< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله سبحانی

کتاب الحدود و التعزیرات

89/12/22

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:آیا حد سرقت بر اجیر و گارگری که از مال کار فرما چیزی را سرقت می‌کند، جاری می‌شود؟

 اگر اجیر و کارگری، از خانه صاحب کار خود دزدی و سرقت کرد، دستش قطع نمی‌شود، لأنّه مستأمن، چون او را امین شمرده و در خانه خود راه داده است.

دیدگاه استاد سبحانی

 ولی من معتقد به تفصیل هستم و آن اینکه اگر این آدم، آشکارا و بدون پرده پوشی و بدون اینکه این مال در حرزی باشد و آن را بردارد، دستش قطع نمی‌شود، اما اگر مال در حرز است و این آدم برود قفل آن را بشکند یا درب را بشکند و از داخل بردارد، مسلماً باید دستش قطع بشود.

  بنابراین، اینکه می‌گویند:« لأنّه مستأمن»، این نسبت به اثاثیه‌ای صادق است که در اختیار او است، اما اثاثیه‌ای که در اختیار او نیست، بلکه در حرز است، یعنی دارای قفل و کلید است، اگر چنین مالی را بدزدد، حتماً دستش قطع می‌شود.

روایات

1: محمّد بن یعقوب، عن علیّ بن إبراهیم،‌عن أبیه، عن ابن أبی عمیر، عن حمّاد، عن الحلبی، عن أبی عبد الله علیه السلام «أنّه قال فی رجل استأجر أجیراً و أقعده علی متاعه فسرقه، قال: هو مؤتمن» الوسائل: ج 18، الباب 14 من أبواب حد السرقة، الحدیث 1.

 معلوم می‌شود که این آدم یک متاعی داشته است و کسی را اجیر کرده که کنار اثاثش بنشیند تا مورد سرقت قرار نگیرد، از قضا خود این شخص (اجیر) دزدی کرد، البته در اینجا دست او را قطع نمی‌کنند، چون مال در حرز نبوده، ثانیاً او را امین قرار داده است.

 اما اگر مال در صندوق و در حرز بوده و او درب صندوق را شکسته و مال را از حرز بیرون آورده، در این صورت مسلماً دستش قطع می‌شود.

2: و عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عیسی، عن سماعة قال: «سألته عن رجل إستأجر أجیراً فأخذ الأجیر متاعه فسرقه فقال: و هو مؤتمن، ثمّ قال: الأجیر والضیف أمناء لیس یقع علیهم حدّ‌ السرقة» همان مدرک، الحدیث 4.

 ما عین همان نظر را که در اولی داشتیم، در اینجا نیز داریم، یعنی اگر امتعه در اختیار ضیف و میهمان است و میهمان آن را ببرد، دستش قطع نمی‌شود.

  اما اگر امتعه در حرز است و او قفل را می‌شکند و آنها را بر می‌دارد، در این صورت دست قطع می‌شود.

فرع دوم

 هرگاه زن از اموال شوهر دزدی کند، آیا می‌توان دست زن را بخاطر مالی که از شوهرش سرقت کرده برید و قطع کرد؟

 «الکلام الکلام» یعنی اگر واقعاً این زوج متاع را در اختیار زوجة نهاده، حتی یک ظرفی دارد که حقوقش هم در همان جاست، خلاصه در اختیار همسر است بردارد،این زن هر چند کار خلافی راانجام داده و حرام است ، ولی سرقت نیست.

 اما اگر همین زوجة قفل را بشکند و مال را از حرز بیرون بیاورد، با دیگران فرق نمی‌کند.

 بنابراین، از نظر ما اجیر و زوجة حکم واحدی دارند، یعنی اگر از اموالی بردارند که در اختیار شان نیست، بلکه با حیله و شکستن حرز بردارند، دراین صورت دست شان قطع می‌شود.

ابو سفیان بخیل ترین مرد

 حال اگر زنی، شوهری دارد که بخیل است‌ به گونه‌ای که حق زن را هم نمی‌پردازد،‌ چنین زنی می‌تواند از مال شوهرش دزدی کند حتی اگر حرز را هم بشکند و قفل را بشکند، این دزدی نیست، چرا؟ چون حقش است، مدرک ما سوالی است که همسر ابوسفیان از پیغمبر اکرم کرد و عرض کرد یا رسول الله! شوهرم (ابو سفیان) خیلی بخیل و شحیح است، به گونه‌ای که حقم را هم نمی‌دهد، آیا من می‌توانم از اموالش بردارم؟

 حضرت فرمود به مقدار حقت می‌توانی برداری.

 البته ذیلی دارد که من ذیلش را در اینجا نیاوردم. پیغمبر اکرم این آیه را خواند:

« يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّـهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّـهَ إِنَّ اللَّـهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ» الممتحنة: ١٢

 ای پیامبر هنگامی که زنان مؤمن نزد تو آیند و با تو بیت کنند که چیزی را شریک خدا قرار ندهند دزدی نکنند، آلوده‌ی زنا نشوند، فرزندان خود را نکشند، تهمت و افترائی پیش دست و پای خود نیاورند، و در هیچ کار شایسته‌ای مخالفت فرمان تو نکنند، با آنها بیعت کن، وبرای آنها از درگاه خدواند طلب آمرزش نما که خدا آمرزنده و مهربان است.

 در اینجا زن ابو سفیان گفت:

  یا رسول الله! مگر زنی آزاده هم زنا می‌کند؟! در آن گوشه یکی از خلفا ایستاده بود، وقتی این حرف زن ابوسفیان را شنید،‌ سرفه کرد(تنحنح) و با سرفه خودش به او فهماند که یادت رفته که در زمان جاهلیت با خود من رابطه داشتی.

 و یؤیّده ما رواه المفضّل بن صالح عن أبی عبد الله علیه السلام قال:« إذا سرق السارق من البیدر- به فتح باء و سکون یاء، = خرمن- من إمام جائر فلا قطع علیه، إنّما أخذ حقّه فإذا کان من إمام عادل علیه القتل» الوسائل: ج 18، الباب24 من أبواب حد السرقة، الحدیث5.

 کلمه‌ی «بیدر» به معنای خرمن است، در زمان سابق خرمن را به وسیله‌ی حیوانات می‌کوبیدند و گندم‌ها از کاه جدا می‌شدند.

 و الظاهر تصحیف القطع بالقتل، و لو صحّ ذلک فیجوز لکلّ مستحق أن یسرق من باب المستحق علیه إذا کان ممتنعاً عن أداء الحق، قال العلّامة: و کلّ مستحق للنفقة إذا سرق من المستحق علیه مع الحاجة لم یقطع و یقطع بدونها إلّا مع الشبهة».

 ولی در اینجا یک مشکل است و آن اینکه «بیدر = خرمن» درب و دروازه ندارد، «بیدر» معمولاً در صحراست، یعنی گندم ها را در صحرا می‌ریزند و سپس به وسیله حیوانات می‌کوبیدند و گندم را از کاه جدا می‌کردند، بیدر که درب و دروازه ندارد.

« إذا سرق السارق من البیدر- به فتح باء و سکون یاء، = خرمن- من إمام جائر فلا قطع علیه، إنّما أخذ حقّه فإذا کان من إمام عادل علیه القتل».

الرابعة:‌لو إختلفا فی کیفیة الإخراج

 اگر «شخص» چیزی را از خانه‌ی مردم بیرون می‌برد، از حرز بیرون می‌برد، در همین هنگام او را دستگیر کردند، گفت این مال خود من است، همین که گفت مال خودم است، کار متوقف می‌شود. چرا؟ «للشّبهة»، چون احتمال دارد که این آدم راست بگوید، همین که گفت مال خود بنده است یا چیزی است او به من هبه کرده، همین که این احتمال آمد، قاضی کا را متوقف می‌کند تا تحقیق کند،‌اگر بعداً ثابت شد که مال صاحب البیت است نه مال خودش، در اینجا مسلماً حد جاری می‌شود.

 البته آقایان حق دارند که ید دلیل بر مالکیت صاحب خانه است، این چطور می‌گوید، بر اینکه مال من است؟

 جوابش این است که نمی‌گوید: صاحب خانه دروغ می‌گوید، بلکه می‌گوید صاحب خانه راست می‌گوید، منتها این را به من هبه کرده است، چیزی است که ده درصد قابل قبول است. این قابل سماع است تا تحقیق بکنند که حق با کدام طرف است.

الثانی: فی المسروق

 تا کنون شرائط سارق را می‌خواندیم، اینک شرائط مسروق را مورد بحث قرار می‌دهیم.

 آیا هر چه را که دزدید، دستش قطع می‌شود یا اینکه مسروق قیمت معینی داشته باشد؟

 مسلماً اگر کسی یک چیزی کم ارزش را بدزدد مانند یک بسته کبریت و امثالش، دستش قطع نمی‌شود، یعنی در شأن اسلام نیست که دست یک انسانی را بخاطر یک شیئ نا چیز و کم ارزش قطع کند، لابد این آدم یک چیز قیمتی را می‌دزدد که ارزش آن را دارد که اسلام دست او را قطع کند، اما اینکه ارزش این مسروق چه باشد، در میان شیعه سه قول است:

1: چیزی را بدزدد که قیمتش یک چهارم دینار باشد، دینار در حقیقت یک مثلاق طلای شرعی است که هیجده نخود است، دینار هیجده نخود است، یک چهارم، هیجده را بدزدد، یعنی ربع دینار، اکثر علما این را گفته‌اند،‌ مگر ابن بابویه، یعنی پدر صدوق که قبرش سر خیابان چهار مردان است، ایشان گفته خمس دینار، یعنی به جای ربع دینار، خمس دینار گفته است، البته حرف ایشان هم بی مدرک نیست، بلکه مدرکی از روایات هم دارد، البته مشهور همان ربع دینار است و همه بر ربع دینار عمل کرده‌اند.

2: قول دوم که مال ابن أبی عقیل است ، ایشان گفته یک دینار، مرحوم بروجردی در درس خودش می‌فرمود که ابن أبی عقیل از علمای شیعه است، ولی محلش در عمان بود، سلطنت عمان و در آنجا زندگی می‌کرد، عمانی است به تخفیف میم، نه عمّان، که پایتخت اردن است- بخش اعظم مردم عمان خوارج هستند هر چند خوارج معتدل، بخشی هم شیعه هستند، این چون در آنجا زندگی می‌کرد، خیلی از آراء و عقائد شیعه اطلاعش کم بوده و لذا یک دینار را انتخاب کرده است، اما در عین حالی که مرحوم بروجردی این را می‌فرماید،‌نجاشی می‌فرماید: ابن عقیل کتابی در حج نوشته است، هر حاجی خراسانی که به سوی کوفه می‌آید، این کتاب را می‌خرد - مانند مناسک فقهای زمان- با خود شان در حج می‌برند و به آن عمل می‌کنند.

 مرحوم بروجردی فتاوای شاذ ابن أبی عقیل را از این راه توجیه می‌کرد که او مقداری از مراکز شیعه دور بوده است ولی در عین حال نجاشی می‌گوید: «ما من حاجّ ورد» از خراسان به کوفه می‌آیند، کوفه مرکز شیعه بوده است «ما من حاجّ» که این کتاب را می‌خرد و همراه خودش به حج می‌برد، ایشان گفته یک دینار.

 پش شیعه بر سه قول است:

الف: ربع دینار، ب: خمس دینار،

ج: یک دینار.

 اما اهل سنت در اینجا هشت قول دارند و این حاکی از این است که فقه در این مورد، مستند به یک نصی نیست، اگر به یک نصی مستند بود، اقلاً به دو یا سه قول منحصر می‌شد، هر کدام از اینها طبق نظر خود یک قولی را انتخاب کرده‌اند ولذا فقه شان، فقط استنباطی است نه منصوص.

تعداد اقوال در میان اهل سنت

1:داود اصفهانی پیشوایی ظاهریین است و ظاهریین بخشی از اهل سنت هستند که در زمان ما منقرض شده‌اند، آخرین عالم آنان ابن حزم است که در قرن پانزدهم فوت کرده است، اینها معتقدند در سرقت چه کم باشد یا زیاد، دست سارق بریده می‌شود.

2: حسن بصری و عبد الله زبیر می‌گویند نصف دینار.

3: عثمان بتّی می‌گوید یک درهم و بالاتر از یک درهم.

4: زیاد بن زیاد می‌گوید دو درهم و بیشتر.

5: «مالک» عالم مدینه است و با امام صادق علیه السلام رابطه نزدیکی داشت، از این رو کمی با ما نزدیکتر است، ایشان می‌گوید در نصاب ذهب ربع دینار است، اما در درهم، بجای دو درهم و نیم، گفته سه درهم.

6: أبو سعید خدری و أبو سعید گفته‌اند چهار درهم.

7: ابراهیم نخعی (متوفای 93) که از فقهای کوفه است می‌گوید پنج درهم.

8: أبو حنیفه و اصحابش می‌گویند ده درهم.

 ما نخست فقه خود را بررسی می‌کنیم، در فقه ما روایات متضافر داریم که مسروق باید ارزش و قیمتش به ربع دینار برسد.

روایات

1: اولاً روایت نبوی داریم که:« لا قطع إلّا فی ربع دینار»

  السنن البیهقی:8/ 254.

 بیهقی سننی دارد که تمام روایات فقهی اهل سنت در آن کتاب جمع است، البته همه‌اش روایات نیست، اعظمش آثار است‌، آثار به چیزی می‌گویند که از صحابه و تابعین رسیده باشد، در آنجا هست که پیغمبر اکرم فرمود: « لا قطع إلّا فی ربع دینار».

2: محمد بن یعقوب، عن محمّد بن یحیی، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبی أیّوب، عن محمد بن مسلم، قال: قلت: لأبی عبد الله علیه السلام:« فی کم یقطع السارق؟ فقال فی ربع دینار، قال: قلت له: فی درهمین؟

فقال: فی ربع دینار، بلغ الدینار ما بلغ».

  معلوم می‌شود که حضرت درهم را نقل کرد، اما بالکنایة نقل کرد، چون درهمین نیست، بلکه ربع دینار، می‌شود دو درهم و نیم. ولی حضرت به کنایه رد کرد.یعنی در مجلس کسی بوده فلذا حضرت با کنایه صحبت فرموده-

قال: فقلت له: أرأیت من سرق أقلّ من ربع دینار هل یقع علیه حین سرق اسم السارق؟ و هل هو عند الله سارق فی تلک الحال؟

فقال: کلّ من سرق من مسلم شیئاً قد حواه و أحرزه- جمع کرده و قفل زده- فهو یقع علیه إسم السارق، و هو عند الله سارق، و لکن لایقطع إلّا من ربع دینار أو أکثر، و لو قطعت ید السارق فیما هو أقلّ من ربع دینار، لألفیت عامّة الناس مقطّعین» الوسائل: ج 18، الباب 2 من أّبواب حدّ السرقة، الحدیث 1.

  اگر بنا باشد در کمتر از ربع دینار دست مردم را ببریم، باید خیلی از دست‌ها بریده بشود- لألفیت، لوجدت عامّة الناس مقطّعین»

 سپس از حضرت سوال می‌کند که آیا اگر کسی کمتر از ربع دینار بدزدد، باز سارق به او اطلاق می‌شود و او در نزد خدا هم سارق است؟

 امام در جواب می‌فرماید اگر کسی از مسلمانی چیزی بدزدد که به اندازه حبه است، باز هم سارق است، منتها دستش قطع نمی‌شود‌، مگر اینکه به اندازه ربع دینار باشد، یعنی فرق است بین اطلاق سارق و بین حد سارق، در اطلاق اسم سارق بر شخص، سرقت یک حبه‌ هم کفایت می‌کند، اما در اجرای حد که قطع ید باشد، حتماً باید ارزش و قیمت مسروق، به اندازه ربع دینار برسد.

3: و عن علیّ‌بن إبراهیم، عن محمد بن عیسی بن عبید- الیقطینی،‌ اهل بغداد هستند و شیعه در بغداد اصالت دارد، خیال نکنند که تشیع در بغداد امر عرضی است، بلکه اصالت با شیعه بوده، بیت یقطینی در بغداد، بیت شیعه است- عن یونس، عن عبد الله بن سنان، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: «لا یقطع ید السارق إلّا فی شیء بتلغ قیمته مجناً، و هو ربع دینار» همان مدرک، الحدیث2. « مجن= سپر»

5: و عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسین بن سعید، عن القاسم بن محمّد، عن علیّ بن أبی حمزه، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: «لا تقطع ید السارق حتّی تبلغ سرقته ربع دینار، و قد قطع علیّ علیه السلام فی بیضة حدید، بیضة = کلاه خود، یعنی کلاه خود آهنین».

  بقیه‌ی روایات را خودتان مطالعه کنید.

بغداد یا بندر عقاید

  در زمان سید مرتضی شهر بغداد تبدیل شده بود به بند عقاید(کان بند العقائد) یعنی مذاهب و عقاید مختلفی در آنجا پیدا شده بود مانند مانوی، معتزلی، اشعری، اخباری، در حقیقت تبدیل شده بود به بندر العقائد، در همان زمان هم ابن أبو العلای معری هم زندگی می‌کرد، «معرة» محلی در سوریه است نه در عراق، ایشان هم اهل آنجاست، ایشان آمد در بغداد و در مجلس سید مرتضی شرکت کرد، یکی از اعتراضاتش به اسلام این بود که اگر کسی دست دیگری را ببرد، دیه‌اش پانصد دینار است، اما اگر این آدم به اندازه ربع دینار دزدی کند، دستش را می‌برند، این توازن ندارد، اگر قیمت دست انسان پانصد دینار است، نباید بخاطر سرقت ربع دینار، دستش را ببریم و آنگاه شعری را خواند.

 ید بخمسین مئین عسجد فدیت

  ما بالها قطعت فی ربع دیناری

 عسجد- به فتح عین و سکون سین و ضم جمیم-

 مرحوم سید جواب او را با شعر داد:

 عزّ الأمانة أغلاها و أرخصها

 ذلّ الخیانة فافهم حکمة الباری

 دستی که امین است، قیمتش همان پانصد دینار است، وقتی که خائن شد، از ارزش می‌افتد.

 پس روایات ما ربع دینار است، ولی در عین حال دو طائفه دیگر روایات داریم که معارض با روایات ربع دینار است.

روایات معارض

 دو طایفه دیگر داریم که با روایات قبلی معارض هستند،

 گروهی ازاین روایات می‌گویند خمس دینار، این هم روایات دارد و هم قائل، قائلش ابن بابویه است، روایاتش هم زیاد است.

 نعم توجد روایات تدل علی خلاف المشهور و هی علی طوائف:

الطائفة الأولی: ما یدلّ علی اعتبار أن تکون القیمة خمس دینار.

1: صحیحة الحلبی عن أبی عبد الله علیه السلام قبال: «یقطع السارق فی کل شی‌ء بلغ قیمته خمس دینار، إن سرق من سوق أ زرع أو ضرع ضرع، پستان گوسفند - و غیر ذلک» همان مدرک، الحدیث 12.

2: صحیحة محمد بن مسلم الأخری، قال قال أبو جعفر علیه المسلم: «أدنی ما تقطع فیه ید السارق، خمس دینار و الخمس آخر الحدّ الّذی لا یکون القطع فی دونه و یقطع فیه و فیما فوقه» همان مدرک، الحدیث 13.

3: معتبرة إسحاق بن عمّار عن أبی عبد الله علیه السلام« فی رجل سرق من بستان عذقاً قیمته درهمان، قال یقطع به» همان مدرک،‌ الحدیث 14.

  فإنّ الدینار غالباً یعادل عشر دراهم فالدهمان خمس دینار.

4: صحیحة علیّ بن جعفر عن أخیه علیه السلام قال:« سألته عن حدّ ما یقطع فیه السارق؟ فقال: قال أمیر المؤمنین: بیضة حدید بدرهمین أو ثلاث» همان مدرک، الحدیث 22.

 اگر «درهمین» باشد، می‌شود خمس، ثلاث باشد، از ربع هم بالاتر است، این روایات طائفه اولی بود، دو طائفه‌ی مخالف دیگر هم داریم که در جلسه آینده می‌خوانیم.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo