موضوع: آيا تفريق و جداكردن شهود در مقام شهادت لازم است؟

تفريق الشهود في الإقامة

يكي از وظائف قاضي تفريق شهود است، مثلاً اگر چهار نفر وارد محكمه شدند و به قاضي گفتند كه فلان مرد با فلان زن در اين شرائط خاصي عمل زنا را مرتكب شدند، قاضي بايد آنان را از همديگر جدا كند و سپس از هر كدام به صورت جداگانه قضيه را سوال كند.

يك موقع قاضي به اينها بدگمان نيست، چون انسان‌هاي وارسته‌اي هستند كه هرگز در باره‌ آنها فكر و گمان اينكه بخواهند توطئه كنند نمي‌رود‌،در اينجا تفريق معنا ندارد، وقتي كه انسان هاي عادل و پاكدامن و شناخته شده جامعه و انسان دوست شهادت بدهند، انسان در باره آنها انديشه مؤامره و توطئه نمي‌دهد، هر چند ممكن است احتمال اشتباه بدهد، كه بيشتر همين دومي است كه ممكن است اينها در اثر سادگي و خفت عقل و كمبود دانش، اشتباه كرده باشند، فلذا اينها را از همديگر جدا مي‌كند و دانه دانه و تك تك از آنان سوال مي‌كند و خصوصيات فعل را سوال و آن را يادداشت مي‌ كند. اگر ديد كه همه چهار شاهد در خصوصيات وحدت نظر دارند كه چه بهتر، يا اگر اختلافي هم دارند كه اختلاف قابل جمع است، حكم را صادر مي‌كند.

اما اگر ديد كه اين چهار نفر اختلاف در موضوع دارند، يعني يكي مي‌گويد شب بوده، ديگري مي‌گويد ظهر بوده و هكذا سومي و چهارمي، هم چنين از نظر مكان با همديگر اختلاف دارند، قاضي از اين اختلاف نظر شان مي‌فهمد كه يا توطئه دارند يا خفت عقل يا خفت دانش.

در هر صورت از روايات استفاده مي‌شود كه هر چه انسان شهادت ندهد بهتر است، يعني ستر عيب مؤمن محبوبتر است عند الله تا كشف عيب مومن هر چند عيبش عيب جزا آور باشد، حتي مردي كه نزد حضرت اعتراف به زنا مي‌كند، حضرت مي‌فرمايد شايسته اين مرد اين بود كه اصلاً نمي‌آمد و پيش ما نمي‌گفت و بينه و بين الله اگر توبه مي‌كرد بهتر بود كه به من مي‌گفت، تا من ناچار شوم در باره‌ او حد را جاري كنم.

بنابراين، اگر نگوييم و ستر عيب كنيم افضل از اين است كه بگوييم و كشف عيب كنيم هر چند كشف عيب در اينجا حرام نيست.

سوال: آيا با فيلم برداري زنا ثابت مي‌شود به گونه‌اي كه به چهار نفر شاهد نياز نباشد؟

جواب: اگر فيلم برداري كنند و نشان بدهند، براي قاضي علم آور است، منتها ممكن است مونتاژ كنند، اگر احتمال مونتاژ مي‌دهند بايد كار شناس بياورند. غرض من جايي را گفتم كه اين احتمالات در آن نباشد و اگر يك چنين احتمالاتي برود، بايد از كار شناس استفاده كنند.

روايات

1:روي عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام أنّه قال: «السارق إذا جاء من قبل نفسه تائباً إلي الله عزّ و جلّ تردّ سرقته إلي صاحبها و لا قطع عليه» الوسائل: ج18 الباب 16 من أبواب مقدمات الحدود، الحديث1.

2: و في مرفوعة أحمد بن محمد بن خالد عن أمير المؤمنين عليه السلام في حديث:« الزاني الّذي أقرّ أبع مرات، أنّه قال لقنبر احتفظ به ثمّ غضب و قال: ما أقبح بالرّجل منكم أن يأتي بعض هذه الفواحش فيفضح نفسه علي رؤوس الملأ، أفلا تاب في بيته، فوالله لتوبته فيما بينه و بين الله أفضل من إقامتي عليه الحدّ» الوسائل: ج18 الباب 16 من أبواب مقدمات الحدود، الحديث2.

ولي مردم چون بي سواد و بي خبرند، خيال مي‌كنند اگر توبه كنند،‌پاك نمي‌شوند و پاك شدن شان بستگي به اين دارد كه بيايند و اعتراف بكنند و حال آنكه اقرار لازم نيست.

أنواع حدّ‌ الزنا

عمل زنا پنج نوع حد دارد:

1:القتل

گاهي فقط كشتن است، البته آقايان مي‌گويند قتل بايد با سيف باشد نه با غير سيف و شمشير، ولي ما مي‌گوييم سيف لازم نيست،‌بلكه ابزار ديگر نيز كافي است.

2: الجلد ثمّ الرجم

گاهي جلد همراه رجم است، يعني اول تازيانه مي‌زنند و سپس رجم مي‌شود

3: الرجم فقط دو الجلد

سومي فقط رجم است، يعني جلد ندارد.

4: الجلد ثمّ التغريب

جلده و شلاق همراه با تبعيد و نفي بلد. يعني ابتدا شلاق مي‌زنند و سپس او را از شهر تبعيد مي‌ كنند، «تغريب» يعني نفي بلد،كسي كه از وطن خود دور شده‌اند در غربت به سر مي‌برند.

5: الجلد فقط دون النفي

يعني فقط تازيانه و شلاق دارد بدون اينكه نفي بلد داشته باشد.

من اين پنج قسم را از كتاب نهايه شيخ طوسي گرفتم - ظاهراً ايشان اين كتاب را در سن بيست و سه سالگي يا بيست و چهار سالگي نوشته است- و هر كدام را يكي پس از ديگري بررسي مي‌كنيم، نخست قتل را مورد بررسي قرار مي‌دهيم.

الأول: القتل

الحدّ بالقتل يجري في موارد خمسة، يعني حد قتل در پنج مورد جريان دارد:

1: الزنا بذات محرم

قتل در جايي است كه شخص با ذات محرم زنا كند، يعني با مادر، دختر، عمه يا خاله زنا كند و خواهيم گفت كه در اينها فرق نمي‌كند كه نسبي باشند يا رضاعي. حد اين قتل است.

در اينجا موضوع زنا با ذات محرم است، ولي مرحوم شيخ در كتاب«الخلاف» مي‌گويد : «عقد» محرم را عقد كرد و سپس با او زنا كرد، چرا مرحوم شيخ اين را گفته، در حالي كه تمام الموضوع زنا با محرم است، مي‌خواهد عقد بكند يا نكند، ولي شيخ كلمه‌ي عقد را به كار مي‌برد.

عبارت شيخ در كتاب خلاف

قال لا الشيخ في الخلاف: اذا عقد النكاح علي ذات علي ذات محرم له، كأمّه و بنته و اخته و خالته و عمته من نسبه أو من رضاع‌،‌ أو امرأة ابنه أو أبيه، أو تزوّج بخامسة أو امرأة لها زوج و وطئها أو و طأ ذات محرم و الحدّ في و طأ الأجنبية و به قال الشافعي الّا أنّه لا يفصّل.

با اينكه وطئ خودش تمام الموضوع است، عقد چه در اينجا چه معنا دارد؟!

مرحوم بروجردي مي‌فرمود روايات و حتي كلمات علماي ما با رجوع با كلمات اهل سنت حل مي‌شود، شيخ اعلي انبل از آن است كه جمع كند بين عقد و وطئ، و حال آنكه تمام الموضوع وطي است كما اينكه در روايات مي‌خوانيم، پس چرا ايشان كلمه‌ي «عقد» را هم آورده است؟ و عجب اين ا ست كه نه تنها شيخ كلمه «عقد» را آورده، بلكه ابن قدامه در مغني كه در 620 فوت كرده يعني در حدود 160 سال بعد زا شيخ فوت نموده، او نيز كلمه‌ي عقد را آورده است؟

چرا كلمه‌ عقده را آورده‌اند و حال آنكه تمام الموضوع وطي است؟

اگر ما فتاواي اهل سنت را ببينيم، مي‌فهميم كه كلمه عقد را آوردن يك نكته‌اي دارد. و آن اين است كه جناب ابوحنيفه گفته اگر كسي بر محارم و غير محرم مانند زن شوهر دارد يا خامسه(زن پنجم) اگر اينها را عقد كند و بعداً عمل را انجام بدهد حد ندارد، چرا؟ چون وطي بالشبهه است، شبهه چيه؟ شبهه عقد است و چون ابوحنيفه يك چنين فتوايي را داده است، مرحوم شيخ و ابن قدامه ناچار شده‌اند كه كلمه‌ي عقد را بياورند.

جناب ابن قدامه حنبلي مذهب است، يعني به فتواي احمد بن حنبل عمل مي‌كند، منتها براي اينكه ابوحنيفه را رد كند فلذا كلمه‌ي عقد را آورده است.

عبارت ابن قدامة در كتاب «المغني»

و ان تزوج ذات محرمة فالنكاح باطل بالاجماع فان وطئها فعليه الحدّ في قول أكثر أهل العلم، منهم الحسن(حس بصري) و جابر بن زيد(از خوارج) و مالك و الشافعي و أبو يوسف و محمد(محمد بن حسن شيباني، شاگرد ابوحنيفه) اسحاق (اسحاق بن راهبه) و أبو أيوب و ابن أبي خثيمه، و قال أبوحنيفه و الثوري لا حدّ عليه، لأنّه وطئ تمكنت الشبهة منه فلم يوجب الحدّ- نظيرش گفته اگر خواهر انسان كنيز باشد، خواهر را بخرد و نزديكي كند، گفته اشكال ندارد،يعني حد ندارد- كما لو اشتري أخته من الرضاع ثمّ وطئها، و بيان الشبهة أنّه قد و جدت صورة المبيح و هو عقد النكاح الّذي هو سبب للاباحة فاذا لم يثبت حكمه و هو الاباحة بقيت صورة شبهةدارءة للحد الذي يتداري بالشبهات. المغني:9/26.

بنابراين، مرحوم شيخ و ابن قدامه كه عقد را آورده است،‌اين از باب بيان مسئله است و الا تمام الموضوع همان وطئ ا ست.

بيان استاد در رد كلام ابوحنيفه

اما حرف ابوحنيفه كه خيلي باطل است، درست است كه «الحدود تدرأ بالشبهات»، ولي در جايي كه عقد را بر كسي بخواند كه قابليت نكاح را داشته باشد، مثلاً براي اجنبي بخواند، يعني در جايي كه عقد موثر باشد، منتها برخي شرائط مفقود باشد، ولي در اينجا عقد را بر محرم خوانده و عقد بر محرم موثر نيست، اگر علما گفته‌اند:«الحدود تدرأ بالشبهات»، جايي را گفته‌اند كه طرف قابليت نكاح را داشته باشد.

أقول: انّ الموضوع للحدّ هو الوطئ بذات محرم، و أمّا العقد حسب ما ذكره الشيخ أو التزوّج في عبارة ابن قدامة فلأجل المجاراة- همراهي كردن - مع أبي حنيفة حيث انّه نفي الحدّ لأجل عقد النكاح، قائلاً بانّه (ابوحنيفه) قد و جدت صورة المبيح و هو عقد النكاح و معها يدرأ الحدّ للشبهة و الّا فالموضوع هو الوطأ سواء عقد أم لم يعقد و لذلك نري أنّ ابن قدامة يردّ علي أبي حنيفة بقوله: انّه و‌طئ في فرج امرأة مجمع علي تحريمه من غير ملك و لا شبهة ملك، و الواطئ من أهل الحدّ عالم بالتحريم فيلزمه الحدّ كما لو لم يوجد العقد، و صورة المبيح انّما تكون شبهة اذا كانت صحيحة و العقد ههنا باطل محرّم و فعله جناية تقتضي العقوبة انضمت الي الزنا فلم تكن شبهة كما لو أكرهها و عاقبها ثم زني بها، ثم يبطل بالاستيلاء عليها فانّ الاستيلاء سبب للملك في المباحات و ليس بشبهة. المغني: 9/26.

مثلاً مي‌گويد اگر كسي دختري را به عنف وادار به زنا كند،اين شبهه است،‌«من استولي علي شيء فهو له»، مي‌گويد من اين دختر را اكراه كردم و مستولي شدم، مستولي هم مالك است،‌اين حرف خنده آور است نه فقه، اين شبهه است، «من استولي علي شيء فهو له» اين آدم هم دختر را اكراه كرد و مستولي شد و مستولي مالك است، اين حرف خنده آور است نه اينكه فقه باشد، چون «من استولي علي شيء فهو له» مباحات را مي‌گويد نه اينكه چيزي محرم را شما استيلا كنيد، بلكه مباحات را مي‌گويد، مثلاً اگر كسي زميني را احيا كند يا ماهي را صيد كند،‌اينها را مي‌گويد نه اينكه انسان دختري را وادار به عمل زنا كند و بگوييم اين وطي به شبهه است،‌چون «من استولي علي شيء فهو له» از اين شذوذات در فتاواي ابوحنيفه فروان است و شما مي‌توانيد در اين مورد صحيح بخاري را مطالعه كنيد،‌ صحيح بخاري يك باب خاصي دارد كه شذوذات ابوحنيفه را در آن باب جمع كرده است، صاحب صحيح بخاري شافعي مذهب است،‌اختلافي كه در ميان پيروان مذاهب اين چهار گانه است، خيلي فوق العاده مي‌باشد ، صحيح بخاري يك بابي دارد در باب بيع، نوع اين شذوذ ابوحنيفه را در آن باب جمع كرده،‌علامه حلي هم در كتاب منهاج الكرامة فتاواي شاذه در آنجا جمع كرده بنام:« نهج الحق و الصدق»، در آنجا فتاواي شاذه اهل سنت را جمع كرده، بخاري فقط شذوذ ابوحنيفه را جمع كرده ولي علامه در آن كتاب خود شذوذ هر چهار مذهب را جمع نموده است.

دليل مسأله

اگر انساني با ذات محرم زنا كرد،‌ جزائش قتل است و ما در اين زمينه رواياتي داريم كه برخي از آنها را مي‌خوانيم، آنكه قتل است، قتلش هم با شمشير است، گاهي او را با شمشير مي‌زنند، ولي با يكبار سر از بدنش جدا نمي‌شود، تكليف اين آدم چيست، آيا بايد دو باره با شمشير بزنند تا سر از بدنش جدا بشود،‌ چون روايات دارند كه ضربة واحدة؟

و علي كل تقدير فالمسألة اجماعية و قد حكي صاحب الجواهر الاجماع عليها بقسميه. جواهر الكلام:41/309.

و قد وردت فيها روايات فنذكر منها ما يلي:

1.ما رواه أبو أيوب قال سمعت بكير بن أعين (برادر زرارة‌ است و قبرش هم در دامغان است) يروي عن أحدهما عليهما السلام قال: «من زني بذات محرم حتي يواقعها ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت و ان كانت تابعته ضربت ضربة بالسيف أخذت منها ما أخذت» قيل له: فمن يضربها و ليس لها خصم؟ قال: ذاك علي الامام مراد از امام در اينجا قاضي است نه امام معصوم - اذا رفعا إليه». الوسائل: 18، الباب 19 نم أبواب حدّ الزنا، الحديث1.

2.روي جميل بن درّاج قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام:« أين يضرب الذي يأتي ذات محرم بالسيف؟أين هذه الضربة؟قال:« تضرب عنقه أو قال: تضرب رقبته».الوسائل: 18، الباب 19 من أبواب حدّ الزنا، الحديث 2 و لاحظ الحديث3،5،6،11.

و مع ذلك كله ففي موثقة اسحاق بن عمّار عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال:« اذا زني الرجل بذات محرم حدّ حد الزاني الاّ أنّه أعظم ذنباً». الوسائل: 18،الباب19 من أبواب حدّ الزنا، الحديث 8.