موضوع: ماهيت و حقيقت عدالت

المسألة الثانية عشر

مسئله‌ دوازدهم يكي از مسائل بسيار مهمي است كه آن را در چند جاي فقه مطرح كرده‌اند يكي در نماز جماعت و اينكه يكي از شرائط امام جماعت عدالت است، ديگري هم در كتاب قضا، و ما هنگامي كه كتاب قضا را تدريس مي‌كرديم، در باره‌ي عدالت نيز بحث كرديم، و هكذا در بحث تقليد، و اينكه مجتهد بايد عادل باشد.

خلاصه اينكه بحث عدالت در اكثر ابواب فقه مطرح است، مثلاً در صلات جماعت ودر مرجع تقليد، در باب قضا و در باب شهادات.

به بيان ديگر مسئله‌ي عدالت به قدري مسئله‌اي گسترده است كه برخي‌ها در اين مورد رساله‌ي مستقلي نوشته‌اند، مرحوم شيخ انصاري رساله مستقلي در باره عدالت دارند كه در ملحقات متاجر آمده است.

‌حال اين پرسش به ذهن انسان مي‌ رسد كه عدالت چيست؟

ديدگاه صاحب عروة الوثقي در باره ماهيت و حقيقت عدالت

نخست در اين زمينه نظر مصنف را مي‌خوانيم تا ببينيم كه ايشان عدالت را چگونه تعريف كرده‌اند

متن عروة الوثقي

مرحوم سيد در كتاب شريف «عروة‌الوثقي» چنين تعريف نموده است:

العدالة ملكة الإجتناب عن الكبائر و عن ا لإصرار علي الصغائر و عن منافيات المروّة الدّالة علي عدم مبالاة مرتكبها بالدين، و يكفي حسن الظاهر الكاشف ظنّاً عن ذلك الملكة.

ايشان عدالت را از مقوله‌ي ملكه مي‌داند، بايد دانست كه صفات انساني بر دو قسم است، گاهي از قبيل ملكه و گاهي حال است، «حال» يعني يك حالتي در نفس است كه ممكن است امروز باشد، ولي فردا نباشد، مثلا من امروز به زيد علاقه دارم، فردا علاقه‌ام از او سلب مي‌شود، ولي «علاقه» ملكه نيست، بلكه حالتي است.

مثال

فرض كنيد امروز خيري از كسي مي‌بينم نسبت به او علاقمند مي‌شوم، فراد شري از او به من مي‌رسد، نسبت به او بي عقلاقه مي‌شوم، به اين مي‌گويند: «حال»، ولي ملكه چيزي است كه در دل و در نفس راسخ است و به اين زدوي از دل انسان زائل و كنده نمي‌شود، محبت انسان به اولاد از قبيل ملكه است فلذا به اين زودي از دل انسان زايل و كنده نمي‌شود، «ملكه» چيزي است در نفس انسان كه داراي ثبات است، يعني به اين زدوي از دل او زايل و كنده نمي‌شود.

بنابراين،‌عدالت هم ملكه است در نفس كه به اين زودي از آن زايل نمي‌شود.

منتها بايد دانست كه اين «ملكه» از خودش آثاري دارد، يعني وقتي انسان داراي يك ملكه‌اي شد، آثاري دارد، عدالت هم اگر ملكه شد،‌براي خودش آثاري دارد، سه اثر برايش ذكر مي‌كند:

الف: ‌ كبائر را مطلقاً انجام نمي‌دهد،

ب: بر صغائر هم اصرار نمي‌ كند،

3: منافات اموري كه خلاف مروت است مرتكب نمي‌شود، مروت همان جوان مردي است، يعني عملي كه شايسته شأن و مقام او نيست انجام نمي‌دهد، مثلاً شايسته يك انسان با شخصيت نيست كه در حال راه رفتن از كوچه و بازار هويجي را در دست بگيرد و مشغول خوردن بشود، هرچند اين كار خلاف شرع نيست، ولي خلاف مروت است.

مرحوم سيد سيد عدالت را به ملكه تعريف كرد، ملكه در مقابل حال است، حال چيزي است در «نفس» كه ثبات ندارد، يعني مي‌آيد و مي‌رود، اما ملكه باقي مي‌ماند و به اين زودي از دل انسان زايل نمي‌شود، البته ملكه همانند عصمت نيست، چون عصمت هميشه هست، ملكه غالباً‌ هست، ولي امكان زوالش وجود دارد، منتها مثل حال نيست كه ثبات نداشته باشد.

راه شناخت عدالت

مرحوم سيد مي‌فرمايد: حسن ظاهر كاشف از ملكه است، «حسن ظاهر» معاشرت را مي‌طلبد، يعني من با او معاشرت كردم، ديدم كه اين آدم در زندگي خودش قوانين اسلامي را رعايت مي‌كند، همين حسن ظاهرش (كه حتماً‌ معاشرت مي‌خواهد) كاشف از اين است كه اين آدم ملكه‌ي نفساني دارد، با اين بياني كه ما كرديم،‌عبارت مرحوم سيد روشن شد: «العدالة ملكة- در مقابل حال- أثرها الإجتناب عن الكبائر و عن ا لإصرار علي الصغائر و عن منافيات المروّة الدّالة- كلمه‌ي «الدّالة» صفت منافيات است - علي عدم مبالاة مرتكبها بالدين، و يكفي حسن الظاهر الكاشف ظنّاً عن ذلك الملكة.

گاهي از اوقات «كاشف قطعاً»، مثل اينكه انسان مدت يكسال با يك نفر هم حجره و هم كاسه باشد، ولي گاهي «كاشف ظنّاً» است، مثل اينكه انسان با كسي همسايه باشد و رفت و آمد اجمالي داشته باشد و چيزي در اين رفت و آمد اجمالي از او نبيند.

بايد دانست كه در باره عدالت سه قول وجود دارد:

1: العدالة: الملكة الباعثة إلي إتيان الواجبات، و ترك المحرّمات.

2: العدالة: ترك المعاصيي

3: العدالة: ترك الكبائر

ولي اگر در اولي مراد از «ترك المحرّمات» المحرمات الكبائر باشد، اين بر مي‌گردد به همان معناي سومي.

اما اگر مراد از «ترك المحرمات» اعم باشد، يعني اعم از كبائر و صغائر باشد، اين بر مي‌گردد به معناي دومي، كه ترك المعاصي باشد، كه هردو اطلاق دارند.

در هر حال اگر از محرمات تنها كبائر را اراده كردي، سومي است، اما اگر اعم را اراده كردي، مي‌شود دومي، دومي اطلاق دارد، يعني ترك المعاصي سواء أكان المعصية صغيرة أو كبيرة.

كلام شيخ طوسي در كتاب المبسوط

مرحوم شيخ در كتاب مبسوط، مسئله‌ي عدالت را عنوان كرده و فرموده عدالت با اسلام يكي است، «من أسلم فقد اعتدل» مگر اينكه از او گناهي را مشاهده كنيم، اولين بار است كه در ميان علماي شيعه يك چنين قولي پيدا شده است كه اسلام را مرادف با عدالت دانسته است «و كلّ‌ مسلم عادل إلّا إذا علم منه الخلاف» يعني مادامي كه از او خلافي را نديديم، اصل در مسلم عدالت است.

به بيان ديگر قبل از شيخ و بعد از شيخ كسي اين قول را نگفته است، حتي مرحوم شيخ بر مي‌گردد به آن قاضي شريك بن عبد الله كه از قضات دوران منصور است، قاضي منصور بود و بعد از منصور،‌قاضي فرزندش مهدي شد، براي هردو قضاوت كرده، البته مهدي او را عزل كرد، مي‌گويد مسئله‌ي عدالت به اين معنا را شريك بن عبد الله قاضي در آورد و گفت تنها اسلام كافي نيست، علاوه بر اسلام بايد تحقيق كنيم و ببينيم كه اين آدم ثبوتاً هم واقعاً درست است يا نه؟

بنابراين؛ شيخ مي‌گويد اثبات كافي است،‌ يعني همين مقداري كه:‌« أسلم و لم يعلم منه الخلاف»، اين براي ما كافي است، فقط كسي كه گفت ظاهر كافي نيست و بايد وارسي و تفتيش كنيم، شريك بن عبد الله قاضي است كه گفت بايد در باره شاهد تحقيق كنيم و الا قبل از ايشان صحابه و تابعين اگر كسي شهادت مي‌داد، همين مقداري كه مسلمان بود،‌ قول شان را قبول مي‌ كردند، البته اين ادعاي است كه شيخ دارد، احتياج به تحقيق دارد كه واقعاً‌ در زمان پيغمبر و بعد از پيغبر و زمان صحابه و تابعين هر نفري كه مي‌آمد در محكمه شهادت مي‌داد، آيا مي‌پذيرفتند و تحقيق نمي‌كردند؟

ولي اين قول شاذي است كه مرحوم شيخ در خلاف دارد، يعني احدي از علماي ما در اين نظر با ايشان موافق نيستند و نمي‌گويند كه اصل در مسلمان عدالت است.

بله! اصل در عمل مسلمان صحت است،‌آن يك مسئله است، فرض كنيد شخصي بر ميت نماز مي‌خواند، ولي ما نمي‌دانم كه صحيح مي‌خواند يا باطل؟ اصل صحت است، ولي بايد دانست كه اصالة الصحة‌ در عمل مسلم يك چيز است «و اصالة‌ العدالة في كل مسلم» چيز ديگري است.

فرمايش مرحوم شيخ در اينجا شبيه قول اهل سنت است كه مي‌گويند اصل در صحابه عدالت است، يعني «كل من رأي النبي صار عادلاً»، مثلاً‌ ديروز فلان كس «كان غير عادل»، امر وز كه نبي را ديد،«صار عادلاً»، آنها لا اقل در صحابه مي‌گويند، ولي شيخ در كل مسلم اين حرف را مي‌زند. اگر حرف شيخ درست باشد، ديگر تفتيش در شاهد لازم نيست حتي در رجال هم تفتيش لازم نيست، چرا؟ كلّ مسلم فهو عادل حتي يظهر منه الخلاف و حال آنكه شيخ عملاً‌ چنين نبوده است، اما اينكه چرا شيخ در خلاف اين حرف را زده است،‌ بايد تحقيق شود و ديده شود كه ريشه‌ي فتواي ايشان چيست؟

اما ديگران مي‌گويند مسلمان بودن كافي نيست، و مرادف با عدالت نيست، فلذا اگر كسي شهادت داد،‌حتماً بايد پيگري كنيم كه عادل است يانه؟

حال كه اين مطلب روشن شد، عمده اين است كه معناي عدالت را بفهميم نه شرط بودن عدالت را، چرا؟ چون شرط بودن عدالت در امام جماعت روشن است، حضرت در روايت علي بن أبي راشد فرمود:« صلّ خلف من تثق بدينه» و از يك مشت افراد نهي نكرد مانند: فاسق، شارب الخمر،‌ كذاب و ...، دراينكه عدالت شرط است،‌جاي بحث نيست،‌ عمده اين است كه معناي عدالت را درك كنيم، در ميان روايات ما، روايت است از ابن ابي يعفور، ايشان روايتي دارد كه حضرت در آنجا عدالت را معنا كرده و اگر ما بخواهيم از روايت ابن أبي يعفور استفاده كنيم، بايد دو كار را انجام بدهيم، اولاً‌ سند را بررسي كنيم و سپس دلالت را.

بررسي سند روايت ابن أبي يعفور

اين روايت را هم مرحوم شيخ در تهذيب نقل كرده و هم صدوق در من لا يحضره الفقيه، سند شيخ مشكل ندارد،‌ اما سند صدوق را صاحب كتاب مفتاح الكرامة خدشه كرده است، يعني صاحب مفتاح الكرامة در سند اين روايت خدشه كرده است، سند روايت اين است:

قال (صدوق) في المشيخة: و ما كان فيه عن عبد الله بن أبي يعفور- شيخ روايت را از كتاب يا از اصل عبد الله بن أبي يعفور گرفته است، گاهي كتاب است و گاهي اصل، يعني روات ما گاهي كتابي دارند و گاهي اصولي دارند، اصل با كتاب فرق مي‌كند، چهار صد اصل داريم، ولي كتاب از شمارش بيرون است، مرحوم صدوق روايت را از كتاب عبد الله بن أبي يعفور گرفته و سندش را به اين كتاب در آخر «من لا يحضره الفقيه» ذكر كرده است، چرا اين كار را كرده است؟ براي اختصار، چون اگر بخواهد روايت را از عبد الله بن أبي يعفور نقل كند، يك سطر سند نقل كند، كتاب زخيم مي‌شود، از اين رو روايت را مستقيماً از كتاب گرفته و در آخر كتاب سند را نقل كرده، فرض كنيد در صد مورد از عبد الله بن يعفور نقل كرده است و اگر بخواهد در هر مورد سند را ذكر كند، سندش دو سطر است، كتاب دويست سطر زياد مي‌شود، يكبار اينجا مي‌گوييم عبد الله بن أبي يعفور، در آخر كتاب بنام: «المشيخه»، در آخر مشيخ سندش را ذكر كرده است- فقد رويته عن أحمد بن محمد بن يحيي العطّار- كراراً اسم محمد بن يحيي را شنيده‌ايد كه مي‌گفتيم محمد بن يحيي العطّار قمي شيخ كليني، ولي اين شيخ كليني است، پسر او شيخ صدوق است،‌ أحمد بن محمد بن يحيي العطار، پدر شيخ كليني است، پسر شيخ صدوق است، ‌چون شيخ صدوق با كليني فاصله دارد، كليني وفاتش در سال 229 واقع شده است در حالي كه صدوق در سال 381 فوت نموده است، قهراً كليني از محمد بن يحيي نقل مي‌كند، صدوق از پسرش نقل مي‌كند، يعني عن أحمد بن محمد بن يحيي العطار قمي، صاحب مفتاح الكرامة مي‌گويد: احمد توثيق نشده، اما بقيه‌ي سند خوب است- عن سعد بن عبد الله قمي متوفاي 299، يا 301- عن أحمد بن محمد بن أبي عبد الله البرقي- يعني أحمد بن محمد، أحمد بن محمد بن خالد است، البرقي- عن أبيه پدرش محمد بن خالد است، پسر أحمد بن محمد بن خالد است، پدر محمد بن خالد مي‌باشد- عن محمد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان،- كراراً‌ گفته‌ايم كه ابن أبي عمير فقط از حمّاد بن عثمان مي‌تواند نقل كند نه از حمّاد بن عيسي- عن عبد الله بن أبي يعفور،

مشكلي كه صاحب مفتاح الكرامة در سند روايت گرفته اين است كه أحمد بن محمد بن يحيي توثيق نشده است.

ما در جواب ايشان عرض مي‌كنيم كه نجاشي اصلاً ايشان را نقل نكرده، يعني أحمد بن محمد بن يحيي را اصلاً در رجال نجاشي نيست، چرا؟ چون مرحوم نجاشي فقط آن شخصيت‌ها را مي‌گويد كه داراي كتاب هستند، نه آن رواتي كه كتاب ندارند، يعني رواتي كه كتاب ندارند، آنان را اصلاً‌ ذكر نمي‌كند.

بنابراين، عدم ذكر نجاشي دليل بر ضعف او نيست، اگر گفته شود كه از كجا بفهميم كه نجاشي فقط كساني را ذكر مي‌كند كه داراي كتاب باشند؟

از مقدمه‌ي كتابش، ايشان در مقدمه‌ي كتابش دارد كه گروهي از اهل سنت به شيعيان اعتراض كردند كه شما نه مؤلّفي (به صيغه اسم فاعل) داريد و نه مؤلّف (به صيغه اسم مفعول) نه مصنفّي (به صيغه اسم فاعل) داريد و نه مصنّف (به صيغه اسم مفعول) مي‌گويد سيد مرتضي به من امر كرد كه اين كتاب را بنويسم تا مصنفين و مصنفات شيعه را بعد از رحلت رسول خدا تا زمان خود مان را بياورم، ولذا اين كتاب فقط براي علم رجال نيست،‌بلكه جنبه‌ي معرف مصنّف و مصنف و مؤلّف و مؤلف است،‌منتها توثيق هم در آن است و الا بيشترين نظر همان اثبات مؤلّف و مؤلف است، حتي خيلي زا جاها مي‌گويد:«عربيّ، لا مولي»، چرا؟ چون شيعه را متهم مي‌كردند كه فقط مال عجم است، ايشان اصرار دارد كه اين «عربيّ و ليس بمولي»، هر كجا كه مولي بگويد يعني غير عرب و ايراني، مولي در «رجال» به معناي عجم و ايراني است،

گاهي مي‌گويند مرحوم نجاشي متعصب بوده و از اين رو اصرار دارد كه بگويد «عربيّ» و حال آنكه حقيقت غير از اين است، يعني ايشان متعصب نبوده است بلكه مي‌خواسته بگويد كه اسلام ولادتش در ايران نيست، بلكه ولادتش در مكه و مدينه و سپس در عراق است.

مرحوم شيخ هم در فهرست ذكر نكرده است، چون فهرست هم با همين انگيزه نوشته شده است، يعني براي اين نوشته شده است تا مؤلّف‌ (به صيغه اسم فاعل) و مؤلّفات شيعه را نشان بدهد، توثيق جنبه‌ي درجه دوم بوده است و چون جناب أحمد بن محمد بن يحيي كتابي ندارد،‌قهراً او را ذكر نكرده.

بله! در رجال او را ذكر كرده است، اما توثيق نكرده است.

ممكن است همين سبب شده باشد كه صاحب مفتاح الكرامة در سند اين روايت خدشه كند، ولي اين هم نكته دارد، چون شيخ در رجالش فقط مي‌خواهد طبقات رجال را معرفي كند، اهل سنت طبقات دارد مانند طبقات ابن سعد، ايشان هم مي‌خواهد طبقات شيعه را از زمان رسول خدا تا زمان خودش معرفي كند، نظرش جمع طبقات است، جرح و تعديلش جنبه‌ي دوم است و لذا خيلي از اسباط هستند كه شيخ آنان را توثيق نكرده است چون غرضش توثيق نبوده بلكه جمع طبقات بوده است،‌ولي لذا شناخت شيعه فقط با طبقات روشن مي‌شود، طبقات يعني رجالي كه شيعه بوده‌اند در عصر رسول خدا، يا در عصر امير المؤمنان و ساير ائمه عليهم السلام زندگي مي ‌كردند.

در هر حال نظرش يكنوع عرض طبقات است،‌بنابراين‌،اگر ما ديديم كه مرحوم شيخ در فهرست نقل نكرده، نبايد فوراً راوي را متهم كنيم، چون فهرست براي عرض مؤلّفات است، و اگر هم شيخ در رجال ذكر كرده و جرح تعديلي نكرده است، چون غرض اهمش عرض طبقات است.

بنابراين، اين مشكل نيست، پس چطور بگوييم اين راوي ثقه است؟ ما وقتي مي‌بينيم كه بزرگان از او نقل مي‌كند‌،اول صدوق مي‌گويد: حدّثني أحمد بن محمد بن يحيي (رضي الله عنه) يا تعبير ديگر مي‌كند و از او به عظمت ياد مي‌كند، اينها همه دلالت بر جلالتش مي‌نمايد.

‌ علاوه براين، التلعكبري كه از فقيهان بزرگ است، از او نقل روايت مي‌كند، و هكذا حسين ابن عبيد الله الغضائري (كه پدر أحمد بن حسين بن غضائري است) نقل روايت كرده.

بنابراين،‌نقل اعاظم حاكي از آن است كه جناب أحمد بن محمّد بن يحيي رجل ثقه است، «فالرواية صحيحة لأنّ رجالها ثقات و لا غبار في السند».

تا كنون بحث در سند مرحوم صدوق بود.

اما سند شيخ، سند شيخ هيچ اشكالي ندارد.

و أمّا سند الشيخ إلي محمد بن أحمد بن محمّد بن يحيي (الأشعري صاحب النوادر )

فقد قال الشيخ في المشيخة: و ما ذكرته في هذا الكتاب عن محمد بن أحمد بن يحيي الأشعري اين همان محمد بن أحمد بن يحيي اشعري صاحب نوادر الحكمة‌ است) فقد أخبرني به الشيخ أبوعبد الله (المفيد)، و الحسين بن عبيد الله (الغضائري) و أحمد بن عبدون (ابن الحاشر) كلّهم عن أبي جعفر محمّد بن الحسين بن علي بن سفيان (البزو فري)، عن أحمد بن أدريس- أحمد بن إدريس، همان أبو علي الأشعري است- عن محمد بن أحمد بن يحيي (صاحب النوادر الحكمة)،

بايد دانست كه مرحوم صدوق از أحمد بن محمد بن يحيي نقل كرده، اما مرحوم شيخ اصلاً از أحمد بن محمد بن يحيي نقل نكرده است،‌بلكه از محمد بن أحمد بن يحيي الأشعري نقل كرده، اصلاً شيخ اول صدوق، غير از شيخ اول مرحوم شيخ است، ايشان (صدوق) اصلاً روايت را از أحمد بن محمد بن يحيي گرفته است، اما شيخ اصلاً در سندش أحمد بن محمد بن يحيي نيست، بلكه در سندش محمد بن أحمد بن يحيي اشعري قمي صاحب (نوادر الحكمة) است.

پس صدوق از أحمد بن محمد بن يحيي نقل مي‌كند، اما مرحوم شيخ از محمد بن أحمد بن يحيي اشعري قمي صاحب نوادر الحكمة نقل مي‌كند، فلذا اصلاً در سند شيخ كلمه‌ي أحمد بن محمد بن يحيي نيست، فالرواية معتبرة، اولاً سند صدوق را درست كرديم و سند شيخ كه اصلاً اشكالي ندارد.

متن روايت عبد الله بن أبي يعفور

عن عبد الله بن أبي يعفور، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:

1: «بم تعرف عدالة الرّجل بين المسلمين حتّي تقبل شهادتهم لهم و عليهم؟ معلوم مي‌شود كه در شاهد عدالت شرط است.

فقال:

2: «أن تعرفوه بالستر (به كسر سين) والعفاف، و كفّ البطن و الفرج و اليد و اللسان».

3: «و يعرف باجتناب الكبائر الّتي أوعد الله عليها النار من شرب الخمر و الزنا و الرّبا و عقوق الوالدين و الفرار من الزحف» - از جهاد فرار كند-

4: «و الدّلالة علي ذلك - اين كلمه‌ي«و الدّلالة علي ذلك» - دليل بر اين است كه آن دو فقره‌ي قبلي در مقام بيان ثبوت است، يعني در مقام بيان معناي عدالت است، ولي اين (فقره‌ي سوم) در مقام اثبات است، آن دو فقره‌ي قبلي در مقام بيان ثبوت و واقع عدالت است، اما فقره‌ي سوم در مقام بيان كاشف است) كلّه أن يكون ساتراً لجميع عيوبه، حتي يحرم علي المسلمين ما وراء ذلك من عثراته و عيوبه و تفتيش ما وراء ذلك و يجب عليهم تزكيته و إظهار عدالته في الناس، و يكون منه ا لتعاهد للصلوات الخمس إذا واظب عليهنّ، و حفظ مواقتيهن بحضور جماعة المسلمين، و أن لا يختلف عن جماعتهم في مصلّاهم (از جماعت مسلمين تخلف نكند مگر بخاطر مرض) إلّا من علّة (مرض)

فإذا كان كذلك لازماً لمصلّاه عند حضور الصلوات الخمس، فإذا سئل عنه في قبيلته و محلّته، قالوا: ما رأينا منه إلّا خيراً، مواظباً علي الصلوات، متعاهداً لأوقاتها في مصلّاه، فإنّ ذلك يجيز شهادته و عدالته بين المسلمين....» الوسائل: ج18، الباب 41 من أبواب الشهادات، الحديث1.

بررسي دلالت حديث عبد الله بن أبي يعفور

ما بايد اين حديث را پالايش كنيم، يعني آنجايي را كه براي ما بزنگاه است در بياوريم، چون همه‌ فراز‌هاي اين حديث براي ما بزنگاه نيست، آن چيزي كه بايد فقيه روي آن فقره‌ها كار كند در بياورد و من اين كار را كردم:

1:« بم تعرف عدالة‌ الرّجل بين المسلمين» آيا راوي از واقعيت عدالت سوال مي‌كند يا از كاشف؟ از كاشف سوال مي‌كند،‌ ولي حضرت ابتدا جواب كاشف را نمي‌دهد، بلكه اول حقيقت عدالت را معنا مي‌كند، آنچه كه سبب مي‌شود كه شرّاح اين حديث اشتباه كنند، اين است كه مي‌گويند سوال سائل از حقيقت عدالت نيست، بلكه از كاشف است، كاشف، يعني چراغي كه ما را به عدالت معرفي كند، اين حرف در جاي خودش درست است، يعني سوال سائل از كاشف است، ولي امام عليه السلام در مقام جواب نخست حقيقت عدالت را بيان مي‌كند، يعني حضرت در فقره‌ي‌ دوم و سوم جواب سائل را نفرموده است بلكه حقيقت عدالت را بيان كرده و فرموده است:

1: «أن تعرفوه بالستر والعفاف، و كفّ البطن و الفرج و اليد و اللسان»

2: «و يعرف باجتناب الكبائر الّتي أوعد الله عليها النار من شرب الخمر و الزنا و الرّبا و عقوق الوالدين و الفرار من الزحف»، اين تعريف‌ها جنبه‌ي طريقي دارد نه جنبه‌ي وصفي، در واقع «أن تعرف» جنبه‌ي طريقي دارد، يعني آدمي كه ساتر دارد، عفت دارد، كف بطن و فرج، يا كفّ يد و لسان دارد و از چيزي‌هاي كه خداوند نسبت به آنها وعده آتش داده اجتناب مي‌كند، يك چنين آدمي عادل است و صفت عدالت را داراست.

ممكن است سوال كنيد كه از كجا بفهميم كه فقره‌ي دوم و سوم در مقام بيان كاشف نيست، بلكه در مقام بيان حقيقت عدالت است؟

از فقره‌ي چهارم مي‌فهميم، چون در فقره‌ي چهارم مي‌فرمايد:

4:‌ «و الدّلالة علي ذلك كلّه أن يكون ساترا لجميع عيوبه»

بنابراين، روايت در دو مرحله بحث مي‌كند:

الف: در حقيقت عدالت، ب:‌راه كشف عدالت است، يعني عدالت را از چه طريق و راهي مي‌توانيم كشف كنيم.

رساله‌هاي كه در باره‌ي عدالت نوشته شده‌اند مراجعه كنيد، مي‌بينيد كه آنان زياد راجع به آن بحث كرد‌ه‌اند، ولي بحث‌هاي شان گويا و روشن نيستند و به درد تدريس ما نمي‌خورند، آنكه مي‌تواند گويا و روشن باشد، همان است كه من آورده‌ام، يعني از ميان فرمايشات بزرگان،‌اين چند بخش را گرفته‌ام و گفته‌ام سوال سائل از كاشف است، ولي جواب امام عليه السلام در فقره‌ي دوم و سوم از كاشف نيست، بلكه از حقيقت عدالت است، اما در فقره‌ي چهارمي جواب امام عليه السلام از كاشف است.

4:‌ «و الدّلالة علي ذلك علي ذلك كلّه أن يكون ساتراً لجميع عيوبه، و يكون منه ا لتعاهد للصلوات الخمس».

پس روايت يك روايت متشابه و مجمل نيست، يعني اگر انسان جاهاي حساس روايت را جدا كند، هم سوال سائل روشن است و هم معنا و حقيقت عدالت در آن ذكر شده است.