درس خارج فقه آیت الله سبحانی
کتاب الصلوة
89/07/26
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: حكم اقتدا به محدود و اعرابي
بحث ما در باره مجذوم و ابرص تمام شد، الآن بحث ما متوجه دو فرد ديگر است كه عبارتند از: المحدود بالحد الشرعي، و الأعرابي
يعني كسي كه در طول زندگي گناه كرده و حاكم شرع به او حد جاري كرده، آيا اقتدا كردن به چنين افرادي جايز است يا جايز نيست؟
ميفرمايد اقتدا به چنين شخصي يا جايز نيست يا لا اقل مكروه است، يعني اقوال علما در اينجا مختلف است،.
ديدگاه صاحب جواهر
مرحوم صاحب جواهر سنگيني را روي كراهت انداخته است و ميفرمايد مكروه است و تمسك به اطلاقات و عمومات ميكند، اما اينكه اين اطلاقات و عمومات كدام است؟ در آينده بيان خواهيم كرد
ولي برخي ميگويند اصلاً مشروع نيست و اگر كسي اقتدا كند، نمازش باطل است، زيرا او حمد و سوره را از شما تحمل نميكند، يعني از آنجا كه جماعت باطل است، قهراً حمد و سوره هم باطل خواهد بود.
كلام محقق حلّي در شرائع الإسلام
قال المحقق: و يكره أن يؤمّ الاجذم و الأبرص و المحدود بعد توبته. شرائع الإسلام:1/125،
يعني شخصي كه حد شرعي بر او جاري شده است حتي بعد از آنكه توبه كرد و عادل شد، باز هم نميتوانيم پشت سر او نماز بخوانيم.
عبارت علّامه در كتاب تذكرة الفقهاء
و قال العلامة: تكره إمامة المحدود بعد توبته لأنّ فسقه و إن زال بالتوبة، إلّا أن نقص منزلته و سقوط محله من القلوب لم يزل، فكره لذلك و إن لم يكن محرّماً. تذكرة الفقهاء:4/299،
پس معلوم شد كه محقق و علامه هردو قائل به كراهت شدند.
عبارت علّامه در كتاب منتهي المطلب
و قال في المنتهي: و لا يؤمّ المحدود الناس، أمّا قبل التوبة فعلي سبيل التحريم لفسقه و أمّا بعدها فعلي الكراهة لنقصه، منتهي المطلب:6/233،
عبارت صاحب جواهر
و يظهر من الجواهر أنّ القول بالكراهة مشهور بين المتأخرين حيث يقول: فيجوز علي كراهة و فاقاٌ للمشهور بين المتأخرين،
الجواهر:13/383،
اين اقوال است و فعلاً سنگيني روي كراهت افتاده است، مرحوم صاحب جواهر ميفرمايد عمومات هم تاييد ميكند كه اقتدا كردن به محدود جايز است، فلذا نواهي را حمل بر كراهت ميكنيم، يعني عمومات و اطلاقاتي داريم كه از آنها استفاده ميشود كه اقتدا بر چنين فردي جايز است، اما اينكه اين عمومات و اطلاقات كدام است؟ اسمي از آنها نميبرد، ولي من فكر ميكنم كه مرادش از عمومات و اطلاقات،همان معتبره است كه ميگويد:
«صلّ خلف من تثق بدينه»
آدمي كه محدود است و سپس توبه نموده و عادل شده،مصداق اين حديث است كه ميفرمايد: «صلّ خلف من تثق بدينه»، ولي حقش اين بود كه صاحب جواهر اسم ميبرد كه مرادش از اين اطلاقات و عمومات كدام است.
در هر حال معلوم ميشود كه اكثريت قائل به كراهت هستند،البته بعضي از راه قياس پيش آمدهاند و حال آنكه «و ليس من مذهبنا القياس» و گفتهاند كه اگر كافر مسلمان بشود،اقتدا به او جايز است، اين آدم كه بدتر از كافر كه نيست،مسلماني بوده،منتها گناه كرده، چطور او از كافر بدتر است كه به كافر بعد از مسلمان شدنش ميشود اقتدا كرد،اما به مسلمان گناهكار نميشود اقتدا كرد؟
جواب
اولاً: اين دليل قياس است مگر اينكه بگوييم قياس اولويت است، اما مع ذلك فرق دارد،آدمي كه كافر است از هردو جهان آزاد است، وقتي كه اسلام آورد، گذشتهاش فراموش ميشود، چون در گذشته اين آدم تكليفي نداشته،معتقد نبوده، اما بر خلاف مسلماني كه معتقد است و برود گناهي حد آور مرتكب بشود،اين براي يك مسلمان عيب است، اما براي كافر عيب نيست كه بگويد من كافر بودم ولذا نميدانستم اين كار حرام است، از اين رو حلال و حرام را مخلوط ميكردم، فلذا عيب نيست «فإذا اسلام طهر».
اما آدم مسلماني كه يقين دارد و معتقد است به قرآن و سنت، و مقلد است و مع الوصف عمل به خلاف ميكند و مرتكب گناه حد آور ميشود، چنين مسلماني از كافر بدتر است، چون او جاهلاً اين كار را كرده و اين عالماً گناه كرده، بنابراين،اين دليل درستي نيست كه ما مسلمان را قياس كنيم به كافر إذا اسلم.
پس بهتر اين است كه ما مسئله را از راه روايات حل كنيم و ما در اين زمينه سه روايت داريم كه نهي ميكنند و نهي هم ظهور و دلالت بر حرمت دارد ، هر چند ما قبلاً اين روايات را خوانديم، ولي باز هم به مناسبت بحث امروز كه در بارهي محدود و اعرابي است ميخوانيم.
١. صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين :« لا يصلينّ أحدكم خلف المجذوم و الأبرص و المجنون و المحدود».
از اينكه محدود را در كنار مجنون آورده، فلذا نميتوانيم بگوييم كه دلالت بر كراهت ميكند چون وحدت سياق ايجاب ميكند كه حرمت باشد.
2: صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال:«خمسة لا يؤمّون الناس و لا يصلّون بهم صلاة فريضة في جماعة الأبرص، و المجذوم ، و ولد الزنا، و الأعرابي حتّي يهاجر، و المحدود». ظاهراً حرمت را ميرساند.
3: خبر اصبغ نباته قال سعمت أمير المؤمنين عليه السلام يقول: «ستّة لا ينبغي أن يؤم الناس، و لد الزنا و المرتد و الأعرابي بعد الهجرة- مهاجر شد و دوباره رفت و بيابان گرد شد، التعرب بعد الهجرة - و شارب الخمر و المحدود و الأغلف»، هر چند اين روايت ضعيف است، ولي ميتواند مويد باشد.
غالباً ميگويند كه كلمهي «لا ينبغي» دلالت بر كراهت ميكند، ولي صاحب حدائق ميفرمايد اين گونه نيست بلكه «لا ينبغي» در قرآن غالباً در حرمت به كار رفته است.
اينك بايد راه چارهاي بسنجيم، مرحوم صاجب جواهر تمسك كرده است به:« صلّ خلف من تثق بدينه»، يعني آدم مجذوم بعد از آنكه توبه كرد، همانند كسي است كه اصلاً گناهي را مرتكب نشده است «التائب من ذنبه كمن لا ذنب له» مثل اينكه گناه نكرده و داخل است تحت اين حديث شريف، مخالفها را چه كنيم؟ بين اين حديث و روايات ناهيه من النسب عموم و خصوص من وجه است، يعني در دو جا از همديگر جدا ميشوند و در يكجا با همديگر جمع ميشوند فلذا بايد ديد كه در كجا جدا ميشوند؟
فرض كنيد آدم محدودي است كه توبه نكرده است، او داخل است تحت نواهي، نه تحت من تقه بدينه. از طرف ديگر عالمي داريم كه اصلاً گناه نكرده ست تا توبه كند، اينهم داخل است تحت «صلّ من تثق بدينه» در يكجا با همديگر جمع ميشوند و آن اينكه «عصي و حدّ و تاب»، روايات ناهيه مي گويند چين آدمي حق امامت بر مردم را ندارد (لا يؤمّ)،اما روايت «صلّ من تثق بدينه» ميگويد ميتواند امامت كند (يؤمّ)، در مجمع چه كار كنيم، هميشه در فقه مشكل در جايي است كه بين دو روايت عموم و خصوص من وجه باشد، چون اگر از قبيل متباينين باشند، تكليف انسان روشن است، يعني رجوع به مرجّحات ميكنيم،و اگر بين شان عام و خاص مطلق باشد، مسلماً خاص مقدم بر عام است و مقيد مقدم بر اطلاق، اما گرفتاري در جايي است كه بين دليلين عامين من وجه باشد، آدمي كه « عصي و أقيم عليه الحد و تاب » از يك نظر داخل است تحت «من تثق بدينه»، از نظر ديگر داخل است تحت اطلاق «ستّة لا يؤمّون الناس» يكي هم محدود است، اطلاق دارد، يعني ندارد كه «قبل توبته أو بعد توبته»، در عامين من وجه چه كنيم؟
مثال: فرض كنيد مولا فرموده: «اكرم العالم»، سپس فرمود: «لا تكرم الفاسق» عالمي است كه يقين به عدالتش داريم و ميدانيم عادل است، دومي كارش ندارد، فاسقي است كه عالم نيست، اولي كارش ندارد،
«إنّما الكلام» در شريح قاضي است كه هم عالم است و هم فاسق، از نظر «أكرم العالم» بايد اكرامش كنيم، اما از نظر «لا تكرم الفاسق» نبايد احترام كرد، در مجمع چه بايد بكنيم؟
غالباً فقها در مسئلهي مجمع بيشتر ميتوانند حرف بزنند، اما در جايي كه متباينين هستند، مشكلي نيست چون يكي را ميگيرند و ديگري را رها ميكنند بخاطر مرجحات، اگر عامين مطلق شدند، خاص را ميگيرند، يعني خاص مقدم بر عام است، اما اگر عامين من وجه باشند، اينجاست كه بايد مجتهد آستين را بالا بزند و مشكل را حل كند، يعني مجمع را يا تحت اين دليل قرار بدهد يا تحت آن دليل، اين مجمع يا بايد تحت «صلّ من تثق بدينه» باشد يا تحت «خمسة لا يؤمّون الناس».پس دو جاي افتراق اين شد كه عادلي باشد اصلاً در عمرش گناه نكرده تا حد بر او جاري بشود، اين داخل است تحت « من تثق بدينه»، از طرف ديگر آدمي است كه گناه كرده و حد هم بر او جاري شده، ولي توبه نكرده است،داخل است تحت اطلاق روايات ناهيه، إنّما الكلام در جايي است كه گناه كرده و حد هم بر او جاري شده، ولي توبه كرده و پشيمان شده است - عصي و حدّ و تاب- روايت «من تثق بدينه» ميگويد پشت سرش اقتدا كنيد،اما روايات مطلقه ميگويند كه اقتدا نكنيد، مجمع را چه كنيم و تحت كدام داخل كنيم؟
بعضي ميگويند كه بايد اين مجمع را از تحت معتبره (صلّ خلف من تثق بدينه) بيرون كنيم و داخل كنيم تحت روايات ثلاث كه همان روايات ناهيه باشد. چرا؟ چون اگر تائب را از تحت ثلاثه بيرون كنيد و داخل كنيد تحت معتبره، آن وقت تحت ثلاثة فقط المحدود بلا توبة باقي ميماند، المحدود بلا توبة كه همان فاسق است و فاسق را كه نميشود پشت سرش نماز خواند هر چند محدود هم نباشد.
پس معلوم ميشود كه شرع مقدس عنايت به محدود بودن دارد، اگر شما محدود را تحت معتبره ببريد و بگوييد تائب داخل است تحت «صلّ خلف من تثق بدينه»، تحت عمومات و اطلاقات و روايات ثلاثة آن گناهكاري ميماند كه محدود است و هنوز توبه هم نكرده، اگر اين باشد، اين عنوانش فاسق است و پشت سر فاسق نميشود نماز خواند هر چند محدود نباشد ولذا اگر حضرت بفرمايد «المحدود»، ذكر محدود بودن لغو است، چون فاسق چه محدود باشد يا محدود نباشد، نميشود پشت سر او نماز خواند.
پس چه كنيم؟ بايد مجمع را از تحت معتبره بيرون كنيم و داخل كنيم تحت روايات ثلاثه و بگوييم: «خمسة لا يؤمّون الناس ... المحدود، سواء تاب أم لم يتوب».
فربما يقال: بأنّه يلزم إخراج المحدود بعد التوبة عن تحت المعتبرة، و إدخاله تحت الروايات الناهية- حتما]ً بايد از تحت معتبره بيرون كنيم و داخل كنيم تحت روايات ناهيه، كه روايات ناهيه بشوند دو مصداقي، يك مصداقش «لم يتب» است و مصداق ديگرش تاب، - لأنّ ظاهر الروايات أن المحدود بما هو محدود موضوع للمنع لا من جهة كونه فاسقاً ، و علي هذا يبقي المحدود بعد التوبة تحت الروايات الناهية تخصيص ميزنيم به «من تثق بدينه » و ميگوييم: «صلّ خلف من تثق بدينه إلّا المحدود بالحدّ الشرعي بعد التوبة » و يرد التخصيص علي المعتبرة، فيقال ؛ «لا تصل إلّا خلف من تثق بدينه إلّا المحدود بعد توبته.
و أمّا لو عكسنا يعني تائب را از تحت عمومات در بياوريم و داخل كنيم تحت معتبره، در اين صورت براي عمومات فقط محدودي ميماند كه توبه نكرده است، محدودي كه توبه نكرده فاسق است خواه محدود باشد يا محدود نباشد، در آنجا محدوديت خصوصيت ندارد، ظاهر روايت اين است كه مانع بودن محدوديتش است نه فاسق بودنش- فأدخلنا المجمح تحت المعتبرة يلزم اختصاص الروايات الناهية بالمحدود غير التائب و من المعلوم أنّ عنوان المحدودية- في هذه الصورة - غير مؤثر في ذلك بعد كونه فاسقاً فالفاسق لا يؤتم به من غير فرق بين المحدود و غيره، فيكون النهي عن الإئتمام بالمحدود أمراً لغواً.
نظر استاد سبحاني
من در اينجا دو جواب دارم و در واقع ميخواهم كراهت را تقويت كنم.
جواب اول
اين فرمايش شما عرف پسند نيست، گاهي علما ميگويند بعضي از ادله آبي از تخصيص است مثلاً اگر بگوييم ما خالف الكتاب هو زخرف إلّا خبر الواحد، اين تخصيص بردار نيست، يعني چيزي كه زخرف است، تخصيص بردار نيست.
به بيان ديگر لسان روايت آبي از تخصيص است، اين آقا چه كرد؟ آدم تائب را از تحت «من تثق بدينه» بيرون كرد و تحت روايات ناهيه داخل نمود، تحت تثق، تخصيص زد و گفت:« صلّ خلف من تثق بدينه، إلّا العادل بعد التوبة »، اين اصلاً عرفيت ندارد چون ميگويند وقتي اين آدم عادل است و من تثق بدينه است، تخصيص ديگر معنا ندارد،بايد تخصيص عرف پسند باشد، مرحوم شيخ اين مسئله را در باب تعادل و تراجيح مطرح ميكند و ميگويد گاهي برخي از ادله تخصيص بردار نيست، آنگاه اين مثال را ميزند كه:« ما خالف الكتاب فهو زخرف» إلّا در يك موردي، اين تخصيص معنا ندارد يعني تخصيص بردار نيست، در ما نحن فيه هم نميتوانيم تائب را از تحت معتبره بيرون ببريم و داخل كنيم تحت روايات ناهيه، و الا بايد معتبره تخصيص بخورد،چه گونه تخصيص بخورد؟ صلّ خلف من تثق بدينه إلّا من تثق بدينه و لكنّه المحدود، اين تخصيص معنا ندارد،اگر «من تثق بدينه» است، بقيه مهم نيست.
جواب دوم
چه مانع دارد كه تحت روايات ناهيه فقط يكي باقي بماند كه المحدود غير التائب باشد، ميگوييد در اينجا محدوديت مدخليت ندارد، چون غير تائب است، ميشود فاسق، ميگوييم در خود روايت داشتيم كه شارب الخمر، اين براي تاكيد است، شارب الخمر موكد است، يعني ممكن است آدمي باشد كه گناهش كمتر باشد، و شارب الخمر اهميت بيشتري دارد و گناهش بيشتر است و لذا بخاطر اهميتش انگشت روي آن نهاده است و لذا در روايت اصبغ بن نباته داشتيم كه «و شارب الخمر و المحدود و الأغلف»، شارب الخمر فاسق است، پس چرا گفته؟ از باب اهميت گفته است و لذا هيچ مانعي ندارد كه بگوييم تحت روايات ناهيه فقط يك فرد باقي مانده است و آن غير تائب است.
اگر بگوييد اين مدخليت ندارد، ميگوييم: بله! در اصل حكم مدخليت ندارد اما در تاكيد مدخليت دارد، بنابراين، ظاهراً كراهت اقوي باشد.
پس ما تائب را از تحت عمومات نهي بيرون آورديم و داخل نموديم تحت روايت معتبرة، و اشكال را هم حل كرديم و گفتيم اگر كسي اشكال كند كه اين لغو است، ما در جواب گفتيم لغو نيست، بلكه از باب تاكيد است. اگر كسي اين جمع ما را پذيرفت كه فهو المطلوب، و اگر نپذيرفت، «الأصل عدم المشروعية». يعني اگر شك كرديم كه آيا اقتدا جايز است يا جايز نيست؟ الأصل عدم المشروعية، اما به نظر ما نوبت به اين اصل نميرسد، بلكه همان جمعي كه ما كرديم بهتر است.
(يلاحظ عليه بأمرين:
الأول: أن إبقاء المجمع تحت الروايات الناهية و تخصيص المعتبرة يلزم ان يكون التخصيص أمرا مستغربا عرفاً فلو قيل صلّ خلف كلّ عادل إلّا العادل الفلاني فربّما يتلقاه العرف كلاماً غريباً إذ لا وجه لا ستثنائه بعد كونه عادلا ورعا.
الثاني: لا إشكال في إخراج المجمع عن تحت الروايات الناهية و اختصاصها بغير التائب و بقاؤه تحت المعتبرة و أما لزوم لغوية أخذ المحدود في الموضوع فغير لازم لأنّ المحدود كسائر الفساق لكن الحرمة فيه مؤكدة نظيره ما ورد في شارب الخمر ، ففي رواية الاصبغ بن نباتة:«ستة لا ينبغي أن يؤموا الناس... إلي أن قال: و شارب الخمر». و علي ما ذكر فالتائب باق تحت المعتبرة و خارج عن تحت الروايات الناهية)