حتی نباید حمل کنیم بر خیار حیوان، اگر جمود کنیم باید بگوییم که مراد حضرت از این شرط، همان یک روز و دو روزی است که آن آدم جاهلانه برای خودش قرار داده) لا الحمل علی خیار المجلس، و مجرد استعمال الشرط فی خیار المجلس نادر لا یکون دلیلاً علی حمل الروایة علیه، بل المراد من الشرط هو خیار الحیوان بشهادة تحدیده بثلاثة أیّام.

و ثانیاً: أنّ ما فی ذیل الروایة – أعنی: قوله: «و إن کان بینهما شرط أیّاماً معدودة»- فالظاهر منه أیضاً هو الأیّام الثلاثة فی بیع الحیوان خصوصاً أنّ کون المبیع هو الحیوان و تصریحه بثلاثة أیّام فی صدر الروایة یمنع عن انعقاد الإطلاق لذیل الروایة، أعنی:‌قوله:«و إن کان بینهما شرط أیّاما معدودة»

نمی‌توانیم بگوییم که شرط اعم از خیار مجلس، حیوان و خیار شرط است،‌چون قبلاً کلمه‌ی «شرط» را در خیار حیوان به کار برده، آقایان می‌گویند اگر مطلق محفوف «بما یصلح للقرینیة» شد، آن «ما یصلح للقرینیة» مانع از آن می‌شود که اطلاق منعقد بشود.

اما حرفی که مرحوم سرائر زد، حرف ایشان ادعای بدون دلیل است، چون ایشان هیچ دلیلی بر ادعایش اقامه نکرد،ولی مرحوم شیخ انصاری حد اقل برای مدعای خودش دلیل اقامه کرد و گفت: کلمه‌ی «حتّی» در اینجا برای علیت است، و باز گفت که جمله‌ی «و إن کان بینهما شرط أیّام ثلاثة» اطلاق دارد، اما ابن ادریس در سرائر کمترین دلیل هم بر مدعای خودش اقامه نکرد.

پس معلوم شد که ما نتوانستیم از این دو روایت، استفاده اطلاق کنیم. هر چند من ادعا نمی‌کنم که کلام من صریح روایات است،‌ولی ظاهر از روایت عبد الله بن سنان همان خیار شرط است و می‌گوید: «أیّام معدودة» که همان سه روز باشد. قبلاً شرط را در خیار حیوان به کار برده فلذا ذیل اطلاق ندارد.

3: ما رواه عبد الله بن زید بن علی بن الحسین، عن أبیه، عن جعفر بن محمد علیه السلام قال: «قال رسول الله صلّی الله علیه و آله: فی رجل اشتری عبداً بشرط ثلاثة أیّام (معلوم می‌شود که در زمان جاهلیت نیز صاحب الحیوان خیار داشته است) فمات العبد فی الشرط، قال:«یستحلف بالله ما رضیه، ثم هو بریء من الضمان» الوسائل: ج12،‌الباب 5 من أّبواب الخیار، الحدیث4.

مشتری را پای قسم می‌کشاند که من به این معامله راضی نشدم، یعنی خیارم را ساقط نکردم. این روایت دلیل بر توسعه نیست،‌چون «مبیع» حیوان است،‌خیار هم خیار حیوان است،‌بعد القبض می‌باشد و تلف هم به علت داخلیه است.