موضوع: حكم زناي بكر و بكرة

همان گونه كه بيان شد، زنا براي خود حدي دارد، حد اول قتل است، حد دوم رجم، حد سوم جلد همراه با رجم، حد چهارم جلد همراه با تغريب و تبعيد، ولي بحث ما در حد چهارم است كه جلد و تغريب باشد، يعني هم صد تازيانه مي‌زنند و هم نفي بلد مي‌كند، حد چهارم مال بكر است، از اين رو لازم است معناي بكر را بدانيم كه بكر چيست؟

در معناي «بكر» دو احتمال،‌ بلكه دو قول وجود دارد:

الف: قول اول اين است كه بكر به كسي گفته مي‌شود كه يا اصلاً عقد نكرده باشد، يا عقد كرده و دخول نكرده باشد، اين قول مال چند نفر محدود است، مانند: مرحوم شيخ در خلاف، ابن ادريس و محقق.

به بيان ديگر اين بزرگواران معناي بكر را اعم گرفته‌اند و گفته‌اند كه «بكر» اعم از اين است كه عقد نكرده باشد يا عقد كرده، ولي دخول صورت نگرفته باشد.

ب: قول دوم اين است كه بكر غير از اين است،يعني بكر اين است كه عقد كرده باشد،‌اما دخول نكرده باشد، بايد دانست كه اكثر فقها و بزرگان همين قول انتخاب نموده‌اند.

بنابراين، هر جواني كه زنا كند، او را تعبيد نمي‌كنند،‌بلكه جوان خاص را تبعيد ‌مي‌كند، يعني جواني را تبعيد مي‌كنند كه عقد كرده، ولي هنوز دخول و عروسي نكرده است، يك چنين جواني اگر مرتكب زنا شدتبعيد مي‌شود، اما جوان مجردي كه اصلاً هنوز عقد هم نكرده، تبعيد نمي‌شود بلكه فقط جلد مي‌شود.

روايات

در روايات ما موضوع بكر است، يعني ‌«البكر «يجلد و يغرّب»، يعني هم تازيانه مي‌زنند و هم تعبيدش مي‌كنند، بايد ديد كه بكر را چگونه معنا مي‌ كند؟

همان گونه كه بايد در اين جا دوقول وجود دارد، كه ‌قول «اول» قول اقل است و لغت را گرفته‌اند و گفته‌اند:« بكر» يعني دست نخورده، دست نخورده اعم از اين است كه عقد نكرده باشد يا عقد كرده باشد، ولي دخول نكرده باشد، وحال آنكه بكر يك اصطلاح فقهي است غير از اصطلاحي لغوي، يعني ‌ فقها بكر به آن دختر و جواني مي‌گويند كه عقد كرده‌،اما هنوز دخول و عروسي نكرده است،به يك چنين كسي كلمه‌ي«‌بكر» را به كار مي‌برند.

بنابراين؛ ‌ما بايد فرق بگذاريم بين بكر لغوي و بكر اصطلاحي، اتفاقاً روايات را كه مي‌خوانيم قول دوم را تاييد مي‌ كنند،‌يعني بكر كسي است كه:« عقد و لم يدخل».

ادلّه‌ي قول اول

ادله‌ي قول اول كه مي‌گويند مطلق و اعم است، دوت روايت است كه به اطلاقش تمسك كرده‌اند و آن دو روايت عبارتند از:

1: صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال:‌«النفي من بلدة إلي بلدة، و قد نفي علي عليه السلام رجلين من الكوفة إلي البصرة» الوسائل: ج 18، الباب 27 من أبواب حد الزنا، الحديث1.

به اطلاق اين حديث تمسك كرده‌اند و گفته‌اند در اين حديث ندارد كه «أملك»، يعني معقودة داشته باشد.

2: صحيحة أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الزاني إذا زني، أينفي؟ قال: « نعم من الّتي جلد فيها إلي غيرها» همان مدرك، حديث 2.

به اين دو اطلاق تمسك كرده‌اند، ولي «أنتم خبير» كه اين اطلاق‌ ها در مقام بيان نيستند، اينها در مقام بيان اين هستند كه نفي مي‌شود، اما اينكه منفي چه كسي است، آيا ‌هر جوان است يا جواني كه «أملك»، يعني چيزي زير مشتش باشد كه بتواند رفع عطش كند،‌اين دو روايت در مقام بيان نيستند. متاخرين از علما دقت بيشتري كرده‌اند، چون ‌غالباً قدما به اين اطلاقات تمسك مي‌كردند، زيرا آنان در اطلاق در مقام بيان بودن را شرط نمي‌دانستند، يعني توجه نداشتند، ولي اخيراً مانند مرحوم شيخ و قبل از شيخ با دقت بيشتري به مسئله نگاه كردند و به اين نتيجه رسيدند كه ‌اطلاق در جايي است كه متكلم در مقام بيان باشد،‌اين در مقام بيان اين است كه هر جوان يا جوان خاص، مثلاً اگر مولا بگويد: «الغنم حلال»، آيا شما مي‌توانيد تمسك به اطلاق كنيد و بگوييد غنم غصبي هم حلال است يا غنم موطوئة نيز حلال است؟ نه! چرا؟ چون «الغنم حلال» در مقام بيان حكم طبيعت است،‌اما اينكه اين طبيعت حالاتي دارد، در تمام حالات حلال است، در مقام بيان تمام حالات نيست ولذا در اين دو روايت كه تمسك به اطلاق شده است و مي‌گويند هر زاني را بايد تبعيد كنيم كافي نيست، بر خلاف روايت ديگر كه آن را مقيد مي‌كند و مي‌گويد آن فردي كه «أملك»، يعني زير دستش يك چيزي باشد.

أدلّه‌ي قول دوم

اما قول دوم، و يدل علي القول الثاني- أعني اختصاص التغريب بم أملك بروايات منها:

1: روي محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: «قضي أمير المؤمنين عليه السلام إلي أن قال:‌و قضي في البكر و البكرة إذا زنيا جلده مائة و نفي سنة في غير مصرهما و هما اللذان قد أملكا و لم يدخل بها» همان مدرك، الحديث4.

اين روايت مي‌گويد جواني كه معقودة داشته باشد نه هر جواني.

البته اين روايت يك اشكالي دارد و آن اين است كه نفي بلد و تبعيد براي زن هم آمده است و حال آنكه اجماع داريم كه زن نفي بلد نمي‌شود.

2: روي يونس عمن روي عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: «المحصن يرجم، و الذلي قد املك و لم يدخل بها فجلد مائة و نفي سنة» الوسائل: ج 18، الباب 27 من أبواب حد الزنا، الحديث6.

اين روايت اشكالش از حيث ارسال است، چون مي‌گويد:« عمن روي»، پس چه كنيم؟ روايات اول در مقام بيان نبود، اين روايات كه در مقام بيان هستند،‌باز هم اشكال دارد، اولي اشكال مضموني دارد، چون زن را هم عطف كرده است، دومي اشكال سندي دارد، پس چه ‌كنيم؟ مي‌رويم سراغ اصل، اصل اين است كه : «الأصل في الحدود درأ الحدود بالشبهات»، اين يك ا صلي است كه فقها در همه جا تمسك مي‌كنند ولذا ناچاريم كه بگوييم نفي مال «قد أملك» است،‌اما «إذا لم يملك»، در اين صورت نفي و تغريب نيست. اشكال اولي اشكال در اطلاق است، دومي يكي اشكال در مضمون است، سومي هم اشكال سندي دارد، پس هردو طرف از حجيت ساقط مي‌شوند، از اين رو ناچاريم كه ما به قاعده اوليه عمل كنيم بنام:« درأ الحديد بالشبهات».

ما هو المراد من البلد الذي ينفي منه؟

حال كه قرار شد اين جوان راتبعيد كنيم، از كجا بايد تبعيد كنيم،‌آيا ميزان بلد الزنا است، يعني در آن شهري كه زنا كرده است،‌يا ميزان وطنش است، يعني جايي كه در آنجا متولد شده يا ميزان آن شهري است كه شلاقش زده‌اند، از كدام يكي از اين شهر ها تبعيد بشود؟

«روايات» سومي را مي‌گويند، يعني شهري كه حاكم شرع در آن شهر اقامه حكم كرده است، در آن شهر نبايد يكسال زندگي كند، قهراً اگر برود در وطنش اشكال ندارد،‌يا اگر در شهري برود كه در آنجا عمل زنا را مرتكب شده، ولي نبايد در آن شهر باشد كه صد تازيانه در آنجا خورده است،‌ مگر اينكه كسي بگويد بلدي كه تازيانه مي‌خورد، همان بلد زناست، ولذا نبايد بگذاريم كه در بلد زنا زندگي كند، اگر واقعاً بلد جلد غير از بلد عمل زنا باشد، در بلد عمل هم نرود.

البته روايات مي‌گويند: «بلد الجلد»، يعني در آنجا كه تازيانه خورده، نبايد يكسال زندگي كند، اما اگر بلدي كه در آنجا متولد شده است برود يا در جاي برود كه در آنجا عمل را مرتكب شده است اشكالي ندارد.

ولي اين احتمال است كه غالباً نود در صد،‌بلد الجلد با بلد الزنا يكي هستند، ولذا بعيد است كه ما بگوييم از بلد جلد نفي كنيم و برود در آن بلدي كه عمل منكر را مرتكب شده است.

روايات

1: صحيح أبي بصير :« نعم من الّتي جلد فيها إلي غيرها» الوسائل: ج 18، الباب24 من أبواب حد الزنا، الحديث2.

٢.موثقة سماعة:« فإنّما علي الإمام أن يخرجه من المصر الّذي جلد فيه » همان مدرك،‌الحديث2..

٣. رواية أخري عنه :« ينبغي للإمام أن ينفيه من الأرض الّتي جلد فيها إلي غير ها » همان مدرك،‌الحديث3.

حتي اگر اين آدم عمل زنا را در بيابان هم انجام داده باشد، باز هم بايد از آنجا تبعيد بشود مانند عشائري كه در بيابان زندگي مي‌كنند. ملاك حكم همين است.

ولو زني في فلاة فالظاهر اجراء الحكم لأن المصلحة في العقوبة و التأديب.

پس معلوم شد كه مراد از بكر،‌بكر لغوي نيست،‌ بكر لغوي فقط جلد است،‌اين بكر خاصي است كه زن دارد،اما نزديكي نكرده، شلاق مي‌خورد، تبعيد مي‌شود و علاوه براين دو،‌ سرش را نيز مي‌تراشند، يعني جزّ الشعر، «جزّ» به معناي حلق و تراشيدن موي سر است، سر تراشيدن يكنوع اهانت حساب مي‌شود.

يك روايت داريم كه آقايان با آن استدلال مي‌كنند بر حرمت ريش تراشي،مي‌گويند «حلق اللحية مثلة» ولذا مي‌گويند ريش تراشي نيز حرام است.

ولي ما گفتيم اين روايت دلالت ندارد، اين «مثله» مثل سر تراشيدن ماست كه آدم زاني را سر مي‌تراشيم، در بعضي از جاها در زمان هاي سابق اگر مي‌خواستند به كسي توهين كنند، ريشش را مي‌تراشيدند، حضرت مي‌فرمايد اين ريش تراشي حرام است، «حلق اللحية مثلة، نه هر حق اللحية، بلكه حلق اللحيه‌اي كه در دادگاه مي‌كردند، ريش را مي‌تراشيدند، حضرت مي‌فرمايد:اين «مثلة»‌ است،« إيّاكم و المثلة و لو بالكلب العقير»، بنابراين، آن روايت دلالت بر حرمت ريش تراشي ندارد، ريش تراشي حرام است، دليل هم دارد، ولي اين دليلش نيست، پس گاهي براي اهانت سر را مي‌تراشند و گاهي ريش را، ، آدم بكر،‌يعني جواني كه زن دارد ولي هنوز نزديكي نكرده، صد تازيانه مي‌خورد، تبعيد هم مي‌شود، سرش را هم مي‌تراشند تا يكنوع و ادب برايش باشد.

جزّ الشعر و حلقه

هذا كلّه حول التغريب ، و إليك الكلام في جزّ الشعر و حلقه و يدّل عليه ما رواه حنان قال سأله رجل أبا عبد الله عليه السلام و أنا أسمع عن البكر يفجر و قد تزوّج ففجر قبل أن يدخل بأهله؟، فقال : «يضرب مائة و يجزّ شعره وينفي من المصر حولاً و يفرّق بينه و بين أهله » الوسائل: ج 18، الباب7 من أبواب حد الزنا، الحديث7..

و نظيره ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسي بن جعفر عليه السلام قال:

سألته عن رجل تزوّج امرأة و لم يدخل بها، فزني ما عليه؟

و نظيره ما روه علي بن جعفر عن أخيه موسي بن جعفر عليه السلام قال :سألته عن رجل تزوج امرأة و لم يدخل بها ، فزني ما عليه؟

قال :« يجلد الحد و يحلق رأسه ، و يفرق بينه و بين أهله ، و ينفي سنة» همان مدرك،‌الحديث8.

و علي الروايتين فالحلق يختص بمن أملك .

هذا كله حول حد الرجل.

حدّ المرأة

حد زن فقط صد تازيانه است بدون اينكه نفي بلد بشود يا سرش را بتراشند، يعني در حد زن،‌ نفي بلد و سر تراشيدن نيست. چرا؟‌به دو دليل، يكي اينكه اگر زن تبعيد كنند، اين خودش فساد دارد و در واقع دفع فاسد به افسد مي‌شود، دليل ديگرش آيه مباركه: «فعليهنّ نصف ما علي المحصنات من العذاب» است. ضمير«فعليهنّ» بر مي‌گردد بر كنيز ها، مراد از «المحصنات» حرائر و آزاد هستند در مقابل كنيز. اگر امة زنا كرد،‌«فعليهنّ نصف ما علي المحصنات من العذاب، أي من الحدّ»

ممكن است كسي سوال كند كه اين آيه چطور دلالت دارد كه زن آزاد تبعيد نمي‌شود؟ چون مي‌گويد عذاب امة و كنيز، نيمي از عذاب حرّة و آزاد است،يعني به قرينه، چون اتفق الفقهاء علي أنّ الأمة لا تنفي، پس وقتي امة لا تنفي، قهراً زن آزاد هم لا تنفي، چون اگر زن آزاد «تنفي سنة» باشد، بايد كنيز هم شش ماه تبعيد بشود زيرا عذاب كنيز، نيمي از عذاب زن آزاد است، و حال آنكه در كنيز همه فقها اتفاق نظر دارند كه كنيز نه رجم دارد، نه تغريب و نه جلد، پس چون در كنيز تبعيد نيست، بايد در حرائر هم بگوييم تبعيد و تغريب نيست، و الا اگر بگوييم در حرائر تبعيد است،‌بايد بگوييم نصفش هم در كنيز است.

أما المرأة فيحكم عليها بجلد مائة بلا أشكال لقوله سبحانه: «الزانية و الزاني فاجلدوا كلّ واحد منهما مائة جلدة» و أما الجزّ و الحلق فليس حدّاً للمرأة، لا ختصاص ما دلّ عليه بالرجل.

پس دو دليل بر عدم تبعيد و تغريب در زن پيدا كرديم، يكي اينكه تبعيد زن، دفع فاسد به افسد است، ثانياً آيه مباركه هم دلالت بر اين مي‌كند كه زن تبعيد ندارد.

إنّما الكلام في التغريب، فهل تغرب المرأة أو لا؟

قال الشيخ في الخلاف: و إن كان انثي لم يكن عليها تغريب. و به قال مالك و استدل عليه أيضا بقوله تعالي:(فعليهن نصف ما علي المحصنات من العذاب ) فلو كانت المرأة الحرة يجب عليها التغريب لكان علي الأمة نصفها ، و قد أجمعنا علي أنه لا تغريب علي الأمة لقوله :« إذا زنت أمة دحدكم فليجلدها » .

و قد تضافرت الروايات علي أن الأمة تجلد نصف الحد فقط ، نظير :

١. روي بريد العجلي عن أبي عبد الله في الأمة تزني ، قال :« تجلد نصف الحدّ، كان لها زوج أو لم يكن » .

٢. روي زرارة عن الحسن بن السري عن أبي عبد الله قال :« إذا زني العبد و الأمة و هما محصنان فليس عليهما الرجم إنما عليهما الضرب خمسين .... الحد ».

لو تكرر الفعل مع تكرر الحدّ

اگر مردي سه بار عمل زنا را انجام داد،‌آيا بار سوم كشته مي‌شود يا بار چهارم؟

يك روايت داريم به صورت كلي كه مي‌گويد «أصحاب الكبائر إذا أقيم عليهم الحدّ يقتل في الثالثة».

ولي در زنا روايت خاصة داريم كه در زنا حتماً چهارم باشد.

بنابراين، مانع ندارد كه هم قاعده درست باشد و هم حديث، قاعده همان است كه «أصحاب الكبائر إ‌ذا أقيم عليهم الحدّ يقتل في الثالثة»،‌اما در زنا روايت خاصه داريم كه در رابعة كشته مي‌شود به وسيله روايت دوم،‌روايت اول را مقيد مي‌كنيم.

لو تكرر من الحرّ ، الزنا فأقيم عليه الحدّ مرتين، قال المحقق : قتل في الثالثة ، و أضاف : و قيل في الرابعة و هو أولي .

و قد تكرر هذا الفرع من المحقق في مواضع متعددة ، كما سيوافيك ، و الدليل في جميع الموارد واحد ، سواء قلنا بأنه يقتل في الرابعة أو يقتل في الثالثة ، و إليك دليل القولين :

أما الأول :- أعني يقتل في الثالثة فدليله صحيح يونس عن الإمام الكاظم قال :

« أصحاب الكبائر كلّها إذا أقيم عليهم الحدّ مرتين قتلوا في الثالثة » . اما در زنا روايت خاصه داريم.

و أما الثاني: فهو القول بتخصيص الضابطة في الزنا لموثق إسحاق بن عمار عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام:

«الزاني إذا زني يجلد ثلاثاً و يقتل في الرابعة » يعني إذا جلد ثلاث مرات يقتل في الرابعة».

بنابراين، اگر آدمي سه بار روزه‌ي خود را خورد، «يقتل في الثالثة»، چون قانون كلي است كه:«‌أصحاب الكبائر إذا أقيم عليهمم الحدّ يقتل في الثالثة» منتها به شرط اينكه حد جاري بشود، اما در زنا بايد رابعه باشد. اينكه در زنا در مرتبه چهارم كشته مي‌شود يك مويد ديگر هم دارد و آن اين است كه مملوك در مرتبه‌ي هشتم كشته مي‌شود(يقتل في الثامنة) وقتي مملوك هشتم شد،‌حرّ مي‌شود چهارم، چرا؟ به جهت اينكه هميشه نصف است.

و يدل عليه أيضاً ما رواه الصدوق بأسانيده عن محمد بن سنان عن الإمام الرضا فيما كتب إليه : « و علة القتل بعد إقامة الحدّ في الثالثة علي الزاني و الزانية لا ستخفافهما و قلة مبالاتهما بالضرب حتي كأنه مطلق لهما ذلك، و علة أخري أن المستخف بالله و بالحد كافر ، فوجب عليه الحد لدخوله في الكفر .

و يؤيده أن المملوك إذا أقيم عليه الحد سبعاً قتل في الثامنة ».

فبما أن حدّ المملوك علي الضعف من حد الحر فيكشف قتله في الثامنة أن الحرّ يقتل في الرابعة.

حد الحامل

اگر زن حامل عمل زنا را انجام داد، ابداً حد جاري نمي‌شود، چرا؟ جمعاً بين الحدّين، حتي بعد از وضع حمل نيز حد جاري نمي‌شود،‌چون بچه بايد از او شير بخورد.

بله! هر وقت بچه از او بي نياز شد، آن وقت حد جاري مي‌شود.

اتفقت كلمتهم علي أن الحد لا يقام علي الحامل حتّي تضع و علي قول حتي ترضع الولد إن لم يكن تتفق له مرضعة. اگر مرضعة پيدا نشود.

فإذا لا فرق في المنع من إقامة الحدّ بين أن يكون جلداً أو رجماً مراعاة لحق الولد، فإنّه لا سبيل عليه، ثمّ إن كان للولد من يرضعه و يكفّله أقيم عليها الحد ولو رجماً، بعد شربه اللبأ لباء، به اولين شيري مي‌گويند كه مادر بعد از وضع حمل به بچه‌ي خود مي‌دهد، سابقاً دكتر ها معتقد بودند كه اگر بچه لباء را نخورد،‌مي‌ميرد،‌ ولذا مي‌گويند بگذاريد كه آن شير را بخورد و سپس اجرا حد كنيد-.