< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله سبحانی

کتاب الحدود

89/09/10

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: ثبوت زنا با بيّنة

     زناي رجمي با شهادت چهار مرد ثابت مي‌شود، هر چند در جلسه قبل طريق دوم را هم خوانديم، ولي موفق به خواندن روايتش نشديم و آن اين است كه سه مرد و دو زن باشد،‌ اين هم مي‌ تواند سند براي ثبوت رجم باشد،‌البته روايات را مي‌خوانيم، ضمناً در اين روايات يك نظر به سومي است كه بعداً مي‌خواهيم بخوانيم.

      سومي اين است كه دو مرد و چهار زن باشد، البته در اين روايات نفي مي‌كند، ولي بايد در آينده آن را بخوانيم تا ببينيم آن چگونه است.

     بنابراين، رواياتي كه دلالت ‌مي‌كند بر اينكه سه مرد و دو زن كافي است، متضافرند، مخالف فقط سه نفر بودند، يكي مرحوم مفيد،‌ديگري سلّار و ابن عقيل.

دليل مرحوم، مفيد، سلّار و ابن عقيل

     دليل مرحوم مفيد، سلار و ابن عقيل عبارت است از دو روايت ذيل:

1: روي جميل بن درّاج و محمد بن حمران، عن أبي عبدالله عليه السلام: أتجوز شهادة النساء في الحدود؟ فقال:« في القتل و حده، إنّ علياً عليه السلام كان يقول لا يبطل دم امرئ مسلم». الوسائل: 18، الباب 24 من أبواب الشهادات، الحديث 1.

     البته بايد اين را توجيه كنيم و بگوييم آنجا شهادت زن قبول نمي‌شود كه همه‌اش زن باشند، اما اگر پايه‌اش مرد و زن فرع است، آن را نفي نمي‌كند.

2: و عن غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليه السلام قال:«‌لا تجوز شهادة النساء في الحدود و لا في القوّد». الوسائل:18، الباب 24 من أبواب الشهادات الحديث 29 ولاحظ الحديث 30 و 42.

      اين دو روايت را بايد تاويل كنيم و بگوييم اين در صورتي است كه همه شهود زن باشد، يا اينكه اطلاق اينها را مقيد كنيم، يعني «لا تجوز شهادة النساء»، مگر اينكه سه مرد و دو زن باشد. ( إلي غير ذلك من الإطلاقات المحمولة علي ما إذا شهدن بمفردهن بلاضمّ رجال إليهنّ، أو المقيدة بما تضافر من الروايات علي جواز شهادتهنّ إذا كان معهنّ رجال ثلاثة، أو رجلان و أربع نسوة كما سيوافيك.

     اين دو روايت دليل بر نظريه مرحوم مفيد، سلار و ابن عقيل است.

      ولي ما اين دو روايت را حل كرديم و گفتيم: يا اين دو روايت محمول است به جايي كه همه‌اش زن باشند، يا اگر هم اطلاق دارند، اطلاق شان قيد مي‌زنيم و مي‌گوييم مگر اينكه به اين نساء، سه مرد ضميمه بشود كه در آن صورت اشكالي ندارد.

     مثلاً مولا فرمود لا تعتق رقبة، ما مقيد مي‌كنيم و مي‌گوييم إلّا المؤمنة.

ادله‌ي مشهور

     ادله‌اي كه مشهور برا مدعاي خود شان اقامه نموده‌اند، بيش از پنج روايت است، كه البته در اين روايات نظر به فرع آينده هم دارند.

      وإليك ما يدلّ علي الطريق الثاني:

1. روي الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن شهادة النساء في الرجم؟ فقال: « إذا كان ثلاثة رجال و امرأتان و إذا اكنّ رجلان و أربع نسوة، لم تجز في الرجم». الوسائل: 18، الباب 24 من أبواب الشهادات، الحديث 3.

     البته ذيل اين روايت ناظر به مسئله‌ي آينده است، ولي ما فعلاً با ذيلش كار نداريم، شاهد فعلا صدر آن است نه ذيلش.

2. روي أبو بصير في حديث: «و لا تجوز في الطلاق و لا في الدم غير أنّها تجوز شهادتها في حدّ‌الزنا إذا كان ثلاثة رجال و امرأتان، و لا تجوز شهادة رجلين و أربع نسوة » نفس المصد، الحديث ۴.

     ما اين راويات را از نظر فرعي كه فعلاً مورد بحث ماست مي‌خوانيم فلذا كار به ذيلش كه مربوط به فرع آينده است نداريم.

3. روي محمد بن فضيل قال: سألت أبا الحسن عليه السلام إلي أن قال:

« و تجوز شهادتهن في حدّ الزنا إذا كان معهنّ رجل و تجوز شهادتهنّ في حدّ الزّنا إذا كان ثلاثة رجال و امرأتان و لا تجوز شهادة رجلين و أربعة نسوة في الزنا و الرجم». نفس المصدر، الحديث ٧.

      ما اين راويات را از نظر فرعي كه فعلاً مورد بحث ماست مي‌خوانيم فلذا كار به ذيلش كه مربوط به فرع آينده است نداريم.

4. عن عبدالله بن سنان في حديث عن أبي عبدالله عليه السلام قال: «و لا يجوز في الرّجم شهادة رجلين و أربع نسوة ويجوز في ذلك ثلاثة رجال و امرأتان». نفس المصدر، الحديث 10.

     در اين روايت چهارم، با ذيلش كار داريم كه مربوط به محل بحث ماست نه به صدرش كه ناظر به فرع آينده مي‌باشد.

5. روي زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال: و قال علي عليه السلام: «تجوز شهادة النساء في الرجم إذا كان ثلاثة رجال و امرأتان، و إذا كان أربع نسوة و رجلان فلا يجوز الرجم» . نفس المصدر، الحديث ١١.

     و بما ذكر و ما أشرنا و لاحظ حديث أبي الصباح الكناني عن أبي عبدالله عليه السلام برقم ٢٠، فالمضمون و اللفظ واحدة و لاحظ خبر زيد الشحام برقم ٣٢.

     و بما ذكر و ما أشرنا إليه في الهامش ظهر تضافر الروايات علي جواز شهادتين إذا كان معهنّ ثلاثة رجال.

فرق كلمه‌ي تضافر با تظافر

     «تضافر» به معناي غلبه است، اما «تظافر» به معناي دانستن و نداستن است. «ظفر و لم يظرف»، يعني دانست و ندانست. به معناي آگاه شدن و آگاه نشدن است.

     روايت جميل بن دراج و روايت غياث بن ابراهيم را كه مرحوم مفيد، سلار و ابن عقيل به عنوان دليل براي نظريه خودشان آورده بودند را تاويل كرديم و گفتيم يا مربوط است به جايي كه همه‌اش زن باشند و اگر هم مطلق باشند، آنها را مقيد مي‌كنيم، حال بايد ديد كه با روايت محمد مسلم چه كنيم؟

روايت محمد بن مسلم

      و أمّا ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام قال:« إذا شهد ثلاثة رجال و امرأتان لم يجز في الرجم و لا تجوز شهادة النساء في القتل». نفس المصدر، الحديث 28.

     اين روايت دو اشكال دارد:

الف: ذيلش بر خلاف اجماع فقهاست چون شهادت زنان در قتل حجت است.

ب: صدرش هم بعيد نيست كه از باب تقيه باشد، چون از ميان ما فقط سه نفر اين فتوا را داده‌اند.

     پس اولاً اين روايت شاذ است در مقابل آن روايات كثير، ثانياً ذيلش خلاف اجماع است زيرا شهادت زن در قتل حجت است.

      فقد حمله الشيخ علي التقية و علي عدم تكامل شروط الشهادة و لا يمكن العمل به في مقابل ما تضافر، مضافاً‌ إلي اشتماله علي الشاذ من عدم جواز شهادتهن في الدّم كيف و روي عن علي عليه السلام أنّه أجاز شهادتهنّ في القتل لأنّه لا يبطل دم امرئ مسلم». الوسائل: 18، الباب24 من أبواب الشهادات، الحديث ١.

     پس روشن شد كه مرحوم مفيد، سلار، و ابن عقيل سه روايت براي مدعاي خودشان دارند،‌كه دوتاي آن را در ابتداي بحث خوانديم و يكي را الآن، علت اينكه جدا كرديم، چون آن دوتاي اول قابل تاويل بودند، تاويلش هم اين بود كه همه‌اش زن باشند يا مطلق‌اند،‌ اطلاقش را مقيد مي‌كنيم، ولي روايت محمد بن مسلم قابل تاويل نيست، بلكه بايد بگوييم شاذ است فلذا در مقابل روايات كثير توان مقاومت را ندارد.

     بنابراين، اگر سوال بشود كه دليل مفيد، سلار و ابن عقيل چيست؟ در جواب مي‌گوييم دليل آنان سه روايت است كه دوتاي آنها قابل تاويل‌اند و يكي (كه روايت محمد بن مسلم باشد) قابل تاويل نيست.

     تمّ‌ الكلام في الطريق الثاني.

     الطريق الأول، شهادة رجالات أربع،

     الطريق الثاني، شهادة ثلاثة رجال و امرأتين

الطريق الثالث: شهادة و أربع نساء

     ما نسبت به طريق سوم، سه روايت يا بيشتر داشتيم كه مي‌گفتند كافي نيست، يعني ذيل آنها مي‌گفت كه كافي نيست.

     مرحوم شيخ گفته اين مطلقا معتبر نيست، يعني نه در جلد كافي است و نه در رجم.

     شيخ در نظريه موافق هم دارد كه ابن حمزه و ابن ادريس باشند.

     و وافق الشيخ ابن حمزة في الوسيلة و ابن ادريس در السرائر.

     علاوه براين، مرحوم شيخ در كتاب «الخلاف» گفته اين مسئله اختلافي است، ولي علامه مي‌فرمايد اختلافي نيست، يعني هرگز با شهادت دو مرد و چهار زن نمي‌شود حكم را جاري كرد.

     بعضي بر عدم كفايت استدلال كرده‌اند و گفته‌اند ما در رجم اجماع داريم كه كفايت نمي‌ كند، وقتي در رجم ثابت نشد، پس در جلد هم نبايد ثابت بشود.

يلاحظ عليه

     اين دليل تام نيست، زيرا اگر دليل در اشد حجت نباشد، اين دليل نمي‌شود كه پس در اضعف هم حجت نيست.

     بنابراين،‌ ما بايد قائل به تفصيل بشويم و بگوييم جلد ثابت مي‌شود، اما رجم ثابت نمي‌شود. براي اين تفصيل بايد دو باره به ذيل روايت قبلي مراجعه شود.

     بنابراين، رواياتي را كه خوانديم در واقع مشتمل بر دو بخش هستند، بخش اول شان راجع به فرع قبلي بود، بخش دوم شان راجع به فرع فعلي مي‌باشد، فلذا اگر ما اين روايات را رويهم حساب كنيم، ممكن است بخشي از آنها مطلق باشند، منتها مطلق شان را مقيد مي‌كنيم.

     در نتيجه بعيد نيست كه بگوييم در جلد جايز است،‌اما در رجم جايز نيست و تفكيك شان هم عقلائي است چون جلد آسان تر است تا رجم.

     و يدلّ علي التفصيل أيضاً حسنة الحلبي عن الصادق عليه السلام: سألته عن شهادة النساء في الرجم؟ فقال: « إذا كان ثلاثة رجال و امرأتان و إذا اكنّ رجلان و أربع نسوة، لم تجز في الرجم».

     روي زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال: و قال علي عليه السلام: « تجوز شهادة النساء في الرجم إذا كان ثلاثة رجال و امرأتان، و إذا كان أربع نسوة و رجلان فلا يجوز الرجم».

     بنابراين،‌اين روايات صريح هستند براينكه رجم نيست، اما جلد است.

     پس نظر ما اين شد كه رجم ثابت نمي‌شود، ولي جلد ثابت مي‌شود و روايات ما غالباً صريح بر تفصيل بين رجم و جلد هستند، فلذا روايت مطلق را هم ناچاريم كه مقيد كنيم.

الطريق الرابع: شهادة رجل واحد و ستّ نساء

     مرحوم شيخ در اينجا فرموده كه جلد ثابت مي‌شود، اما رجم ثابت نمي‌شود، ما دليلي براي شيخ پيدا نكرديم و ايشان در اين مسئله متفرد است چون فقهاي ما اتفاق نظر دارند كه حد با شهادت يك مرد و شش زن ثابت نمي‌شود، يعني نه رجم ثابت مي‌شود و نه جلد. چرا ثابت نمي‌شود؟ چون اصل و قاعده عدم ثبوت است.

     به بيان ديگر اصل اين است كه قاضي علم پيدا كند، از اين اصل خارج شده جايي كه چهار مرد باشد يا سه مرد با دو زن، يا دو مرد و چهار زن، آنهم در جلد نه در رجم.

     اما يك مرد و شش زن، ما در اين زمينه نه روايتي داريم و نه فتوا، از آنجا كه مسئله دم يك مسئله مهمي است فلذا ما نمي‌توانيم در اينجا قائل به جواز و ثبوت بشويم.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo