موضوع: شرائط امام جماعت

مرحوم سيد در هر موردي كه به شرط رسيده، يك عبارتي را گفته، يعني به آن يك عنواني داده و اسمي روي آن نهاده است، ولي وقتي كه به شرط هفتم مي‌رسد، به آن عنوان نمي‌دهد و اسمي روي آن نمي‌گذارد، فقط فرموده آدمي نشسته نمي‌تواند امام ايستاده باشد يا آدمي دراز كش، نمي‌تواند امام نشسته باشد، آنگاه مي‌فرمايد‌ كسي كه حمد و سوره‌اش درست نيست، نمي‌تواند براي ديگران امامت كند، سؤال اين است كه چرا در اينجا يك جامعي بين اينها نگفته، مثلاً مي‌گفت: «عدم إمامة الناقص للكامل»، چرا اين رانگفته است؟

من فكر مي‌كنم علت اينكه نگفته، چون اگر ميزان اين باشد،‌تخصيص اكثر لازم مي‌آيد، زيرا بعد‌اً خواهيم گفت كه خيلي از ناقص‌ها مي‌توانند امام براي كامل باشند، از اين نظر كه تخصيص اكثر لازم نيايد، فقط به مثال اكتفا كرده و فرموده عدم إمامة القاعد للقائم، ولا المضطجع للقاعد، همچنين كسي كه قرائتش ملحون است به كسي كه قرائتش صحيح است، فلذا اگر آن قاعده را مي‌گفت، يعني « عدم أمامة الناقص للكامل»، تخصيص اكثر لازم مي‌آمد از اين آن را نگفته است. ولي ما به شرط هفتم عنوان مي‌دهيم و مي‌گوييم:

الشرط السابع: عدم إمامة الناقص للكامل

حال مي‌خواهيم مواردي را كه مرحوم سيد گفته بررسي كنيم.

ايشان نخست مي‌فرمايد آدمي قاعد،‌حق امامت براي قائم را ندارد، ولي ما بايد ببينيم كه در اين مسئله علماي ما چه مي‌گويند و علماي اهل سنت چه مي‌گويند؟‌

علماي اهل سنت غالباً سنگيني خود را روي جواز انداخته‌اند، چرا؟ چون جنبه‌ي سياسي دارند و مي‌گويند وقتي كه ابوبكر نماز مي‌خواند، پيغمبر اكرم خودش در محراب رفت و نشسته نماز خواند در حالي كه ابوبكر بر پيغمبر اقتدا كرد بود و مردم بر ابوبكر، آنان براي اينكه امامت ابي بكر را درست كنند، مي‌گويند پيغمبر اكرام قاعد بودند و ديگران قائم بودند، اقتدا كردند، سنگيني خود را روي آن طرف انداخته‌اند، در حالي كه از كللام علماي ما و روايات ما استفاده مي‌شود كه آدمي قاعد حق امامت بر آدمي قائم را ندارد، درازكش كه همان مسضطجيع باشد،‌حق امامت بر قاعد را ندارد.

البته ما مي‌توانيم اين شرط را به صورت چند فرع در بياوريم:

الفرع الأول: إمامة القاعد للقائم

عبارت شيخ در كتاب الخلاف

قال الشيخ في الخلاف: سبعة لا يؤمّون الناس علي كل حال، و عدّ منها:‌المقيّد بالمطلقين مقيّد، يعني كسي كه در زندان به سر مي‌برد و او را مقيد به زنجير كرده‌اند به گونه‌اي كه نمي تواند ركوع و سجود را درست انجام بدهد،‌ نمي‌توانند امامت بر مطلقين كند مانند: علامه‌ي شهيد سيد اسماعيل بلخي كه چهارده سال همانند جدش موسي بن جعفر عليه السلام در زندان دهمزنگ كابل زنداني بود در حالي دست و پايش را هم به زنجير بسته بودند، يك چنين آدمي نمي‌تواند بر ساير زندانياني كه دست و پاي شان باز است امامت كند، مطلقين كساني هستند كه آزاد هستند، يعني زنجير به دست و پاي شان نيست، در هر صورت «مطلق»نمي‌تواند اقتدا به مقيّد كند، و صاحب الفالج بالأصحّاء، آدمي كه فلج است نمي‌تواند امامت بر صحيح كند.

كلام محقق حلّي در كتاب شرائع الإسلام

قال المحقق:أن لا يكون قاعداً بقائم. يعني امامي كه قاعد است، نمي‌تواند امامت كند بر مامومي كه قائم است. شرائع الإسلام:1/124.

عبارت علّامة در كتاب تذكرة الفقهاء

و قال العلّامة في التذكرة: لا يؤمّ القاعد القيّام قيّام، به ضمّ القاف و تشيديد الياء، جمع قائم، همانند طلّاب كه جمع طالب است- عند علمائنا أجمع، فلو أمّ قاعد قائماً بطلت صلاة‌ المأمومين و هو قول محمد بن الحسن محمد بن الحسن شيباني شاگرد ممتاز ابوحنيفه است - و مالك مالك ابن انس- في إحدي الروايتين لقوله عليه السلام:‌«لا يؤمّن أحد بعدي جالساً» پيغمبر وقتي كه در آن مرضش نشسته بود و امامت را در حال نشسته انجام داد، سپس فرمود كه بعد از من كسي حق ندارد كه «جالس» امامت براي قائم كند.

و من طريق الخاصّة قول أمير المؤمين عليه السلام:«‌لا يؤمّ المقيّد المطلقين، و لا صاحب الفالج الإصحّاء»، وقال أبوحنيفه والشافعي و الثوري و أبوثور و مالك في الرواية الأخري: يصلّون خلفه قياماً و هو قاعد لأنّ النبي صلّي الله عليه و آله صلّي في مرض موته جالساً و أصحابه قياماً.

و لا يجوز(يشير بذلك إلي ردّ القول السابق) -علامه مي‌خواهد اين دليل را رد كند و مي‌ گويد نبايد پيغمبر را با ساير مردم قياس كرد، چون حضرتش جلالت دارد، قعود او از قيام ما بهتر است و شايد اين از خصائص پيغمبر باشد، پيغمبر اكرم 72 خصائص دارد كه در كتاب نكاح تذكرة‌ الفقهاء علامه آمده است- و لا يجوز حمل غير النبي صلّي الله عليه و آله عليه (نبي) لشرفه و عظم منزلته و لأنّه أراد منع إمامة غيره في تلك الصلاة.

علاوه براين، پيغمبر نظرش اين بود كه امامت ابوبكر را از كار بيندازد، ضرورت ايجاب كرده بود، چون دختر ابوبكر عايشه خبر داده بود و او رفت محراب، حضرت براي اينكه امامت ابوبكر را بشكند، ناچار شد كه مسجد بيايد و نشسته نماز بخواند، پس جنبه‌،‌جنبه‌ي ضرروي بوده است.

و قال الأوزاعي و أحمد و اسحاق وابن المنذر: يصلّون خلفه جلوساً، لأنّ أبا هريرة روي عنه صلّي الله عليه و آله إنّما جعل الإمام ليؤتمّ به فلا يختلفوا عليه فإذا صلّي جلوساً أجمعون، و لو سلّم حمل علي عموم العذر. تذكرة‌ الفقهاء:/ 287.

بر فرض اينكه ما حرف ابوهريره را هم قبول كنيم، بايد بگوييم اين در جايي است كه امام و ماموم هردو معذور باشند.

پس معلوم شد كه اهل سنت سنگيني را بر جواز انداخته‌اند و بر دو گروه هستند، گاهي مي‌گويند امام نشسته است و ماموم ايستاده، گروه ديگر مي‌گويند همه‌ي شان نشسته‌اند، يعني هم مامومين نشسته‌اند و هم امام.

روايات اماميه

روايات ما چه مي‌گويند؟

روايات ما اگر ضعف در سند شان را ناديده بگيريم، اكيداً منع مي‌كنند از اينكه امام قاعد باشد و مامومين قائم، فقط مشكل در ضعف سند است و البته مشكل ضعف سند را حل مي‌كنيم.

1:‌أما من طرقنا فالنبويّي المروي في الفقيه قال قال أبو جعفر عليه السلام: «أنّ رسول الله صلّي الله عليه و آله في أصحابه في مرضه جالساً فلمّا فرغ قال صلّي الله عليه و آله: لايؤمّنّ أحدكم بعدي جالساً»‌الوسائل: ج 5 الباب 25 من أبواب صلاة‌ الجماعة، الحدث1.

اين روايت ضعف سند دارد، چون مرسله است.

ديدگاه حضرت امام خميني

مرحوم امام خميني اين گونه روايات را مي‌پذيرفت و مي‌فرمود فرق است بين اينكه صدوق بگويد روي عن أبي جعفر وبين اينكه بگويد قال أبوجعفر، اگر بگويد روي عن أبي جعفر، اين مرسله است و لذا ارزش ندارد، ولي اينجا روي نمي‌گويد، بلكه مي‌گويد: قال. ايشان مي‌فرمود كه هر روايتي كه در «فقيه» است اگر به صورت «روي» باشد ارزش ندارد هر چند مؤيد مي‌شود، ولي دليل نمي‌شود.

اما اگر بگويد: «قال»، صدوق اهل فن است، معلوم مي‌شود كه اين روايت ثابت بوده است.

2: محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله، عن أبيه عليهما السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: «لا يؤمّ المقيّد المطلقين و لا صاحب الفلج إلإصحّاء و صاحب التيمّم المتوضئين»‌الوسائل: ج5 الباب 22 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 1.

اين روايت هم يكدانه مشكل دارد و آن اين است كه ما اتفاق نظر داريم كه متيمّم مي‌تواند بر متوضئين امامت كند. و رواه الصدوق إلي قوله الإصحّاء من دون هذه الزيادة.

3: و باسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن يحيي، عن غياث، عن صاعد بن مسلم،عن شعبي قال: قال عليّ‌ عليه السلام (في حديث):

«لا يؤمّ المقيّد المطلقين»‌الوسائل: ج5 الباب 22 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث3.

اشكال آية الله خوئي بر روايات ثلاثة

ايشان مي‌فرمايد ما نمي‌توانيم براين روايات استدلال كنيم،‌چون روايت اولي مرسله است فلذا به درد نمي‌خورد، روايت دوم خوب است، منتها ذيلش اشكال دارد،‌ چون در ذيل فرمود كه «متيمّم» نمي‌تواند امام متوضأ باشد و حال آنكه ما روايات داريم كه متيمّم مي‌ تواند امام متوضأ باشد،‌مانند روايتي كه مي‌گفت در سفر هستيم و امام جماعت هم جنب است، آبي كه دارد براي غسلش كافي نيست، اجازه مي‌دهيد كه آب را به ديگران بدهيم تا با آن وضو بگيرند، و ما به امام متيمّم اقتدا كنيم، حضرت فرمود: همان امام جنب را امامش كنيد، منتها تيمم مي‌كند «و التيمّم أحد الطهورين».

روايت سوم كه روايت شعبي بود، براي ما حجت نيست، چون شعبي و رواي از شعبي براي ما توثيق نشده است. مرحوم آية الله خوئي با اين اشكالش تمام اين سه روايت را از كار انداخت.

جواب از اشكال آية الله خوئي

ما در جواب ايشان مي‌گوييم ضعف سند،‌منجبر است به عمل مشهور، يعني ما شهرت عمليه را جابر ضعف سند مي‌دانيم، حتي شهرت عمليه، مميّز الحجّة‌ عن اللا حجّة است نه اينكه مرجّح باشد، ما يك مرجّحات داريم و يك مميّزات، ما در مبحث شهرت ثابت كرديم كه شهرت عملي، يعني اگر علماي ما به يك روايت عمل كنند،‌اين مميّز الحجّة (معمول به)، عن اللا حجّه (معرض عنه) است.

بنابراين،‌ضعف روايات مشكلي ندارد، اما اينكه در ذيل حديث آمده است كه متيمّم نمي‌تواند بر متوضأ امامت بكند، البته آن ذيل را ما عمل نمي‌كنيم و آن سبب نمي‌شود كه روايت را از كار بيندازيم.

علاوه براين، فرق است بين باب تيمّم و بين اينجا، در متيمّم من اگر اقتدا كنم، هيئآت امام و ماموم بهم نمي‌خورد، هيئآت شان بهم نمي‌خورد،‌او هم قائم است و من هم قائم هستم، او هم قاعد است و من هم قاعد هستم، هيئآت بهم نمي‌خورد، اگر امام در تيمم اجازه داد، اين دليل نمي‌شود كه در اينجا هم مجاز باشد، يعني جايي كه «قاعد» امام باشد و ماموم قائم ، چرا؟ چون هيئآت شان بهم مي‌خورد، او وقتي كه مي‌خواهد ركوع كند، خم مي‌شود، در حالي كه اين دو لا مي‌شود،‌هيئآت شان فرق مي‌كند، او قيامش قعود است، قيام من، قيام ايستاده است. بنابراين، نمي‌توانيم باب تيمم را به اين باب قياس كنيم و بگوييم امام اگر متيمم شد، همه اقتدا كنند،‌چرا؟ لأنّ‌ الإقتداء لا يوجب اختلاف الامام و المأموم في الهيئآت، هيئآت شان يكي است، اما در اينجا قائم كجا و قاعد كجا، مسضطجع كجا و جالس كجا؟!

بنابراين، اگر روايت صحيحه داريم كه امام مي‌تواند جنب باشد و متيمم و ماموم متوضأ، از آنجا نمي‌توانيم بگوييم:« يجوز إمامة القاعد للقائم و المسضطجع للجالس». چرا؟ چون در «مشبه به» هيئآت يكسان است، اما در مشبه هيئات يكسان نيست

قلت: أما ضعف الروايات فبالإنجبار و قد أثبتنا ذلك في الأصول و أن عمل الأصحاب يجبر ضعف الرواية كما أن إعراضهم يكشف عن عدم حجيتها چون بنا شد كه شهرت عمليه مرجّح نباشد، بلكه مميّز الحجة عن اللا حجة باشد - ولذلك عدّ في الحدائق القول بالكراهة من غفلات صاحب الوسائل حيث أنّه تفرّد بالقول بالكراهة فقال في الوسائل باب كراهة امامة الجالس القيام و بالعكس،‌الحدئق: 11 / 192.

اما آن روايت جميل كه مي‌گويد: قلت لأبي عبد الله عليه السلام :«إمام قوم اصابته جنابة في السفر و ليس معه من الماء ما يكفيه للغسل، أيتوضأ بعضهم و يصلّي بهم؟ قال: لا، و لكن يتيمّم الجنب و يصلّي بهم فإنّ‌ الله جعل التراب طهوراً» الوسائل: ج5،‌الباب 17 من ابواب صلاة الجماعه، الحديث 1.

اين روايت دليل ما نحن فيه نمي‌شود، چون در مشبه به هيئآت بهم نمي‌خورند،‌همه قائم هستند و يا همه قاعد هستند، ولي در اينجا هيئآت بهم مي‌خورد، ما اگر بخواهيم عمل به قياس هم بكنيم يا لا اقل الغاي خصوصيت كنيم،‌بايد جاي باشد كه تفاوت بين مقيس و مقيس عليه مبان و آشكار نباشد.

الفرع الثاني: إمامة المضطجع للقاعد

آدمي دراز كش بخواهد براي آدم نشسته امامت كند، در اينجا روايت نداريم، در آنجا سه روايت داشتيم هر چند ضعف داشتند،ولي در اينجا اصلاً‌ روايت نداريم، در اينجا چه كنيم، آيا مي‌ توانيم بگوييم اصالة الجواز، يعني اصل جواز است؟

نمي‌توانيم اصالة الجواز جاري كنيم، چون در عبادات اصل عدم مشروعيت است، مگر اينكه بر مشروعيت دليل قائم بشود، و از طرفي در كتاب جماعت يك اطلاقي هم نداريم كه انسان بر آن اطلاق تمسك كند.

بنابراين، خلط نشود كه باب برائت يك مسئله است و باب جماعت مسئله‌اي ديگر، فلذا ‌اگر ما در مشروعيت يك عبادت شك كرديم، اصل عدم مشروعيت است و الا يلزم البدعة في الدين، چون بدعت عبارت است از:إدخال ما ليس من الدين في الدين.

لا تجوز إمامة المضطجع للقاعد، و إن لم يرد فيه نصّ، و يكفي ذلك الشك في المشروعية لاختلاف الإمام و المأموم في بعض الأحوال. آيا مي‌توانيم به صحيحه جميل تمسك كنيم، صحيحه جميل گفت متيمم مي‌تواند امام متوضأ بشود؟ مي‌گوييم نمي‌توانيم تمسك كنيم، آنجا هيئت بهم نمي‌خورد، ولي در اينجا هيئت بهم مي‌خورد.

الفرع الثالث: إمامة من لا يحسن القراءة

امامي است كه قرائتش غلط است، آيا يك چنين آدمي مي‌تواند امام باشد؟ نمي‌تواند امام باشد. چرا؟ چون امام بر عهده گرفته و بايد از عهده‌ي ماموم در بيايد و حال آنكه نمي‌تواند در بيايد، چون قرائتش غلط است، مثلاً ضاد را «ز» تلفظ مي‌كند يا «ر» را «ي» تلفظ مي‌كند. در اينجا يك عبارتي است كه بايد آن را معنا كنيم.

قال العلّامة: لا يجوز أن يؤمّ الأرت و لا الالثغ و لا الأليغ، أرت به كسي مي‌گويند كه حرفي را به حرف ديگر تبديل مي‌كند، و نعني بالأرت الّذي يبدل حرفاً بحرف، مثلاً «ر» را «ي» تلفظ مي‌ كند، و الألثغ، الذي يعدل بحرف إلي حرف، مثلاً در مخارج مشترك، همه را يكنواخت تلفظ مي‌كند، مثلاً «ض» را «ظ» تلفظ مي‌كند يا «ظ، ض، ذ» را «ز» تلفظ مي‌كند. الأليغ، آن است كه حروف را روشن بيان نمي‌كند.

ثمّ إنّ‌ بعض الفقهاء استثنوا التمتام و الفأفاء عن هذه القاعدة، تمتام به كسي مي‌گويند كه «ت» را چند بار تلفظ مي‌كند تا اينكه موفق بشود كه درست تلفظ كند، و الفأفاء، كسي است كه چند مرتبه حرف «ف» را تلفظ مي‌كند تا موفق بشود كه صحيح تلفظ كند.

ثمّ إنّ‌ بعض الفقهاء استثنوا التمتام و الفأفاء عن هذه القاعدة، و في التذكرة قال: تكره إمامة‌ التمتام و هو الّذي يردد التاء ثم يأتي بها، و الفأفاء و هو الذي يردد الفاء ثمّ يأتي بها، لأنّهما يأتيان بالحروف علي الكمال و الزيادة لا تضرهما لأنّهما مغلوبان عليها لمكان هذه الزيادة»