موضوع: طرق و راههاي ثبوت زنا

بحث در باره‌ي كيفيت شهادت شهود است، غالباً آقايان مي‌گويند بايد به گونه‌اي شهادت بدهند كه با چشمان شان ديده باشند «كالميل في المكحلة».

ما عرض كرديم كه اگر اين را ميزان قرار بدهيم، ثبوت زنا به حد صرف مي‌رسد و بسيار كم اتفاق مي‌افتد كه شاهد بتواند موضوع را اين چنين ببيند، ولذا گفتيم بايد بر گرديم و ببينيم كه در لسان ادله موضوع چيست؟ اگر لسان ادله گفت كه: «كالميل في المكحلة»، ما نيز تسليم نص هستيم.

اما اگر «موضوع» در لسان ادله اعم است، ما نيز اعم را مي‌گيريم، لسان ادله‌اي كه خوانديم بر چند صنف بودند، يك صنف مي‌گفتند حتماً بايد رؤيت باشد،‌ صنف ديگر مي‌گفتند بايد شهادت بر ايلاج و اخراج باشد، صنف سوم مي‌گفتند: «كفاية الشهادة علي الزنا»، يعني همين مقداري كه بگويند فلاني زنا كرده است كافي در ثبوت زنا مي‌باشد.

ولي اين قسم به اشكالي بر خورد و آن اينكه اين روايت در مقام بيان اينن جهت نيست، بلكه در مقام بيان چيز ديگري است ولذا نمي‌ شود به اطلاقش تمسك كرد، اگر نگاه كنيم، اين در مقام بيان چيز ديگر است و آن اينكه حتماً بايد زانيه را معين كند،در مقام اين است كه زانيه را معين كند، در مقام بيان اين جهت نيست كه در موقع شهادت چه لفظي كافي است، اگر روايت را دقت كنيد، در مقام اين است كه بايد زاني و زانيه معين بشوند، در مقام بيان نيست كه چگونه شهادت كافي است، پنجمي جمع كرده بود بين جماع و ايلاج ، اين هم ظاهرش اين است كه بايد بر سه چيز شهادت بدهد، هم بر جماع و هم بر ايلاج، علت اينكه جمع كرده، ممكن است كلمه‌ي جماع، خيلي صريح بر زنا نيست، جماع يعني جمع شدن، ممكن است در بستر جمع بشوند بدون اينكه آن عمل صورت بگيرد ولذا بعد از جماع، كلمه‌ي ايلاج را هم به كار مي‌برد.

الخامس: كفاية الشهادة علي المقدمات

در اين قسم پنجم مي‌گويند همين مقداري كه زير يك لحاف پيدا شدند كافي در ثبوت زناست، ولي رواياتش مخدوش است و اگر روايات مخدوش نبودند، خيلي مدرك خوبي براي ما بودند.

چرا مخدوش است؟

چون روايت عبد بن سنان مي‌گويد:

سمعته يقول:« حدّ الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف»

اگر روايت عبد الله بن سنان تا همين جا بود، خيلي خوب بود، ولي به دنبالش دو فراز ديگر را آورده است كه زنا نيست، بلكه يكي لواط و ديگري مساحقه است «و الرجلان في لحاف واحد» اين لواط است نه زنا،«و المرأتان توجدان في لحاف واحد» اين مساحقه است.

بنابراين، اگر فقره‌ي اولي بود، شاهد بر ما نحن فيه بود، اما چون بعد از فقره اولي، دو فقره ديگر را هم آورده كه با زنا تناسب ندارد، اين سبب مي‌شود كه روايت را حمل بر تعزير كنيم و بگوييم آدم‌هايي كه زير يك لحاف پيدا شدند، اينها تعزير مي‌شوند، خواه زن و مرد باشند يا هردو مرد باشند و يا هردو زن، آن وقت كلمه‌ي «حد‌ّ الجلد في الزنا»، يعني تشبيهي است به زنا، نه اينكه حد زنا باشد.

همان گونه كه بيان شد، اگر فقره اولي بود، شاهد بر ما نحن فيه مي‌شد، ولي چون فقره دوم و سوم را نيز دارد، از اين رو ناچاريم كه ما آن را حمل بر تعزير كنيم، چون رجلان و امرأتان دارد، ناچاريم كه ما آن را حمل بر تعزير كنيم و بگوييم بر آنها مجازاً زنا اطلاق شده است.

روايت دوم: روي عبد الرحمن بن قراع قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول :

« إذا وجد الرجل و المرأة في لحاف واحد جلدا مائة جلدة»، در اين روايت دو احتمال وجود دارد:

الف: ممكن است كه «كلّ واحد منهما» صد تازيانه داشته باشند. در اين صورت شاهد بر ما نحن فيه مي‌باشد.

ب: ممكن است صد تازيانه ميان آنان تقسيم شود،يعني به هر كدام پنجاه تازيانه بزنند.

روايت سوم: روي عبد الرحمن بن الحجاج قال: سمعت أبا عبد الله يقول :

« كان علي عليه السلام إذا وجد الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحدّ فإذا أخذ المرأتين في لحاف ضربهما الحد».

اين روايت اصلاً محل بحث ما نيست، چون بحث ما در زناست و حال آنكه اين روايت در باره‌ي رجلين و مرأتين است، ممكن است بگوييم مراد از اين «حد» تعزير است نه حد شرعي.

روايت چهارم: روي أبو عبيدة الحذاء عن أبي جعفر عليه السلام قال:« كان عليّ إذا وجد رجلين في لحاف واحد مجردين جلدهما حد الزاني مائة جلدة كل واحد منهما»

اين روايت بد نيست، يعني خوب است،‌معلوم مي‌شود همانطوري كه در مسئله غير زنا وجود شان تحت لحاف واحد كافي است، معلوم مي‌شود كه در زنا نيز كافي است، يعني وقتي در مشبه تحت لحاف واحد كافي باشد، در مشبه‌به نيز كافي است، حضرت تشبيه مي‌كند رجلين في لحاف واحد را به زنا، اگر در مشبه تحت لحاف واحد كافي است، پس در مشبه‌به نيز (كه زنا باشد) كافي است، دلالتش از اين راه است.

ولي اين دو اشكال دارد، يكي اينكه حكم لحاف واحد،‌حكم زناست، اما اينكه در اينجا لحاف واحد كافي است، پس در آنجا هم لحاف واحد كافي است، در مقام بيان اين جهت نيست. اشكال ديگر اينكه روايات متعارض هستند، چون در بعضي از روايات داريم كه «إذا وجدا في لحاف واحد» نود و نه شلاق مي‌زنند نه صد شلاق.

بنابراين، نمي‌شود بر اين قسم پنجم هم دليل نيست، بلكه همه‌ي اين روايات اشكال دارد.

السادس:‌الجلوس مجلس الرّجل من امرأته

شاهد ببيند كه اين مرد همان گونه كه اگر شوهر بخواهد با زنش عملي را انجام بدهد، چگونه مي‌نشيند، اين مرد اجنبي هم در آن مقام باشد.

روايات

1: روي الشيخ باسناد صحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: «إذا قال الشاهد أنّه (زاني) قد جلس منها مجلس الرّجل (شوهر) من إمرأته أقيم عليه الحد» الوسائل: ج18، الباب10 من أبواب حدّ‌ الزنا، الحديث10.

يعني همين مقداري كه خودش را برهنه كند و در آن منطقه بنشيند كه همسر مي‌نشيند، كافي در ثبوت زناست.

اين لسان روايات است، حال بايد قضاوت كرد كه ما از اين روايات چه را مي‌توانيم استفاده كنيم،‌ چون اين روايات خيلي همگام و همراه نيست، بلكه برخي تشديد عمل مي‌كند و برخي تشديد عمل نمي‌كند، مثلاً قسم آخر تشديد ندارد، همين قدر كه ببينيم كه خودش را برهنه كرده و در آن منطقه نشسته بدون اينكه عورت رجل و يا مرأة را ديده باشد، همين كافي در ثبوت زناست.

كلام علامه مجلسي

مرحوم علامه مجلس در كتاب «ملاذ الأخيار في معاني الأخبار»، اين كتاب غير از كتاب «مرآت العقول» است كه شرح بر كافي است، ولي اين كتاب شرح بر تهذيب شيخ است، ايشان در آنجا مي‌فرمايد اين روايات از اينكه فراز و نشيب دارد، جمعش اين است كه اگر رجم باشد، بايد «كالميل في المكحلة» ببيند، اما اگر شلاق باشد، همين مقداري كه مرد اجنبي در آن منطقه‌اي بنشيند كه همسر مي‌نشيند كافي است.

ممكن است كسي بگويد كه احتياج به جمع نداريم، زيرا در ششمي احتمال دارد كه ضمير بر گردد به شاهد، سومي هم كه از كار افتاد، پنجمي رواياتش متعارض است، مي‌ماند اولي و دومي كه «كالميل في المكحلة» باشد.

اشكال استاد بر جمع علامه مجلسي

ولي آنچه كه من مي‌توانم بگويم اين است كه جمع مرحوم علامه مجلس تبرعي است و شاهد بر آن نداريم، يعني شاهد نداريم آنجا كه شدت عمل است حمل كنيم بر رجم، آنجا كه خفت عمل است، حمل كنيم بر جلد.

ديدگاه استاد سبحاني

ولي من يك وجه ديگر به نظرم رسيده است و آن اين است كه شهادت بر زنا،‌با ديگر شهادت‌ها چه فرق مي‌كند، مثلاً من شهادت مي‌دهم بر شعر و يا بر عمل كسي، در جاهاي ديگر چطور اين گونه دقت‌ها نيست، الشهادة علي الزنا كالشهادة علي السائر الأفعال للإنسان، من شهادت مي‌دهم كه اين مال غصب است يا شهادت مي‌دهم كه اين ملك زيد است، هزاران مورد داريم كه شهادت پذيرفته است بدون اينكه اين همه قيد و بندي در آنها باشد؟ چرا بايد كيفيت شهادت در باب زنا اين همه دقت بر آن بشود، اما در مورد ديگر اصلاً اين گونه دقت‌ها نيست، و الا كتاب شهادت را مطالعه كنيد، من شهادت مي‌دهم فلان چيز مال زيد است، مي‌گويند همين مقداري كه يد داشته باشد كافي است، شهادت مي‌دهم كه سب كرد، كلمه‌ي سب را كه شنيدم كافي است.ولي در اينجا اين همه قيد و بند دارد، اين قيد و بند‌ها براي چيست؟

من فكر مي‌كنم اگر ما اين شدت عمل را قائل بشويم، اصلاً حكم زاني جاري نمي‌شود مگر در فرد نادر، ممكن است بعضي از روشن فكر‌ها همين را بپذيرند و بگويند اين همه قيد و بندي را كه شارع در زنا آورده است براي اين است كه اين كار ثابت نشود مگر خيلي كم و نادر،

ولي من احتمال ديگر مي‌دهم و آن اينكه اگر من يك مقدماتي را ببينم كه ملازم با زناست، هر چند زنا را با چشم خودم نمي‌بينم، اما يك مقدماتي را مي‌بينم كه عرفاً ملازم با آن عمل خارجي است، واقعاً يك مقدماتي را مرد اجنبي انجام مي‌دهد كه منفك از زنا نيست، اين خودش در ثبوت زنا كافي است.

إن قلت: اگر اين كافي است، پس اين همه قيد و بند براي چيست؟

قلت: اين قيد و بند‌ها براي تاكيد است كه انسان مسامحه نكند، يعني به ادني و كمترين مقدمه اكتفا نكند، بلكه به يك مقدمه‌اي اكتفا كند كه صد در صد ملازم با زنا باشد، ولذا مي‌گويند:« الإيلاج يا الميل في المكحلة»، و الا رؤيت شيء لازم نيست بلكه رؤيت مقدمه‌اي كه ملازم با ذي المقدمه است هم كافي است.

پس دو مبنا شد، يك مبنا اين شد كه بگوييم اصلاً شرع مقدس كه اين همه قيد و بند دارد، اين ثابت نشود مگر نادراً، مبناي ديگر اين است كه بگوييم اين قيد و بند‌ها براي تاكيد است كه مبادا انسان مقدمات شل و بي اساسي را انتخاب كند، بلكه بايد آن مقدماتي را انتخاب كند كه عرفاً‌ ملازم با ذي المقدمه است و لذا مي‌گويند: «كالميل في المكحلة، الشهادة علي الجماع، الشهادة علي الإيلاج».

الشهادة علي فعل واحد زماناً و مكاناً

در كيفيت شهادت بحث كرديم كه آيا حتماً بايد ذي المقدمه را ببيند يا مقدمه‌اي ملازم با ذي المقدمه مي‌باشد هم كافي است؟

ممكن است كسي بگويد كه حتماً بايد خود ذي المقدمه را ببيند، ولي ما گفتيم مقدماتي كه ملازم با ذي المقدمه باشد هم كافي است.

الآن يك مسئله‌ي ديگر را مطرح مي‌كنيم و آن اين اينكه مرحوم محقق مي‌فرمايد، هر گاه شهادت مي‌دهد بايد بر فعل واحد شهادت بدهد زماناً و مكاناً.

عبارت محقق در شرائع الإسلام

قال المحقق في الشرائع: لا يثبت الحدّ إلا إذا شهد الشهود علي فعل واحد زماناً و مكاناً

هر چهار نفر بگويد كه ما ديديم كه در ساعت 8 اين عمل انجام گرفت، اما اينكه يكي بگويد در ساعت 8 اين عمل انجام گرفت، ديگري بگويد در ساعت 10 صورت گرفت، زنا ثابت نمي‌شود، چون دو فعل است و بايد هشت شاهد باشد، يا مكاناً اختلاف پيدا كنند، يكي بگويد در اطاق دست راستي بود، ديگري بگويد در اطاق سمت چپ، باز هم زنا ثابت نمي‌شود. بايد زماناً و مكاناً شهود بر يك مسئله شهادت بدهند، و الا اگر شهود زمانا يا مكاناً‌ اختلاف پيدا كردند،زنا ثابت نمي‌شود. اين فرمايش مرحوم محقق است.

البته كساني اين مسئله را تاييد كرده‌اند و گفته‌اند در باب شهادت بايد مشهود‌به فعل واحد باشد، فعل واحد اگر زمانش متعدد شد، دو فعل مي‌شود يا اگر مكانش متعدد شد، باز هم دو فعل مي‌شود، بايد بر فعل واحد شهادت بدهند، از كلام محقق در مي‌آيد كه بايد در شهادت حتماً بايد زمان و مكان را بگويند، توارد بر زمان واحد و مكان واحد.

نظر استاد سبحاني

ولي من در اينجا با ايشان اختلاف نظر دارم و معتقدم كه در مقام «شهادت» گفتن زمان واحد و مكان واحد لازم نيست.

بله! اگر اختلاف در زمان يا مكان پيدا كنند،‌حق با محقق است، يعني زنا ثابت نمي‌شود، اما اينكه حتماً زمان و مكان را بگويند و اگر زمان و مكان را نگويند شهادت محقق نمي‌شود، اين جاي بحث است و نمي‌شود اين را مسلم گرفت.

بله! اگر قاضي سوال كند و بگويد كدام اطاق و در چه زمان، بايد بگويند، يعني زمان و مكان را معين كنند، اما اگر قاضي معين نكرد و شهود هم اسمي از زمان و مكان به ميان نياوردند، ذكر زمان و مكان در ثبوت زنا دخالت ندارد.

عبارت محقق

و لا بدّ من تواردهم علي الفعل الواحد في الزمان الواحد و المكان الواحد، فلو شهد بعض بالزنا في زاوية من بيت و بعض في زاوية أخري، أو شهد بعض في يوم الجمعة و بعض في يوم السبت فلا حدّ» شرائع الإسلام:4/153.

آيا حتما گفتن زمان و مكان لازم است و اگر نگويند زنا ثابت نمي‌شود، يا گفتن لازم نيست،‌منتها موقعي كه گفتند، بايد زمان و مكان شان يكي باشد؟

يا اگر قاضي سوال كرد، بايد بگويند، اما اگر قاضي سوال نكرد و آنان نيز اسمي از زمان و مكان به ميان نياوردند، زنا ثابت مي‌شود و گفتن زمان و مكان در ثبوت و عدم ثبوت زنا نقشي ندارد.

چون گاهي انسان توجه به اين خصوصيت ندارد و تمام توجهش به اصل قضيه است نه ساير خصوصيات.

بنابراين؛ اگر قاضي سوال كرد، حتماً بايد بگويند، يا اگر خود شان گفتند، وحدت زمان و مكان شرط است، اما اگر نگفتند، ديگر ما دليلي بر اينكه حتما زمان و مكان را هم بگويند نداريم.

إذا اختلفوا في خصوصيات الزنا

اگر شهود در خصوصيات زنا اختلاف كردند،‌مثلاً دو نفر شان مي‌گويند كه اين مرد و اين زن عمل زنا را انجام دادند، دو نفر ديگر شان گفتند كه اين «مرد» زن را وادار بر زنا كرد، در اينكه زنا در باره‌ي زن ثابت نمي‌شود، جاي بحث نيست،‌ چرا؟ چون زن چهار شاهد ندارد، زيرا دو نفر شان مي‌گويند: «عن مطاوعة» بوده، دو نفر ديگر شان مي‌گويند: عن اكراه بوده است نه عن مطاعة.

اما آيا حكم در باره زاني (كه مرد باشد) ثابت مي‌شود يا نه؟ قهراً ثابت مي‌شود، چرا؟

به جهت اينكه هر چهار نفر در باره مرد اتفاق نظر دارند كه عن اختيار زنا كرده است، اختلاف شان در باره زن است نه در باره مرد.

اختلاف محقق، ابن ادريس و شيخ

در اينجا يك اختلافي است بين محقق و بين ابن ادريس و شيخ.

مرحوم شيخ فرموده در باره مرد نيز ثابت نمي‌شود، چرا؟ چون دو فعل است، دو نفر مي‌گويند زناي عن مطاوعة بوده، دو نفر ديگر مي‌گويند زناي عن اكراه، اين دو فعل است و چون دو فعل است، پس بايد چهار شاهد باشد نه دو شاهد. تعدد فعل در اينجا هست،‌همان گونه كه در باره زن ثابت نمي‌شود در باره مرد نيز ثابت نمي‌شود، چرا؟ چون اين شهادت بر دو فعل است، ابن ادريس اعلي الله مقامه مجتهد فحل و آزادي بوده و لذا بر مرحوم شيخ حمله مي‌كند و مي‌گويد كجا دو فعل است؟! در باره مرد يك فعل است، يعني همه مي‌گويند كه عن اختيار بوده است و اگر دو فعل است در باره زن است نه در باره مرد، چون بعضي مي‌گويند عن مطاوعة بوده و بعضي هم مي‌گويند عن اكراه بوده است.

مرحوم علامه ابن ادريس را رد مي‌كند و طرفداري از شيخ مي‌كند و مي‌گويد در اينجا دو فعل است، «زنا» فعل واحد است چون زنا فعل واحد است فلذا نمي‌شود گفت كه در اينجا يك فعل است بلكه دو فعل است.

در هر حال شيخ مي‌گويد دو فعل است،‌ابن ادريس مي‌گويد يك فعل است و علامه حلي هم طرفداري از شيخ مي‌كند.

استاد سبحاني

ولي من مي‌گويم اين نزاع شما كه آيا اين دو فعل است يا يك فعل، ثمري ندارد، فرض كنيد كه يك فعل است، مرد را محكوم كردي، مرد هر چهار تايش مي‌گويند كه عن اختيار بوده است،‌ ولي شما در آن حالتي كه مرد را محكوم مي‌كنيد، دو نفر شما زن را متهم و رمي به زنا مي‌كنند، كدام دو نفر؟ آن دو نفري كه مي‌گويند عن مطاوعة بوده است، فلذا آن دو نفر مي‌شوند فاسق، شهادت شان در مورد مرد هم قبول نمي‌شود.

بنابراين، نزاع در باره اينكه يك فعل است يا دو «فعل» چندان ثمري ندارد، شيخ مي‌گويد دو فعل است،‌ابن ادريس مي‌گويد يك فعل است، پس بايد مرد را كوبيد.

علامه مي‌گويد دو فعل است، ولي من مي‌گويم اين نزاع شما در اينجا مثمر نيست، چرا؟ چون اصلاً شرائط شهادت محقق نيست، اين دو نفر كه مي‌گويند آن زن عن مطاوعة زنا داده است، با اين شهادت شان مي‌شوند فاسق، وقتي فاسق شدند، شهادت شان هم در باره زن قبول نيست و هم در باره مرد، پس در مرد هم دو شاهد باقي مي‌ماند و اين دو شاهد مرد هم بايد حد قذف بخورند، فلذا بايد شهود در مقام شهادت دقت كنند تا خود شان گرفتار نشوند.

در نتيجه ما در اين مسئله موافق با شيخ و علامه هستيم، منتها نه از آن راهي كه آنها پيش آمدند بلكه از اين راه كه شهود با اين شهادت خود شان محكوم به فسق شدند فلذا شهادت شان به درد نمي‌خورد.

‌