مسئله‌ای است که از امیر المومنین سوال شده و همان سبب شده است که این مسئله در کتب اهل سنت و کتاب‌های ما مطرح بشود، آن مسئله این است که دو نفر با هم نماز خواندند و هردو مدعی امامت هستند، مثلا زید می‌گوید من امام بودم و تو ماموم، عمرو می‌گوید من امام بودم و تو ماموم.

و گاهی هردو نفر ادعای قصد مامومیت می‌کنند، زید می‌گوید من قصد مامومیت داشتم، عمرو هم می‌ادعا می‌کند که من قصد مامومیت داشتم، در اینجا چه باید کرد؟

حضرت در جواب می‌فرماید: اگر هردو ادعا کردند که ما قاصد امامت بودیم، نماز هردو نفر شان درست است، اما اگر هردو نفر ادعای قصد مامومیت داشتند و هر کدام شان گفتتند که من قصد مامومیت داشتم، حضرت می‌فرماید نماز هردو نفر باطل است و هردو را به صورت مطلق می‌گوید، اگر هردو بگویند که قاصد امامت بودیم، نماز هردو نفر درست است. اگر هردو بگویند قاصد مامومیت بودیم، نماز هر دو نفر شان باطل است.

حضرت حکم هردو را به صورت مطلق بیان می‌کند. چرا؟ حملاً لکلّ شقّ علی الغالب. چطور؟ چون اگر هردو نفرشان قاصد امامت باشند، نماز هردو نفر شان درست است. چرا؟ زیرا آدمی که امام است، همانند آدم منفرد نماز می‌خواند، یعنی نماز را با تمام اجزاء و شرائطش انجام می‌دهد و چیزی از نماز کم نمی‌گذارد.

در حقیقت یک نماز کامل و تام می خواند و لذا حضرت فرمود نماز هردو نفر شان صحیح است.

اما اگر هردو نفر بگویند ما قاصد مامومیت بودیم، معلوم می‌شود که هردو نفر حمد و سوره را نخوانده‌اند. ولذا نماز هردو نفر شان باطل است. حضرت هردو را به صورت مطلق بیان می‌کند و می‌فرماید: اولی صحیح است مطلقاً، دومی هم باطل است مطلقاً.

مرحوم سید به جای اینکه از نصّ پیروی کند، اولی را مطلق گذاشته، دومی را مقید نموده، یعنی در اولی گفته نماز هردو صحیح است، اما راجع به دومی می‌گوید: در صورتی نماز شان باطل است که به وظیفه‌ی انفراد عمل نکنند.

ما می‌گوییم: این قید شما یک قید زایدی است، زیرا آدمی که مقتدی باشد، هیچگاه به وظیفه‌ی منفرد عمل نمی‌کند،یعنی حمد و سوره را نمی‌خواند. پس حق مطلب این بود که ایشان (مرحوم سید) همانند «نص» هردو را مطلق بیاورد و بگوید اولی مطلقا صحیح، و دومی مطلقا باطل است. نه اینکه اولی را مطلق بیاورد و دومی را مقید.

کلام مرحوم سید علاوه بر اینکه خلاف نص است، یک اشکال دیگر هم دارد و آن این است که مراد مرحوم سید از اینکه می‌گوید اگر به وظیفه‌ی منفرد علم نکنند، نماز هردو باطل است، این دو احتمال دارد:

الف: رکنی را زیاد کنند، اگر مراد شان این باشد، این قید اشکالی ندارد، یعنی ما هم قبول داریم که نماز اینها باطل است اگر به وظیفه‌ی منفرد عمل نکنند و رکنی را زیاد کنند، مسلماً اضافه‌ی رکن در صلات منفرد، مایه‌ی بطلان نماز است. البته قطعاً نظر ایشان این نیست، بلکه این یک احتمالی است که من راجع به کلام ایشان دادم.

ب: اما اگر مرادش از اینکه می‌گوید اگر به وظیفه‌ی منفرد عمل نکنند، این باشد که حمد و سوره را ترک کنند، در اینجا این سوال پیش می‌آید و آن این است که اگر حمد و سوره را ترک کردند، اطلاق روایت سکونی، می‌گوید این باطل است،یعنی اگر حمد و سوره را نخوانند، نماز شان باطل است. اما از آن طرف «لا تعاد الصلاة إلّا من خمس» می‌گوید نماز این آدم صحیح است، چون «لا تعاد» پنج چیز را استنثا کرده که حمد و سوره جزء آن پنج تا نیست فلذا نماز شان درست است.

در اینجا چه کنیم؟ دو نفر هستند و هردو قصد مامومیت کرده‌اند و حمد و سوره را ترک کرده‌اند، اطلاق روایت سکونی می‌گوید نماز شان باطل است، اما اگر به استنثاء «لا تعاد الصلاة إلّا من خمس» نگاه کنیم، استنثاء «لا تعاد» می‌گوید نماز شان صحیح است، چون حمد و سوره جزء اشیاء خمسه نیستند. چون اشیاء خمسه عبارتند از : 1: الطهور، 2:‌الوقت، 3: القبلة، 4: و الرکوع، 5: و السجود، حمد و سوره تحت «لا تعاد» داخل است. ما در اینجا کدام را مقدم کنیم؟

ممکن است کسی بگوید که در اینجا باید اطلاق خبر را مقدم کنیم. چرا؟ به دو دلیل:

اولاً: «لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة»، این «إلّا من خمسه» تخصیص خورده، یعنی جای هفتم و ششم هم داریم، مثلاً اگر آدمی بدون تکبیرة الإحرام نماز بخواند، نمازش باطل است و حال آنکه تکبیرة الإحرام جزء اشیاء خمسه نیست، یا آدمی به رکوع برود بدون اینکه قیام متصل به رکوع را انجام داده باشد، باید ایستاده باشد و سپس به رکوع برود، اما نشسته باشد و در حال نشسته به رکوع برود، نمازش باطل است و حال آنکه جزء اشیاء خمسه نیست، پس چون «إلّا من خمسه» تخصیص خورده، این هم یک تخصیص دیگر. یعنی اینجا هم نماز شان باطل است هر چند داخل در مستثنی نیست.

علاوه بر این، اگر نباشد در این مورد، «لا تعاد» را مقدم کنیم، دیگر برای روایت سکونی موردی باقی نمی‌ماند.

مورد سکونی نود و نه در صد حمد و سوره را نمی‌خوانند، اگر بگوییم اینجا صحیح است، برای روایت سکونی فقط یک مورد باقی می‌ماند و آن جایی است که رکن را اضافه کنند. یلزم أن لا یکون لروایة السکونی إلّا مورد الشاذ. نود و نه در صد ترک قرائت است و یک در صد اضافه کردن رکن،‌ اگر نود و نه در صد داخل بشوند تحت «لا تعاد»، دیگر برای خبری سکونی موردی باقی نمی‌ماند.

خلاصه‌ی مطلب‌

الف: سکونی از امام باقر علیه السلام،و ایشان از حضرت امیر المومنین علیه السلام نقل می‌کند که اولی (إذا قصدا الإمامة) مطلقا صحیح است و دومی (إذا قصدا المأمومیة) مطلقا باطل است.

ب: مرحوم سید اولی را مطلق گذاشت، دومی را مقید کرد، یعنی فرمود به شرط اینکه مخالف با نماز منفرد باشد، یعنی عمل به وظیفه‌ی منفرد نکنند.

ج: ما از مرحوم سید سوال کردیم که منظور شما از این قید چیست؟ اگر مراد شما این قید، اضافه‌ی رکن است، فرمایش تان درست است، یعنی نماز اینها باطل است اگر اضافه‌ی رکن کنند. ولی این یک در صد است

اما اگر مراد شما دومی باشد، یعنی اینکه عمل به وظیفه‌ی منفرد نکنند، یعنی حمد و سوره را نخوانند، اگر مراد شما این باشد، آنوقت این مشکل بین اطلاق خبر سکونی و بین استثناء «لا تعاد» پیدا می‌شود. اطلاق خبر سکونی می‌گوید باطل است، «إلّا من خمس» می‌گوید صحیح است، چون این جزء اشیاء خمسه نیست، و ما اطلاق را مقدم بر «إلّا من خمسة» کردیم. به دو دلیل:

اولاً: «إلّا من خمسة» تخصیص خورده، مثل اینکه انسان در نماز تکبیرة الإحرام را نخواند، نماز باطل است و حال آنکه جزء خمسه نیست، یا قیام متصل به رکوع را انجام ندهد، باز نمازش باطل است و حال آنکه جزء خمسه نیست. در ما نحن فیه هم بگوییم اگر هردو قصد مامومیت بکنند و حمد و سوره را نخوانند، نماز شان باطل است، یعنی ما نحن فیه را یک تخصیص دیگر از برای «إلّا من خمسة» بشماریم

ثانیاً: اگر بنا باشد که ما به «إلّا من خمسة‌» عمل کنیم و بگوییم نمازش درست است، برای خبری سکونی موردی باقی نمی‌ماند.

بررسی فرع سوم

همان گونه که بیان شد، دو نفر گاهی قصد امامت می‌کنند و گاهی قصد مامومیت، و گاهی هردو شک می‌کنند، یعنی هیچکدام شان نمی‌دانند که قصد امامت کرده‌اند یا قصد مامومیت.

دیدگاه صاحب مدارک

در اینجا صاحب مدارک می‌فرماید نماز هردو نفر شان باطل است خواه در اثناء شک کنند یا بعد از نماز.

نظریه‌ی شهید اول در کتاب ذکری

صاحب کتاب «ذکری» می‌فرماید نماز هردو صحیح است.

دیدگاه استاد

ولی ما قائل به تفصیل هستیم.

بررسی قول صاحب مدارک

مرحوم صاحب مدارک می‌فرماید اگر هردو شک کنند و ندانند که چه را نیت کرده‌اند،نماز شان باطل است خواه در اثناء شک کنند یا در بعد از نماز.

1: «القول بالبطلان و هو خیرة صاحب المدارک معلّلاً بأنّ الشک إن کان (الشک) فی أثناء الصلاة لم یمکنهما المضی علی الإئتمام ( نمی‌توانند به نیت اقتدا پیش ببرند و بگویند هردوی ما ماموم هستیم) و هو ظاهر - چرا ظاهر است؟ چون احتمال دارد که هردو قصد امامت کرده باشند، اگر قصد امامت کرده باشند، چطور می‌توانند به قصد ائتمام پیش ببرند- و لا علی الإنفراد أو الإمامة - قصد انفراد هم نمی‌توانند بکنند. چرا نمی‌توانند قصد انفراد کنند؟ چون احتمال دارد که اینها امام باشند، امام نمی‌تواند قصد انفراد کند، احتمال هم دارد که ماموم باشند، ماموم هم از نظر مرحوم صاحب مدارک نمی‌تواند در وسط قصد انفراد کند.- و لا علی الإنفراد أو الإمامة لجواز أن یکون کلّ منهما قد نوی الإئتمام بصاحبه - چرا نمی‌توانند نیت و قصد امامت کنند؟ کلمه‌ی «لجواز أن یکون» علت امامت است- لجواز أن یکون کلّ منهما قد نوی الإئتمام بصاحبه فتبطل النیّة من رأس. اگر این آدم از اول قصد ائتمام کرده باشد،در وسط نمی‌تواند قصد امامت کند، یعنی قصد امامت در وسط جایز، چرا؟ چون از اول قصد ائتمام کرده ولذا قصد امامت در وسط جایز نیست. قصد انفراد هم نمی‌تواند بکند، چون ایشان قصد انفراد را در اثناء نماز جایز نمی‌داند.

پس نه قصد ائتمام می‌توانند و نه قصد امامت، قصد انفراد هم نمی‌توانند بکنند.

اما اینکه قصد ائتمام نمی‌توانند بکنند، چون لعل از اول قاصد امامت بوده‌اند، انفراد را هم نمی‌تواند قصد کنند، چون ایشان قصد انفراد را در وسط صلات جایز نمی‌داند، قصد امامت هم نمی‌توانند بکنند،‌چون لعل از اول ائتمام را قصد کرده‌اند، بعد از نماز اگر شک کنند، می‌گوید این شک در خروج از تکلیف است، بعد از نماز شک می‌ کنند که آیا از تکلیف خارج شدند یا نه؟ حتماً باید اعاده کنند.

پس کلام مرحوم صاحب مدارک بر در اطراف سه محور دور می‌زند،‌اگر در اثناء شک کنند، سه راه پیش روی آنان وجود دارد:

الف: قصد ائتمام کنند، ب: قصد انفراد کنند، ج: قصد انفراد کنند، هر سه تای اینها مشکل دارد، چون اگر قصد ائتمام کنند، مشکلش این است که لعل از اول قصد امامت کرده‌اند، قصد انفراد هم نمی‌توانند بکنند، چون ایشان قصد انفراد را در وسط صلات جایز نمی‌داند، اگر قصد امامت بکنند،باز هم مشکل دارد چون لعل از اول قصد ائتمام کرده‌اند. اما بعد از نماز، این شک در خروج از تکلیف است.

بررسی قول صاحب ذکری

2: القول بالصحة، مرحوم صاحب ذکری فرموده است که نماز هردو نفر شان درست است مگر در یک مورد، چرا نماز هردو درست است؟

می‌گوید اگر در اثناء باشد، یک بیان داریم، اگر بعد از اثناء باشد، بیان دیگر داریم.

اگر بعد از نماز باشد، قاعده‌ی صحت جاری می‌کنیم، اما اگر در اثناء نماز باشد، چنانچه جای حمد و سوره نگذشته باشد، حمد و سوره را می‌خوانند، فرض کنید شک شان در حال قیام است، من شک می‌کنم که امام هستم یا ماموم؟ اگر امام باشم، باید حمد و سوره را بخوانم. اگر ماموم باشم، نباید بخوانم، چون شک در امامت دارم،در «اثناء» حمد و سوره را می‌خوانم.

بله! اگر موقعش گذشت، جای تدارک نیست، فقط قاعده‌ی صحت جاری است، این هم دلیل ذکری بود.

پس مرحوم ذکری می‌فرماید: صحیح است، اگر محل تدارک نگذشته است،‌تدارک می‌کند، امام هم باشد،‌باید بخواند، ماموم هم باشد، قصد انفراد می‌کند و حمد و سوره را می‌خواند، چون ایشان قصد انفراد را جایز می‌داند.

بررسی کلام علامه

قول سوم مال علامه است، ایشان می‌گوید در اثناء باطل است، اما بعد از نماز صحیح است.

اما مرحوم سید تا حدی با علامه موافق است.

عبارت مرحوم سید

و إن کان الأقوی، الصحة إذا کان الشک بعد الفراغ- اینجا با علامه موافق است- أو قبله مع نیّة الإنفراد بعد الشک- اینجا با شهید در ذکری موافق می‌باشد. اگر در اثناء باشد و نیت انفراد بکند، اگر محل قرائت نگذشته، قرائت را می‌خواند، اگر هم گذشته باز هم اشکال ندارد.

نظریه‌ی استاد

ما یک طرح جدیدی ریختیم و آن این است گاهی شک در اثناء است و گاهی بعد از فراغ از نماز است، اگر شک بعد از فراغ از نماز باشد،‌ آن را در جلسه‌ی آینده توضیح می‌دهیم.

اما اگر شک در اثناء است،‌گاهی از اوقات من در نیت خودم شک دارم، اما نیت صاحب و رفیقم را می‌دانم،

گاهی عکس است،یعنی نیت خودم را می‌دانم، اما از نیت صاحب و رفیق خود اطلاع ندارم،یعنی در نیت صاحب خود شک دارم.

گاهی در هردو شک دارم،یعنی نه نیت خودم را می‌دانم و نه نیت صاحب خود را. صاحبم نیز چنین است، یعنی گاهی نیت مرا می‌داند، اما نیت خودش را نمی‌داند، گاهی نیت خود را می‌داند، ولی نیت مرا نمی‌داند، گاهی نه نیت خود را می‌داند و نه نیت مرا.

دوتای اول هر کدام شان دو فرض دارد،‌اولی دو فرض دارد، دومی نیز دو فرض دارد، اما سومی دو فرض ندارد، و لذا ما باید هر پنج فرض را بررسی کنیم.

بررسی صورت اول

صورت و شق اول این بود که در نیت و قصد خودم شک دارم، اما نیت و قصد صاحبم را می‌دانم، این خودش دو فرض دارد، گاهی می‌دانم که نیت و قصد صاحبم امامت بوده است، گاهی می‌دانم که نیت و قصد صاحبم مامومیت بوده، اگر بدانم که نیت و قصد صاحبم امامت بوده بدون اینکه نیت و قصد خودم را بدانم، نماز من صحیح است. چرا؟ چون صاحبم نیت و قصد امامت کرده، من اگر نیت و قصد مامومیت کرده‌ باشم، وظیفه‌ی مرا او انجام می‌دهد،‌و اگر من هم نیت و قصد امامت کرده باشم، باز هم من وظیفه‌ی خودم را انجام داده‌ام.

پس اگر بدانم که صاحبم نیت امامت کرده بدون اینکه نیت خودم را بدانم،‌ نماز من درست است، چه قصد امامت کرده باشم و چه قصد مامومیت.

بررسی صورت دوم

من نیت خودم را می‌دانم، ولی شک در نیت و قصد صاحبم دارم، اینجا یک صورت صحیح است و یک صورت باطل، عیناً مثل اولی است، در اولی چطور یک صورت صحیح شد و یک صورت باطل، اینجا نیز چنین است،‌ من نیت و قصد خود را می‌دانم که امام بودم، نمازم درست است. چرا؟ چون به وظیفه‌ی خود عمل کردم، اما اگر بدانم که نیت و قصد من مامومیت بوده، در این صورت نمازم باطل است. چرا؟ چون لعل صاحب و رفیقم هم نیت و قصدش مامومیت بوده، یعنی هردو ماموم بودیم و هیچکدام حمد و سوره را نخواندیم. پس هم صورت اولی روشن شد و هم صورت دوم، صورت اولی این بود که نیت و قصد صاحبم را می‌دانم و شک در نیت و قصد خود دارم. نیت و قصد خود را می‌دانم، اما شک در نیت و قصد صاحبم دارم، من می‌دانم که صاحبم قصد امامت کرده، نماز من درست است. می‌دانم که صاحبم نیت و قصد مامومیت کرده، نماز من باطل است. چرا؟ چون لعل من هم قصد مامومیت کرده باشم.

صورت دوم این بود که از نیت و قصد خود آگاهم و می‌دانم که چه را نیت کرده‌ام، اگر من قصد امامت کرده‌ام، نمازم درست است خواه صاحبم قصد امامت کرده باشد یا نه. اما اگر من قصد مامومیت کرده باشم، نماز من باطل است. چرا؟ چون لعل صاحب من هم قصد مامومیت کرده باشد و در نیجه هیچکدام حمد و سوره را نخواندیم.

بررسی صورت سوم

صورت سوم این است که هردو نفر ما شاک هستیم،یعنی نه من از نیت و قصد خود آگاهم و نه از نیت و قصد صاحبم، قهراً نماز ما محکوم به بطلان است. چرا؟ چون نمی‌دانم، اگر قصد امامت کرده باشم، نماز من درست است، اما اگر نیت و قصد مامومیت کرده باشم، نماز من باطل است، صاحبم هم اگر امام باشد،‌نماز من درست است، اگر ماموم باشد، نماز من باطل است و چون نمی‌دانیم محکوم به بطلان است، شک ما در بعد الفراغ است نه در اثناء. هذا کان کلّه الشک فی بعد الفراغ است،‌نه شک در اثناء.

إن قلت: چرا در همه اصالة ‌الصحة جاری نکنیم،‌ در همان شقوقی که گفتیم باطل است، اصالة الصحة و قاعده‌ی فراغ جاری کنیم، کدام شقوق را گفتیم باطل است؟ اگر صاحبم قصد مامومیت کرده و قصد من مشکوک است. چرا؟ چون او قصد امامت نکرده و لذا حمد و سوره را نخوانده است، اگر من قصد امامت کرده باشم، حمد و سوره را خوانده‌ام، و اگر قصد مامومیت کرده باشم، حمد و سوره را نخوانده‌ام. این باطل است.

هکذا در شق دوم، یعنی من می‌دانم که قصد مامومیت کرده‌ام، ولی نمی‌دانم که صاحبم هم قصد امامت کرده یا نه، گفتیم باطل است.

آنگاه این پرسش به میان می‌آید که چرا در اینجا قاعده‌ی فراغ جاری نکنیم و آن این است که قال الصادق علیه السلام : «کلّ‌ ما مضی من صلاتک و طهورک فامضیه کما هو ».

قلت: قاعده‌ی فراغ در جای جاری است که اگر در اثناء عمل، این آدم را متذکر کنند، وضعش را بفهمد.

و به تعبیر امام صادق علیه السلام «و هو حین یتوضأ أذکر منه حین یشکّ»، یعنی در حال شک، شک است، ولی در اینجا در حال عمل هم اذکر نیست. چون اگر در اثناء هم از این آدم سوال می‌کردیم، باز همان حال شک را داشت و می‌گفت من نمی‌دانم که قصد امامت کردم یا قصد مامومیت؟ قاعده‌ی فراغ در جای جاری است که بعد العمل شک باشد، اما حین العمل اگر متوجهش می‌کردند، أذکر باشد،‌ اما در اینجا حین العمل و بعد العمل یکسان است.

مثال

فرض کنید کسی در حمام رفته تا غسل واجب را انجام بدهد، انگشتر در دستش بود، نمی‌داند که زیر انگشتر آب رفت یا نرفت؟ موقع پوشیدن لباس شک می‌کند که آیا موقعی که غسل می‌کردم، آب زیر انگشترم رفت یا نرفت؟ اینجا قاعده‌ی فراغ جاری نیست. چرا؟ چون حال شک با حال عمل یکسان است، یعنی اگر در همان موقع هم یک کسی به این آدم می‌گفت: فلانی! آیا آب زیر انگشتر شما رفت یا نرفت؟ در جواب می‌گفت:‌ من نمی‌دانم که رفت یا نرفت.

بنابراین، قاعده فراغ در جای جاری است که اگر کسی طرف را در حین العمل متوجه کند، شک نکند. در این مثال اگر کسی طرف را متوجه کند و بگوید: فلانی! شما انگشتر را که تکان ندادی،‌آیا آب زیر انگشترت رفت یا نرفت؟ در جواب می‌گوید: من نمی‌دانم که رفت یا نرفت. فلذا در این گونه موارد قاعده فراغ جاری نیست و در ما نحن فیه نیز چون حال عمل با حال شک یکسان است، یعنی همانطور که بعد از نماز شک دارد، حین الصلاة هم اگر کسی او را متوجه می‌کرد، باز شک داشت و نمی‌دانست که آیا قصد امامت کرده یا قصد مامومیت. هذا إذا کان الشک بعد الفراغ.

اما إذا کان الشک فی الأثناء، فإن کان الشک فی الرکعه الأولی و عدم مضی محل القراءة حسب تعبیر الشهید فینوی الإنفراد و یقرأ و یتمّ لأنّه لو کان منفرداً فنیّة العدول أمراً زائداً، و لو کان مقتدیاً فیعدل إلی الإنفراد.

و أمّا إذا کان فی سائر الرکعات فالعدول غیر نافع لعدم احراز القراءة فی الرکعة الأولی إلّا علی القول بجریان قاعدة الفراغ فی الأثناء کما علیه المصنّف.

یعنی اگر در اثناء شک کرد، چنانچه محل نگذشته باشد، قصد انفراد می‌کند و نماز را ادامه می‌دهد. اگر امام بوده، قصد انفرادش زاید است، اما اگر ماموم بوده، قصد انفرادش سر جایش است.

اما اگر محل گذشته است، مثلاً شخص در حال رکوع شک می‌کند که آیا من امام هستم یا ماموم، صاحبم امام است یا ماموم.

در اینجا بستگی دارد که آیا قاعده‌ی فراغ در اثناء جاری می‌شود یا نه؟ حضرت امام می‌ فرمود که جاری است، ولی مصنف قائل نیست، چون قاعده فراغ مال بعد العمل است نه مال اثناء العمل.

ولی حضرت امام می‌فرمود، ما هم قاعده فراغ داریم و هم قاعده تجاوز، قاعده‌ی «تجاوز» جامع بینهما است، یعنی در اثنای عمل هم جاری می‌شود مگر اینکه آن اشکال را بکنیم که باید طرف حین العمل أذکر باشد، و حال آنکه در اینجا حین العمل أذکر از حین الشک نیست.