موضوع:‌ حكم زناي محصنه

ما در اينجا شش فرع داريم، كه همه‌ي آنها را از نو باز بيني مي‌كنيم تا ديده شود كه حق با ماست يا با مرحوم شيخ طوسي و محقق، ابتدا فرع باقي مانده را مي‌خوانيم، آنگاه بر مي‌گرديم و فروع را از سر بررسي مي‌ كنيم، فرعي كه باقي مانده عبارت از است:

لو زنت البالغة العاقلة المحصنة بالمجنون

اگر زني كه بالغه، عاقله و محصنه است، يعني شوهر هم دارد و در عين حال با يك مرد ديوانه‌ نزديكي و زنا كند، ‌همگي در اينجا مي‌گويند كه هم جلد دارد و هم رجم (يجلد و يرجم).

البته تفاوت اين فرع با فرع قبلي اين ا ست كه در آنجا زاني بچه است،‌اما در اينجا زاني مجنون است، فرع قبلي را اگر ملاحظه كنيد با اين فرع يكي است، بالاخره زن محصنه است، اما فاعل گاهي مجنون است و گاهي صبي.« لو زنت المرأة البالغة المحصنة بصبيّ»، اما در اين فرع مي‌گويد:: «لو زنت البالغة العاقلة المحصنة بالمجنون».

آقايان در اينجا مي‌گويند كه هردو حد جاري مي‌شود، يعني هم تازيانه زده مي‌شود و هم رجم مي‌شود، مرحوم شيخ مي‌فرمايد:

«فإن زني مجنون بامرأة كان عليها الحدّ تامّاً، جلد مائة و رجم» النهاية:696.

و قال المحقق:« و لو زني بها المجنون فعليها الحدّ كاملاً»‌الشرائع: 4/155.

بررسي فروع

الآن بر مي‌گرديم و مجموع فروع را در اينجا مطالعه و بررسي كنيم:

1: لو زني البالغ العاقل المحصن بغير البالغة

2: لو زني العاقل المحصن بالمجنونة

در هردو «مزني بها» مكلّف نيستند، اما زاني مكلّف است، دراينجا آقايان مي‌گويند فقط جلد است نه رجم، يعني رجم ندارد.

‌ولي ما با آقايان مخالفت كرديم و گفتيم چرا رجم نباشد،‌اطلاقات اينجا را مي‌گيرد‌، اختلاف ما با مرحوم شيخ طوسي و محقق در اين دو فرع اول است كه آنان مي‌گويند رجم نيست، بلكه حد است، ولي ما مي‌گوييم در همه‌ي اينها هم جلد است و هم رجم، آنان براي مدعاي خود يك مناساتي را بيان كرده بودند، مانند اينكه لذتش كم است يا طرف ناقص است،‌ولي ما گفتيم كه اينها براي ما مدرك فقهي نمي‌شود، پس ما در اينجا مخالف اين فتوا هستيم، يعني ما معتقديم كه مخصص ندرايم، بله! اگر مخصّص پيدا كرديم كما اينكه در برخي از موارد است،‌در آنجا از اين اطلاق رفع يد خواهيم كرد.

پس در اين دو فرع،‌زن يا مجنونه است يا صبية، آقايان مي‌گويند حدش فقط جلد است، ولي ما مي‌گوييم هم جلد است و هم رجم. ضمناً بايد دانست كه اگر شاب و شابّة باشد فقط رجم است،‌اما اگر شيخ و شيخة باشد، هم جلد است و هم رجم.

3:‌لو زنت المرأة البالغة المحصنة بصبيّ

اين فرع بر خلاف دو فرع پيشين است‌، چون در دو فرع پيشين زاني عاقل بود، اما «مزني‌ بها» مكلّف نبود، يعني يا صبية بود يا مجنونة، اما در اين فرع سوم مطلب بر عكس است، يعني «مزني بها» بالغه و محصنه است، اما زاني صبي است. قاعدتاً ما بايد در اينجا در باره‌ي زن قائل به جلد و رجم باشيم اگر شيخة باشد،‌اما اگر شابة باشد، فقط رجم دارد،‌ولي در اينجا يك روايت داريم كه مخصص است و آن روايت ابوبصير است.

‌عن الصادق عليه السلام في غلام لم يدرك، ابن عشر سنين،‌زني بامرأة؟ قال: «يجلد الغلام دون الحدّ و يجلد المرأة الحدّ كاملاً، قيل فإن كانت المحصنة؟ قال:‌«لا ترجم لأنّ الذي نكحها ليس بمدرك و لو كان مدركاً رجمت» الوسائل:ج 18، الباب 9 من أبواب حدّ الزنا، الحديث 1.

ما با اين حديث اطلاق را قيد مي‌زنيم،‌قانونش اين بود كه چون زن محصنه است فلذا بايد هم جلد بشود و هم رجم، اما اين روايت تخصيص زد، البته ما نمي‌توانيم با اين روايت آن دو فرع اول را قيد بزنيم،‌چون مورد شان فرق مي‌كند، ما قائل به قياس نيستيم، بله اگر قائل به قياس بوديم حق با شماست، در اين موردي كه زن بالغه است و محصنه، اما زاني صبي است، در اينجا ما فقط قائل به جلد هستيم، اما در آن دو فرع اول كه عكس اين فرع است، يعني زانية صبي است، و زاني بالغ است،‌در آنجا قائل به رجم هستيم.

4: لو زنت البالغة العاقلة المحصنة بالمجنون

فرق اين فرع با فرع سوم خيلي كم است، يعني در آنجا زاني صبي است و در اينجا زاني مجنون است.

قال الشيخ: فإن زني المجنون بامرأة كان عليها الحدّ تامّاً، جلد مائة أو الرجم.

لا بد ايشان فرق مي‌گذارند بين محصن و غير محصن.

الحدّ الرابع: الجلد و التغريب

ما تا كنون سه حد را خوانديم:

الف: قتل،‌ ب: جلد، ج: جلد و رجم ، د: حد چهارم عبارت است از جلد و نفي بلد، يعني جلد همراه تغريب، يعني هم صد تازيانه مي‌زنند و هم نفي بلد مي‌كنند. البته بايد دانست كه زن نفي بلد نمي‌شود، فقط مرد است كه نفي بلد مي‌شود.

اقوال مسئله

الحرّ غير المحصن إذا زني يجلد مائة ويجز رأسه و يغرب عن مصره عاماٌ

1: قال الشيخ : البكر عبارة عن غير المحصن ، فإذا زني البكر جلد مائة و غرّب عاماً، كلّ واحد منها حدّ إن كان ذكراً، و إن كان أثني لم يكن عليها تغريب، و به قال مالك .

2: و قال قوم: هما (زن و مرد) سواء. ذهب إليه الأوزاعي و الثوري، و ابن أبي ليلي و أحمد، و الشافعي . و قال أبو حنيفة : الحد هو الجلد فقط ، و التغريب ليس بحدّ، و إنّما هو تعزير إلي اجتهاد الإمام ، و ليس بمقدر ، فإن رأي الحبس فعل، و إن رأي التغريب إلي بلد آخر فعل من غير تقدير ، و سواء كان ذكرا أو أنثي.

ثم استدل الشيخ علي عدم تغريب المرأة بأصل البراءة أولا ، و بأنّه لو لزم التغريب في المرأة الحرة للزم في الأمة و لم يقل به أحد، لقوله :« إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ، فكان هذا كل الواجب »

ديدگاه استاد سحاني

ما معتقديم كه هردو حد است، يعني «تعزير» همانند جلد حد است و دليل ما براين مطلب روايات است،‌ چون از روايات استفاده مي‌شود كه هردو حد است.

و أما الدليل علي أنّهما حدّان، ظاهر الاخبار و أن النبي فعل ذلك و أمر به، فمن حمل ذلك علي التغرير أو جعله إلي اجتهاد الإمام، فعليه الدليل ، و هو إجماع الصحابة ، ثم ذكر أنّ الخلفاء حتي أن عليّاً جلد و غرّب .

دليل ما اين است كه اين كار عملاً از پيغمبر اكرم صادر شده است.

منتها در اينجا يك اشكالي است و آن اينكه فعل ظهور ندارد، حضرت اين كار كرده، ولي معلوم نيست كه آيا من جهة حد است يا من جهة اجتهاد است، فعل و عمل ظهور ندارد، يعني اگر كسي كاريي را كرد، اين ظهور ندارد، لفظ ظهور دارد، فعل قدر متقين است، معلوم مي‌شود كه اين جايز است، و لذا مشكل ما به اين تغريب جنبه‌ي حدي دارد، الآن هم درحكومت اسلامي عمل نمي‌شود،يعني فقط جلد است و از تغريب خبري نيست.

أقول: أما الجلد فقد ظهر دليله مما سبق ، لقوله سبحانه «:الزانية و الزاني فاجلد و اكل واحد منهما مائة جلدة».

«إنّما الكلام في التغريب» ما كه گفتيم تغريب جنبه‌ي تعزيري دارد، يعني عمل حضرت دليل بر وجوب نيست.

در اينجا دو مسئله است، يكي از كجا به كجا نفي كنند؟

و ثانياً كدام مرد را تغريب كنند، آيا مردي كه

تازه زني را گرفته و هنوز تحت تصرفش نيست‌، اين را هم مي‌گيرد يا نه (أملك و لم يملك)؟.

البته در محصنه دخول شرط است، آيا آن كسي است كه در اختيارش باشد يا اينكه «لم يملك»،‌يعني در اختيارش نباشد؟

إنما الكلام في التغريب و فيه قولان:

١. يغرب عن مصر إلي آخر عاماً، مملكا كان أو غير مملك. و فسّر المملك من عقد علي امرأة دواماً، و لم يدخل بها، و يقابله من لم يعقد.

اما كسي كه زن ندارد،‌ حدش مسلماً جلد است، اما كسي كه زن دارد، ولي در اختيارش نيست بلكه هنوز در خانه پدر است و در اختيارش نيست، آيا اين را هم شامل است يا نه؟

٢. اختصاص التغريب بمن أملك و لم يدخل ، دون من لم يملك. و الاختلاف مبني علي تفسير البكر فهل هو أعم ممن لم يعقد أو عقد و لم يدخل، أو يختصّ بمن لم يعقد؟‌

آيا بكر آن است كه اصلاً عقد نكرده است، يا اينكه اعم است از اينكه عقد كرده باشد يا نكرده باشد،‌منتها بايد دخول صورت نگرفته باشد؟

فقد ذهب إلي كل جماعة:

أما الأول (اينكه بكر اعم باشد) : فهو خيرة الشيخ في الخلاف، وقد مرّ نصّه حيث لم يذكر شيئا عن التملك، چون شيخ فرمود: البكر عبارة عن غير المحصن ، فإذا زني البكر جلد مائة و غرّب عاماً،- اصلاً بحثي از مملك و غير مملك نكرد-

و قال ابن إدريس: البكر هو غير المحصن سواء أكان مملكاً أولا.

و قال المحقق : الذكر الحر غير المحصن يجلد مائة و يجز رأسه و يغرب عن مصره عاماً مملكا كان أو غير مملك ، و قيل يختص التغريب بمن أملك و لم يدخل و هو مبني علي أنّ البكر ما هو؟

و الأشبه أنّه عبارة عن غير المحصن (اعم است) و إن لم يكن مملكاً.

أما الثاني: أعني شرطية كون الزاني مملكا ، و هو خيرة الصدوق و الشيخ المفيد ، و الشيخ في النهاية، و غير هم كما ستقرأ تاليا و إليك كلماتهم:

قال الصدوق: و الّذي أملك و لم يدخل بها، جلد مائة و ينفي .

قال الشيخ المفيد: إذا زني الرجل و قد أملك بامرأة و كان زناه قبل أن يدخل بها ، جزت ناصيته، و جلد مائة جلدة و نفي عن المصر حولا كاملاً.

و قال الشيخ في النهاية: القسم الرابع و هو من يجب عليه الجلد ثمّ النفي و هو البكر و البكرة ، و البكر هو الذي قد أملك علي امرأة و لا يكون قد دخل بها بعد ثم زني، فانّه يجب عليه الجلد مائة و نفي سنة ، من مصره إلي مصر آخر ، بعد أن يجز رأسه ، و البكرة تجلد مائة و ليس عليها جزّ الشعر و لا نفي علي كل حال .